سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.. اليرة ثابتة
أظهرت ميزانية مصرف لبنان أن حجم النقد المتداول خارج المصرف وصل إلى نحو 86.8 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 5.77 مليار دولار أمريكي) في نهاية مارس / آذار 2025، مقارنة بـ 65.6 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 4.37 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر/ كانون الأول 2024. مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة الكبيرة، التي تتجاوز 20 تريليون ليرة لبنانية، تعتبر مؤثرة بشكل كبير على السوق اللبناني؟ وما هي أسبابها وإلى ماذا تشير؟
أسباب الزيادة
الدكتور بيار الخوري، الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، أوضح أن هذه الزيادة، رغم ضخامتها، ليست بالضرورة مؤشراً على تضخم مباشر، بل تعكس تأثير عدة عوامل سياسية واقتصادية. منها انتهاء حرب الخريف وتطبيق تفاهمات القرار 1701 التي ساعدت على تقليل التوتر وعودة جزئية للثقة بالاستقرار، مما انعكس إيجابياً على النشاطات الاقتصادية وزيادة الطلب على السيولة بالليرة اللبنانية في القطاعات المعتمدة على الدفع النقدي.
كما ساهمت الحكومة والهيئات المانحة في إنفاق اجتماعي طارئ للتخفيف من آثار الحرب، مما أدى إلى تحريك الأسواق وضخ السيولة الإضافية.
عامل السيولة النقدية
أشار الخوري أيضاً إلى أن القيود المصرفية المفروضة على السحوبات دفعت المواطنين إلى التعامل بالنقد بشكل أكبر خارج النظام المصرفي. وقيام حزب الله بدفع تعويضات بالدولار الأمريكي للمتضررين من الحرب أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق، مما مكّن مصرف لبنان من شراء الدولار مقابل ضخ الليرة اللبنانية، وبالتالي توسّع نقدي دون ضغط على الاحتياطات الأجنبية، بل لوحظ تحسن طفيف فيها خلال نفس الفترة.
أكد الخوري أن هذه الزيادة جاءت نتيجة حركة نقدية حقيقية وليست مجرد طباعة عشوائية للأموال. ومع ذلك، شدد على أهمية مراقبة تطورات سعر الصرف وسلوك الأسعار للتأكد من عدم تحول هذه الزيادة إلى عامل تضخمي في المستقبل إذا لم تكن مدعومة بنمو اقتصادي وإصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة بالنظام النقدي.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً بين 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
aXA6IDQ1LjE0LjgxLjE2OCA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 37 دقائق
- العين الإخبارية
رسوم ترامب.. أزهار الأوركيد التايوانية تحصد التداعيات
يحصد البستانيّ التايوانيَ لي تسانغ يو سلبيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الزيادات التي فرضتها واشنطن على الرسوم الجمركية رفعت بنسبة 20% ما يدفعه التاجر الآسيوي على أزهار الأوركيد التي يصدّرها إلى الولايات المتحدة. لكنّ هذا الرجل الستيني الذي سبق أن كان شاهداً على أزمات عدة، لا يزال مصمماً على تنمية أعماله، فهو يسعى إلى إدخال أزهاره أسواقاً جديدة، أبرزها تايلاند، وإلى توسيع نشاطه في فيتنام وإندونيسيا والبرازيل. ورغم توجهه إلى تقليص صادراته إلى الولايات المتحدة، يقرّ بأنها "تُمثل سوقًا ضخمة". ويقول "لا يمكننا أن ننسحب منها، ولن نفعل". تزرع شركته "تشارمينغ أغريكلتشر" الأزهار في أربعة بيوت زجاجية كلّ منها بحجم ملعب للرغبي في هوبي، إحدى مقاطعات تاينان في جنوب غرب الجزيرة. وتُعدّ تايوان من بين أكبر الدول المُنتجة للأوركيد، ويتجاوز عدد المُزارعين المُسجّلين فيها 