رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس تحت التهديد
دونالد ترامب
لفرض رسوم جمركية كبيرة عليها قبل أول أغسطس/آب المقبل. ووضعت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع.
وقلب ترامب قواعد
التجارة العالمية
رأساً على عقب، معلناً سلسلة من الرسوم الجمركية المتقطعة، ما أثار قلق المستثمرين والحكومات حول العالم، بما في ذلك مجموعة العشرين، وهي مجموعة تضم 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأميركية من 10% إلى مستويات أعلى مختلفة على قائمة تضم عشرات الاقتصادات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من أول أغسطس/آب. كما سيدخل حيز التنفيذ رسم منفصل بنسبة 50% على واردات النحاس.
وعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان أمس الجمعة، برئاسة جنوب أفريقيا، وتصدرت ملفات التجارة جدول الأعمال. و
لم يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة ديربان الساحلية.
كبير المفاوضين اليابانيين يزور واشنطن
ففي طوكيو، قال كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا، اليوم السبت، إنه يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من المحادثات على المستوى الوزاري مع الولايات المتحدة. وتأمل طوكيوالتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس/ آب حتى تتجنب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من اليابان.
أسواق
التحديثات الحية
هل يتجه الدولار لمزيد من الانخفاض عالمياً: بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر
وقال أكازاوا للصحافيين في مقاطعة أوساكا: "أعتزم مواصلة السعي بجد للتوصل إلى اتفاق مفيد لكل من اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية". وزار أكازاوا أوساكا لاستضافة وفد أميركي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت شارك في فعالية اليوم الوطني الأميركي في معرض إكسبو الدولي 2025. وقال أكازاوا إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت.
أفريقيا تبحث عن حلول بمواجهة رسوم ترامب
وفي أفريقيا، يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50% مثل تلك المفروضة على ليسوتو، ما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة. لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا يستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81%. ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4% العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، إلا أن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف يقابله العديد من التحديات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجموعة العشرين تسعى للتوافق رغم التوترات التجارية الأميركية
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة حوالي ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة، إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا أفريكسيم بنك إلى التحول بعيدا عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.
ترامب يهدد دول مجموعة بريكس
في السياق، جدد الرئيس الأميركي تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وقال إنها "ستنهار سريعاً" إذا حاولت يوماً أن تشكل أي كيان فاعل له شأن حقيقي. وقال الجمعة: "عندما سمعت عن هذه المجموعة.. بريكس، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوماً وحقاً أي كيان فاعل له شأن، فستنهار المجموعة بسرعة كبيرة" من دون ذكر أي دولة بالاسم. وأضاف: "لا يمكننا أن ندع أحداً يتلاعب بنا أبداً".
وتابع أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا. وأعلن ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو/ تموز قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها مجموعة بريكس.
ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بسبب الانقسامات ونهج "أميركا أولاً" الذي يتبعه ترامب، تقدم مجموعة بريكس نفسها ملاذاً للدبلوماسية متعددة الأطراف. ومنذ إطلاقه التهديد، ادعى ترامب مراراً وتكراراً من دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ودور الدولار عملةَ الاحتياطي العالمي. ورفض قادة بريكس اتهام ترامب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة. وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير/ شباط خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم "بريكس باي" من شأنه أن يسهل التجارة والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أول من أمس الخميس، إنه لن يتلقى أوامر بشأن الرسوم الجمركية من أجنبي، في إشارة إلى ترامب، ووصف في وقت لاحق تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بأنه "ابتزاز غير مقبول". تشي التصريحات التي جرى الإدلاء بها في حديثين منفصلين باستمرار الخلاف بين الزعيمين الذي تصاعد عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية 50% على البرازيل الأسبوع الماضي.
