موسكو تدرس إنذار ترمب الواقع تحت «ضغوط أوروبية وأطلسية هائلة»
وتجنب الكرملين، الثلاثاء، تقديم رد مباشر على الإنذار، الذي وصفه بأنه «خطير للغاية» و«موجه بالدرجة الأولى إلى الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً». وقال الناطق الرئاسي، ديميتري بيسكوف، إن بلاده تحتاج إلى وقت لتحليل ما ورد فيه.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
وأوضح أن «التصريحات الجديدة للرئيس ترمب خطيرة جداً. وجزء منها موجه شخصياً إلى الرئيس بوتين. نحتاج بالتأكيد إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن». وزاد أن بوتين «قد يعلق على تصريحات ترمب إذا رأى ذلك ضرورياً».
في الوقت ذاته، أكد بيسكوف عدم وجود أساس لتوجيه إنذارات؛ لأن موسكو «لا تزال مستعدة للمشاركة في جولة ثالثة من المحادثات مع كييف، لكنها لم تتلقَّ أي مقترحات لعقد اجتماع حتى الآن».
وحذر بأن «أوكرانيا ترى في قرارات الولايات المتحدة و(حلف شمال الأطلسي - ناتو) إشارةً لمواصلة الحرب وليس الدفع نحو السلام، وأوروبا تريد تصعيداً عسكرياً».
صورة مركبة للرؤساء: الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
وعلق الكرملين على تصريحات الأمين العام لحلف «الناتو»، مارك روته، بشأن «عدم جدية موسكو في المفاوضات» وأنها أرسلت وفداً متواضع التمثيل إلى جولات التفاوض، وقال بيسكوف إن تشكيلة الوفد في المحادثات تدل على جدية موسكو، و«وفقاً لجدول الرتب، فإن مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي (رئيس الوفد الروسي)، أعلى رتبة من رستم عمروف (وزير الدفاع الأوكراني)».
وكان لافتاً أن موسكو تجنبت التعليق في الوقت ذاته على تقارير إعلامية أميركية نقلتها وسائل إعلام مقربة من الكرملين بشأن أن ترمب شجع خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، على ضرب موسكو وسان بطرسبورغ لزيادة الضغط على الرئيس الروسي وحمله على الانخراط في مفاوضات. لكن وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عادت خلال نهار الثلاثاء ونقلت عن مصادر في واشنطن نفياً لصحة تلك المعطيات.
لكن الرد الروسي الأقوى على إنذار ترمب، جاء على لسان وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الذي صعد من لهجته وقال إن موسكو لن تتراجع عن ثوابت موقفها في المفاوضات، رغم تجنبه توجيه انتقادات مباشرة إلى الرئيس الأميركي، وسعيه لتحميل الاتحاد الأوروبي و«حلف الأطلسي» المسؤولية عن تعزيز مسار الحرب بدل دفع عملية السلام.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماع وزراء خارجية «منظمة شنغهاي للتعاون»، إن موسكو «تريد فهم دوافع تصريح الرئيس الأميركي بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية».
وأضاف لافروف أن واشنطن «تُدرك جيداً موقف موسكو في محادثات إسطنبول بشأن القضية الأوكرانية؛ وهذه الصيغة لم تُستنفد بعد». وأكد أن بلاده لن تتراجع عن مواقفها بعد الإنذار الأميركي، موضحاً أن «روسيا تعمل وفقاً للخطة المعتمدة، وتضمن مصالحها المشروعة».
الرئيس الصيني شي جينبينغ يصافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية «منظمة شنغهاي للتعاون» في بكين الثلاثاء 15 يوليو 2025 (أ.ب)
وزاد: «نعمل وفقاً للخطة التي أقرها الرئيس. وهذه الخطة تتضمن ضماناً للمصالح المشروعة للاتحاد الروسي في مجال الأمن، وضماناً لحقوق الروس والناطقين بالروسية».
وقال الوزير إن «زملاءنا الأميركيين يعرفون مواقفنا جيداً. لقد أبلغناهم بها (...) نريد أن نفهم دوافع هذا التصريح. 50 يوماً. كانت 24 ساعة. و100 يوم. لقد مررنا جميعاً بهذا، ونريد حقاً أن نفهم دوافع الرئيس الأميركي».
