تباين في الأسهم الآسيوية مع ترقب موقف واشنطن من حرب إسرائيل وإيران

شهدت الأسواق الآسيوية تبايناً في أدائها يوم الجمعة، في حين ارتفعت أسعار النفط، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد إغلاق بورصة «وول ستريت» يوم الخميس بمناسبة عطلة «يوم التحرر»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 24 سنتاً ليصل إلى 73.64 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 18 سنتاً إلى 76.56 دولار للبرميل.
وتتأرجح أسعار النفط مع تنامي المخاوف من احتمال تعطل إمدادات الخام العالمية في حال تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. فإيران تُعد من كبار منتجي النفط، كما تتحكم في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. ويواصل المستثمرون التحفظ، في ظل تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترمب قد يتخذ قراراً خلال أسبوعين بشأن تدخل محتمل في الحرب، رغم تأكيده أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، وفقاً لما نقله المتداول أندرسون ألفيس من «أكتيف تريدز».
وفي تعليق لبنك «ميزوهو»، أشار إلى أن «شعور المستثمرين بالمخاطرة لا يزال متحفظاً في ظل تصاعد التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل».
من جهة أخرى، تبقى أجندة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترمب أحد العوامل الضاغطة على الأسواق العالمية.
وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 38403.23 نقطة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية المتقلبة، إلى 3.7 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى من التوقعات، ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وبنك اليابان. ومع ذلك، يعتقد مين جو كانج من «آي إن جي إيكونوميكس» أن بنك اليابان سوف يعطي الأولوية للتأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية، مشيرا إلى «خطر أن تؤدي السياسات التجارية الأميركية إلى كسر الدورة الحميدة بين نمو الأجور والتضخم».
وفي الأسواق الصينية، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 23428.13 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3357.88 نقطة، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير، كما كان متوقعاً.
وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8505.50 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ 3021.84 نقطة.
وعلى صعيد العملات، انخفض الدولار أمام الين الياباني إلى 145.37 ين من 145.46، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1521 دولار من 1.1498.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