300، بحسب وكالة "فرانس برس". ووصل حجم صادرات هذا المنتج إلى 6.1 مليار دولار تايواني (نحو 204 ملايين دولار) عام 2024، ثلثها إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، وفقا للبيانات الرسمية. وتمكّن معظم المزارعين إلى الآن من امتصاص التعريفات البالغة 10% التي فرضها ترامب على كل شركاء بلاده التجاريين تقريبا في أبريل/نيسان، بحسب الأمين العام لجمعية مزارعي الأوركيد التايوانية أهبي تسنغ. لكنّ أحدا، في رأيه، "لا يستطيع تَحمُّل" الرسوم البالغة 20% التي فرضها ترامب على تايوان أخيراً، وباتت سارية اعتباراً من السابع من أغسطس/آب. ووصفت الحكومة التايوانية هذه الرسوم الإضافية بأنها "موقتة"، ولا تزال تأمل في التفاوض على شروط أكثر ملاءمة لاقتصادها المعتَمِد بشكل كبير على صادرات أشباه الموصلات التي أعلن دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 100%. تَراجُع الطلب إلاّ أنّ أية تسوية لم تُعلَن بعد. وما يزيد الطين بلّة بالنسبة إلى مزارعي الأوركيد أن الرسوم الأمريكية لا تتجاوز 15% على الواردات من هولندا التي تُعدُّ أزهارها من هذا النوع المنافِسَة الرئيسية لتلك التايوانية. ويرى تسنغ إن فارق النقاط الخمس هذا، يجعل من الصعوبة بمكان تحميل المستهلكين التكلفة فورا، إذ قد يختارون عدم الشراء أو ابتياع أنواع أخرى من الزهور. أمّا تخزين زهور الأوركيد في المستودعات، فليس خيارا مناسبا، نظرا إلى أن "نمو النبتات يستمر". وليست الرسوم الجمركية وحدها ما يُقلِق لي تسانغ يو، اذ يخشى أكثر تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة بسبب الوضع الاقتصادي. وإذ يلاحظ أن "كل شيء أصبح أكثر تكلفة" في الولايات المتحدة، يقول "منذ نهاية أيار/مايو، خفضنا شحناتنا (من الأوركيد) بنسبة 15%. قبل ذلك، كانت الولايات المتحدة تستحوذ على 45% من صادراتنا". ويُعرب صاحب "تشارمينغ أغريكلتشر" عن اعتقاده بأن الأوركيد التايوانية ستستمر في جذب المستهلكين، بفضل أزهارها التي تدوم لمدة أطول من نظيرتها الهولندية، بحسب ما يشرح. ويأمل في أن تُخفَّف الحواجز الجمركية الأمريكية في نهاية المطاف، إذ أن ترامب "لن يبقى رئيسا إلى الأبد". FR
العين الإخبارية
منذ 37 دقائق
- العين الإخبارية
خطة الـ5%.. كيف تتحايل دول الناتو لإرضاء ترامب؟
رغم تمرير حلف الناتو لخطة زيادة الإنفاق الدفاعي إلا أنه لا يزال أمام الأعضاء فرصة للتحايل على الأمر. ونجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الخطة تضمنت شرطا رئيسيا يسمح للحلفاء بإنفاق جزء من هذه الميزانية على مشروعات "متعلقة بالدفاع" وهو ما يمهد الطريق لموجة جديدة من الإبداع للتحايل. وفي هذا الإطار، أثار مشروع جسر مضيق ميسينا الإيطالي جدلا داخل الحلف فالجسر المخطط له منذ فترة طويلة بتكلفة 15.5 مليار دولار لربط البر الرئيسي بصقلية وصفه وزير النقل ماتيو سالفيني مؤخرًا بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية في الغرب" وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزوزيك" الأمريكية. وحاليا، تجري دراسة إمكانية إدراج المشروع ضمن نفقات إيطاليا في حلف الناتو، حيث تُجادل روما بأن الجسر يُصنف كـ"بنية تحتية مُعززة للأمن" على الجناح الجنوبي للحلف في البحر الأبيض المتوسط. ويصف البعض، مثل نيك ويتني، الزميل السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والرئيس التنفيذي السابق لوكالة الدفاع الأوروبية، الجسر بأنه "بعيد المنال". وتمثل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% نقلة