من هو فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا الجديد؟

أصبح فريدريش ميرتس، الثلاثاء، مستشاراً لألمانيا بعد فوزه في تصويت دراماتيكي بالبرلمان، إذ خسر الزعيم المحافظ بشكل مفاجئ الجولة الأولى من التصويت في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وسط حالة من الاضطراب السياسي، قبل أن ينجح في تأمين الأصوات اللازمة للفوز في جولة تصويت ثانية.
وأصبح فشل ميرتس في الحصول على دعم البرلمان من الجولة الأولى سابقةً في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومصدر إحراج لقائد وعد بالنمو الاقتصادي في ظلّ تصاعد الاضطرابات العالمية.
وتصدرت كتلة المحافظين، التي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، في انتخابات فبراير الماضي، لكنها حصلت فقط على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.
ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على 16.4% فقط من الأصوات في أسوأ نتيجة له بتاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ورسمت اتفاقية الائتلاف القديم الجديد خططاً لإنعاش النمو الاقتصادي، مثل خفض الضرائب على الشركات، وأسعار الطاقة أيضاً، متعهدةً بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري.
"سياسي مندفع"
ويعرف ميرتس "السياسي المندفع" طويل القامة، والذي ينحدر من منطقة جبلية خلابة بغرب ألمانيا، كيف يؤكد نفوذه وسيطرته، وهي أمور ستفيده في التعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أحدث "انفصالاً تاريخياً لا شك فيه"، عبر الأطلسي، وفق ميرتس الذي لم يتوان عن انتقاد التدخل الأميركي في الانتخابات الألمانية.
ويعد ميرتس المعروف بلهجته الحازمة والجريئة، وثقته في نفسه، خياراً أفضل للتعامل مع ترمب من المستشار السابق أولاف شولتز، وفق صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أشارت لتصريحاته التي انتقد فيها موقف الرئيس الأميركي من أوكرانيا، وخطاب نائبه جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، والذي وبخ فيه قادة ألمانيا وأوروبا.
وشكل انتصار ميرتس في انتخابات فبراير، عودة مؤزرة للمحامي السابق الذي تقاعد من السياسة لمدة 12 عاماً، قبل أن يعود إلى البرلمان في عام 2021، بعد مغادرة رئيسة حزبه حينها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لموقعها على رأس الحزب والسلطة.
وأصبح ميرتس (69 عاماً)، أكبر مستشار ألماني سناً منذ كونراد أديناور، أول مستشار للجمهورية الألمانية الجديدة، والذي تولى المنصب في عام 1949 وعمره 73 عاماً.
حضور طاغٍ لسياسي مقامر
وبخلاف دراستهما للمحاماة، لا يتشابه ميرتس مع شولتز، في أي شيء آخر تقريباً، فالمستشار المقبل طويل القامة، يملك حضوراً طاغياً، سواءً كان ذلك في الغرف المغلقة، أو على منصات السياسية.
وكون ميرتس ثروته في القطاع الخاص من عمله كمحام، وفي عدد من المجالس التنفيذية لشركات كبرى، وهو معروف بصراحته، وبلهجته الحادة أحياناً.
وميرتس المغرم بالطيران، يملك طائرتين خاصتين، وهو متزوج وله 3 أبناء، وتقول تقارير إن زوجته منعته، من شراء طائرة خاصة حتى يتخرج أولاده من الجامعة، وفق صحيفة "الجارديان".
وانسحب ميرتس من السياسة تدريجياً، بعد صعود أنجيلا ميركل لتصبح زعيمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في عام 2002، وتوليها منصب المستشار في 2005.
وبالمقارنة مع ميركل، التي كان يُنظر إليها على أنها شخص هادئ ويحسب خطواته، فإن ميرتس نوع آخر من السياسيين، أكثر عزماً على المخاطرات السياسية.
وفعل ميرتس ذلك، في يناير الماضي، قبل أسابيع على الانتخابات، إذ سعى إلى تمرير قرار في البرلمان بشأن تشديد قواعد الهجرة، معتمداً على أصوات الحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا AfD، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، إذ تنتهك جدار الحماية الناري، الذي نصبته الأحزاب الألمانية، لمنع التحالف أو التعاون مع اليمين المتطرف، أحد محرمات السياسة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأدت الخطوة إلى صدمة سياسية، وانتقادات وتظاهرات تدين تعاونه مع اليمين المتطرف، كانتهاك غير مسبوق، ولكن ميرتس رأى الخطوة، كمقامرة تهدف إلى كبح نجاح AfD في استخدام مناهضة الهجرة كورقة رابحة لكسب الأصوات.
