بشرى سارة لأولياء الأمور في عدن.. قرار بخفض رسوم المدارسة الأهلية
85.10.193.41
وأوضحت الدكتورة جواد، في تعميم رسمي، طالعه 'المشهد اليمني'، أن القرار يستند إلى المادة (42) والمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999 بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004. وأكدت أن الوزارة وفروعها في المحافظات تشرف على المدارس الأهلية، وتتولى مهام الرقابة، المتابعة، ومنح التراخيص أو سحبها.
وجاء في التعميم: 'نظراً للمتغيرات الحاصلة في البلاد، وبهدف التيسير على المواطنين ومراعاة ظروفهم، خاصة أولياء الأمور الذين أثقلت كاهلهم رسوم المدارس الأهلية، قررنا تخفيض الرسوم بنسبة 30% لكل تصنيف وفئة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره'. وشدد على ضرورة قيام مدراء إدارات التربية في المديريات بمتابعة تنفيذ القرار، مع إعداد محاضر ضبط بحق المدارس المخالفة، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق التعليمات.
وأكدت الدكتورة جواد على أهمية الإشراف المستمر من قبل إدارات التربية في مديريات عدن لضمان التزام المدارس الأهلية بالتخفيض المقرر. وأوضحت أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم من خلال الإجراءات القانونية، بهدف تحقيق العدالة وتخفيف العبء المالي عن الأسر، مع الحفاظ على استمرارية التعليم بجودة عالية.
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، الخميس الماضي، عن قرار مماثل بتخفيض رسوم المدارس الأهلية والخاصة بنسبة 30% لجميع المراحل الدراسية، ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.
وأوضح مدير المكتب، الدكتور علي العباب، في تعميم رسمي، أن القرار جاء بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وبعد تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي والدولار.
وجاء في التعميم: 'يُطالب جميع إدارات المدارس الأهلية والخاصة بخفض الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة 30% لجميع المراحل الدراسية، وتتحمل إدارات المدارس مسؤولية أي مخالفة'. ويهدف هذا القرار إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالتعليم دون أعباء مالية إضافية.
وتعكس هذه القرارات في عدن ومأرب والمحافظات المحررة، حرص الجهات التعليمية على دعم أولياء الأمور وتشجيع استمرارية التعليم في ظل التحديات الاقتصادية. ويُعد التخفيض فرصة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مما يعزز إتاحة التعليم للجميع ويسهم في استقرار العملية التعليمية.
ودعت الدكتورة نوال جواد إدارات المدارس الأهلية في عدن إلى التعاون الكامل في تنفيذ القرار، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعم العملية التعليمية وتيسير الظروف على الأسر. كما أكد الدكتور علي العباب في مأرب على أهمية التزام المدارس بالتعليمات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من القرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 19 ساعات
- حضرموت نت
مركز المستقبل اليمني يصدر ورقة عمل حول إجراءات البنك المركزي وأثرها الاقتصادي وكيفية الصمود
أصدر مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، ورقة عمل بعنوان 'إجراءات البنك المركزي اليمني: المعالجات والأثر الاقتصادي، وكيفية الصمود'، ترصد التحركات النقدية والرقابية الأخيرة للبنك المركزي في عدن، التي أسهمت في تحسين استقرار سعر الصرف وتقليص المضاربة في السوق، ووصفتها بأنها ربما تكون أهم خطوة اقتصادية منذ بداية انقلاب الحوثيين. تحليل الإجراءات وتأثيرها 85.10.193.41 أعدت الورقة التي طالعها 'المشهد اليمني'، وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، وتتناول حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال 2024-2025، شملت تشديد الرقابة على سوق الصرافة، إغلاق منشآت مخالفة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية مثل مزادات النقد الأجنبي وأذون الخزانة. وأشارت إلى تحسن ملحوظ في سعر الصرف خلال أغسطس 2025، حيث استقر بين 1620-1633 ريالًا للدولار، مع امتصاص 2.94 تريليون ريال من السيولة النقدية بنهاية مارس 2025، ما يعادل 66.5% من القاعدة النقدية. توصيات لاستدامة التعافي تقدم الورقة توصيات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تشمل استمرار الحملات الرقابية، تعميق سوق الدين المحلي، تسريع رقمنة المدفوعات، وتأمين احتياطيات نقدية لمواجهة الصدمات الخارجية. كما تحذر من تحديات مثل العجز المالي وتشظي المنظومة المصرفية، داعية إلى ضبط مالي واقعي وتوسيع الإيرادات غير النفطية. أهمية الورقة في السياق الاقتصادي تأتي هذه الورقة في ظل ضغوط اقتصادية معقدة تواجه اليمن، بما في ذلك تراجع الإيرادات وتقلبات الصرف. وساهمت إجراءات البنك المركزي في تقليص ذبذبة السوق وتعزيز الثقة بالريال. وتُعد الورقة أداة تحليلية لصناع القرار للحفاظ على الإنجازات الاقتصادية ومواجهة المخاطر المستقبلية. ( هنـا نص ورقـة العمـل كامـلة ) .