وأكد دا سيلفا أن البرازيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وأن بلاده أرسلت مقترحاً في مايو/ أيار. وأضاف: "كنا نتوقع رداً، وما تلقيناه كان ابتزازاً غير مقبول في شكل تهديدات للمؤسسات البرازيلية ومعلومات كاذبة بشأن التجارة بين البرازيل والولايات المتحدة". من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس لرويترز، اليوم الخميس، إن الشركة قد تعيد توجيه النفط الذي تبيعه إلى الولايات المتحدة، وترسل مزيداً إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على البرازيل. وشكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو أربعة بالمائة من إجمالي شحنات بتروبراس النفطية في الربع الأول.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة
في إطار جهودها لإعادة تنظيم الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، تتجه حكومة العراق إلى توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية. وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي ، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار. وتمثّل هذه الخطوات إعلانًا واضحًا عن توجه البنك المركزي لدمج المزيد من السيولة في النظام المصرفي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، ومواجهة التحديات المالية المتراكمة. من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، التزام الحكومة بالتحول الرقمي في جميع المعاملات المالية، بوصفه ضرورة ملحّة وليس مجرد تحديث تقني. وقال صالح لـ"العربي الجديد"، إن التوسع في الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات السيولة، مشيرًا إلى أن الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي تشكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يُسهم في إدخال السيولة إلى القنوات الرسمية، ويمنح الدولة أدوات فاعلة لرصد حركة الأموال، وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا للمواطنين والمستثمرين. وأشار صالح إلى أن العراق، باحتلاله المرتبة الثالثة عربيًا في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، يبرهن على تطور قطاعه المالي وزيادة الثقة بالإجراءات الحكومية. لكنه لفت أيضًا إلى وجود تحديات مثل ضعف الثقة في البنوك، البيروقراطية، والخوف من الرقابة، وهي عوامل تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مشجعة للمواطنين. ويؤكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن الضغوط المتزايدة على السيولة تدفع العراق نحو تسريع تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، بوصفها أداة فعالة لإعادة الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي. أسواق التحديثات الحية ارتفاع قياسي جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وقال صباح لـ"العربي الجديد"، إن خفض الاعتماد على النقد الورقي يُعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويُسهم في مكافحة التضخم والفساد وغسل الأموال. ولفت إلى أن من أبرز أسباب العزوف عن الإيداعات المصرفية: ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتعقيد الإجراءات، والمخاوف من الرقابة الحكومية، مؤكدًا أن هذه الأسباب تُبقي كميات هائلة من السيولة خارج السيطرة الرسمية، ما يُعيق نمو الاقتصاد. واقترح صباح حزمة من الإجراءات تشمل: ضمان الودائع، تبسيط الإجراءات المصرفية، تعزيز الثقافة المالية، وتوفير حوافز مشجعة، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية والرقمية، من أجل بناء ثقة مجتمعية طويلة الأمد. واختتم تصريحه بالتأكيد أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا عالميًا لا يمكن للعراق تجاهله، ويتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا مؤسسيًا واسعًا لكسب ثقة المواطن وتحقيق الاستقرار المالي. ولا يقتصر هذا التوجه على تحديث الأدوات المالية، بل يُجسّد رؤية حكومية شاملة للانتقال إلى اقتصاد منظم وشفاف، يُقلّص الاعتماد على النقد الورقي، ويعزز فرص التنمية والاستقرار المالي. وتُعد "استراتيجية الشمول المالي 2025–2029" التي أطلقها البنك المركزي، خريطة طريق لهذا التحول النقدي واسع النطاق. وفي خطوة محورية تعكس تصميم الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية وضبط السيولة، أعلن البنك المركزي العراقي في 25 أيار/مايو 2025 عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2025 إلى 2029". طاقة التحديثات الحية تركيا تنهي اتفاق نقل النفط من العراق: مرحلة جديدة لخط أنابيب كردستان وأكد البنك في بيان رسمي أن الاستراتيجية توفر إطارًا متكاملًا لتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والآمنة، مع ضمان حقوقهم، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في العراق، داعيًا إلى "توسيع التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية" لتحقيق هذا الهدف. وأوضح العلاق أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأهداف الطموحة، في مقدمتها زيادة نسبة الحسابات المصرفية بين المواطنين، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشمول المالي، وتعزيز حماية المستهلك.
