كيف أثرت جمارك ترمب على شعبيته؟

خلال أقل من شهر تعرضت واحدة من أهم وعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاختبار قاس، إذ تراجعت شعبيته ودب الخلاف بين معسكره على خلفية التعريفات الجمركية التي فرضها على دول العالم.
عندما أطلق ترمب حربه التجارية في 2 أبريل، أحدث تقلبات حادة في أسواق الأسهم العالمية، وامتدت إلى سوق السندات الأميركية، الذي عادة ما يُعتبر ملاذاً آمناً للأميركيين. وبدلاً من الاحتفاظ بها أقدم المستثمرون على بيعها، مما أدى إلى انخفاض أسعارها.
ورغم تراجع ترمب في 9 أبريل، وإعلانه تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوماً، فيما رفع التعريفات المفروضة على الصين إلى 125%، إلّا أن الأسهم الأميركية استمرت في الهبوط، ما عزز المخاوف الداخلية من ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الاقتصاد، وهو ما أثر تدريجياً على ثقة الأميركيين في ترمب، وبدأ التأييد الشعبي يتآكل مع اتساع الفجوة بين وعوده الانتخابية والواقع الاقتصادي المقلق.
وعود ترمب.. أين ذهبت؟
خلال حملته الانتخابية، وعد ترمب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين أوضاع الأميركيين الاقتصادية، ما جذب ناخبين غير تقليديين مثل الشباب والمستقلين. لكن، بعد عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترمب رسوماً جمركية أثارت قلقاً كبيراً.
ومع عدم اليقين المصاحب لتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً وزياداتها على الصين، تراجعت شعبية ترمب وانخفضت نسبة تأييده لأدنى مستوى، ما يهدد بتفكك التحالف الانتخابي الذي أعاده إلى السلطة في 2024، منذراً بخسارة الجمهوريين في الكونجرس.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" تراجع شعبية ترمب إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ أبدى الأميركيون علامات قلق حيال جهوده الرامية لتوسيع سلطاته.
وفي حين كشف الاستطلاع، الذي نشر في 21 أبريل، عن انخفاض معدلات تأييد ترمب ومعارضته في الكثير من القضايا بشكل عام التي تشمل معاقبة الجامعات، وتنصيب نفسه رئيساً لمجلس إدارة مركز كنيدي، والضرائب وسيادة القانون، فإن استطلاع رأي آخر أجرته "cbs/ يوجوف" في 11 أبريل، أظهر أن الناخبين الأميركيين يتوقعون ارتفاع أسعار السلع نتيجة للتعريفات الجمركية.
وتوقع 75% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع الأسعار على المدى القصير، و48% على المدى الطويل، وبينما يؤيد 51% أهداف ترمب التجارية، فإن 37% فقط يوافقون على نهجه.
وأدّت الحرب التجارية إلى انخفاض شعبية ترمب بين الناخبين المستقلين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة "الإيكونوميست" بالتعاون مع "يوجوف" في 8 أبريل، تغيراً ملحوظاً في آراء الناخبين المستقلين، فقد انخفضت نسبة الموافقة على أداء ترمب بين الناخبين المستقلين بنسبة 5% لتصل إلى 32%، مقارنة باستطلاع سابق أجرته نفس المجلة مع "يوجوف" في 18 مارس، وكشف أن 37% من المستقلين، راضون عن أدائه آنذك.
ويعد انقلاب الناخبين المستقلين ضد ترمب بسبب الرسوم الجمركية، تحولا كبيراً قد يؤثر على انتخابات التجديد النصفي 2026، باعتبارهم أكبر مجموعة سياسية في الولايات المتحدة.
المحامي الحقوقي الديمقراطي ألين أور، قال إن المتعارف عليه أن الحزب الحاكم يخسر مقاعد في الانتخابات النصفية، وأن تلك الانتخابات تكون بمثابة استفتاء على الرئيس ومع انخفاض شعبية ترمب تصبح الخسارة أكثر احتمالية.
وأضاف أور في حديثه مع "الشرق"، أنه إذا استمر هذا التحول في المزاج العام، وبدأ الناخبون المستقلون، الذين يُعتبرون عاملاً حاسماً في الانتخابات الأميركية، بدعم مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، فإن ذلك سيزيد من فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على الكونجرس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما.