وقلل لافروف من أهمية تلويح ترمب بفرض رزمة عقوبات قاسية ضد روسيا وشركائها التجاريين، وقال: «بلادنا تُواجه العقوبات، ولا تعتقد أن شركاءها سيتخلون عن التزاماتهم التجارية». وزاد: «لقد فُرضت علينا بالفعل عقوبات غير مسبوقة، ونحن نواجه الأمر، ولا أشك في قدرتنا على ذلك. يستند هذا الاستنتاج أيضاً إلى تقييم وتحليل مستقلين، بمن فيهم كثير من الاقتصاديين والسياسيين الغربيين. شركاؤنا التجاريون يدركون ما قيل، لكنهم لا يستطيعون التنبؤ بأفعالهم الآن. لديهم التزامات دولية. وبمعرفتي بشركائنا، فلا أرى كيف يمكنهم التخلي عن سياستهم المستقلة، وسياسة الامتثال للاتفاقيات التي جرى التوصل إليها عبر القنوات الثنائية والصيغ متعددة الأطراف».
المستشار الألماني مع زيلينسكي خلال «مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا» في روما (إ.ب.أ)
قالت الصين الثلاثاء إن «الإكراه» الذي تمارسه الولايات المتحدة «لن يؤدي إلى أي نتيجة»، بعدما هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على شركاء موسكو التجاريين إذا لم تُنه حربها في أوكرانيا خلال 50 يوماً. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: «تعارض الصين كل العقوبات الأحادية (...) لا رابح في حرب التعريفات الجمركية، والإكراه والضغط لن يحلا المشكلات».
ووفقاً للافروف؛ «فمن الواضح أن ترمب يتعرض لضغوط هائلة، وإن كانت غير لائقة، من الاتحاد الأوروبي وقيادة (حلف شمال الأطلسي - ناتو) الحالية، اللذين يدعمان بلا مبالاة مطالب زيلينسكي بمواصلة إمداده بالأسلحة الحديثة، بما فيها الهجومية، على حساب إلحاق ضرر متصاعد بدافعي الضرائب في الدول الغربية». وزاد لافروف أنه «لو وافق الجانب الأوكراني على تحديد موعد الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول، لربما تحدث الرئيس الأميركي عن مهلة 30 يوماً للتوصل إلى تسوية، وليس 50 يوماً».
وشدد لافروف على أن «الاتحاد الأوروبي يحاول جر الولايات المتحدة إلى مسار عقوبات جديدة ضد روسيا، لكن من يُشعلون حرب العقوبات هذه سيتكبدون الخسائر».
ورأى لافروف أن هذه الضغوط تتزامن مع امتناع كييف عن إبداء جدية في عملية المفاوضات تحت تأثير الحلفاء الغربيين. وأوضح أن «تصريحات كييف بأن صيغة المحادثات في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا قد استنفدت نفسها تقريباً، تعني عدم رغبتها في التفاوض».
وحمل هذا التعليق إشارة إلى تصريح نائب وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، الاثنين، بأن «صيغة محادثات إسطنبول مع روسيا قد استنفدت نفسها تقريباً، ولا بد من البحث عن صيغ جديدة لحمل موسكو على الرضوخ لعملية سلام حقيقية».
وزاد لافروف: «عندما يقولون إن الصيغة قد استنفدت، فهذا يعني، بالإضافة إلى إهمالهم مواطنيهم، عدم رغبتهم في التفاوض. ولعل (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، و(رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، و(رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين... وآخرين، من أمثال (المستشار الألماني فريدريش) ميرتس، يمنعونهم مجدداً من فعل ذلك، في حين أن جميع هذه الشخصيات تُطالب بالإجماع بتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية إضافية على وجه السرعة».
وذكرت «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس ترمب شجع أوكرانيا من الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، لدرجة أنه سأل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عمّا إذا كان بإمكان بلاده ضرب موسكو إذا أمدتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على المحادثة بين ترمب وزيلينسكي أن الرئيس الأميركي سأل نظيره الأوكراني عمّا إذا كان بإمكان أوكرانيا إصابة أهداف عسكرية في عمق روسيا إذا زودتها واشنطن بأسلحة قادرة على ذلك.
ومنح الرئيس الأميركي، الاثنين، موسكو مهلة 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام. وفي حال عدم الالتزام بالشروط، فقد هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السلع الروسية، بالإضافة إلى رسوم ثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى. في الوقت نفسه، صرّح ترمب أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق بشأن إرسال أسلحة أميركية إلى كييف.