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
هكذا التهم العدوان مدخرات أهل غزة وسلبهم أمنهم المالي
يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة واحدة من أعقد الأزمات المعيشية والمالية التي أطاحت مدخرات الغزيين، وسط واقع اقتصادي خانق فرضته الحرب الإسرائيلية المستمرة. ومع القصف والدمار والنزوح، دخلت آلاف الأسر في دوامة الانهيار المالي، حيث التهم الغلاء مدخرات الناس، وتصاعدت نسب البطالة والفقر بشكل غير مسبوق. فقد شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعاً تجاوز 1000%، بينما بلغت البطالة نحو 83%، وفاقت معدلات الفقر الـ90%. في هذا السياق القاتم، اختفت المدخرات لدى العديد من العائلات التي كانت تعتمد عليها وقت الأزمات، وتحولت معركة البقاء اليوم إلى صراع يومي من أجل تأمين أبسط الاحتياجات. ولم تمضِ أيام على شراء المواطن أحمد عليان شقة في مشروع سكني بمنطقة بيت لاهيا، حتى اندلعت الحرب لتغيّر مجرى حياته. ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دُمّر البرج السكني الذي كان يقطنه، مما أدى إلى ضياع كامل مدخراته. وقال عليان لـ"العربي الجديد": "كنت أظن أنني أؤمّن مستقبل عائلتي، وضعت كل ما أملك في الشقة (نحو 49 ألف دولار) واليوم لا بيت ولا مال، وما زلت مطالبًا بسداد أكثر من 15 ألف دولار". ما حدث مع عليان ليس استثناءً، بل هو صورة مكررة لواقع مئات العائلات التي استثمرت مدخرات أفرادها في سكن أو مشاريع صغيرة، ليتحوّل كل شيء إلى أنقاض دون أي تعويض أو دعم. الغلاء يبتلع مدخرات الغزيين محمد فارس، عامل عاد من الداخل المحتل بعد أن ادّخر 20 ألف دولار خلال عامين، خسر كل ما جمعه بفعل النزوح والغلاء المتصاعد. "لم يتبقَّ لدي سوى 3 آلاف دولار، ويبدو أنها ستنتهي أيضاً قريباً، فكل شيء باهظ: الطعام، الإيجارات، النقل. أسعار غير معقولة"، يقول فارس الذي كان يحلم بشراء شقة تنقله من حياة الإيجار، لكنه اليوم بلا عمل ولا أمل. مصدر مطلع في سلطة النقد الفلسطينية كشف لـ"العربي الجديد" أن أكثر من 30% من الأسر اضطرت لسحب مدخراتها بالكامل لتغطية نفقات المعيشة. ورغم تسجيل ودائع مصرفية بنمو 83% خلال 2024، فإن هذا الارتفاع لا يعكس رخاءً، بل هو نتيجة إيداع الأموال في البنوك خوفاً من سرقتها أو تلفها جراء القصف. موقف التحديثات الحية الجوعى ينتصرون... 3 نماذج في مقدمتها غزة ووفق بيانات رسمية، تجاوزت ودائع العملاء في غزة 3.2 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، رغم تعطل معظم الخدمات المصرفية. وقال المصدر إن تكاليف النقل والغذاء والرعاية الصحية ارتفعت بين 600% و1100%، مما خلق ضغطاً هائلاً على موازنات الأسر، خصوصاً الشباب الذين توقفت مشاريعهم الريادية وتبخرت فرص العمل لديهم. كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى "جيل بلا مدخرات"، مشيراً إلى أن بعض العائلات بدأت ببيع ما تبقى من ممتلكاتها لتأمين الأساسيات. تآكل الأمان المالي في غزة هذا ويرى الخبير الاقتصادي محمد بربخ أن الحرب لم تدمّر البنية التحتية فحسب، بل دمرت أيضاً أسس الاستقرار المالي للأسر. ويؤكد أن "الادخار السالب"، أي إنفاق الأسرة أكثر مما تجنيه، أصبح واقعاً عاماً، ما اضطر كثيرين إلى الاستدانة أو استنزاف آخر ما يملكون. وأوضح بربخ لـ"العربي الجديد" أن أسباب الظاهرة تعود إلى انقطاع مصادر الدخل، وغلاء الأسعار الذي تجاوز 700%، بالإضافة إلى تكاليف النزوح وفقدان المنازل. وأضاف أن غياب شبكات الحماية المالية، كالمدخرات والتأمينات، فاقم الأزمة، حيث بات نحو 95% من السكان يعتمدون على المساعدات. وختم بدعوة عاجلة لتقديم دعم نقدي مباشر للأسر، وتحريك عجلة الاقتصاد عبر مشاريع إغاثية ورقابة على الأسعار، مشدداً على أنّ "استمرار الحرب بهذا الشكل سيقود إلى انهيار اقتصادي وإنساني شامل في غزة". وللتخفيف من حدة معاناة الأهالي، أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، هذا الشهر، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، إذ تنصُّ التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد (تقوم مقام البنك المركزي) في بيان إنّ القرار هو امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً منها لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وذكرت أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة بلغ نحو مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب. وسبق أن أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أنه بذل خلال الأشهر الماضية جهوداً مكثفة لتأمين مصادر تمويل خارجية، بهدف تعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين من سكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه المساعي ما زالت مستمرة، رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وقال شنار إنّ القطاع المصرفي سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب.