الجمهوريون تحت تهديد الخسارة
فيما قال خبير استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري وايت آيرس: "انتخب الأميركيون ترمب جزئياً لخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي، أما ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، فهما عكس ما صوّت له الأميركيون تماماً".
وأضاف أيريس في حديثه مع "الشرق" أنه إذا استمر هذا الوضع فسيخسر الجمهوريون مجلس النواب، "وسيخسرون الشيوخ بالتأكيد".
وأظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" و"إبسوس" أن ما يقرب من 25% من الجمهوريين يعارضون خطط التعريفات الجمركية التي وضعها ترمب.
وكشف الاستطلاع الذي أُجري في الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل الجاري، أن 73% من الأميركيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في ظل خطة ترمب للرسوم الجمركية، بينما توقع 4% انخفاضها.
وبينما عارض 57% من الأميركيين، الرسوم الجمركية، أيدها 39%، وأدان 24% من الجمهوريين الخطوة الاقتصادية التي اتخذها الرئيس، بينما أيدها 73%، وعارض المستقلون الرسوم الجمركية بنسبة 57% إلى 41%.
ومع ذلك، فإن الكاتب الجمهوري جون جيزي، يرى أن تأثير التعريفات الجمركية يحتاج وقتاً حتى يمكن الحكم عليه، مؤكداً أن سياسة الرئيس في هذا الشأن تجاه الصين، تحديداً، يعد أمراً مرحباً به وطال انتظاره.
وقال جيزي في حديثه مع "الشرق" إن تأثير الرسوم الجمركية يختلف بحسب الفئة المتضررة، فبينما قد يقلق أفراد من الطبقة المتوسطة بسبب اضطرابات سوق الأسهم وتراجع قيمة مدخراتهم التقاعدية 401k، فإن هناك آخرين، خصوصاً، العاملين في قطاع التصنيع قد يرون في هذه السياسة انتقاماً طال انتظاره من الأضرار التي لحقت بهم بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، "حيث فُقِدت نحو 23 مليون وظيفة من 2001 إلى 2020، وغالباً ما كانت في المجتمعات الصناعية. هؤلاء الناخبون، قد يمنحون ترمب فرصة إضافية، باعتباره يدافع عن مصالحهم".
"أي عضو يعارض ترمب يخسر"
تمسُّك ترمب بالتعريفات الجمركية، قبل تعليقها مؤقتاً، أثار حالة من الذعر داخل صفوف الحزب الجمهوري. إذ شعر المسؤولون بالقلق من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود، وهو ما قد يضر بفرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
وسعى عدد متزايد من الجمهوريين في الكونجرس إلى إيجاد سبل لإحباط سياسة ترمب الجمركية رداً على الحرب التجارية الناشئة. ووقّع 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ على مشروع قانون ثنائي الحزبية قدمه السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا، تشاك جراسلي، لمنح الكونجرس رأياً في الرسوم الجمركية الجديدة.
وكان مشروع قانون مُصاحب في مجلس النواب قادماً من النائب دون بيكون، الجمهوري عن ولاية نبراسكا. ولكن بعد أيام من الدعم المتزايد من الجمهوريين، نجح البيت الأبيض في إحباط ذلك.
وقلّل جيزي من أهمية تحركات الجمهوريين ضد قرار ترمب، مشيراً إلى فوزه المريح وتحالفه الانتخابي الواسع الذي أوصله إلى البيت الأبيض. وقال إن بعض المشرعين الجمهوريين الذين قادوا التحركات ضد قرار الرئيس "كان معظمهم أصلاً على خلاف معه من قبل".
في المقابل، اعتبر الديمقراطي أور أن تحركات الجمهوريين كشفت عن خوفهم خسارة مقاعدهم في التجديد النصفي نتيجة زيادة الأسعار والتضخم الذي يرفضه الناخبين.
وقال أور إن الناخبين الأميركيين سيكونون أمام فرصة في الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم في أداء الرئيس، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية لحزبه إذا لم تُعالج المخاوف الاقتصادية المتزايدة.
وأدت عدم الموافقة على أداء ترمب، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، إلى خسارة الجمهوريين 40 مقعداً في مجلس النواب، رغم أن معدل تأييد ترمب وقتها كان يبلغ 41%.