ورأى أن تصريحات ترمب القوية مرتبطة بضغوط غربية على الإدارة الأميركية، وزاد: «يتعرض ترمب إلى ضغوط قوية للغاية وغير لائقة من الاتحاد الأوروبي و(حلف شمال الأطلسي - ناتو)، اللذين يدعمان مطالب زيلينسكي تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة».
وأعربت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أملها في أن يتخذ التكتل قراراً بشأن فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، «قريباً جداً». وقالت كالاس: «إننا قريبون جداً»، مضيفة أنها تتوقع أن يُتخذ قرار «اليوم أو غداً». ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل، حيث تأتي العقوبات الجديدة على روسيا والحرب في أوكرانيا على رأس جدول أعمالهم.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وقالت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «حتى لو لم يكن الأميركيون موافقين ولكن دول (مجموعة السبع) الأخرى موافقة، فإننا سنستمر في الأمر».
وأعربت كالاس عن ترحيبها بإعلان الولايات المتحدة بشأن إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، مضيفة أنها تأمل في «أن يحصلوا على كل ما وُعدوا به».
وتستعد ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بشكل مشترك لتسليم نظامي دفاع جوي إضافيين من طراز «باتريوت» لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو ملياري يورو. وأعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي، بيت هيغسيث، في واشنطن، الاثنين، أن ألمانيا ستمول عملية التسليم، إلا إن التفاصيل الفنية واللوجيستية والمالية النهائية لا تزال بحاجة إلى توضيح، وقال: «لكن يبدو أن حل هذه المشكلات ممكن لكلينا، لذا؛ فسنبدأ العمل بسرعة». وأكد بيستوريوس أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية، مضيفاً أنه لذلك فقد اقترح، قبل بضعة أسابيع، على هيغسيث في مكالمة هاتفية شراء نظامَيْ «باتريوت» من الولايات المتحدة وتسليمهما إلى أوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»
تبادل الأوراق بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون، والسفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، بشأن الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لوقف النار، تمهيداً لحصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذاً للقرار «1701»، يفتح الباب أمام السؤال بشأن مدى استعداد واشنطن للضغط على إسرائيل لإلزامها وقف اعتداءاتها، وصولاً لتنفيذها الاتفاق الذي يتحضر الوسيط الأميركي لإعداده بصيغة منقّحة عن السابق الذي بقي تنفيذه محصوراً بلبنان. وتقضي الصيغة الجديدة لإعادة الاعتبار للاتفاق السابق بأن يتعهد لبنان بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة في نهاية العام الحالي، التي اقترحها برّاك في رده على الجواب اللبناني، في مقابل تقديم واشنطن ضمانات للبنان بإلزام إسرائيل باتباع «الخطوة خطوة» لانسحابها الشامل من جنوب لبنان. وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فإن برّاك، في رده على الجواب اللبناني، لم يتطرق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب، بدءاً بوقف خروقها طيلة الفترة الزمنية الممنوحة له للانتهاء من تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وموافقتها على أن يتلازم تطبيق الاتفاق على مراحل من الجانب اللبناني بخطوات مماثلة، بدلاً من أن تواصل الضغط عليه بالنار لإلزامه تطبيقه على طريقتها. وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك أخذ على عاتقه مساعدة لبنان للضغط على إسرائيل لوقف النار إفساحاً في المجال أمام تطبيق الاتفاق بكل مندرجاته؛ وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة. وقال إن تعهده يبقى مفتوحاً على احتمال توفير الضمانات للبنان، في مقابل اتخاذ حكومة الرئيس نواف سلام خطوات؛ أولاها وضع جدول زمني لتطبيقه؛ على أن يُدرج في سياق خطة تنفيذية