ترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة ويطالب بمحاكمة باول
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به للتواصل الاجتماعي: "جيروم باول، تأخر كثيرًا، يجب عليه الآن خفض الفائدة.. مع ذلك، أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب أدائه السيئ وغير الكفؤ في إدارة تشييد مباني الاحتياطي الفيدرالي".
التضخم
جاء ذلك، بعد أن أعلنت وزارة العمل استقرار مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأميركي المعبر عن التضخم عند 2.7% في يوليو/ تموز الماضي وهو نفس المستوى المسجّل في يونيو/ حزيران السابق عليه.
وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يونيو/ حزيران، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.
وأبقى الاحتياطي الاتحادي الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر/كانون الأول.
وتتزايد توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة واشنطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- أنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعدا بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة بذريعة محاولة السيطرة على انتشار الجريمة. وأكد ترامب أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجا للمدن الأميركية الأخرى، وذلك بعد تهديده بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة. ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة في أماكن أخرى. واستفاد ترامب من قانون اتحادي لإعلان السيطرة الاتحادية -الاثنين الماضي- على شرطة العاصمة، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما. كذلك أعلن الرئيس الأميركي -الاثنين الماضي- أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني بالمدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة. وأوضح ترامب -في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض- أنه يخطط لوضع شرطة العاصمة تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفدرالية، مع إرسال الحرس الوطني. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" أمر ترامب المشردين بـ"مغادرة المدينة" متعهدا بجعل واشنطن "أكثر أمنا وجمالا من أي وقت مضى". وتعهد ترامب كذلك بتوفير مأوى للمشردين "ولكن بعيدا من العاصمة" متوعدا بزج المجرمين في السجون "على وجه السرعة". وتواجه هذه المدينة ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
خلافات تعصف بمشروع معاهدة البلاستيك العالمية
رفضت عدة دول ومنظمات غير حكومية وبيئية، نص مشروع معاهدة جديدة بشأن تلوث البلاستيك عرض في الجلسة العامة للأمم المتحدة في جنيف، وهو ما ترك نتائج المفاوضات في حالة من الغموض. وقبل يوم من الموعد المقرر لنهاية المفاوضات الصعبة، قدم الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو فاياس الذي يرأس النقاشات مساء الأربعاء مسودة جديدة، لكن الأمور سرعان ما ساءت مع تعرض النص لانتقادات لاذعة من جميع الجهات. ووصف مندوبو كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبنما وكندا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، هذا النص الموجز الذي صاغه الدبلوماسي الإكوادوري بأنه "غير مقبول". كما أعربت المنظمات غير الحكومية التي تابعت النقاشات عن معارضتها للنص. ووصفه غراهام فوربس، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، بأنه "هدية لصناعة البتروكيميائيات وخيانة للبشرية". من جهته، وصف ممثل تشيلي النص بكونه غير متوازن "لأن كل شيء محدد على المستوى الوطني والنص لا يخلق أي مساحة للتعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي". وقال ممثل دولة توفالو، متحدثا باسم 14 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي، "إن المسودة تخاطر بإنتاج معاهدة تفشل في حماية شعوبنا وثقافتنا ونظامنا البيئي من التهديد الوجودي للتلوث البلاستيكي". كما انتقد الصندوق العالمي للطبيعة مسودة النص، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمرة للأشخاص الذين يعانون من آثار التلوث البلاستيكي". وأكد ديفيد أزولاي، رئيس وفد مركز القانون البيئي الدولي، أنها "تضمن تقريبا عدم حدوث أي تغيير وستُلحق الضرر بالأجيال القادمة". من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأوروبي إن النص غير مقبول، ويفتقر إلى تدابير واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ، فيما أكدت السعودية أن هناك "خطوطا حمراء كثيرة تجاوزها النص المقترح"، وجددت دعواتها لتحديد نطاق المعاهدة "بشكل نهائي" وبدأت في 5 أغسطس/آب المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن معالجة التلوث البلاستيكيي. وفشلت 5 جولات سابقة منذ عام 2022 في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك جولة كان يُفترض أنها نهائية في بوسان بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي. وبقي الخلاف قائما بين مجموعة من الدول المنتجة للنفط التي ترفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وأن تركز المعاهدة بشكل أساسي على إدارة النفايات، وفي المقابل تدعو مجموعة من دول "تحالف الطُّموح" ومنظمات غير حكومة و علماء إلى معاهدة شاملة وملزمة تراعي مخاطر البلاستيك على البيئة والمناخ. وقالت باميلا ميلر الرئيسة المشاركة للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات "آيبن" (IPEN)، وهي منظمة غير حكومية، إن "معاهدة البلاستيك بمثابة صراع بين النفط وصحتنا. على الحكومات في جنيف أن توضح إلى أي جانب تقف". ويشير متابعون إلى أن التوصل إلى اتفاق بات صعبا قبل يوم من الموعد المقرر لتسليم معاهدة عالمية ملزمة، إذ إن المواقف المتباينة على نطاق واسع جعلت المفاوضات "صعبة جدا"، وفقا لوزير البيئة الدانماركي ماغنوس هونيكي. ويتم إنتاج نحو 450 مليون طن من البلاستيك عالميا كل عام، يُستخدم نصفها لمرة واحدة، في حين يُجمع 15% من النفايات البلاستيكية لإعادة التدوير، ولا يُعاد تدوير سوى نحو 10% منها فعليا. وينتهي المطاف بحوالي 46% منها، في مكبات النفايات، بينما يُحرق 17% منها، وتساء إدارة 22% منها ويتحول إلى نفايات، تؤثر بشكل خطير على الهواء والتربة والمحيطات وتتسبب في تلوث واسع النطاق.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
محكمة استئناف تمنح إدارة ترامب ضوءا أخضر لخفض المساعدات الخارجية
قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الأربعاء بإمكان مضي إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في اقتطاع مليارات الدولارات من تمويل برامج المساعدات الخارجية. وفي قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قالت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت عندما أمرت إدارة ترامب بإعادة تقديم مدفوعات مساعدات خارجية سبق أن وافق عليها الكونغرس. وكان ترامب قد جمّد مليارات الدولارات من نفقات المساعدات الخارجية 90 يوما بعد توليه في يناير/كانون الثاني من العام الحالي سدّة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، وقد شرع في إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). ولطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة. في وقت سابق من العام الحالي أصدر قاضي المقاطعة أمير علي -الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن – أمرا مؤقتا قضى بمنع إدارة ترامب من تجميد الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس للسنة المالية 2024. لكن في انتصار لترامب، قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار المحكمة الابتدائية، وقالت إن الجهات التي تقدمت بالدعوى تفتقد إلى الصفة القانونية. وفي قرارها، قالت القاضية كارن هندرسون التي عيّنها الرئيس الأسبق جورج بوش الأب"أخطأت المحكمة الابتدائية عندما أصدرت الإجراء … لأن الجهات المستفيدة لا تملك أساسا قانونيا لتقديم دعواها". ورفعت منظمتان غير ربحيتين، تتلقيان تمويلا اتحاديا، وهما ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز وشبكة تطوير الصحافة، دعوى قضائية زعمتا فيها أن تجميد ترامب للتمويل غير قانوني.
