هل سيتراجع اليورو أم يصمد أمام الدولار الأمريكي؟
منذ الأول من شهر شباط وحتى نهاية حزيران، حافظ اليورو على وتيرة صعوده مستفيدًا من خطط الإنفاق الموسعة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأتها ألمانيا أكبر اقتصادات منطقة اليورو في أواخر عام 2024 بإعلانها زيادة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو. ليعقب ذلك إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية في مطلع 2025 عن رغبة دول الاتحاد بتوسيع الإنفاق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الدفاع والابتكار والتكنولوجيا والتحول للبيئة النظيفة وتشجيعها للاستثمار في هذه القطاعات.
أثارت هذه الخطوات المتسارعة للاتحاد الأوروبي شهية المستثمرين وازداد تدفق السيولة باتجاه اليورو. والسؤال هنا، من أين جاءت السيولة التي أدت إلى ارتفاع أسعار اليورو؟ بالتزامن مع زيادة دول الاتحاد الأوروبي لمستوى الإنفاق، بدأ الرئيس الأمريكي بتطبيق سياسة التعريفات الجمركية، والتي اتسمت بالمزاجية وطغت عليها الضبابية بالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن سياسة الفيدرالي النقدية. وهو ما زاد من يقين المستثمرين بأنه من الأفضل التوجه لليورو، خصوصًا مع إعلان الاتحاد الأوروبي توسيعه للإنفاق، وهو ما شكل طلبًا على اليورو وساهم بضعف كبير للدولار وتراجع ملحوظ في عوائد السندات الأمريكية.
هل سيستمر اليورو بقيادة صعود العملات الرئيسية؟
في آخر تقارير التزامات التجار، كان واضحًا ارتفاع رهانات المستثمرين والوسطاء المكلفين بتنفيذ العمليات بالإنابة على صعود اليورو في المدى القصير، وهو ما قد يعني صعود الأسعار مجددًا لتلامس مستوى 1.1900 – 1.20500، وهي أرقام لم يصلها اليورو منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2021، بشرط حفاظه على تمركزه أعلى 1.1670.
المتوسطات المتحركة تدعم ذلك: على إطار التداول اليومي، نلاحظ استقرار الأسعار أعلى المتوسط المتحرك 200 و50 بالتزامن مع حدوث تباعد إيجابي بين السعر من جهة والمتوسطات من جهة أخرى، وهو ما قد يعد إشارة إلى قوة الصعود. وعلى إطار التداول الأسبوعي، نلاحظ وجود التقاطع الذهبي (Golden Cross) أو ما يعرف بتقاطع الحياة بين المتوسط المتحرك 200 والمتوسط المتحرك 50، مما قد يعني استمرار هذا الصعود على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإشارة لا تلغي احتمال حدوث هبوط تصحيحي.
اليورو والدولار والوصول إلى حالة التشبع!
بإلقاء نظرة على السلوك السعري لزوج اليورو دولار، نلاحظ محافظة اليورو على هيكلية الاتجاه الصاعد لخمسة أشهر متتالية منذ بداية شباط وحتى نهاية حزيران، هناك خمسة قيعان صاعدة، وهذا مؤشر على أن اليورو قد يكون وصل فعليًا إلى حالة التشبع الشرائي، وأن الوقت قد حان ليبدأ المستثمرون بجني أرباحهم وإغلاق مراكزهم الشرائية، أي أن اليورو قد يكون اقترب من تنفيذ تصحيح هابط قد يصل بالأسعار إلى 1.1150 – 1.1050. من جهة أخرى، فإن اقتراب الدولار الأمريكي من منطقة مقاومة نصف سنوية ممتدة من (96.00 إلى 95.00) يعزز من فرص عودة الصعود للدولار، وقد يعد هذا عنصر جذب هام للسيولة التي ستخرج من اليورو والباحثة عن فرص جديدة قد تجدها في الدولار.