مبرمجة لحصرية السلاح على مراحل تنتهي بانتهاء العام الحالي، ومدعومة بموقف جامع لمجلس الوزراء لإلزام «حزب الله» عدم الالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص. ولفت المصدر الوزاري إلى أن برّاك يثق بالتعهّد الذي قطعه عون على نفسه في خطاب القسم الذي تبنّته حكومة سلام في بيانها الوزاري، لكنه يتعامل معه على أنه «إعلان للنيات لا بد من أن يقترن بخطوة تنفيذية للحكومة، بإصدار موقف جامع مؤيد لحصرية السلاح انسجاماً مع بيانها الوزاري، وإلزاماً لـ(حزب الله) لأنه يتمثل فيها بوزيرين». وتوقف المصدر أمام إشارة برّاك في مقابلة صحافية إلى أن الخوف من نزع سلاح «حزب الله»، ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، عادّاً في الوقت نفسه أن عملية «تخلي» الحزب عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة، وقال إنه تبنى ضمناً موقف عون بإعطائه الأولوية لحواره مع «الحزب» لـ«التوافق على تسليم سلاحه وحصره بيد الدولة، بدلاً من اللجوء إلى صدام دموي يأخذ لبنان إلى مكان لا نتمناه»، مؤكداً أن «مجرد تمديده المهلة ما هو إلا إقرار منه بمبدأ الحوار الذي يجريه عون مع قيادة (الحزب) لإقناعها بالوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب». كما توقف أمام الإنذار الذي وجّهه برّاك للبنان بأن عدم التحرك لتطبيق حصرية السلاح يعود به إلى بلاد الشام، وقال إنه «لم يقصد من وراء كلامه إلحاق لبنان بها، بمقدار ما أنه توخى من موقفه الضغط على اللبنانيين وحثهم للإفادة من الفرصة المتاحة لبلدهم الآن والتي لا يمكن أن تتكرر للانتقال به من التأزم إلى الإنقاذ، وإلا؛ فإن الفوضى تنتظره، ولا مجال للخروج منها». وأكد أن «حزب الله» لم يكن مضطراً إلى «حرق المراحل بتشويشه على الدور الموكل للرؤساء الثلاثة في إعدادهم الجواب اللبناني على الرد الذي تسلمه عون من السفارة الأميركية بالإنابة عن برّاك، بتكليفه اللجنة الموسعة التي باشرت الإعداد له، خصوصاً أن قيادته على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وسأل: «ما الجدوى من قول العضو في المجلس السياسي لـ(الحزب)، محمود قماطي، إنه بدأ يستعيد قدراته العسكرية، الذي يوفر الذريعة لإسرائيل في تماديها باعتداءاتها بحجة مواصلة ضربها بنيته العسكرية لمنعه من أن يستعيد بناءها، مع أنها ليست في حاجة للذرائع في انتهاكها للأجواء اللبنانية؟». وكشف المصدر عن أن «لبري دوراً مميزاً في احتضانه (حزب الله) وإقناعه بوجوب التسليم بحصرية السلاح». وقال إن «التلازم مطلوب بين وضع جدول زمني لحصريته، وتدعيمه بخطة تنفيذية تؤدي إلى تطبيقه بالكامل فور انتهاء العام الحالي، على أن يقسّم جمع السلاح غير الشرعي على 4 دفعات: تبدأ الأولى من جنوب الليطاني بجمعه من المخيمات الفلسطينية في الرشيدية وبرج الشمالي والبص؛ لأنها تقع في النطاق الجغرافي لجنوبه. والثانية في شماله وتشمل مخيمَي عين الحلوة والمية ومية. فيما تشمل الثالثة الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، ومن ضمنها صبرا وبرج البراجنة ومار إلياس. على أن تشمل الرابعة الأخيرة البقاع ومخيم الجليل المجاور لمدينة بعلبك». لذلك؛ فإن «التأخير الذي كان وراء عدم جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يعود للخلافات داخل (فتح)، واضطرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للتدخل لوضع حد لها، مما يسمح مجدداً بإحياء المفاوضات اللبنانية - الفلسطينية لوضع جدول زمني لبرمجة جمعه، بالتلازم مع تعهد الحكومة رسمياً بحصرية السلاح، على أمل أن تشكّل هذه الخطوات مجتمعة رافعة تأخذها واشنطن في الحسبان وتستقوي بها بتوفير الضمانات للبنان للضغط على إسرائيل لمنعها من مواصلة اعتداءاتها التي يمكن أن تعطل تنفيذها. وبالتالي؛ فإن تقيد لبنان بدفتر الشروط الدولية والعربية لبسط سيادته على جميع أراضيه يستحضر الدعم الدولي المؤدي لتحرير الجنوب تطبيقاً للقرار (1701)، وتثبيتاً للحدود المعترف بها دولياً بين البلدين».
