أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي.
*
جمال بروفيسي
في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة .
وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.
وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته.
وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي.
ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
فاس.. إدانة "قاضية معزولة" بالحبس النافذ بتهم ثقيلة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحكم على قاضية سابقة بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة. وكانت المعنية قد تم عزلها سابقاً من منصبها بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن تُعتقل رفقة زوجها في ملف أثار جدلاً واسعاً. وجاء الحكم بعد نحو شهر ونصف من توقيف القاضية وزوجها، عقب تسلمها مبلغ 100 ألف درهم من صاحب شركة بالرباط، بدعوى قدرتها على التدخل لإلغاء مذكرة بحث وهمية زعمت أنها صادرة في حقه. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة عمدت، رفقة زوجها، إلى تقديم وثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة لإيهام الضحية بوجود بحث قضائي ضده في قضية مخدرات، ما دفعه إلى دفع المبلغ مقابل 'التدخل'. كما أدانت المحكمة زوج القاضية بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزام الطرفين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، في إطار الجريمة المالية التي حاولت استغلال نفوذ وهمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتوسعت دائرة الاتهامات بعد تعميق البحث، إذ تبين تورط المعنيين في عملية نصب ثانية استهدفت صاحب قاعات رياضية، الذي حوّل مبلغاً مالياً مشابهاً إلى الحساب البنكي لزوج القاضية، مقابل وعود بالتدخل في مسار قضية معروضة أمام محكمة النقض. وقد تم توثيق هذه المعاملة عبر تتبع الحركات البنكية من طرف المصالح الأمنية. وخلال عملية التوقيف، حجزت الأجهزة الأمنية أقراصاً طبية مخدّرة كانت القاضية تستهلكها، إلى جانب تسجيل تورطها في سوابق أخرى تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، الاحتيال على أسر بادعاء التدخل في قضايا، وسرقة أثاث، وعدم أداء مستحقات كراء سيارات ومنازل.
البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
إعطاء الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 28 ماي بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج. (ومع: 28 ماي 2025)
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
القنيطرة: فضيحة استغلال قاصر تهز مؤسسة فندقية وتُحيل خمسة متهمين إلى القضاء
تنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الجمعة، في قضية يتعلق بهتك عرض قاصر داخل فندق مصنف بثلاث نجوم، وتورط خمسة أشخاص، من بينهم صاحب الفندق، بحسب ما نقلته جريدة الصباح. بدأت خيوط القضية تنكشف، بعد شجار علني أمام الفندق بين القاصر وزبون استقدمها إلى إحدى الغرف، بعد خلاف بينهما حول المقابل المالي، ما دفع بالفتاة إلى الصراخ، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الاستعلامات العامة، لتفتح النيابة العامة تحقيقاً عن طريق فرقة الأخلاق العامة. وأظهرت التحريات أن الفناة القاصر كانت برفقة شاب احتست معه الخمر داخل حانة بفندق وسط المدينة، ثم توجها لاحقاً إلى الفندق الذي شهد الواقعة، حيث واصلا شرب الكحول، ما أسفر عن متابعة مسير الحانة كذلك. ووجهت النيابة العامة عدة تهم للمتورطين، شملت إعداد محل للدعارة، وقبول ممارسة قاصر للبغاء، والتغرير بقاصر، وهتك عرضها، إلى جانب بيع الخمر للمغاربة المسلمين... وتم الإفراج عن صاحب الفندق بكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما اعتُقل المستخدم الذي أكترى الغرفة دون عقد زواج، وأُفرج عن مسير الحانة بكفالة 10 آلاف درهم. أما مرافق القاصر، فقد دافع عن نفسه مدعياً أن الفتاة كذبت بشأن سنها الحقيقي.