ورغم ذلك، أكد ميرتس مراراً قبل وبعد الانتخابات الأخيرة، أنه لن يدخل في تحالف حكومي مع AfD، وأنه لن ينتهك جدار الحماية الناري، خلال طاولة مستديرة عقدت عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات، بحضور أليس فايدل زعيمة الحزب اليميني.
التنافس مع ميركل
في بداية الألفية، كان ينظر إلى ميرتس على أنه منافس لميركل، وفي عام 2001 تقدم ليترشح لمنصب المستشار في انتخابات عام 2002، ولكن الحزب اختار زعيم فرعه البافاري CSU إدموند ستويبر، والذي ترشح ضد مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD المستشار جيرهارد شرودر حينها، وخسر.
وابتعد ميرتس تدريجياً عن الساحة السياسية، وعاد لعمله كمحام، وفي 2009، انسحب من الترشح للبرلمان، ليخرج من السياسة تماماً لمدة 12 عاماً.
وفي عام 1989، ترشح ميرتس ليصبح عضواً في البرلمان الألماني عن حزب CDU، وكان عمره حينها، 33 عاماً، وبعدها بخمس سنوات، انتقل إلى البوندستاج (البرلمان)، وصنع اسماً لنفسه سريعاً، ليُعرف بأنه متحدث لامع، وأصبحت كلمته مسموعة في كتلته البرلمانية.
وتلى خروج ميرتس من معترك السياسة صعوده في القطاع الخاص، فبين عامي 2005 و2021، كان جزءاً من شركة محاماة دولية، وتولى مناصب رفيعة في المجالس الإدارية والإشرافية للشركة، وبين 2016 إلى 2020، أصبح مديراً للمجلس الإشرافي لشركة BlackRock، في ألمانيا، أكبر مدير أصول مالية في العالم.
ولكن حين أعلنت ميركل مغادرتها السياسة في 2021، عاد ميرتس إلى السياسة، وصعد تدريجياً عبر المناصب مرة أخرى.
وانتخب CDU ميرتس زعيماً في 2022، في محاولته الثالثة، وهو اقتصادي معروف بتوجهاته الليبرالية. وصوت ميرتس في تسعينيات القرن الماضي لصالح تخفيف قيود الإجهاض، كما صوت ضد تجريم الاغتصاب الزوجي في عام 1997. وكان مؤيداً للطاقة النووية، ودفع لأجل تحرير أكبر للاقتصاد وتقليص البيروقراطية.
موقف أكثر تشدداً من الهجرة
وانتقد ميرتس قبل 25 عاماً، تأثير سياسة الهجرة بألمانيا، وتحدث عن "مشكلات مع المهاجرين"، وأصر على ضرورة وجود ثقافة مهيمنة بألمانيا.
ويعيد ميرتس حالياً إثارة القضية مرة أخرى، ولكن في ألمانيا مختلفة سياسياً واجتماعياً، عما كانت قبل مغادرته السياسة. وفي يناير 2023، شكا ميرتس من قلة اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني، وقال إن هناك أشخاصاً "لا يجب أن يكونوا متواجدين بألمانيا، تم التسامح مع وجودهم هنا لوقت طويل، ولا يتم إرسالهم حيث أتوا، ولا نقوم بترحيلهم، ومن ثم نتفاجأ بوجود تجاوزات".
وأثار حديث ميرتس حينها الكثير من الجدل بسبب النبرة العنصرية، ولكن قيادة CDU لم تتدخل أو تعارضه.
وبعد نهاية سنوات ميركل، غادر الكثير من مساعديها، وانتهز ميرتس الفرصة ليعيد تشكيل مسار الحزب، وقال إن تكتل الحزب في البرلمان وجد مساراً جديداً في عدة مناطق رئيسية، ليصبح أكثر محافظة.
