طهران تهدد بإجراءين إذا زاد ضغط العقوبات
وقال رضائي في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، السبت: "في الوقت الحالي، علقت إيران بشكل طوعي فقط تنفيذ البروتوكول الإضافي (بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وبقيت طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لكن إذا استمر الضغط، فإن الانسحاب من المعاهدة، وتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60%، وإنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتوسيع التعاون النووي قد يكون على جدول الأعمال".
كما أشار إلى أنه لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة بالنسبة لإيران حتى لو قامت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) بتنشيط آلية "سناب باك" التي تتضمن استئناف جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران "لأن البلاد تخضع بالفعل لأقسى العقوبات الدولية".
لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني"
يأتي ذلك فيما صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن الأوروبيين لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.
وكتب عراقجي على منصة إكس: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني".
I had a joint teleconference with E3 FMs & EU HR last night, in which I made the following points clear:
It was the US that withdrew from a two-year negotiated deal -coordinated by EU in 2015- not Iran; and it was US that left the negotiation table in June this year and chose a… pic.twitter.com/NFQdK2HZD4
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 18, 2025
كما لفت إلى أن "عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة".
"بحلول نهاية الصيف"
جاءت ذلك بعد أن أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران، الخميس، برغبتها في استئناف طهران للجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف، وفق رويترز.
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو الفائت تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".
كما أضاف المصدر أن "الوزراء أكدوا أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف". غير أنه لم يوضح ماهية التقدم الملموس المشار إليه.
18 أكتوبر
يشار إلى أن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
فيما ينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية الزناد"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
مفتشو الوكالة الذرية
يذكر أنه منذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت طهران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وإيران في وقت قريب.
وحسب دبلوماسيين، حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
في حين قال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
تمهيداً لملاحقته دولياً.. الإرياني: الحكومة توثق جريمة تزوير الحوثي للعملة اليمنية
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (السبت) أن حكومة بلاده بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير الحوثي للعملة الوطنية بعد ضخه عملة من فئة (200 و50 ريالاً) للاسواق اليمنية، موضحاً أن ما تعده الحكومة من ملف قانوني موثق يمهد لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة. وحذر الإرياني في منشور على حسابه بـ«إكس» من تداعيات ضخ الحوثي كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق، موضحاً أنها تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتهدد بشكل مباشر الاقتصاد اليمني. ودعا الإرياني، اليمنيين في بلاده إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الحوثي، مطالباً المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية. وأشاد الإرياني بموقف الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي وكشفه رداءة هذه العملة المزيفة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، موضحاً أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. واعتبر الإرياني تزوير الحوثي للعملة، جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثي. ولفت إلى أن الحوثي لا يكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل يقوم بمبادلته لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني، مجدداً تحذيره للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة التي تهدف إلى تشويه الثقة بالعملة الرسمية. وأكد الوزير اليمني أن العملة المزيفة تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"تحوّل نوعي في مكانتها القانونية والسياسية".. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
في خطوة أثارت ترحيبًا واسعًا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بنيويورك. وهذا القرار، الذي يضع فرنسا إلى جانب أكثر من 142 دولة اعترفت بفلسطين، يهدف إلى تعزيز حل الدولتين ودعم معسكر السلام، وسط انتقادات إسرائيلية وأمريكية حادة. فماذا يعني هذا الاعتراف؟ وكيف سيؤثر على المشهد السياسي في الشرق الأوسط؟ الاعتراف بدولة فلسطين يعني الارتقاء بمكانتها من كيان سياسي إلى دولة ذات سيادة، تتمتع بحقوق وواجبات في القانون الدولي. ووفقًا للمحلل السياسي الفلسطيني أنيس محسن، يشمل هذا الاعتراف المساحة الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية. وهذه الخطوة تعزز شرعية فلسطين دوليًا، وتدعم مطالبها بحق تقرير المصير، مما يمنحها حضورًا أقوى في المحافل الدولية، وفقًا لـ"فرانس برس". وعندما تصبح دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، كما أوضحت خبيرة حقوق الإنسان رينة صفير، فإنها تكتسب القدرة على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية. وهذا يعزز قدرتها على مواجهة الانتهاكات وطرح قضاياها على المستوى العالمي، مما يمثل تحوّلًا نوعيًا في مكانتها القانونية والسياسية. ودافع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن قرار بلاده، مؤكدًا أنه لا يمثل دعمًا لحركة حماس، بل رسالة واضحة لدعم حل الدولتين. وفي تعليق عبر منصة "إكس"، شدّد بارو على أن فرنسا ترفض نهج الحركات الرافضة للسلام، وتؤكد أن معسكر السلام على صواب. وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز الحلول الدبلوماسية في مواجهة التصعيد العسكري. وأثار القرار الفرنسي انتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي رأت فيه "تحيزًا" ضد إسرائيل. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، مما يعزز الضغط الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. والاعتراف بدولة فلسطين قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة، لكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات الدولية. فهل سيدفع هذا القرار الدول الأخرى لإعادة تقييم مواقفها؟
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لازاريني: عمليات إسقاط المساعدات من الجو في غزة «غير فاعلة»
وصف المفوّض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، فيليب لازاريني، السبت، استئناف إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو في غزة بأنه خطوة «غير فاعلة» في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع الفلسطيني. وكتب لازاريني على منصة «إكس»، «لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم؛ إنها مكلفة وغير فاعلة، ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعاً». #Gaza: airdrops will not reverse the deepening starvation. They are expensive, inefficient & can even kill starving is a distraction & screensmoke.A manmade hunger can only be addressed by political the siege, open the gates & guarantee safe movements... — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 26, 2025 وتدهورت الأوضاع الإنسانية في غزة؛ حيث حذّرت منظمات دولية من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال. وعدّ لازاريني أن «مجاعة سببها الإنسان لا يمكن إيجاد حل لها إلا بالإرادة السياسية». ومن دون توجيه انتقادات مباشرة لإسرائيل، دعا لازاريني إلى تمكين الأمم المتحدة من التدخل «على نطاق واسع ومن دون عراقيل» في غزة. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وفي نهاية مايو (أيار) خفّفت إسرائيل جزئياً حصاراً مطبقاً كانت تفرضه منذ مارس (آذار)، أدّى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وغيرهما من السلع الأساسية. وفي بيان صدر الجمعة، شدّد الجيش الإسرائيلي على أن «إسرائيل لا تحد من عدد الشاحنات التي تدخل غزة»، وأن «المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة» لا تجمع المساعدات بمجرد دخولها القطاع. فلسطينيون يحملون أكياس دقيق يسيرون في أحد شوارع خان يونس بعد دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل (د.ب.أ) وتعمل منظمات إنسانية عدة في غزة، وتؤكد منذ أشهر أنها تواجه قيوداً تحول دون استجابتها للأزمة الإنسانية، تشمل تحديد أنواع السلع وقيوداً إدارية مشددة. والاحتياجات في غزة هائلة، وفق منظمات غير حكومية وشهادات ميدانية جمعتها «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع السبت بأن حمولات 600 شاحنة تنتظر تفريغها بواسطة المنظمات الدولية.
