خبير اقتصادي: مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطا مذلة
كما دعا فنيش إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد أن 40 عاماً من الحكم العسكري في ليبيا شهدت أخطاء كبيرة ونهاية مأساوية، مقارناً ذلك بالعهد الملكي الذي وصفه بأنه لم تحدث فيه المظالم التي شهدتها الفترة اللاحقة.
واعتبر الخبير الدولي أن إدريس (ملك ليبيا) كان رجلاً حكيماً يتمتع بنظرة مستقبلية، حيث حذر شعبه من مشاكل الرخاء عند تصدير أول شحنة نفط ليبية عام 1961.
يُذكر أن فنيش ولد في طرابلس عام 1936، وشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بين عامي 1978 و1992.
وتنقل في مسيرته التعليمية من ليبيا إلى القاهرة حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال الماجستير في الاقتصاد عام 1968 والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1972.
ولفت فنيش -في حديثه لحلقة (2025/20) من برنامج "المقابلة"- إلى تجربته الثرية مع المفكر الجزائري مالك بن نبي في القاهرة خلال الخمسينيات، حيث سكن معه لأكثر من سنتين وتأثر بأفكاره حول الحضارة والتنمية.
ووصف الخبير الاقتصادي الدولي بن نبي بأنه شخصية مركبة تجمع بين روحانية الصوفي وحماس الداعية ودقة المهندس، مشيراً إلى أن حياته كانت مكرسة للإجابة عن سؤال: لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون.
شروط مذلة
وانتقد الخبير الاقتصادي شروط صندوق النقد التي يصفها بالمذلة، موضحاً أن هذه المؤسسات تطالب الدول المقترضة بتخفيض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم، مما يضر بالاقتصادات المحلية. واستشهد بتجربة ماليزيا التي رفضت الاقتراض من هذا الصندوق أثناء الأزمة الآسيوية وكانت أول دولة تخرج من الأزمة.
وأوضح فنيش أن الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية تتجسد في كون رئيس البنك الدولي أميركياً ورئيس صندوق النقد أوروبياً، بينما تملك الولايات المتحدة حق النقض على جميع القرارات المهمة بحكم حصتها التصويتية البالغة 18%، واعتبر أن هذا النظام لم يتغير كثيراً منذ اتفاقية بريتون وودز بالأربعينيات.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الوضع الحالي في ليبيا، محذراً من تزايد تدخل القوى الخارجية كلما تأخر الليبيون في حل مشاكلهم.
وأشار إلى أن ليبيا تملك كل المقومات للنجاح من موارد نفطية وموقع إستراتيجي وتجانس سكاني، لكنها تعاني من هجرة العقول حيث يوجد ألف طبيب ليبي في ألمانيا وحدها.
وحذر من خطورة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبراً أنها ليست في مصلحة أميركا ولا العالم، واعتبر أن السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتناقض مع دور أميركا كقائد للنظام الاقتصادي العالمي.
وفي السياق الفلسطيني، انتقد فنيش صمت العالم العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في فلسطين، مشيراً إلى أن مليارين من البشر و60 دولة إسلامية تقف صامتة أمام هذه الإبادة، في وقت يتظاهر الغربيون في شوارع أوروبا وأميركا.