مؤشر الزخم RSI يدعم ذلك: على الإطارين اليومي والأسبوعي (الأطر طويلة الأمد)، يظهر مؤشر الزخم RSI تشبعًا شرائيًا كبيرًا إلى حد ما، مما قد يُعد إشارة إلى أن موعد إغلاق المستثمرين لمراكزهم الشرائية قد يكون قريبًا، ليلعنوا دخول الأسواق في مرحلة جني الأرباح وبالتالي حدوث تصحيح هابط للأسعار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Sport360
منذ 22 دقائق
- Sport360
أرسنال يتوصل إلى اتفاق تام لضم جيوكيريس
سبورت 360 – توصل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق تام مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس للحصول على توقيعه من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في الصيف الجاري. شبكة فوتبول لندن أفادت، مساء الأحد، بوجود اتفاق تام بين النادي واللاعب على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين، من حيث الراتب السنوي ومدة العقد. وأخبر جيوكيريس إدارة ناديه برغبته في الرحيل والانتقال إلى أرسنال، على أن تكلف الصفقة خزينة النادي الإنجليزي نحو 69 مليون جنيه إسترليني. ووصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة ما يجعل أرسنال على مقربة شديدة من حسم ثالث صفقاته الصيفية بعد التعاقد رسمياً مع الحارس الإسباني كيبا أريزا بالاجا ومواطنه مارتن زوبيميندي، متوسط ميدان ريال سوسيداد. المهاجم، الذي سجل 97 هدفاً مع الفريق البرتغالي في 102 لقاء، سيوقع على عقد مدته خمس سنوات مع المدفعجية يجعله يستمر في ملعب الإمارات حتى صيف 2030. وتصل قيمة صفقة جيوكيريس الإجمالية، بصورة محتملة، إلى 80 مليون يورو، بواقع 65 مليون يورو قيمة بطاقة اللاعب، و15 مليون يورو كإضافات وحوافز.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رسالة «مهمة» من قادة بريكس بشأن الرسوم الجمركية «العشوائية»
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 04:11 م بتوقيت أبوظبي يتوقع أن يناقش قادة بريكس خلال اجتماعهم اليوم الأحد في البرازيل، الرسوم الجمركية العشوائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتنطلق اليوم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل أعمال قمة بريكس السنوية التي تستمر يومين، وهو أول اجتماع للكتلة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. إذ إن بعض التعريفات الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب استهدفت أعضاء بريكس — حتى أن ترامب هدد بفرض تعريفات بنسبة 100% أو 150% إذا حاولت الكتلة إطلاق عملة مشتركة أو تقويض مكانة الدولار بوصفه الاحتياطي الرئيسي العالمي. وأوضح تقرير نشره موقع "آي تي في بهرات" الهندي أنه من المتوقع أن يناقش قادة مجموعة بريكس، خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو اليوم الأحد، الرسوم الجمركية "العشوائية" التي فرضتها واشنطن. وقد عبّرت دول المجموعة عن "قلق بالغ" إزاء الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، وفق مسودة بيان القمة. ورغم أن المسودة لا تذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم، إلا أنها تمثل رسالة سياسية واضحة موجهة إلى واشنطن من جانب 11 دولة ناشئة. وجاء في النص: "نعرب عن قلقنا الشديد من تصاعد الإجراءات الأحادية، الجمركية وغير الجمركية، التي تشوه التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية". كما حذّر من أن هذه الإجراءات "تهدد بتقليص التجارة العالمية" و"تؤثر على آفاق التنمية الاقتصادية العالمية". الأنظار إلى بريكس مع تآكل النظام الدولي المتعدد الأطراف واقتراب انتهاء مهلة التجميد التي فرضتها إدارة ترامب على الرسوم الجمركية العالمية في 9 يوليو/تموز، تتعرض التجارة العالمية والأمن والحوكمة لمزيد من التحديات وعدم اليقين. وقال تقرير نشره موقع التليفزيون الصيني إنه في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى قمة البريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لمعرفة الاستراتيجية التي ستتبناها هذه الكتلة البارزة في الجنوب العالمي للحد من التوترات وتحقيق نظام دولي عادل ومتوازن. ومن المتوقع أن تضع القمة خططًا لتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع التجارة بين دول البريكس، وتعميق التكامل الاقتصادي. والبريكس، التي باتت تضم 11 دولة عضواً، تمثل حوالي 48.5٪ من سكان العالم، و39٪ من الناتج المحلي الإجمالي (بحسب تعادل القوة الشرائية)، و24٪ من التجارة