الانفصال عن واشنطن
أكد ميرتس منذ بداية الحملة الانتخابية وجوده كرجل أعمال ذو كلمة مسموعة، يملك ما يتطلبه الأمر لعقد صفقات وجهاً لوجه مع الرئيس الأميركي. ولكن هذا تغير مع تغيير ترمب لموقفه من الحرب في أوكرانيا.
وبعدما كان ميرتس متفائلاً بالتحالف عبر الأطلسي، بدا أن تغيير ترمب لمواقفه من أوروبا والحرب في أوكرانيا، حوله لسياسي واقعي، وفق ما يعكسه تغيير نبرته تجاه الولايات المتحدة.
ولم يخف ميرتس صدمته بعدما بدأ ترمب في إلقاء اللوم على أوكرانيا في إشعال الحرب مع روسيا، ووصف ميرتس تصريحات ترمب بأنها "عكس كلاسيكي لسردية الضحية والجلاد".
وتابع: "هكذا يصور بوتين الأمر منذ سنوات، وأنا مصدوم إلى حد ما بأن ترمب تبنى وجهة النظر هذه"، واعتبر أن الشعور بالسوء تجاه الأمر "لن يأخذ أوروبا إلى أي مكان، الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله، إذا كانت لدينا فكرة مختلفة عن الديمقراطية، هي أن نلم شملنا في أوروبا بأقصى سرعة ممكنة".
ووصف ميرتس الصدع في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بأنه بلا شك "انفصال تاريخي".
وذكر ميرتس لقناة ZDF، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ARD، أنه ليس لديه أي أوهام بشأن التحديات في العلاقة مع الولايات المتحدة.
ويرى ميرتس أن الاقتصاد الألماني الضعيف الذي يواجه التقلص، بحاجة إلى مسار جديد، منتقداً القواعد المعقدة، والبنية التحتية المتقادمة، والأسعار المرتفعة للطاقة، وتقلص العاملة الماهرة، والشيخوخة السكانية، وهي أمور لا يرى حلاً لها إلا بالاستثمار في كل شيء من الدفاع إلى البنية التحتية.
وبقيادة ميرتس خفف البرلمان في مارس، نمن القاعدة المحمية دستورياً، والمعروفة بـ"كبح الدين"، والتي استخدمتها برلين لسنوات، كواجهة لـ"الانضباط المالي" الذي مارسته.
وتحت هذه القاعدة، التي قدمتها أنجيلا ميركل في عام 2009، لإظهار أن ألمانيا ملتزمة بموازنة اقتصادها بعد الانهيار المالي في العام نفسه، أصبحت الحكومة الفيدرالية ملزمة بإبقاء الاقتراض السنوي عند 0.35% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأعلن ميرتس في 14 مارس، التوصل إلى اتفاق لإصلاحٍ حذري لقواعد ديون البلاد، بما يسمح بطفرةٍ في الإنفاق الدفاعي والأمني، بالإضافة إلى استثمارٍ في البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو خلال السنوات الـ 12 المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب في الكونغرس لرص الصف الجمهوري

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهداً لدفع الجمهوريين باتجاه تخطي انقساماتهم، وإقرار أبرز البنود في أجندته الداخلية، فغادر معقله في البيت الأبيض متوجهاً إلى عقر دار حزبه في الكونغرس، حيث يعقد اجتماعاً مغلقاً مع النواب الجمهوريين، ليحثهم على حسم خلافاتهم، والتصويت على مشروع التسوية الذي يتضمن خطته الضريبية وإصلاحات الهجرة، ورفع سقف الدين العام... وغيرها من بنود أساسية على أجندته في مشروع تصل قيمته إلى 4 تريليونات دولار. ترمب يعرض قانوناً وقَّع عليه بحديقة البيت الأبيض في 19 مايو 2025 (أ.ب) ويعلم ترمب أن إرثه على المحك هنا، فكل القرارات التنفيذية التي اتخذها ستصبح باطلة المفعول مع دخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، على عكس التشريعات التي تصبح قانوناً لدى إقرارها، والتوقيع عليها؛ ما يضمن استمرارية سياساته بغض النظر عن هوية قاطن المكتب البيضاوي. لهذا السبب عمد الرئيس الأميركي إلى التدخل شخصياً لرأب الصدع الجمهوري بين المحافظين والمعتدلين، ليس عبر تغريدات أو منشورات، بل من خلال زيارة هؤلاء وجهاً لوجه، لإقناعهم بضرورة الحفاظ على إرثه وإرثهم في الوقت نفسه، وإقرار المشروع «الكبير والجميل» على حد وصفه. لكن بالنسبة للجمهوريين، هناك الكثير على المحك، فبالإضافة إلى اختلافاتهم الآيديولوجية على قضايا متعلقة بالدين العام والضرائب، بعضهم يخوض انتخابات نصفية حاسمة للحفاظ على مقاعدهم في دورة الكونغرس المقبلة، وهم بحاجة إلى إرضاء قاعدتهم الشعبية أولاً وأخيراً قبل التودد إلى الرئيس الأميركي. ترمب يعرض قانوناً وقَّع عليه بحديقة البيت الأبيض في 19 مايو 2025 (أ.