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
وزير الدفاع الألماني يدعو شركات السلاح للوفاء بالتزاماتها وتسريع الإنتاج
دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس شركات تصنيع الأسلحة إلى التوقف عن الشكوى، والإيفاء بالتزاماتها في إطار الجهود الجارية لإعادة تسليح أوروبا، مؤكداً الحاجة المُلحّة إلى زيادة الإنتاج لمواكبة خطط الإنفاق العسكري الضخمة التي تنفّذها بلاده. وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نُشرت الأحد قبيل زيارته إلى واشنطن، قال بيستوريوس إن الحكومة الألمانية استجابت للمخاوف المزمنة لدى القطاع الصناعي من خلال إعادة هيكلة وتبسيط آليات تخصيص مئات المليارات من اليوروهات من الإنفاق العسكري الجديد. وأضاف: "لا يوجد سبب للشكوى بعد الآن. الصناعة تعلم جيداً أنها أصبحت اليوم مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها". وشدد الوزير الألماني على أن "الشركات الصناعية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، في وقت تسعى فيه أوروبا لردع العدوان الروسي وسط تراجع الاهتمام الأميركي بأمن القارة"، مشيراً إلى أن برلين تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي السنوي إلى 162 مليار يورو بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2025. وتابع: "للأسف، لا نزال نواجه تأخيرات في مشاريع فردية، تبدو وكأن كل تفاصيلها قد حُسمت، ثم تظهر تأخيرات من جانب الصناعة، وأضطر عندها إلى تقديم تبريرات بشأن الأمر". ومضى يقول: "الصناعة بحاجة إلى رفع قدراتها، هذا ينطبق على الذخيرة، والطائرات المسيّرة، والدبابات، فعلياً على جميع المجالات تقريباً". "تحوّل جذري" ويُكلّف بيستوريوس بقيادة "تحوّل جذري" في سياسة الدفاع الألمانية، وهي الاستراتيجية التي أُعلن عنها قبل ثلاث سنوات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتتمثل في إعادة بناء القوات المسلحة بعد عقود من قلة الاستثمار، ومنح ألمانيا دوراً محورياً في أمن القارة الأوروبية. ومن المقرر أن يلتقي بيستوريوس، الاثنين، نظيره الأميركي بيت هيجسيث في العاصمة واشنطن، حيث أشار إلى أنه سيناقش معه "خريطة طريق" للدعم الأمني الأميركي لأوروبا، محذّراً من أن أي خفض متوقّع في هذا الدعم لا يجب أن يترك فجوات في القدرات الدفاعية الأوروبية، لأن ذلك "قد يُشكّل دعوة لبوتين"، على حد تعبيره. ويتضمّن جدول الزيارة أيضاً بحث قضية أوكرانيا، لا سيما مسألة أنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت". فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم إرسال صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا وذلك بعد أن علّقت واشنطن تسليمها إلى كييف في الفترة الأخيرة. وأشار ترمب إلى أن دول الاتحاد الأوروبي هي التي ستدفع التكلفة وليس الولايات المتحدة. وأوضح بيستوريوس: "لم يتبقّ لدينا سوى ستة أنظمة باتريوت في ألمانيا"، موضحاً أن اثنين آخرين أُعيرا إلى بولندا، في حين هناك واحد على الأقل خارج الخدمة باستمرار إما للصيانة أو لأغراض التدريب. ولفت إلى أن "هذا عدد قليل جداً، لا سيما بالنظر إلى أهداف القدرات التي حددها حلف الناتو، والتي علينا الوفاء بها. بالتأكيد، لا يمكننا تقديم المزيد". لكنه شدد على أن بلاده لن ترسل صواريخ "توروس" (Taurus) بعيدة المدى إلى كييف، على الرغم من تصاعد الهجمات الجوية الروسية في الآونة الأخيرة وتجدد الطلب الأوكراني على هذه الأسلحة. وعبَّر بيستوريوس عن رفضه القاطع لفكرة الاقتراض المشترك أو إصدار سندات اليورو على مستوى الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول مثقلة بالديون مثل فرنسا وإيطاليا على زيادة إنفاقها الدفاعي. ورداً على هذه المقترحات قال: "لا". وأضاف: "سندات اليورو تعني أن من قام بواجبه، أو لا يزال يقوم