لكن المحلل السياسي الجمهوري سكوت أولنجر، رجح أن خسارة بعض مقاعد الجمهوريين في الكونجرس ستأتي نتيجة خلافهم مع الرئيس.
وقال أولنجر في حديثه مع "الشرق" إن الشعب الأميركي في هذه المرحلة يبدو أنه يدعم ترمب بشكل كبير، "وأي نائب لا يسير مع سياسات ترمب سيواجه معارضة شديدة عندما يترشح مرة أخرى، لأن ترمب لا يخشى من انتقادهم علناً، والشعب يدعم ترمب وسياساته بأغلبية كبيرة".
واعتبر أولنجر أن أي عضو في الكونجرس يعارض ترمب سيواجه عواقب، "وأعتقد أن من يعارض ترمب من الجمهوريين سيواجه تحديات داخل حزبه في الانتخابات التمهيدية عندما يترشح لإعادة انتخابه".
تصحيح مسار "مؤقت"
قبل تعليق ترمب الرسوم الجمركية التي فرضها، عانت سوق الأسهم من خسائر استمرت لأيام، وأثارت القلق بين المسؤليين التنفيذيين في وول ستريت، الداعمين لترمب، الذي عبروا علناً عن قلقهم الكبير.
كتب مدير صندوق التحوط المؤيد لترمب، ويليام أ. آكمان، في منشور له، الاثنين، على منصة إكس: "الاقتصاد العالمي يُدمّر بسبب حسابات خاطئة"، مضيفاً: "يجب على مستشاري الرئيس الاعتراف بخطأهم قبل 9 أبريل وإجراء تصحيح في المسار قبل أن يرتكب الرئيس خطأ كبيراً".
وصحح ترمب المسار، مؤقتاً، وأمر بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً للتعريفات الجمركية على كل الدول باستثناء الصين، وقال إن الناس "أصبحوا خائفين بعض الشيء". وأضاف "اعتقدتُ أن الناس قد تجاوزوا الحدود. سوق السندات حساس للغاية، كنتُ أراقبه، كان الناس يشعرون ببعض القلق".
ومع ذلك، يرى جيزي أن السوق المالية بالغت في ردة فعلها تجاه سياسة ترمب، بينما الناس في "الشارع الحقيقي" لم يتأثروا بالقدر نفسه.
وقال إنه لا توجد مؤشرات على فقدان جماعي للوظائف، ونسبة التوظيف ما زالت مرتفعة، مضيفاً أن البيت الأبيض يركز على خلق فرص عمل طويلة الأجل في قطاعات، مثل التصنيع، التي انتقلت إلى الخارج، وأن اضطراب السوق "قد يكون اضطراباً مؤقتاً ضرورياً لإتاحة المجال أمام تغيير طويل الأجل".
من جانبه، اعتبر أولنجر تراجع ترمب "فطنة سياسية"، لافتاً إلى أن الرئيس ترمب عندما ترشح للرئاسة، تحدث كثيراً عن الطبقة العاملة الأميركية، وهي ليست لديها استثمارات كبيرة في سوق الأسهم. وأضاف أولنجر أن ترمب ليس قلقاً على الأغنياء الذين يمثلون 10% فقط من السكان الأميركيين ويمتلكون حوالي 50% من الأسهم، "لكنه حذر بشكل أكبر لصالح الطبقة المتوسطة".
وأضاف أولنجر أن وول ستريت كانت تعمل بشكل جيد جداً لمدة 30 عاماً، لكن الأميركيين العاديين لم يكونوا يعيشون بشكل جيد، "وهذا يعني أن الرئيس ترمب، رغم تعليقه التعريفات مؤقتاً، مستعد للبقاء في هذا المسار طالما لزم الأمر، وهو لا يعتقد أن هناك انخفاض كبير في دعمه، لأن الناس بشكل عام يدعمون ما يحدث".
تأثير البقالة
ويخشى الكثير من الأميركيين ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك أسعار البقالة. وتشير توقعات أسعار الغذاء الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع قليلاً من متوسط ​​معدل النمو هذا العام.
حالة التوتر المتصاعدة، دفعت الرئيس ترمب إلى التحدث عن البقالة تحديداً. وخلال خطابه بمناسبة "يوم التحرير" في 2 أبريل، الذي أعلن فيه فرض تعريفات جمركية جديدة شاملة على السلع في جميع أنحاء العالم، ركز ترمب على كلمة "البقالة"، وقال "إنه مصطلح قديم الطراز ولكنه مصطلح جميل".