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
اليمن: مطالبة بتفكيك منظومة الفساد قبل إعادة تصدير النفط
طالب خبراء اقتصاد في اليمن بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وفاعل يستهدف ضبط الموارد العامة، ومنع تسربها وهدرها المستمر، وتفكيك منظومة الفساد قبل إعادة فتح ملف تصدير النفط الخام الذي توقف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتلقي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باللوم على جماعة الحوثي في الأزمات الاقتصادية المتفجرة في اليمن، وفي انهيار العملة المحلية المتسارع والمقلق، بسبب استهدافها لموانئ تصدير النفط الخام في شبوة وحضرموت جنوب شرق البلاد. وقد فشلت كل محاولات اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية في رفع الحظر وإعادة تصدير النفط، إذ تصر جماعة الحوثي في صنعاء على ضرورة التوافق على خطة شاملة لتقاسم وإدارة عائدات النفط . أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، محمد علي قحطان، أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن غياب القدرة على استعادة الدولة يجعل ملف إعادة تصدير النفط والغاز ملفًا معلقًا، موضحًا أن شركات الإنتاج والتصدير هي برأس مال أجنبي ولن تعود دون وجود دولة فاعلة. في المقابل، شكك خبراء في ما تذهب إليه حكومة اليمن من أن توقف تصدير النفط وحرمانها من عائداته المالية هو السبب الوحيد لتدهور سعر صرف الريال اليمني في مناطق إدارتها، وتدهور الخدمات، خصوصًا الكهرباء، التي زادت من معاناة المواطنين. الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي، وهو مسؤول سابق في قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومية، أكد لـ"العربي الجديد" أن أسباب تدهور العملة المحلية ليست فقط في توقف عائدات النفط، بل هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر في سعر الصرف. وأشار البطلي إلى أهمية أن يرتبط تصدير النفط بتسوية اقتصادية تضمن توزيع العائدات على المحافظات وفق معايير تراعي حجم السكان، معتبرًا أن تصدير الغاز أقل جدوى مقارنة باستخدامه محليًا. من جانبه، ربط قحطان استمرار تدهور سعر العملة الوطنية بعدة عوامل، بينها الفساد، وانفلات موارد الدولة، وانهيار الجهاز المصرفي، وانقسام العملة، بالإضافة إلى الإنفاق المفتوح داخليًا وخارجيًا لقيادات الشرعية. أسواق التحديثات الحية إجراءات جديدة لتنظيم تجارة الفضة في اليمن وتؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها أنها خسرت أكثر من مليار ونصف دولار منذ توقف تصدير النفط الخام من الموانئ الشرقية، بسبب استهداف الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع تهديدهم المستمر بعدم السماح باستئناف التصدير قبل أي اتفاق. الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أشار في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الخسائر التي تتحدث عنها حكومة اليمن هي في النفقات وليس الإيرادات، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من معالجة هذا الخلل. وحذر العوبلي من أن استئناف تصدير النفط في الظروف الراهنة قد يعزز نفوذ وتمرد المناطق المنتجة في مأرب وحضرموت وشبوة، كما قد يفاقم الفساد والتسيب الإداري. وأشار إلى أن الحكومة عاجزة عن ضبط النفقات المتعلقة بشراء المشتقات النفطية، والرواتب المدفوعة بالدولار، والمنح الخاصة، كما تعجز عن التحكم في إيرادات المنافذ والمطارات والموانئ والضرائب والجمارك، مما يعني أن أي إيرادات قد تصل ستتبخر بفعل التسرب والفساد. من جهته، أضاف قحطان أن بقاء قيادات مؤسسات الشرعية وعائلاتهم في الخارج يستنزف أرصدة الدولة من العملات الأجنبية، ويدفع رجال المال والأعمال للبحث عن استقرار مالي خارج اليمن، ما يؤدي إلى تسرب المزيد من العملات الأجنبية للخارج. وفي اجتماعها الأخير في عدن، استعرضت الحكومة تقارير قدمها عدد من الوزراء حول أداء القطاعات الخدمية، والخطط الطارئة لمواجهة تدهور سعر الصرف والانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات. وكان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وهو تحالف سياسي يضم مختلف المكونات والتحالفات في إطار الحكومة الشرعية، حمّل الحوثيين مسؤولية الانهيار الاقتصادي، واعتبره نتيجة مباشرة لانقلابهم واستهدافهم لموانئ النفط. كما أشار المجلس إلى غياب السياسات المالية الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، مما أدى لاختلال ميزان المدفوعات وفقدان الثقة بالسلطات النقدية. وحذر المجلس من خطورة استمرار الوضع الراهن دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. أسواق التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة وقال في بلاغ عاجل عقب اجتماع طارئ، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، يثقل كاهل المواطن ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب المعالجات، ما أدى إلى موجة احتجاجات شعبية مشروعة، منها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدة محافظات. ودعا المجلس القيادة الرئاسية والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ضرورية، من بينها السيطرة التامة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية. كما طالب بإصلاح قطاع الخدمات عموماً، وقطاعي الكهرباء والمياه خصوصاً وبسرعة، ووقف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع دول الخليج والدول الصديقة لاستثمار المنح والمشاريع في دعم البنية التحتية الأساسية. واختتم قحطان تحذيره بالقول إن استمرار عجز مكونات الشرعية وفسادها سيؤدي إلى المزيد من تسرب العملات الأجنبية، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