في خطوة عدت تسريعاً لافتاً في الإجراءات التي عادة ما تأخذ شهوراً لإقرارها في الكونغرس الأميركي، قدم عضوان في مجلس الشيوخ، هما السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، وذلك بعد أسبوع واحد من تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس النواب. «قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب) يذكر أن قانون قيصر الذي صدر عام 2019، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، صمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي بيان مشترك، قدم السيناتوران مشروع القرار، قائلين إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأنه على الرغم من أن قانون قيصر حقق هدفه المتمثل في عزل نظام الأسد، لكنه يُخاطر الآن بعرقلة مسار سوريا نحو الاستقرار والديمقراطية وإعادة الإعمار. وأكدا على أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، مع الحفاظ على الأدوات الأميركية لمحاسبة المسؤولين السوريين. السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز) وقالت السيناتور شاهين: «لدى الشعب السوري فرصة جيل لكتابة فصل جديد لبلاده والشرق الأوسط بأكمله». وأضافت أنه لفترة طويلة جداً، حكمت ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من خصومنا إيران وروسيا، بقبضة من حديد. ولفترة طويلة جداً، عانى الشعب السوري من حرب أهلية مدمرة للتخلص من هذا القمع. وقالت: «يمكننا محاسبة السلطات السورية الجديدة من دون تدمير الاقتصاد. يمكن أن يؤدي التواصل الدبلوماسي المستدام إلى نتائج هائلة». وختمت قائلة: «أتطلع إلى العمل مع المبعوث الخاص توماس براك لدعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والاستقرار والأمن». السيناتور الجمهوري راند بول يتحدث إلى الصحافيين في الكونغرس الأحد (أ.ب) بدوره، قال السيناتور بول: «لسنوات، عارضتُ العقوبات الشاملة التي تضر بالأبرياء أكثر مما تضر بالأنظمة التي تستهدفها. وفي حين أن قانون قيصر كان يهدف إلى عزل نظام الأسد إلا أنه انتهى به الأمر إلى معاقبة السوريين العاديين، مما أدى إلى تأجيج الفقر، وشل الانتعاش، وعرقلة التقدم نحو السلام». وأضاف أن هدف إلغاء القانون هو استعادة نهج أكثر استهدافاً، ومبدئياً يحاسب الجهات السيئة دون إلحاق معاناة لا داعي لها بالأشخاص الذين ندعي دعمهم. ورغم أن مشروع القرار يعكس إجماعاً كبيراً لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تسريع الخطوات لنقل العلاقات الأميركية السورية إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً، غير أنه أثار العديد من التساؤلات في حال لم يؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة. مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب) يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه من المنطقي اليوم إلغاء قانون قيصر بعدما انتفت الأسباب التي أقر من أجلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما أقر مجلس الشيوخ القانون، كان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون نظام الأسد. ومع ذهاب النظام كان من المنطقي إلغاء القانون. لكن ليفيت، أشار إلى أنه من أجل الحفاظ على النفوذ على النظام الجديد في سوريا، ينبغي تعليق بعض العقوبات فقط، وفي الوقت نفسه، رفع العقوبات الثانوية الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر، التي تعيق التنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية. من ناحيته، يرى دكتور مرهف إبراهيم رئيس رابطة العلويين في الولايات المتحدة، أن تعزيز العلاقات السورية الأميركية على جميع الصعد، وإزالة العقوبات والانفتاح السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، شيء قيّم جداً لبناء سوريا جديدة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من أجل تعزيز هذه العلاقات لا بد لها أن تتوافق مع القيم الأميركية، من التعددية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية في إدارة شؤون البلاد، التي حتى الآن لم نلاحظ أن حكومة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية قد التزمت بها، ودعا إبراهيم الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى مساءلة الحكومة السورية عن تعهداتها بمعالجة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ومراجعة الإجراءات السياسية والدستورية التي اتخذتها حتى الآن، وأثارت الانتقادات لعدم تمثيلها أطياف الشعب السوري. من جهته، يقول الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، إن أهمية المشروع تكمن في أنه يدعو إلى إلغاء القانون من جذوره، أي من مجلس الشيوخ، لأنه صدر عنه وليس عن الرئيس الأميركي. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك الكونغرس بمجلسيه، يعكس وجود لوبي سوري – أميركي قوي لم يكتفِ بوعود إدارة ترمب، بل يعمل بجد لضمان دعم الحزبين، وتحويل كلام الرئيس في الرياض إلى واقع سياسي وتشريعي ملموس داخل واشنطن. «قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب) وأضاف، أنه على الرغم من عدم وجود سياسة أميركية واضحة حتى الآن تجاه سوريا، فإن إلغاء قانون قيصر، سيساعد في فتح صفحة جديدة، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن إزالة العقوبات ستكون خطوة محورية في إعادة إعمار سوريا. كما سيشكّل ذلك حافزاً للحكومة السورية للحفاظ على السلم الأهلي، واحترام الأقليات، وتجنّب التصعيد الإقليمي أو مع دول الجوار خوفاً من عودة العقوبات أو خسارة العلاقة مع أميركا التي تحتاج إليها حكومة الشرع. من جهته، يقول الناشط السوري أيمن عبد النور، إن إلغاء القانون لا شك يخدم ويصب في الاتجاه نفسه الذي أراده الرئيس ترمب، لإنعاش سوريا وإعادة إعمارها. وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء القانون سيكون في الوقت نفسه أداة لتمكين الإدارة الأميركية من تقييم الأداء السياسي والاقتصادي والمجتمعي للحكومة الجديدة في سوريا، ونزع الحجج من أي ادعاءات عن الأضرار التي يلحقها قانون قيصر في حال بقيت العقوبات التي يفرضها. غير أن عبد النور تساءل عن أسباب عدم توقيع مشروع القرار من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي كان يفترض أن يكون هو الموقّع مع كبيرة الديمقراطيين السيناتور جين شاهين، وليس السيناتور الجمهوري راند بول، وعما إذا كان هذا يعكس تحفظات وخلافات. مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ) ينبغي الإشارة إلى أن عدم إلغاء القانون نهائياً، واستمرار تعليقه مؤقتاً بقرارات تنفيذية جزئية من الرئيس الأميركي، يبقياه سيفاً مسلطاً على سوريا وعلى الجهات التي ترغب في تقديم المساعدات أو القيام باستثمارات، سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى. فهو إلى جانب فرضه عقوبات على قطاعات رئيسية تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد، فإنه يفرض أيضاً عقوبات ثانوية، تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة، تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. كما يجعل بقاء القانون، من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، وهي النقطة التي أثارت التساؤلات. وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا تكون سهلة، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيق دولي وإقليمي.