لم يتحدث ترمب عن ارتفاع أسعار البقالة، ولا تأثير التعريفات الجمركية عليها، بدلاً من ذلك زعم أنه خفّض أسعار المواد الغذائية، قائلاً: "لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وهذا ما اعتمدته في حملتي الانتخابية. تحدثتُ عن كلمة (بقالة) كثيراً، والآن انخفضت تكاليف الطاقة. وأسعار المواد الغذائية انخفضت".
لكن التوقعات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تفاقم التضخم من خلال نقل عبء الضرائب الجديدة إلى المستهلكين ساهم في انقسام كبير بين قاعدته الأساسية من الناخبين، لاسيما عند التحدث عن الأسعار والتضخم.
وفي حين أقر الجمهوري آيريس أن الرسوم الجمركية أصبحت قضية مثيرة للانقسام بين الناخبين الذين كان ترمب في أمسّ الحاجة إليهم لتعزيز فرصه في الانتخابات، فإن الجمهوري جيزي استنكر أن يتم الحكم على سياسة ما منذ البداية.
وقال إن الرئيس ترمب فاز بسهولة في الانتخابات الأخيرة، وحصل على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وتمكّن من بناء تحالف انتخابي جديد يضم الفقراء، والعاملين، ونسبة تاريخية من أصوات الناخبين اللاتينيين، الأعلى لأي جمهوري في التاريخ، كما حصل على أعلى نسبة من أصوات السود لأي جمهوري منذ 64 عاماً، "هذا إنجاز كبير. شيء مثل هذا لا ينهار بين ليلة وضحاها".
لكن الناخبين السود واللاتينيين من أكثر الفئات التي تشعر بالقلق من سياسة التعريفات الجمركية، وأظهر استطلاع "إيكونوميست/ يوجوف"، أن 51% من الأميركيين يعارضون سياسة الرسوم الجمركية، بينما فقط 34% يؤيدونها. وتوقع العديد من هؤلاء المستطلعين أن تزيد أسعار السلع اليومية نتيجة لهذه السياسة، بما في ذلك 47% من الجمهوريين.
وكشف الاستطلاع، الذي أجري بين 30 مارس حتى 1 أبريل، أن 30% من الناخبين اللاتينيين و23% من الناخبين السود يعارضون هذه السياسة.
لكن أولنجر حذّر من استطلاعات الرأي، لافتاً إلى أنها قد تكون مضللة في بعض الأحيان.
وقال إنه غالباً ما يتم تمثيل الأسئلة بشكل خاطئ، "عندما كانت كامالا هاريس تترشح للرئاسة، جرى سؤال 60% من الديمقراطيين الذين لا يحبون ترمب، وبالتالي كانت إجاباتهم ضد ترمب. لذا، من الممكن أن تكون الاستطلاعات مضللة في بعض الأحيان".
وتوقع أولنجر أن الأسعار ستكون أعلى قليلاً ولكنها لن ترتفع بشكل كبير، "وأعتقد أن الأميركيين صبورون وسينتظرون ويرون ما سيحدث. قد يكون هناك رأي مختلف لاحقاً، لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن الناس مستعدون لمنح ترمب فرصة ووقتاً لمعرفة ما سيحدث".
لكن الرئيس ترمب نفسه لم ينتظر كثيراً من الوقت، وأعلن في 22 أبريل، إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.