عن نسبة الـ2% المُتفق عليه سابقًا عام 2014، وهي نسبة لم يحققها سوى عدد قليل من دول الناتو. لكن الرقم الجديد مُقسّم إلى مجموعتين حيث تم تخصيص 3.5% "لموارد متطلبات الدفاع الأساسية وتحقيق أهداف الناتو للقدرات"، و1.5% "لحماية البنية التحتية الحيوية، والدفاع عن الشبكات، وضمان التأهب والمرونة المدنية، والابتكار، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، من بين أمور أخرى". وفي إطار المجموعة الأخيرة، أشار ويتني إلى أن مصطلح "التنقل العسكري" أصبح "متطلبًا مفضلًا للقدرات" لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم أعضاء في الناتو، والذين تمكنوا بالفعل من إنفاق 1.8% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي. وفي تصريحات لـ"نيوزويك"، قال ويتني "يُدرج الكتاب الأبيض الأخير للاتحاد الأوروبي للدفاع هذا المصطلح ضمن قائمة السبعة الأوائل، إلى جانب أمور أكثر وضوحًا مثل المسيرات والدفاع الجوي، والحرب السيبرانية والإلكترونية" وأضاف "لذا، توقع الأوروبيون استثمارات كبيرة في الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية، ومرافق الموانئ، وما إلى ذلك". من جانبه، توقع إيلي بيرو، الأستاذ المساعد في كلية بروكسل للحوكمة بجامعة فريجي في بروكسل، طفرة في مشاريع البنية التحتية للمساعدة في تحقيق الأهداف، خاصة في دول جنوب وغرب أوروبا. وقال إن هذه الدول "مثقلة بالديون بشكل عام، وبالتالي حريصة على ضمان احتساب أكبر عدد ممكن من مشروعات البنية التحتية القائمة ضمن أهداف الناتو". وأوضح أنه "لم يتم بعد وضع آلية تطبيق فيما يتعلق بهدف تخصيص 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات المتعلقة بالدفاع والأمن". وأضاف "هذا يختلف عن معيار تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي، والذي سيتعين على دول الناتو بموجبه على الأقل تقديم خطط سنوية تصف مسارًا تدريجيًا موثوقًا به للوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2035". ولا تقتصر المشروعات المرشحة لميزانية الناتو على البنية التحتية فقد سعت بعض الدول إلى تعزيز مخصصاتها الدفاعية من خلال تضمين المزيد من البنود التي يُحتمل أن تكون موضع تساؤل مثلما فعلت بريطانيا عام 2016 عندما أدرجت معاشات الحرب وجمع المعلومات الاستخباراتية كجزء من التزامها بنسبة2% للإنفاق الدفاعي. وأشار بيرو إلى أن "بعض دول الناتو جادلت بضرورة مراعاة جهود مكافحة تغير المناخ، لأن هذه الجهود ستساعد في الحد من آثار الكوارث الطبيعية المستقبلية، مما يساهم في أمن التحالف بالمعنى الواسع". وأضاف "من المرجح أن تختلف دول الناتو الأخرى مع هذا الرأي، وتراه مجرد ذريعة لعدم زيادة الاستثمار". ويشير المحللون إلى غياب إرشادات واضحة من الناتو بشأن الأمور التي تمثل نفقات دفاعية وقال جون ديني، الزميل البارز في مبادرة الأمن عبر الأطلسي في مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي "لم يُصدر الناتو أي إرشادات علنية تُحدد ما يُعتبر دفاعيًا وما لا يُعتبر كذلك". وأضاف "يكمن القلق في أن الحلفاء لا يملكون (قواعد عمل) بشأن إمكانية احتساب نفقات الدفاع المحتملة ضمن التزامهم بنسبة 5%". وقالت ماكنزي إيغلين، الزميلة البارزة في معهد التراث الأمريكي والمتخصصة في استراتيجيات الدفاع وميزانيات الدفاع والجاهزية العسكرية "هناك تناقضات كبيرة في كيفية تعريف نفقات الدفاع من قِبل التحالف وداخله". وأوضحت أن "الناتو يستخدم تعريفًا واسعًا ومرنًا، إذ يحسب