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
بشرى سارة لأولياء الأمور في عدن.. قرار بخفض رسوم المدارسة الأهلية
أصدرت مدير عام مكتب التربية والتعليم في عدن، الدكتورة نوال جواد، اليوم السبت، قراراً بتخفيض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، تماشياً مع تحسن قيمة العملة الوطنية. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود مكاتب التربية في المحافظات المحررة لدعم العملية التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. 85.10.193.41 وأوضحت الدكتورة جواد، في تعميم رسمي، طالعه 'المشهد اليمني'، أن القرار يستند إلى المادة (42) والمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999 بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004. وأكدت أن الوزارة وفروعها في المحافظات تشرف على المدارس الأهلية، وتتولى مهام الرقابة، المتابعة، ومنح التراخيص أو سحبها. وجاء في التعميم: 'نظراً للمتغيرات الحاصلة في البلاد، وبهدف التيسير على المواطنين ومراعاة ظروفهم، خاصة أولياء الأمور الذين أثقلت كاهلهم رسوم المدارس الأهلية، قررنا تخفيض الرسوم بنسبة 30% لكل تصنيف وفئة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره'. وشدد على ضرورة قيام مدراء إدارات التربية في المديريات بمتابعة تنفيذ القرار، مع إعداد محاضر ضبط بحق المدارس المخالفة، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق التعليمات. وأكدت الدكتورة جواد على أهمية الإشراف المستمر من قبل إدارات التربية في مديريات عدن لضمان التزام المدارس الأهلية بالتخفيض المقرر. وأوضحت أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم من خلال الإجراءات القانونية، بهدف تحقيق العدالة وتخفيف العبء المالي عن الأسر، مع الحفاظ على استمرارية التعليم بجودة عالية. وفي سياق متصل، سبق أن أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، الخميس الماضي، عن قرار مماثل بتخفيض رسوم المدارس الأهلية والخاصة بنسبة 30% لجميع المراحل الدراسية، ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026. وأوضح مدير المكتب، الدكتور علي العباب، في تعميم رسمي، أن القرار جاء بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وبعد تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي والدولار. وجاء في التعميم: 'يُطالب جميع إدارات المدارس الأهلية والخاصة بخفض الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 بنسبة 30% لجميع المراحل الدراسية، وتتحمل إدارات المدارس مسؤولية أي مخالفة'. ويهدف هذا القرار إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالتعليم دون أعباء مالية إضافية. وتعكس هذه القرارات في عدن ومأرب والمحافظات المحررة، حرص الجهات التعليمية على دعم أولياء الأمور وتشجيع استمرارية التعليم في ظل التحديات الاقتصادية. ويُعد التخفيض فرصة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مما يعزز إتاحة التعليم للجميع ويسهم في استقرار العملية التعليمية. ودعت الدكتورة نوال جواد إدارات المدارس الأهلية في عدن إلى التعاون الكامل في تنفيذ القرار، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعم العملية التعليمية وتيسير الظروف على الأسر. كما أكد الدكتور علي العباب في مأرب على أهمية التزام المدارس بالتعليمات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من القرار.
الأمناء
منذ يوم واحد
- الأمناء
مصادر أميركية: واشنطن تدعم العليمي وتتواصل مع المعبقي
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. مصادر في «الخارجية» الأميركية أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن (غيتي) ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. صورة لحاملة طائرات أميركية علقت عليها القيادة المركزية بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم) وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة. تنسيق عسكري بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية. وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية. لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية. ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين. التكلفة المدنية حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين. وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية. وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