وقال ترمب خلال حديثه في البيت الأبيض، إنه "سيكون لطيفاً للغاية في المفاوضات مع بكين"، وإن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لن تتجاوز نسبة 145%، و"ستنخفض بشدة بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد التقارب الأميركي السوري.. مستقبل "قسد" بين ضمانات واشنطن وضغوط أنقرة

لم يكن لقاء الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب في 18 مايو الجاري، وما رافقه من إعلان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، مجرد تحول في سياسة واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة، بل شكّل منعطفاً مهماً يفتح باب التساؤل حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحد أبرز التشكيلات العسكرية المحلية التي نشأت خلال الأزمة السورية. وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن "قسد" مجرد قوة عسكرية مدعومة من واشنطن، بل كياناً عسكرياً إدارياً مدعماً بشرعية الحرب على تنظيم "داعش" ومحاطاً بشبكة من التوازنات المعقدة. لكن اليوم، وفي ظل تغير التموضع الأميركي في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، تجد "قسد" نفسها أمام سؤال خطير: هل تتحول إلى مكوّن أساسي داخل الدولة.. أم كيان مهمش؟ ولأكثر من عقد، تجنبت واشنطن فتح قنوات مباشرة مع القيادة السورية، حتى جاء اللقاء الذي رعته الرياض وشاركت فيه أنقرة، حيث أعلن الرئيس الأميركي رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكداً "اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وسوريا". موقف دمشق: لا شرعية وفي 10 مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة ورغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فإن المعطيات تشير إلى نهاية زمن "الإدارة الذاتية" ككيان مستقل وبداية مرحلة من الدمج التدريجي. وأكد مصدر حكومي سوري لـ"الشرق"، أن "الاتفاق يضمن عودة وحدات "قسد" إلى صفوف الدولة، تحت إطار أمني غير سياسي"، مشدداً على أن "ما جرى هو تسوية مرحلية لبسط السيادة، لا اعتراف بشرعية موازية". وأضاف المصدر أن "التواصل الثلاثي الأخير بين أنقرة وواشنطن ودمشق يعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن استمرار الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستدامة"، مشيراً إلى أن هذا التقارب إذا تطور إلى تنسيق فعال "فقد يوفر البيئة السياسية والأمنية اللازمة لترجمة الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد إلى خطوات تنفيذية على الأرض". ولفت إلى أن هذه المرحلة "ليست مجرد تفاهم عابر، بل لحظة اختبار حقيقية لمفهوم الدولة الواحدة ولإمكانية بناء مشروع وطني يعيد سوريا إلى دورها الإقليمي من بوابة الاستقرار الداخلي أولاً". "قسد".. من قبول الدمج إلى رفض الإقصاء وفي 15 مايو الجاري، صرّح قائد "قسد" مظلوم عبدي لموقع "نورث برس" المحلي، بأن لقاء الشرع وترمب "يمهّد لمرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا". وأضاف عبدي: "نؤمن بأن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين، ونعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس". وفي مقابلة مع "الشرق"، شدد رياض ضرار، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، على أن الاتفاق بين الرئيس السوري وقائد "قسد" جرى بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، التي يرى أنها تلعب دوراً في دعم "الدولة السورية الجديدة" لتصبح كياناً سياسياً قادراً على تجاوز الأزمات الداخلية. وشدد على أن واشنطن لا تستطيع الدفع بمفردها في هذا الاتجاه، وأن النجاح السياسي يتطلب من الحكومة السورية نفسها أن تتصرف "بمنطق وطني لا طائفي"، موضحاً أن "قسد" لا تخشى عملية الدمج بحد ذاتها، وإنما ما وصفه بـ"العقلية الإقصائية التي تحاول إدارة المرحلة بعقل أمني منفصل عن أي توافق سياسي حقيقي". وأضاف ضرار: "الاتفاق السياسي هو المدخل لأي عملية دمج. حتى الآن لا يوجد شكل سياسي واضح للدولة، ولا روح دستورية جامعة. الإعلان الدستوري الحالي يعكس رؤية أحادية لا تصلح مرجعية لغالبية السوريين". وأشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، إلى أن الحوار الوطني الشامل هو الضامن الوحيد لأي تسوية مستدامة، منتقداً في المقابل ما وصفه بـ"الرؤية الفوقية" لدى الإعلام الرسمي الذي يستمر في تصوير الشمال الشرقي كمنطقة انفصالية، رغم