النفقات التي غالبًا ما تقع خارج الميزانيات العسكرية التقليدية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، وخفر السواحل، وقوات الشرطة الوطنية، والمساعدات المالية، والعمليات الإنسانية". لكنها اعتبرت أن هذه الأمور "لا تعزز بشكل مباشر القوة القتالية، وتُشوّه الإنفاق الذي يتم الإبلاغ عنه" مما يؤدي إلى "فوضى عارمة في الحسابات". وأضافت أن المشكلة تتفاقم بسبب "نقص الشفافية من جانب الناتو الذي يقدم فقط أرقامًا رئيسية مع تقسيمات نسبية واسعة النطاق للأفراد والمعدات والبنية التحتية وفئة أخرى غامضة، دون تفصيل دقيق لما تتضمنه ميزانية كل عضو" وتوقعت أن التناقضات المحتملة في التزامات الناتو ستلفت انتباه إدارة ترامب. ودعا تود هاريسون، الزميل البارز في معهد التراث الأمريكي إلى إعادة النظر بشكل جذري في خطة الإنفاق الدفاعي للناتو وقال إن هناك حاليًا "الكثير من الغموض حول ما يمكن تضمينه". وقال "من الكسل الفكري استخدام الإنفاق الدفاعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمحاولة الحكم على مدى وفاء الدول بالتزاماتها العسكرية تجاه الناتو" وأضاف "أعتقد أن إدارة ترامب قد تكون أكثر ميلًا لقبول الفوز دون التشكيك في التفاصيل". aXA6IDM4LjEzLjEzOC4xMzAg جزيرة ام اند امز US
صدى مصر
منذ 37 دقائق
- صدى مصر
إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بإضافة التنقية وإعادة التصدير
إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بإضافة التنقية وإعادة التصدير كتبت هدي العيسوي أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت مؤخرًا مرحلة جديدة في صناعة الذهب، تتمثل في استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة، وتنقيته محليًا وتحويله إلى ذهب صافي، ثم إعادة تصديره للأسواق العالمية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة لم تكن تتم داخل البلاد منذ سنوات قليلة. وأشار واصف بحسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة ، إلى أن هذه الخطوة تعزز من قيمة الصناعة الوطنية، وتفتح آفاقًا أوسع لمضاعفة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها واردات الذهب الخام غير النقدي. ولفت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتصل إلى نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 47.29 مليون دولار، مؤكدا أن العمل على إعادة التصدير أحد أهم محركات عمليات التصدير وتحقيق القيمة المضافة المحلية. وعن تطورات الأسعار في السوق العالمي بعد أسبوع عاصف بالتطورات، أوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي واصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة والأخبار الأخيرة حول فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الذهب. وذكر واصف، أن أونصة الذهب سجلت ارتفاعًا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التداولات عند 3364 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن تغلق التعاملات عند 3397 دولارًا، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 3400 دولار لم يدم حتى الإغلاق، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد للاستقرار فوقه. وفي السوق المصري، أشار واصف إلى أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق الأسبوع عند 4615 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ عند 4595 جنيهًا، مسجلًا أعلى سعر عند 4620 جنيهًا وأقل سعر عند 4563 جنيهًا للجرام.