الدولية. كما تضم 10 دول شريكة، مما يجعلها تكتلاً عالميًا مؤثرًا يمتلك ثقلًا ديموغرافيًا واقتصاديًا كبيرًا يمكّنه من إحداث توازن في الاقتصاد العالمي. وتسعى البريكس إلى إصلاح المؤسسات الدولية القائمة بدلًا من تقويضها، وتعزيز التعددية القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض الحمائية، وتشجيع استخدام العملات الوطنية في التجارة، في ظل التغيرات المتسارعة في السياسة الأمريكية. رؤيتها لإصلاح النظام العالمي، وتعزيز السلام، وتقليص الفقر وعدم المساواة، باتت تجد صدى حتى في أوساط المفكرين الغربيين. وترى كثير من دول الجنوب العالمي أن النظام الدولي الحالي لا يخدم مصالحها، كما تجلّى ذلك في أزمة احتكار لقاحات كوفيد-19 من قِبل الدول الغنية، والصراعات في أوكرانيا وغزة، مما زاد من المطالب بإرساء العدالة في النظام العالمي. توسيع التجارة وتعتبر بعض الدول الانضمام إلى البريكس خطوة استراتيجية لتوسيع التعاون مع الدول النامية الأخرى وتسريع التنمية والبنية التحتية والطاقة، رغم التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%. وقد تخطت التجارة البينية بين دول البريكس تريليون دولار، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 3.4% في 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 2.8%. كما موّل بنك التنمية الجديد التابع للبريكس أكثر من 120 مشروعًا بقيمة 39 مليار دولار في مجالات رئيسية كالبنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة. وتمتلك دول البريكس بعد توسعها نحو 42% من إنتاج الغذاء العالمي، و33% من الأراضي الزراعية، و39% من الموارد المائية، وأكثر من 40% من إنتاج النفط. هذه الموارد جعلت منها قوة اقتصادية وتكنولوجية متكاملة. وتشمل المبادرات المهمة للبريكس "ترتيب الاحتياطي الطارئ" لدعم الدول في أزمات ميزان المدفوعات، و"استراتيجية الشراكة الاقتصادية 2030" التي تركز على تسهيل التجارة وربطها بالاستدامة، و"شراكة الثورة الصناعية الجديدة" التي تعزز الابتكار والتعاون التكنولوجي. وبحسب التقرير، فإن الصين تمثل عنصرًا محوريًا في التكتل؛ حيث ارتفعت تجارتها مع باقي دول البريكس بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 648 مليار دولار. كما تُعد الشريك التجاري الأكبر ومصدرًا رئيسيًا للاستثمار، وتدعم مبادرة الحزام والطريق جهود التكامل بين أعضاء البريكس. ورغم الانتقادات التي توجه للبريكس بأنها تسعى لتقويض المؤسسات التي يهيمن عليها الغرب، فإن هدفها المعلن هو إصلاحها وزيادة تمثيل الجنوب العالمي في الحوكمة الدولية، وإشراك الدول المهمّشة في صناعة القرار. وفي ظل تصاعد الأزمات الأمنية وتعقيد الأوضاع الجيوسياسية، تؤكد دول البريكس التزامها بمبدأ عدم التدخل، واحترام القانون الدولي، واعتماد الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات. وإذا نجحت دول البريكس في تجاوز خلافاتها وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، فإنها ستكون قادرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، وتقديم بديل مستقر ومتعدد الأطراف في عالم مضطرب. وفي ظل فشل بعض القوى الكبرى في استيعاب المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، يمكن لقادة البريكس أن يسهموا في حماية اقتصاداتهم من النزعات التجارية المتطرفة والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا. aXA6IDE4NS40OC41My40OCA= جزيرة ام اند امز MX
صدى مصر
منذ 2 ساعات
- صدى مصر
إيهاب واصف: الذهب في مصر يشهد تذبذبًا رغم الدعم العالمي.. وسعر الصرف يضغط على السوق المحلي
إيهاب واصف: الذهب في مصر يشهد تذبذبًا رغم الدعم العالمي.. وسعر الصرف يضغط على السوق المحلي كتبت هدي العيسوي قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام. وأوضح أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للذهب في السوق المصري. وأشار إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا. ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير الذهب، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف. وعلى صعيد السوق العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية. وأضاف أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة. وبالنسبة للسوق المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا. وأكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.