أن الاتفاق الموقع يركز على المصالحة لا التقسيم. وعن الترتيبات العسكرية، انتقد ضرار هيكلية وزارة الدفاع الحالية، داعياً إلى الابتعاد عن الإدارة "بعقلية الميليشيات لا المؤسسات"، قائلاً إن الترقيات والتعيينات "تُمنح على أساس الولاء لا الكفاءة"، واستشهد بتعيين أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم "أبو حاتم شقرة" قائداً لفرقة عسكرية في الشمال الشرقي، والذي كان قائداً لفصيل (أحرار الشرقية) السابق الموالي لتركيا، متسائلاً عن مصداقية هذا التعيين وغيره في ظل الحديث عن دمج "قسد" ضمن المنظومة الرسمية. وشدد ضرار على أن "قسد" ليست قوة كردية فقط، بل هي تشكيل مشترك يضم العرب والكرد ومكونات أخرى، وتمتلك تنظيماً وخبرة ميدانية تؤهلها لتكون شريكاً حقيقياً في أي هيكل عسكري جديد ورفض فكرة تسليم السلاح كشرط أولي معتبراً أن المسألة "يجب أن تُدار عبر تفاوض شفاف ومتكافئ". أما فيما يخص ملف الثروات، فأكد ضرار أن إدارة الموارد الطبيعية مسألة مركزية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية، داعياً إلى إنشاء مؤسسات رقابية لضمان الشفافية في توزيع العوائد، لا سيما أن مناطق "الإدارة الذاتية كانت الأكثر تهميشاً واستنزافاً طوال السنوات الماضية". ووجّه ضرار تساؤلاً بشأن غياب التمثيل الفعلي لأبناء شمال شرق سوريا داخل الحكومة المركزية، معتبراً أن "التعيينات الحالية ذات طابع رمزي، ولا تعكس توازن القوى الفاعلة على الأرض". أنقرة: أمن الحدود أولاً ويرى الباحث في العلاقات الدولية والمستشار الإعلامي التركي طه عودة أوغلو، أن التحولات المتسارعة في الملف السوري، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره السوري، فتحت الباب أمام تفاهمات جديدة، تتضمن على ما يبدو إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق و"قسد"، وربما إشراكها في هياكل الدولة السورية الجديدة، وهو ما تتابعه أنقرة بحذر بالغ. وأكد عودة أوغلو لـ"الشرق"، أن مسار تسوية العلاقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يشهد تقدماً تدريجياً، لكن موقف أنقرة من "قسد" لا يزال يشكل عقدة أساسية أمام تقدم المفاوضات بشكل أكثر وضوحاً. وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، إلى دمشق مؤخراً، حملت في طياتها رسائل واضحة تتعلق بمدى ارتباط "قسد" بالملف الكردي الأوسع، استعداد الحكومة السورية لمعالجة الهواجس التركية. وقال عودة أوغلو: "المسار يسير، لكن بحذر. أنقرة تضع في اعتبارها أولاً أمن حدودها، وإذا تم دمج قسد كأفراد أو كوحدات داخل مؤسسات الدولة السورية برعاية وضمان دوليين، فإن تركيا قد تنظر بإيجابية إلى هذا السيناريو شريطة ألا يبقى لقسد كيان مستقل أو مسلح". وشدد الباحث التركي على أن أنقرة بدأت خطوات داخلية لحل المعضلة الكردية، وقد لا تمانع في التعاون مع واشنطن أو دمشق إذا كان ذلك يضمن استقراراً طويل الأمد على حدودها الجنوبية، لكنه حذر من أن استمرار الغموض الحالي سواء في طبيعة الاتفاق أو في مصير السلاح بيد "قسد" قد يقود إلى سيناريوهات غير محسوبة التأثير. وأوضح أن ملف "قسد" لا يمكن عزله عن معادلة العلاقات التركية–الأميركية ولا عن ترتيبات ما بعد التقارب الأميركي–السوري، معتبراً أن الأمر بات يرتبط بإعادة هيكلة أولويات واشنطن في سوريا، خصوصاً أن البيت الأبيض أبدى التزاماً علنياً بدعم أي مسار يضمن انتقالاً سياسياً غير طائفي ويحول دون تجدد النزاعات. وأشار إلى أن دمشق قد تجد نفسها أمام ضرورة تهدئة المخاوف التركية وتقديم ضمانات أمنية كافية، إذا أرادت المضي قدماً في بناء الدولة السورية المستقبلية، مضيفاً أن قسد مطالبة بـ"إعادة تعريف دورها في إطار الدولة الواحدة لا كجسم مواز". من جهته، أكد المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أنه بالرغم من التطورات السياسية الأخيرة في الملف السوري لا تزال أنقرة ترى في "قسد" وتحديداً وحدات حماية الشعب امتداداً مباشراً لحزب العمال المصنّف "منظمة إرهابية"، وهو ما يجعلها ترفض انضمامه إلى الحكومة السورية الجديدة أو أي دور مستقل لها في مستقبل البلاد. ورغم أن أنقرة لطالما طالبت بوقف الدعم الأميركي لـ"قسد"، فإنها اليوم تبدي ترحيباً متحفظاً بالتقارب الأميركي السوري، فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع ثلاثي جمعه بوزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في أنطاليا أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط مع الإدارة السورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدرات الدولة السورية لمواصلة محاربة "داعش"، كما أشار إلى أن الشعب السوري "يطمح للعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والرفاهية"، داعياً إلى توجيه التطورات في سوريا نحو المسار الصحيح. لكن تركيا تراقب عن كثب تفاصيل الاتفاق بين واشنطن ودمشق وتخشى من ترتيبات تُبقي على نفوذ محدود لـ"قسد"، خاصة في المناطق الحدودية. وأوضح مصطفى أوزجان لـ"الشرق"، أن الموقف التركي "يستند إلى مقاربة أمنية صلبة"، تنظر إلى ما يجري في شرق الفرات من زاوية التهديدات المباشرة للأمن القومي التركي. وزاد: "أنقرة لا تقبل بأي صيغة تعيد إنتاج نفوذ حزب العمال الكردستاني تحت غطاء سوري داخلي.. ولهذا فإنها تتعامل بحذر شديد مع أي محاولة لإعادة دمج قسد من دون مراجعة عميقة لبنيتها". فرصة مشروطة للتفاهم رغم التحفظ التركي المعلن، أقر أوزجان بأن ثمة تعقيداً متزايداً في المشهد، خصوصاً في ظل تقارب واشنطن مع دمشق ومحاولات الأخيرة إيجاد آلية للتعامل مع "قسد" بصفتها قوة موجودة على الأرض. وأكد أن النظام السوري الجديد وإن كان يتفهم الهواجس التركية، إلا أنه يجد نفسه مضطراً للتعامل مع "قسد" سواء عبر احتوائها أو التفاوض معها. وقال أوزجان: "هذا التعامل محكوم باعتبارات عدة، أولها رغبة دمشق في استعادة السيادة الكاملة وثانيها ضرورة تجنب صدام مع قوى تمتلك بنية عسكرية منظمة، وثالثها ضغوط الحلفاء الدوليين وفي مقدمتهم واشنطن". واعتبر أوزجان أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى صيغة تفاهم ثلاثية، بين دمشق وقسد وأنقرة، لكن ذلك مشروط بتراجع أي نوايا لتأسيس كيان كردي مستقل شرق الفرات أو استمرار نموذج الإدارة الذاتية الحالي الذي تعتبره تركيا "تهديداً غير مقبول". وشدد على أن الملف الكردي في سوريا "لم يعد ملفاً محلياً صرفاً، بل بات جزءاً من شبكة توازنات إقليمية ودولية معقدة حيث تلعب واشنطن دور الوسيط والموازن في آن واحد، بما يعزز أو يضعف فرص التفاهم حسب سلوك الأطراف". واعتبر أوزجان أن "الرهان على تصورات أيديولوجية أو انفصالية لم يعد واقعياً"، مضيفاً أن "العقلية التي تأسس عليها حزب العمال الكردستاني، لم تعد مناسبة لبناء مستقبل سياسي سوري جامع" في إشارة إلى ضرورة مراجعة هذه الأطروحات من قبل القوى الكردية، قائلاً: "ما تحتاجه هذه القوى هو مراجعة جدية تعترف بأن الحل الوحيد يمر عبر الدولة السورية، لا بتجاوزها".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الولايات المتحدة ترفع رسميا العقوبات عن سوريا ودمشق ترحب

رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر" تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن دونالد ترمب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترمب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات السعودية وتركيا. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإعفاء من العقوبات من شأنه "تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية في وقت مبكر اليوم السبت بالقرار الأميركي إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. أضاف روبيو أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة". خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد. السفير الأميركي لدى تركيا مبعوثا إلى سوريا وأعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك أمس الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، وقال في منشور على منصة إكس إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد أن أصدر ترمب إعلانا تاريخيا هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك "بصفتي ممثلا للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشارا لترمب منذ فترة طويلة ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت "رويترز" ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثا خاصا. والتقى ترمب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو (أيار) وحثّه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العدو اللدود لسوريا. وحضر باراك اجتماعا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك في منشوره على منصة إكس "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".