مصرف لبنان يتجه لإقفال 'القرض الحسن'
ونقل عن سعيد قوله : إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها. وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت 'مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل'.
وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف 'جمعية القرض الحسن' عبر وزارة الداخلية، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
عقد "لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"، مؤتمر صحافي في مكاتب "المركز اللبناني للبحوث والدراسات - Politica"، في الاشرفية استهله رئيس اللقاء الدكتور سعيد، بتحية شهداء الجيش الستة. وقال: "نقف إجلالا لأرواح الشهداء عباس فوزي سلهب، أحمد فادي فاضل، إبراهيم خليل مصطفى، هادي ناصر الباي، محمد علي شقير ويامن الحلاق. لبنان أكبر من الجميع. وهؤلاء الأبطال شهداء للوطن لأنهم لكل الوطن. بتضحياتهم يقوم لبنان وسيبقى من جيل إلى جيل". وأضاف: "نسمع اليوم من جانب "حزب الله"، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد انصاعا للإرادة والضغوط الدولية والخليجية عندما قررا السير في مهمة حصر السلاح بأيدي الجيش اللبناني والأجهزة الشرعية الأخرى. كلا أيها السادة، هذا تضليل وتجن على الحقيقة. إليكم حرفيا ما حدده اتفاق الطائف في أول بند تطبيقي فيه، تحت عنوان "بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية: - البند الرقم 1، الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية". ورأى أن "استمرار ميليشيا "حزب الله" في اقتناء السلاح واستعماله كان نقضا وخرقا فاضحين لوثيقة الوفاق الوطني تحت ضغط قوة وصاية نظام الأسد والتي أصبحت احتلالا. وخلفها في صفة الاحتلال والضغط على إرادة اللبنانيين نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وذلك من خلال حزب الله وملحقاته. لذلك بادرنا إلى إعلان تشكيل "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان"، مؤمنين وواثقين بأن لا حل لأزمة بلادنا إلا برفع وطأة هذين الاحتلال والتدخل السافر في شؤوننا وحاضرنا ومستقبل أولادنا، ولم نأبه يوما لأصوات معترضة أو هازئة. ولفت الى أنه "عندما ضرب هذا المشروع في مسقط رأسه طهران وانتهى أمره انتقلنا إلى العمل تحت عنوان عريض هو تجمع "الدستور أولا"، داعين يوميا إلى التمسك بحرفية ما جاء في الكتاب الذي وحده ينجينا من المكائد والخلافات السياسية والطائفية والمناطقية ويعيد الدولة إلى لبنان. وأقول انتهى أمره في طهران مستعيدا مشهدا لا يجب أن ينساه أحد كي لا نخطئ التحليل. في ليلة دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب سكان العاصمة الإيرانية إلى إخلائها. وبعد ساعات كان عشرة ملايين إيراني قد أصبحوا خارجها". ورأى أن "هذه الدولة نفسها التي لا تسيطر على أجوائها ولا على أرضها والتي يضربها العدو ساعة يشاء ولا ترد عليه إلا في شكل فولكلوري ومنسق، وبعد أخذ الإذن والموافقة لحفظ ماء الوجه، تريد أن تملي علينا اليوم ماذا يجب أن نفعل وما لا نفعل، ما هو وطني وما هو غير وطني، بدل أن تنصرف إلى لملمة أحوالها وتلبية تطلعات شعبها الذي يئن من الظلم والفقر وانعدام خدمات الدولة وانحلالها منذ عقود وعقود". وقال: "نسمع أيضا أن وثيقة الوفاق الوطني - الطائف قد شرعت ما يسمى بسلاح المقاومة. وهذا كذب مفضوح ومحاولة تلاعب بعقول من لم يقرأوا يوما وثيقة الوفاق الوطني. والحقيقة أن الوثيقة نصت بجلاء تام في بند "تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي"، على ما يأتي حرفيا: "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا تتطلب الآتي: أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة. ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949. ج- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني، لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود". واوضح سعيد أنه "من الخطأ أن يقول بعضنا إن الدولة هي التي جاءت إلى مواقفنا. وقال: "نحن، وبشكل ثابت ومبدئي، لطالما كنا مع منطق الدولة ومؤسساتها ولطالما طالبنا بحصر السلاح بيدها. لم نتغير في موقفنا بل على العكس. لقد اختلفت الأوضاع، والجميع مدعو اليوم الى الالتقاء في الموقف الوطني الواحد المتمثل بضرورة تطبيق منطق الدولة الذي يحمي كل اللبنانيين من دون استثناء". وأضاف: "من هذا المنطلق، أوجه الدعوة مجددا الى "حزب الله" لكي يلتحق هو أيضا بمنطق الدولة، وأن يضع ثقته الكاملة بمؤسساتها. وإن ادعاء البعض بأننا أملينا على الدولة قراراتها ليس مفيدا. وعندما يسلم الحزب سلاحه، سيكون ذلك للدولة اللبنانية الشرعية وليس لأي خصم سياسي". واعتبر انه "في سبيل هذه المصلحة العليا وحتى في سبيل مصلحة الطائفة الشيعية الكريمة، يجب أن تطوى صفحة السلاح غير الشرعي ليحل محلها سلاح الدولة الذي يحمي الجميع. ووحده لا شريك له على كل أراضي لبنان".
المركزية
منذ يوم واحد
- المركزية
"القرض الحسن" تحت مجهر حاكم المركزي
مجددًا أثيرت قضية " القرض الحسن" من باب ما قيل إن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعمل على تزويد وزارة الداخلية بملف مخالفات جمعية القرض الحسن تمهيدًا لاتخاذ قرار إغلاقها. مصادر نقدية سخرت من هذا الاتهام وأوضحت أن سعَيْد يضع "الكتاب" بشكل دائم على مكتبه، وكلما أراد اتخاذ قرار يعود إلى "الكتاب" لكي يتأكد أن القانون يسمح أو ينصّ على ذلك، و"نقطة على السطر". وتوضح المصادر أن ما قام به الحاكم هو التالي: بعث برسالة استفسارية إلى وزارة الداخلية سألها فيها إذا كانت لديها أي معلومات عن أي أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، (para banking) تقوم بها جمعية القرض الحسن. وانتهى الموضوع عند هذا الأمر. المصدر: نداء الوطن
صيدا أون لاين
منذ يوم واحد
- صيدا أون لاين
"القرض الحسن" تحت مجهر حاكم المركزي
مجددًا أثيرت قضية " القرض الحسن" من باب ما قيل إن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعمل على تزويد وزارة الداخلية بملف مخالفات جمعية القرض الحسن تمهيدًا لاتخاذ قرار إغلاقها. مصادر نقدية سخرت من هذا الاتهام وأوضحت أن سعَيْد يضع "الكتاب" بشكل دائم على مكتبه، وكلما أراد اتخاذ قرار يعود إلى "الكتاب" لكي يتأكد أن القانون يسمح أو ينصّ على ذلك، و"نقطة على السطر". وتوضح المصادر أن ما قام به الحاكم هو التالي: بعث برسالة استفسارية إلى وزارة الداخلية سألها فيها إذا كانت لديها أي معلومات عن أي أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، (para banking) تقوم بها جمعية القرض الحسن. وانتهى الموضوع عند هذا الأمر.