ودعا الخبير الاقتصادي الدولي إلى ضرورة إظهار الصوت العربي والإسلامي، حتى لو لم تكن المشاركة بالسلاح ممكنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عرّافو السلطة: منابر الغيب في خدمة الأنظمة
في عالم تتصاعد فيه الأزمات السياسية والاقتصادية، تلجأ بعض الأنظمة وأجهزة المخابرات إلى وسائل غير تقليدية لإدارة وعي الجمهور وتطويعه مع الأحداث الكبرى. من بين هذه الوسائل، يظهر دور المنجمين وعلماء الأبراج كواجهة ناعمة تُستخدم لنشر توقعات وأحداث مُعلّبة تخدم أجندات معينة، تحت غطاء "التنبّؤات الغيبية". المنجمون والتنبؤات: أكثر من مجرد قراءة للأبراج لا يقتصر دور المنجمين على قراءة الأبراج، بل يمتد ليشمل تمرير رسائل سياسية وأمنية مخفية. فالكثير من توقعاتهم لا تأتي عشوائية، بل تعتمد على معلومات سياسية واقتصادية، لكن تقدَّم بشكل غامض يتيح ترويض الشارع على قبول الأحداث بدلًا من مواجهتها. هناك الكثير من التوقعات التي لم تتحقق، مثل انقطاع الإنترنت العالمي، أو تنبؤات تتعلق بكوارث طبيعية أو اجتماعية تُستخدم لتفسير مناخ الأحداث، دون الإشارة إلى الأسباب السياسية الحقيقية مثل الاغتيالات أو سقوط الأنظمة. الفارق بين التنجيم الشعبي والتسريب السياسي رغم الزخم الإعلامي الذي يرافق توقعات بعض المنجمين كل عام، فإن كثيرًا من هذه "النبوءات" لا تتحقق أبدًا، بل تُنسى مع مرور الوقت. مثل التوقع في أحد الأعوام بشأن "انقطاع الإنترنت عن العالم بشكل كامل لمدة أيام". لم يحدث شيء من هذا القبيل، لكن ما حدث فعلًا هو أن الناس بدأت تتحدث عن احتمال انقطاع الإنترنت كما لو كان خطرًا حقيقيًّا. في المقابل، نجد أن التوقعات المتعلقة بالكوارث الطبيعية (فيضانات، أعاصير، زلازل) غالبًا ما تكون مستندة إلى مناخ الدول وجغرافيتها، لا إلى علوم خفية. لكن اللافت أن التنبؤات الأخطر هي تلك التي تتعلق بالاغتيالات، وانهيار الحكومات، أو سقوط أنظمة سياسية! هنا لا يعود التنجيم تنبُّؤًا عابرًا، بل أداة محتملة لتمرير معلومة أمنية مغلّفة بالخيال. والنتيجة أن الخلط بين هذه الأنواع من التوقعات يمنح المنجمين سلطة رمزية زائفة، ويجعل الناس تقبل التسريب السياسي بوصفه قدرًا غيبيًّا لا مهرب منه. من الغيب إلى الترويض: كيف يُعاد تشكيل سلوك الناس؟ حين تقدَّم المعلومات السياسية على شكل "توقعات غيبية"، يتحول وعي الجمهور من اليقظة إلى الانتظار، ومن التحليل إلى الاستسلام. إعلان الآثار النفسية والسلوكية لهذه التوقعات: القلق المسبق: تنتشر مشاعر الخوف من "المجهول". الخضوع للأمر الواقع: تقنع الناس أن ما يحصل قدر محتوم. التعلق بالأمل الكاذب: تُؤجِّل الاحتجاج بحجة "انتظار الانفراج". الارتباك والانقسام: تُشتّت الرأي العام وتُضعف الفعل الجماعي. تتجاوز نبوءات بعض المنجمين التسلية لتصبح أدوات مخابراتية ناعمة، تُستخدم لتهدئة المجتمعات وتمرير الأحداث الكبرى بقبول شعبي تكتيك "الخطأ المقصود": حين يُسقط المنجم نفسه ليبدو بريئًا من بين الحِيَل الإعلامية المستخدمة ما يمكن تسميته بـ"الخطأ المقصود" أو التوقع المضلِّل عن عمد. الفكرة ببساطة: إذا صدق المنجم كثيرًا، يبدأ الناس بالشك في علاقته بالسلطة. أما إذا أخطأ عمدًا، فيُضفي على نفسه طابعًا بشريًّا، ويبدو كأنه مجرد مجتهد. ولكن، لماذا تفعل بعض القوى الخفية ذلك؟ لإبعاد الشبهات. لإدامة دور المنجم في المشهد. لتعزيز ثقته لدى الجمهور بوصفه "يخطئ ويصيب". الإعلام ورأس السنة: منصة الترويج للمشاريع السياسية المعلّبة تحول الإعلام، خاصة في رأس السنة، إلى منصة لشرعنة المنجمين، حيث تمرَّر توقعات تهيئ الناس لمشاريع جاهزة بطريقة غيبية لا تثير القلق. في فيديو مسرّب، ظهر شيك بقيمة 150 ألف دولار من بنك فرنسي سُلّم لإحدى المنجمات، وخلال برنامج تلفزيوني تم استجوابها عن سبب التحويل ومن قام به، ما أثار غضبها بشدة. هذا يعكس العلاقات الخفية المالية والسياسية لهؤلاء، ويعزز فرضية ارتباطهم بجهات أمنية. ختامًا: تتجاوز نبوءات بعض المنجمين التسلية لتصبح أدوات مخابراتية ناعمة، تُستخدم لتهدئة المجتمعات وتمرير الأحداث الكبرى بقبول شعبي. لذلك، من المهم فضح العلاقة بين المنجمين والسلطة، وتعزيز الوعي النقدي، وتحفيز الإعلام المستقل لمساءلة هذه الشخصيات ووقف شرعنتها.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
كيف تدهورت أحوال الخطوط الجوية الليبية لتعمل بطائرتين فقط؟
طرابلس- تُمثل شركات الطيران الوطنية ركيزة أساسية في إبراز قوة الدولة وفاعلية قرارها وقدرتها على الحضور الجيوسياسي، و ليبيا ليست بمنأى عن هذه القاعدة، غير أن شركة الخطوط الجوية الليبية الناقل الوطني الأقدم في البلاد، والتي تأسست عام 1964 وارتبط اسمها يوما ما بأكثر من 25 وجهة دولية وإقليمية عبر أسطول تجاوز 17 طائرة، لم يتبق من حضورها اليوم سوى رمزية باهتة تتجسد بطائرتين بالكاد تعملان. وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، أعلنت الشركة مرورها بضائقة مالية وصفتها بغير المسبوقة، وسط تداول أنباء حول حقيقة إفلاسها، وهو ما دفع الجزيرة نت لفتح ملف الشركة واستجلاء آراء الخبراء السياسيين والاقتصاديين حول مستقبلها وقطاع الطيران في ليبيا برمته. بدوره، أوضح المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية أحمد الطيرة، للجزيرة نت، أن الشركة لا تمر بحالة إفلاس كما يُشاع، بل تواجه أزمة مالية مزمنة جراء الحروب المتوالية منذ 2011، مما أسفر عن تدمير معظم أسطولها المكوّن من 17 طائرة، ولم يتبقَّ منه سوى طائرتين فقط، وبالتالي تقلص عدد الوجهات إلى 3 فقط. انهيار هيكلي بالمقابل، يرى الخبير في النقل الجوي والطيران المدني محمد عيسى أن ما يمر به الطيران الليبي منذ 14 عاما ليس مجرد تراجع عارض نتيجة الحرب فقط وإنما تعود أسبابه للانهيار الهيكيلي العميق الذي مسّ بنية الشركة الإدارية والمالية والتنظيمية. وشخّص عيسى للجزيرة نت أسباب الأزمة في غياب الحوكمة وتسييس القرار، بالإضافة إلى افتقار الإدارات المتعاقبة للحد الأدنى من المهنية والكفاءة، مما رسَّخ الفوضى الإدارية داخل الشركة. وأشار عيسى إلى أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات قانونية أو إدارية لمطالبة الدولة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحروب، رغم تعهدات رسمية سابقة بتحمّل أخطار الحرب، عدا عن عدم تقديمها أي دعوى قضائية ولا حتى مذكرات قانونية. إعلان ولفت عيسى إلى أن هذا القصور يتجاوز حدود الشركة نفسها ليشمل الشركة الليبية الأفريقية القابضة، وهي المالكة للخطوط الجوية الليبية، والتي اكتفت بالمراقبة دون تحمّل أدنى مسؤولية، ولم تسدد ما تبقى من رأس مال الشركة الذي يزيد على 563 مليون دينار (حوالي 104.26 ملايين دولار)، مما حرم الأخيرة من القدرة على صيانة أسطولها أو تشغيل طائراتها المتوقفة. عوامل سياسية من جهته، قال المحلل السياسي إلياس الباروني، للجزيرة نت، إن أزمة الخطوط الجوية الليبية تعبّر عن عمق التشظي السياسي والمؤسسي الذي تمر به الدولة، موضحا أن ما يظهر كأزمة تشغيل أو نقص تمويل ما هو إلا انعكاس مباشر لغياب مركزية القرار وتعدد الحكومات، مما أدى إلى تآكل البنية الإدارية والرقابية في مؤسسات النقل الجوي. وأشار الباروني إلى أن تعدد الأجسام الإدارية المتحكمة في قطاع الطيران، وتحوله إلى مساحة للمحاصصة وتوزيع النفوذ، عطّل فاعلية المؤسسات وفتح المجال لتمدد الفساد في غياب منظومة رقابة ومحاسبة حقيقية. وهذا الفراغ الرقابي ترافق مع غياب رؤية وطنية موحّدة تنظم القطاع ضمن خطة سيادية، مما أفقده قدرته على الاستجابة للتحديات واحتياجات السوق. وأوصى الباروني بضرورة الشروع في خطوات تأسيسية تتجاوز الأزمة التقنية، وتشمل: توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء حالة الانقسام السياسي لضمان مرجعية واحدة. ربط شركات الطيران المدني بهيئة وطنية مستقلة تتمتع بالكفاءة و الشفافية. وضع سياسة عامة تنظم قطاع النقل الجوي ضمن رؤية اقتصادية ومؤسسية واضحة. إعداد إستراتيجية عشرية لتأهيل وتحديث البنية التحتية وتوسيع شبكة الخطوط. في حين طالب المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، أحمد الطيرة، الدولة الليبية -حكومة ومؤسسات- بتحمل المسؤوليات تجاه الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة الحرب، وتعويضها عن خسارة طائراتها المدمّرة. كما اقترح تسهيل حصول الشركة على العملة الصعبة من المصرف المركزي بالسعر الرسمي بدل السوق الموازي، لما لذلك من أهمية في صيانة الأسطول المتضرر وإعادة تأهيله. خسارة الفرص وعن الموقف الحكومي حيال الأزمة، أوضح وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوحدة، وسام الإدريسي، للجزيرة نت، أن الوزارة شرعت بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة شامل يهدف لإنقاذ الشركة عبر تقليص الملاك الوظيفي بإحالة 1670 موظفا إلى وزارتي العمل والخدمة المدنية لإطلاق التقاعد المبكر، مع دعم صرف المرتبات المتأخرة وبرامج الصيانة لضمان استمرارية التشغيل. وأضاف أن الوزارة تتابع ملف الديون والتعويضات بالتنسيق مع الجهات العليا، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير إعفاءات جمركية على قطع الغيار وللحصول على دعم مباشر لسعر وقود الطائرات. من جهته، حذّر خبير الطيران محمد عيسى من الانعكاسات المصاحبة لانهيار أقدم ناقل وطني في البلاد، حيث إن تقلُّص عدد الطائرات القابلة للتشغيل وتراجع الوجهات نتج عنه ارتفاع أسعار التذاكر، إضافة إلى خسارة فرص اقتصادية وسياحية، وتآكل صورة الدولة الليبية خارجيا نتيجة انكماش ناقلها الوطني. وحمّل عيسى الإدارة التنفيذية للخطوط الليبية ومعها الشركة القابضة مسؤولية التقاعس عن اتخاذ أي خطوات إستراتيجية جادة سواء عبر إعادة الهيكلة أو التصفية أو طرح حلول قانونية ومالية ضمن صلاحياتها. وخلص الخبير عيسى إلى أن إنقاذ الخطوط الليبية لا يكون عبر إنفاق مالي جديد أو شراء طائرات فقط، وإنما إصلاحات جذرية داخلية تتضمن: حوكمة إدارية قائمة على الكفاءة والنزاهة. فصل قرار التشغيل عن النفوذين السياسي والمسلح. إعادة تنظيم العلاقة القانونية مع الزبون. مساءلة حقيقية لأداء القابضة وسلوكها المتراخي في دعم شركاتها التابعة.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
دلالات زيارة البرهان وإدريس للخرطوم وتدشين عودة الحكومة
الخرطوم- بعد أكثر من 27 شهرا على اندلاع القتال في العاصمة السودانية الخرطوم ، وصل إليها، السبت، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على متن طائرة مدنية هبطت في مطارها الدولي لأول مرة منذ انطلاق أول رصاصة في الحرب، كما زارها رئيس الوزراء كامل إدريس ، في خطوة اعتُبرت تدشينًا لعودة الحكومة للعاصمة وتطبيع الحياة فيها. وكانت الحكومة قد انتقلت إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر في شرق البلاد منذ أغسطس/آب 2023 ولا تزال تباشر مهامها من هناك، لكنها ترتب للعودة إلى الخرطوم خلال 6 أشهر لترسيخ مشروعيتها السياسية والدستورية رغم استمرار القتال في غرب البلاد. وكان البرهان قد هبط في مطار الخرطوم في مارس/آذار الماضي على متن مروحية عسكرية عقب بسط الجيش سيطرته على الخرطوم، بعدما خرج من مقر قيادة الجيش السوداني الذي بقي محاصرًا فيه أكثر من 3 أشهر، وظل خلال الفترة السابقة يزور أم درمان ثاني مدن العاصمة الثلاث التي توجد بها أكبر قواعد الجيش، حتى اكتمل تحرير الولاية من قوات الدعم السريع في مايو/أيار الماضي. جولة الرئيس وحسب بيان مكتب الناطق باسم الجيش، تفقد البرهان فور وصوله مقرّ القيادة العامة للجيش، المجاور لمطار الخرطوم الدولي، حيث استقبله رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، وعدد من كبار قادة الجيش. واطّلع البرهان خلال الزيارة على إيجاز أمني حول تطورات الأوضاع في البلاد، وجهود القوات