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

سياسي مسلم ونائب يهودي أميركيان يبلّغان عن تلقيهما تهديدات

قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك، أمس الخميس، إن وحدة جرائم الكراهية التابعة لها تحقق في تهديدات معادية للمسلمين ضد المرشح لمنصب رئيس بلدية المدينة، زهران ممداني. وفي حادثة أخرى، قال النائب الأميركي اليهودي، ماكس ميلر، من ولاية أوهايو، إنه «انحرف عن الطريق»، بسبب سائق يحمل العلم الفلسطيني. وتُعدّ هاتان الواقعتان الأحدث ضمن سلسلة وقائع تثير المخاوف من تصاعد الكراهية ضد الأميركيين من أصول مسلمة وعربية ويهودية وإسرائيلية وفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أواخر عام 2023، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن السلطات تلقت تقارير تفيد بأن زهران ممداني، وهو عضو ديمقراطي في مجلس الولاية ومرشح لمنصب رئيس البلدية، أبلغ يوم الأربعاء في الساعة 9:45 صباحاً عن تلقيه «4 رسائل صوتية عبر الهاتف، في أيام مختلفة، تتضمن عبارات تهديد معادية للمسلمين من قبل شخص مجهول». مرشح الحزب الجمهوري الأميركي للكونغرس حينها ماكس ميلر يحضر تجمعاً انتخابياً في أوهايو - الولايات المتحدة 17 سبتمبر 2022 (رويترز) وقالت شرطة نيويورك إنها لم تعتقل أحداً حتى الآن، ولا يزال التحقيق جارياً. وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن رجلاً هدَّد بتفجير سيارة ممداني. وقالت حملة المرشح إنه يشارك في تحقيق الشرطة. في سياق منفصل، قال ماكس ميلر النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو عبر منصة «إكس» إنه «انحرف عن الطريق»، في مدينة روكي ريفر، أمس (الخميس)، بعدما تعرّض هو وأسرته للتهديد من شخص يحمل العلم الفلسطيني. وأضاف ميلر، وهو يهودي ومؤيد لإسرائيل، أنه قدّم بلاغاً للشرطة، واصفاً الواقعة بأنها معادية للسامية. ويتصاعد القلق في الولايات المتحدة من تزايد الحوادث المعادية للسامية وللمسلمين ووقائع التحيّز ضد الفلسطينيين. وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، أمس (الخميس)، إن مشتبهاً به تم احتجازه «ووُجهت إليه عدة تهم بالاعتداء والتحرش بوصفها جرائم كراهية»، في هجوم ضد امرأة مسلمة تعرّضت للضرب في قطار الأنفاق.

أرقام

منذ 41 دقائق

• أرقام

تخارج الاستثمارات من صناديق الأسهم العالمية بأعلى وتيرة في 3 أشهر

تخارجت رؤوس الأموال من صناديق الأسهم العالمية بأعلى وتيرة أسبوعية في 3 أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض بشأن السياسات التجارية الأمريكية. وبحسب مزودة بيانات الصناديق "إل إس إي جي ليبر"، تعرضت صناديق الأسهم العالمية لصافي تخارج بقيمة 19.82 مليار دولار في الأيام السبعة المنتهية 18 يونيو. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة التخارجات الإقليمية بصافي 18.43 مليار دولار، في أكبر عمليات سحب أسبوعية لها منذ مارس. كما شهدت آسيا تخارجات بلغت 2.86 مليار دولار، بينما سجّلت أوروبا صافي تدفقات بنحو 640 مليون دولار. في حين استقطبت صناديق الأسهم القطاعية صافي تدفقات بلغت 573 مليون دولار، مسجّلة بذلك رابع أسبوع على التوالي من الشراء. جاء قطاع التكنولوجيا في صدارة التدفقات القطاعية بصافي تدفقات 1.5 مليار دولار، يليه القطاع الصناعي بـ752 مليون دولار، في المقابل، سجّل قطاع الخدمات المالية صافي تخارجات تقارب 1.5 مليار دولار.