به، يدفع ثمن ما لا يفعله الآخرون". خطة مشتريات بعيدة المدى ونوَّه بأن وزارته تعمل على خطة مشتريات بعيدة المدى تشمل معدات مثل الدبابات، والغواصات، والطائرات المسيّرة، والمقاتلات، تمتد حتى ثلاثينيات القرن الحالي، بهدف الوفاء بتعهّد المستشار المحافظ فريدريش ميرتس بجعل الجيش الألماني الأقوى في أوروبا. وتحدَّث عن أن العقود طويلة الأجل، والتي تتضمن "التزامات شراء سنوية منتظمة"، تهدف إلى معالجة الشكوى المتكررة من قبل قطاع الصناعة، والمتمثلة في صعوبة الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة مكلفة دون وجود ضمانات بشأن الطلبات المستقبلية، مؤكداً أن هذا الإجراء سيمنع بقاء الجنود الألمان عالقين بأسلحة قديمة. واستطرد بالقول: "كانت نقطة الضعف في السابق هي أن استبدال المعدات لم يكن يتم إلا بعد أن تصبح غير صالحة أو تتعطل تماماً". وبيَّن: "نحن بحاجة إلى نظام يجدد نفسه من خلال تسليمات منتظمة وطويلة الأجل، بحيث يبقى عدد الدبابات ثابتاً دائماً". وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، التي يشهد مجالها تطوراً سريعاً، تعهّد بيستوريوس بأن الجيش الألماني سيتلقى فقط منتجات "على أحدث طراز"، مؤكداً استعداده للسماح بدفع دفعات مسبقة لشركات تصنيع الأسلحة، قائلاً: "كل هذه أدوات جديدة تهدف إلى مساعدة الصناعة على اكتساب الزخم اللازم". ورغم مطالبته بتسريع وتيرة الإنتاج، شدد بيستوريوس على أهمية تحسين إجراءات الشراء، قائلًا: "نحتاج إلى أن نصبح أسرع وأكثر كفاءة. علينا أن نتخلى عن بعض القواعد المعمول بها في مجال المشتريات والتخطيط". كما أشار إلى أن الرأي العام الألماني تقبّل بسرعة غير متوقعة فكرة إعادة التسلح، مشيراً إلى نتائج استطلاعات رأي تُظهر دعم غالبية المواطنين لزيادة الإنفاق الدفاعي، وكذلك لتطبيق صيغة جديدة من الخدمة العسكرية على أساس طوعي، من المقرر البدء بها العام المقبل. وقال: "هذا التحوّل في العقلية جارٍ بالكامل". وأضاف: "لطالما كنت مقتنعاً بأن الحديث عن السلام والتهدئة لا يمكن أن يتم من موقع ضعف، بل فقط من موقع قوة وعلى قدم المساواة. ليس بهدف الترهيب، بل لإيضاح أننا نعرف جيداً ما يمكننا فعله. نرغب في العيش بسلام، لكن لا تظنّوا أننا ضعفاء أو غير مستعدين للدفاع عن أنفسنا". لواء ألماني دائم في ليتوانيا وتحدَّث بيستوريوس عن نشر لواء ألماني دائم هذا العام في ليتوانيا لحمايتها، معتبراً ذلك "رمزاً قوياً لالتزام ألمانيا تجاه حلف الناتو" بعد قرابة أربعة عقود على سقوط الستار الحديدي. وقال: "كان البريطانيون والأميركيون والفرنسيون موجودين في ألمانيا لحماية جناحنا الشرقي، واليوم ليتوانيا ودول البلطيق وبولندا أصبحت هي الجناح الشرقي، ولذا يجب علينا أن نؤدي دورنا هناك". وأكد الوزير أن القوات الألمانية، التي التزمت منذ عقود بسياسة ضبط النفس العسكري استجابة لتجارب الحرب العالمية الثانية، "ستكون مستعدة لقتل الجنود الروس، إذا ما تعرضت دولة عضو في الناتو لهجوم من جانب موسكو". وختم بالقول: "إذا لم ينجح الردع وشنت روسيا هجوماً، فهل ستنشب مواجهة؟ نعم. لكنني أنصحكم ببساطة بزيارة فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) والتحدث مع ممثلي اللواء الألماني هناك. إنهم يعرفون تماماً ما هي مهمتهم".
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
الاتحاد الأوروبي يقترح صندوقا بقيمة 100 مليار يورو لأوكرانيا
اقترح الاتحاد الأوروبي الأربعاء تأسيس صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (115 مليار دولار) لدعم أوكرانيا في ميزانية التكتل المقبلة للفترة ما بين العامين 2028 و2034. وقال مفوض الموازنة الأوروبي بيوتر سيرافين إنه "التزام طويل الأمد حيال تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها"، مضيفا أن هذا المبلغ سيضاف إلى الموازنة المحددة.