المسلحة ضمن ما وصفه بـ"حرب الكرامة الوطنية". ونشرت منصات مقربة من مجلس السيادة أن البرهان تابع عبر غرفة القيادة العسكرية، العمليات الجارية في محور إقليم كردفان وأن الجيش يقترب من حسم معارك في محلية بارا شمال الإقليم. وتأتي زيارة القيادة السودانية، بعد يومين من إصدار البرهان قرارا يقضي بتفريغ العاصمة من جميع التشكيلات العسكرية والكيانات المسلحة خلال أسبوعين. كما تم تسمية لجنة للإشراف على تنفيذ القرار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة سكان ولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر. أولويات الحكومة وفي اتجاه موازٍ، أنهى رئيس الوزراء كامل إدريس، اليوم الأحد، زيارة استمرت يومين إلى الخرطوم هي الأولى منذ تعيينه في منتصف مايو/أيار الماضي، وكان قد وصلها برًّا من بورتسودان في رحلة استغرقت أكثر من 8 ساعات. وفي جولة ماراثونية، تفقَّد إدريس مصفاة الجيلي لتكرير النفط شمال العاصمة ووعد بإعادة إصلاحها، وزار مطار الخرطوم وتعهَّد بعودته للعمل قبل نهاية العام، إضافة لوقف جسري الحلفاية وشمبات المدمرين، موكدًا صيانتهما في فترة لا تتجاوز 5 أشهر، وأقرَّ مع حكومة ولاية الخرطوم تسريع إعادة خدمات المياه والكهرباء، وخاطب مواطنين في أم درمان احتفوا بزيارته. كما زار منطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، واستمع إلى مطالب السكان، مؤكدًا التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المتضررة وتقديم الخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن. ووقف إدريس أيضا على حجم الدمار والخراب الذي أحدثته قوات الدعم السريع بمقر مجلس الوزراء وسط الخرطوم، لافتا إلى أنه "سيعود بشكل أفضل خلال أشهر قليلة بالإرادة والعزيمة والخطط الفاعلة". وأعلن عن "وضع خطة لتهيئة البيئة بولاية الخرطوم وعودة الجهاز التنفيذي والمواطنين خلال 6 أشهر تقريبا". ودعا المهندسين والعمال الموجودين داخل البلاد أو خارجها للقدوم والتكاتف مع "حكومة الأمل" للبناء والإعمار بعد الخراب الذي حدث، معتبرا أن ذلك سيظل في سجل تاريخهم، حسب تعبيره. وقال إدريس في تصريحات صحفية لدى زيارته مقر المجلس برفقة وزير الداخلية ووالي الخرطوم، إن "أولى الأولويات هي توفير الماء والكهرباء والأمن ومعاش الناس ومطار الخرطوم"، وطالب المواطنين بالعودة إلى منازلهم، متعهدا بإعادة تأهيل مدينة الخرطوم، قائلا: إن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. دلالات الزيارة وعن دلالات زيارة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء إلى الخرطوم، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر ساتي، الخطوة بداية لعودة الحكومة للعاصمة واقتراب مطار الخرطوم من العودة للخدمة بعدما هبطت فيه طائرة رئاسية مدنية لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وقال ساتي للجزيرة نت، إن زيارة أرفع مسؤولين في الدولة للعاصمة وتجولهما في مرافقها وبين سكانها تعني عودة الأمن والاستقرار للخرطوم خاصة مع وصول اللجنة السيادية المعنية بإخلائها من التشكيلات العسكرية والكيانات المسلحة خلال أسبوعين، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة سكان الولاية. من جهته، يقول المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، للجزيرة نت، إن زيارة البرهان وإدريس تحمل دلالات سياسية باعتبار الخرطوم هي العاصمة السياسية للبلاد ومركز السلطة الاتحادية، مما يبعث رسائل عن الشرعية والسيطرة بعد انحسار قوات الدعم السريع من وسط البلاد وعاصمتها. ويعتقد المحلل عبد الكريم، أن تدشين عودة الحكومة للخرطوم تتزامن مع تسارع خطوات الدعم السريع مع شركائها في تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها وعاصمتها نيالا جنوب دارفور ، حيث ذكر بعض قادة التحالف في وقت سابق أنهم سينازعون "حكومة بورتسودان" الشرعية باعتبارها حكومة منقوصة لوجودها خارج العاصمة.