ب) لكن الصعوبات لا تنتهي هنا، فحتى لو تمكن ترمب من رص الصف الجمهوري في مجلس النواب، الذي يسعى للتصويت على المشروع هذا الأسبوع، يكمن التحدي الأكبر في توحيد وجهات النظر الجمهورية مع مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه إقرار لغة المشروع نفسها، الأمر الذي لن يحدث في أي وقت قريب، إذ سيتطلب مفاوضات حثيثة تمتد على مدى أشهر؛ ما يهدد مصير موعد رفع سقف الدين العام في منتصف يوليو (تموز) المقبل. وبانتظار الحلحلة تتوجه الأنظار إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يواجه مهمة صعبة وامتحاناً لرئاسته للمجلس بأغلبية جمهورية هشة؛ ففشل مشروع ضخم من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى ضعف موقعه القيادي، خصوصاً مع رفض الديمقراطيين القاطع تقديم أي نوع من الدعم عبر التصويت لإقرار المشروع؛ ما يعني أنه يحتاج لدعم حزبه بكل أطيافه، على خلاف الواقع الحالي.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

خامنئي: لا أظن أن المفاوضات مع أميركا ستُفضي إلى نتيجة

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه «لا يعتقد» أن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني ستؤدي إلى نتيجة، مضيفاً أن ما يقوله (الأميركيون) إنهم لن يسمحوا لإيران بالتخصيب، «وقاحة زائدة». وقال خامنئي، في أول مراسم لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إنه في عهد رئاسة الأخير «كانت المفاوضات غير مباشرة، لكنها لم تُفضِ إلى نتيجة، ولا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضاً، ولا نعلم ما الذي سيحدث». وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم الذي تقول إنه طريق محتمل لصنع قنابل نووية. وانتهت جولة رابعة من المحادثات الإيرانية - الأميركية في سلطنة عمان، مطلع الأسبوع الماضي. وقال خامنئي: «الطرف الأميركي الذي يدخل في هذه المفاوضات غير المباشرة ويجري الحوار، عليه ألا يقول هراء». وأضاف: «قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ينتظر أحد إذنَ هذا أو ذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة، ولها منهج، وهي تتبع سياستها الخاصة». ورفض خامنئي مرة أخرى التفاوض المباشر. وقال إن «هدف الطرف الآخر من الإصرار على المفاوضات المباشرة هو إيهام خضوع إيران»، مضيفاً أن «رئيسي لم يمنحهم هذه الفرصة، رغم أنه في عهده جرت مفاوضات غير مباشرة كما هو الحال الآن، والتي لم تُسفر عن نتيجة، ونحن اليوم لا نعتقد أنها ستؤدي إلى نتيجة أيضاً، ولا نعلم ما سيحدث». وأشار إلى إصرار الأميركيين وبعض الغربيين على منع التخصيب في إيران، لكنه قال: «في مناسبة أخرى سأبيّن ما هو القصد والهدف الحقيقي من وراء هذا الإصرار». ووصف لغة رئيسي في الداخل وحتى على الساحة الدبلوماسية بأنها «كانت واضحة وصادقة»، مضيفاً: «كان رئيسي يحدد مواقفه بوضوح ولا يسمح للعدو أن يجد الفرصة ليدعي أنه جر إيران إلى طاولة المفاوضات عبر التهديد أو الإغراء أو المكر». وكان خامنئي قد وجه انتقادات، السبت، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متهماً إياه بـ«الكذب» بشأن سعيه لإحلال السلام في المنطقة. محمد مهدي نجل حسن نصر الله في مراسم مكتب خامنئي (موقع المرشد) في وقت لاحق، قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني إن «التناقض المستمر بين أقوال ترمب وأفعاله وأفعال مسؤولي إدارته أدى إلى فقدان الثقة والمصداقية بالحكومة الأميركية»، وأضاف: «هذا الأمر غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية العالمية، ويعكس حالة الفوضى داخل الإدارة الأميركية». وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي للتلفزیون الرسمي: «تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المفاوضات، لكننا لم نوافق عليه بعد»، مضيفاً أن بلاده دخلت المفاوضات «انطلاقاً من مبادئها الراسخة ومواقفها التي تضمن حقوق ومصالح الشعب»، مشدداً على أن «هذه الحقوق غير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال». ونقلت وكالة «إرنا» عن عراقجي قوله: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً من الجانب الأميركي، وقضية التخصيب، من وجهة نظرنا، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وأضاف: «قدمنا مواقفنا بشكل واضح خلال الأيام الماضية، واليوم أيضاً عبر المرشد عن الموقف بشكل حاسم لا لبس فيه». وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن «استمرار التخصيب في إيران هو خط أحمر بالنسبة لنا»، قال: «مهما كرروا (الأميركيون) ذلك، فإن مواقفنا لن تتغير. مواقفنا واضحة: سنواصل التخصيب». وقال، الأحد، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو دون اتفاق». وجاء ذلك، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده تلقت مقترحاً لجولة خامسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وتدرسه حالياً. وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، اليوم، إن «الأميركيين لا يعرفون بأنفسهم ما الذي يسعون إليه، ليس من اللائق أن يتحدثوا بهذا الشكل العلني». وتابع: «مثل هذه المواقف تؤثر على أجواء المفاوضات، لكن يجب أن نرى ماذا سيقولون عملياً في أثناء التفاوض»، حسبما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». وقال تخت روانجي، الاثنين، إن المحادثات ستفشل إذا أصرت واشنطن على تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم. ونفى حصول بلاده على اقتراح «تخصيب صفري لليورانيوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ لبناء الثقة المبدئية والعودة التدريجية إلى مسار الاتفاق النووي»، مضيفاً: «لم يطرَح مثل هذا الأمر». وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز»، إن الجولة المقبلة من المحادثات قد تعقد في مطلع الأسبوع بروما، وإن كان ذلك لم يتأكد بعد. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال: «هذا الخبر نشر من قبل وسائل إعلام غربية»، مضيفاً: «حتى الآن، ومن جانبنا، لم يُتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن. لقد طرحت بعض المقترحات بشأن الزمان والمكان من قبل وزارة الخارجية العمانية، لكن لم يتم تحديد زمان أو مكان نهائي للجولة المقبلة». ولفت بقائي إلى أن عراقجي عقد «لقاءات جيدة» مع نظيريه العماني والقطري على هامش منتدى «حوار طهران»، موضحاً أنه جرى في هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشكل ملموس وعملي حول آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت صحيفة «دنياي اقتصاد»، الثلاثاء، إن الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية إيران وسلطنة عمان وقطر «زاد من التكهنات بشأن دور الدوحة في المفاوضات»، وقال عراقجي إن «لدى الدوحة آراء وأفكاراً مطروحة». وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزير الخارجية قال إن طهران ستواصل المفاوضات، فإن المحادثات لا تزال على أرض غير صلبة، نظراً إلى الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم. في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً». وأكد روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الإدارة تقدم «مخرجاً» لإيران للسعي نحو الرخاء والسلام. وقال: «لن يكون الأمر سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن». وأكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم. وقال ويتكوف لقناة «إيه بي سي نيوز»: «لدينا خط أحمر واضح جداً، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة واحد في المائة من قدرة التخصيب. قدمنا اقتراحاً للإيرانيين نعتقد أنه يعالج بعض هذه القضايا دون إهانتهم. وهذا أمر مهم». وأضاف: «لا يمكننا القبول بذلك إطلاقاً؛ لأن التخصيب يفتح الطريق إلى تصنيع الأسلحة، ولن نسمح بوصول القنبلة إلى هنا». وشدد ويتكوف على تمسك واشنطن بهذا الموقف، قائلاً إن ترمب «كان واضحاً للغاية؛ يريد حل هذا النزاع دبلوماسياً ومن خلال الحوار»، مؤكداً أنه «قد أرسل جميع الإشارات اللازمة، فقد بعث برسائل مباشرة إلى المرشد الإيراني (علي خامنئي)». والجمعة، قال ترمب إن إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران بات قريباً للغاية بعد تقديم مقترح إلى إيران. وأضاف أنه يتعيّن على الإيرانيين «التحرك بسرعة وإلا فسيحدث أمر سيئ». وحذّر ترمب طهران مراراً من أنها ستتعرّض للقصف وعقوبات قاسية ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن على إيران أن تتحرك سريعاً بشأن اقتراح أميركي للاتفاق نووي، وإلا «فسيحدث ما لا يُحمد عقباه». وأضاف أن «إيران تريد التجارة معنا، حسناً؟ إذا كان بوسعكم أن تصدقوا فأنا موافق على ذلك. أنا أستخدم التجارة لتسوية الحسابات وتحقيق السلام». وأضاف: «أخبرت إيران أننا إذا عقدنا اتفاقاً... فإنكم سوف تكونون سعداء للغاية». والأسبوع الماضي، قال علي شمخاني، مستشار المرشد في الشؤون السياسية، لشبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، إن طهران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وأوضح شمخاني أن «إيران تتعهّد بعدم بناء أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وستوافق على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية»، ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن «الرفع الفوري» للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى، الاثنين، وجود مسار تفاوضي موازٍ للمفاوضات التي يجريها فريق عراقجي. وقال إسماعيل بقائي في مؤتمر الصحافي الأسبوعي إن «المسار التفاوضي الوحيد هو محادثات وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي»، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضي الإيراني «نشر نتائج المحادثات بشفافية قدر الإمكان ضمن الحدود المتاحة إعلامياً». في مايو (أيار) العام الماضي، ذكرت تقارير أن خامنئي كلف شمخاني بالإشراف على المحادثات غير المباشرة بدءاً من مارس (آذار) 2024. وانتشرت المعلومات بعدما أفاد موقع «أكسيوس» بأن بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، أجرى محادثات مع مسؤول إيراني كبير في مسقط. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مسقط، الأسبوع المقبل، بينما لا يزال الغموض يسود بشأن مآلات المسار الدبلوماسي الذي تتوسط فيه سلطنة عمان. وخلال فترة ولايته الأولى بين 2017 و2021، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم في مقابل تخفيف العقوبات الدولية. وأعاد ترمب، الذي وصف اتفاق 2015 بأنه يخدم إيران، فرض عقوبات أميركية شاملة على طهران التي ردت بزيادة تخصيب اليورانيوم.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ألمانيا تطالب بسرعة حل الصراعات التجارية وتنتقد "العدوانية" الأميركية

طالب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بإيجاد حلول سريعة للصراعات التجارية الدولية بسبب السياسة الجمركية "العدوانية" التي تنتهجها الولايات المتحدة. يذكر أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضًا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقبل مغادرته لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا، قال كلينجبايل اليوم الثلاثاء: "الرسوم الجمركية وحالات عدم اليقين تُثقل كاهل اقتصادنا، وبالتالي تهدد أمن الوظائف، وينبغي تسوية الخلافات الحالية لما فيه مصلحة الجميع في أسرع وقت ممكن"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأشار كلينجبايل إلى أن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، تجري مشاورات مع الولايات المتحدة للعمل على إيجاد حل بنّاء، وأعرب عن رغبته في الدفع بهذا المسار قدمًا خلال المشاورات في كندا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض أو لوّح بفرض رسوم جمركية مرتفعة على سلع من مختلف أنحاء العالم، كما تسبب ترامب في إثارة حالة من عدم اليقين نتيجة التراجع عن بعض القرارات. وقال كلينجبايل: "ألمانيا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والحكومة الألمانية الجديدة تعتزم الاستثمار بشكل كبير، وتعزيز موقع ألمانيا الاقتصادي من خلال إصلاحات، وتأمين الوظائف، حيث تمثل ألمانيا ملاذًا آمنًا للاستثمارات والابتكارات". ويجتمع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بانف الكندية غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، وتضم المجموعة كلاً من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة.