5 محاذير عن استخدام العطور
تجنّب العطور على الجلد المكشوف
لا تستخدمها في الأماكن المغلقة
راقب التفاعلات الجلدية والتنفسية
لا ترش العطر داخل السيارة
عدم استخدام الأنواع المحتوية على الكحول
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
البنك العربي و"الحسين للسرطان" يختتمان برنامج "العودة إلى المدرسة" للعام الدراسي 2024/2025
احتفل البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان باختتام برنامج "العودة إلى المدرسة" للعام الدراسي 2024/2025، الذي يهدف إلى دعم الطلاب المرضى في مركز الحسين للسرطان وتمكينهم من مواصلة تعليمهم في بيئة تعليمية تراعي احتياجاتهم الصحية أثناء فترة العلاج دون انقطاع. ويأتي دعم البنك لهذا البرنامج انطلاقاً من ايمانه الراسخ في أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، وحرصه على إتاحة فرص تعليمية متكافئة لكافة شرائح المجتمع. حيث شملت الفعالية الختامية لهذا العام نشاطاً مميزاً تمثّل في جلسة فنية تفاعلية، أبدع خلالها الأطفال في تصميم أكوابهم الخاصة باستخدام ملصقات بتصاميم متنوعة من اختيارهم وأدوات تشكيلية آمنة، وذلك بمشاركة وإشراف معلميهم المتطوعين من موظفي البنك العربي. وقد أتاح هذا النشاط للأطفال تجربة تعليمية غير تقليدية، عززت التواصل الاجتماعي والتربوي بطريقة ممتعة ومحفزة لطاقاتهم الإبداعية. ويأتي هذا النشاط امتدادًا لمشاركة موظفي البنك العربي الفاعلة في البرنامج، حيث شارك خلال الفصل الدراسي الثاني 13 متطوعًا ومتطوعة من موظفي البنك في تدريس 19 من الطلبة المرضى من خلال حصص أسبوعية للمنهاج الدراسي الرسمي، إلى جانب دروس خصوصية في اللغة العربية والإنجليزية، ومادة الرياضيات، مما منحهم فرصة لمواصلة تحصيلهم العلمي خلال فترة العلاج. كما شملت مساهمة البنك توفير بيئة تعليمية متكاملة من خلال تقديم المستلزمات الأساسية مثل القرطاسية والكتب وأجهزة الحاسوب المحمول، إلى جانب دعم الأنشطة التعليمية المساندة كالدورات التدريبية، والرحلات الميدانية، وتغطية النفقات المدرسية للأطفال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تحسين تجربتهم التعليمية وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل أسرهم. ومنذ إطلاقه في العام 2017، وبدعم متواصل من البنك العربي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تمكّن برنامج "العودة إلى المدرسة" من تحقيق أثر إيجابي وملموس في حياة أكثر من 2,300 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، من خلال مساندتهم في مواصلة تعليمهم دون تأخير، وتعزيز حالتهم النفسيّة، ومنحهم الثقة والأمل. وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
"الرأي" تكشف أبرز ملامح مسودة نظام الدعاية والإعلان الصحي 2025
حصلت "الرأي" على نسخة من مسودة "نظام الدعاية والإعلان الصحي لسنة 2025" التي تعدها وزارة الصحة استنادا إلى المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته. وتخضع المسودة حاليا للمراجعة والدراسة من قبل الجهات المختصة داخل الوزارة، تمهيدا لإقرارها بصيغتها النهائية خلال الأشهر المقبلة. ويأتي إعداد النظام الجديد ضمن جهود الوزارة لضبط الإعلانات المرتبطة بالقطاع الصحي، سواء من حيث المحتوى أو الوسائل أو الجهات المعلنة، لا سيما في ظل ما يشهده هذا القطاع من توسع في التسويق عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي. ويسعى النظام إلى حماية المتلقي من التضليل والإشهار غير المنضبط، وتعزيز مصداقية الرسائل الصحية، إلى جانب احترام القيم المجتمعية والضوابط المهنية والأخلاقية. وتشير المسودة إلى أن الإعلان الصحي يشمل كل نشاط ترويجي أو دعائي يتعلق بخدمات أو منتجات أو أنشطة صحية، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، ويتم بثه أو نشره عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال المنصات الرقمية مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. ويشترط للحصول على ترخيص النشر، تقديم طلب مسبق لوزارة الصحة والحصول على موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه، وذلك قبل موعد النشر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما. وتنص المسودة على تشكيل لجنة دائمة في وزارة الصحة تسمى "لجنة الإشراف على الدعاية والإعلان الصحي"، يرأسها مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مديريات التوعية والإعلام، والعلاقات العامة، والشؤون القانونية، والرقابة. كما تضم العضوية أعضاء غير دائمين من النقابات الصحية المختلفة، وممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والأجهزة الطبية، والأمن العام (وحدة الجرائم الإلكترونية)، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وجمعية المستشفيات الخاصة. وتناط باللجنة مهام الإشراف المباشر على المحتوى الدعائي الصحي، واستقبال الشكاوى، والتوصية بالعقوبات بحق الجهات المخالفة، كما تخول برفع التوصيات الفنية والتشريعية للوزير، إلى جانب متابعة أي إعلان مخالف للنظام أو مخالف للتشريعات الصحية المعمول بها. وبالنسبة للوسائل الدعائية التي يشملها النظام، فإنها تشمل حسب المسودة اللوحات الإعلانية على الطرق والمباني، والملصقات الورقية والإلكترونية، والإعلانات في الصحف والمجلات، والنشرات المطبوعة، والدلائل الطبية، والكتب والمنشورات الصحية، إضافة إلى ما ينشر على الإنترنت أو يعرض في الفعاليات الصحية العامة. كما تشمل الإعلانات الخاضعة للنظام تلك المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات، إلى جانب أجهزة ومستلزمات طبية تتطلب موافقات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والإعلانات المتعلقة بالأجور والخدمات الطبية. وتفرض المسودة جملة من الاشتراطات على المضمون الإعلاني، أبرزها الالتزام بالدقة والوضوح وعدم استخدام عبارات التفضيل مثل "الأفضل" أو "الوحيد"، وعدم تضمين محتوى مضلل أو مبالغ فيه، أو نشر معلومات لا يمكن إثباتها علميا. وتحظر الإعلانات التي تتضمن صورا أو معلومات خاصة بالمرضى دون موافقة قانونية، وتمنع نشر الأسعار خارج المؤسسات الصحية، أو إعادة الأتعاب الطبية في حال عدم رضا المريض، كما تحظر المسودة عرض أي مادة إعلانية تحتوي على ما يخالف الاداب العامة أو يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف. وتمنح المسودة الوزير صلاحية تفويض بعض مهامه الواردة في النظام إلى الأمين العام أو إلى مديري المديريات المعنية، شريطة أن يكون ذلك بتفويض خطي ومحدد، كما توضح أن المخالفات تعالج وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وغيره من التشريعات ذات العلاقة، وتشمل وقف الإعلانات أو تغريم الجهات المخالفة أو إحالتها إلى القضاء في حال ارتكاب مخالفات جسيمة. ومن المتوقع أن يحدث النظام نقلة تنظيمية في سوق الإعلانات، خاصة في ظل التوسع في التسويق عبر الإنترنت ومنصات الإعلام الرقمي، مما يجعل وجود إطار قانوني أمرا بالغ الأهمية لضمان حماية المجتمع وضبط الرسائل الصحية.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
دراسة رائدة لباحثين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكشف ارتباط ارتفاع درجات الحرارة بالسرطان
كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الوفاة الناتجة عن سرطانات النساء في منطقة الشرق الأوسط. قادت الدراسة الدكتورة وفاء أبو الخير مطرية، الزميلة الباحثة الأولى بالمعهد الحاصلة على ماجستير الإدارة العامة عام 2018 والدكتوراه عام 2023 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الدكتور سونغسو تشون، الأستاذ بالمعهد الذي أجرى الدراسة الرصدية. حللت الدراسة بيانات تمتد لأكثر من 20 عاماً من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شملت: مصر والجزائر والبحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة وفلسطين. ركز فريق البحث على بيانات الوفيات الناتجة عن أربعة أنواع من سرطانات النساء: سرطان الثدي، والرحم، والمبيض، وعنق الرحم، وكشفت النتائج عن وجود ارتباط واضح بينها وبين ارتفاع درجات الحرارة. أبرزت نتائج الدراسة الحاجة الملحة لدمج استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ ضمن السياسات الصحية العامة للحد من انتشار السرطان ومعدلات الوفيات الناتجة عنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جانبه، شدّد تشون على أهمية السياسات المناخية الدولية، لافتاً إلى أن اتفاق باريس يعد من أكثر الأطر وضوحاً في مواجهة ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة. وقال: "إن تطبيق التوصيات الواردة في الاتفاق بما يتماشى مع ظروف كل دولة يعد أمراً أساسياً للحد من التغير المناخي، إلا أن العديد من الدول لا تلتزم بتنفيذ هذه التوصيات". كما سلّطت الدراسة الضوء على التأثيرات الأوسع لتغير المناخ على الفئات الأكثر هشاشة. فبحسب تشون، يواجه كبار السن والأطفال والنساء تحديات خاصة في مراحل معينة، مثل فترات الحمل والولادة. "لذلك، من الضروري وضع برامج وسياسات واضحة تستهدف دعم هذه الفئات، لا سيما من خلال تعزيز نظام الرعاية الصحية". وأشار الباحثان إلى أن هذه الدراسة تعد نقطة انطلاق لأبحاث مستقبلية حيث أوضحت مطرية أن هذه الدراسة لا تزال أولية، لكنها تمثل بداية جيدة. وأضاف تشون: "هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بالسرطان، ونحن بحاجة إلى تصميم دراسات تجريبية أخرى تأخذ في الاعتبار ليس فقط البيئة المحيطة، بل أيضًا المستويات المجتمعية". ومع اتزايد الاهتمام الذي تحظى به نتائج الدراسة في وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب احتمالات الحصول على تمويل إضافي، يأمل كل من مطرية وتشون أن يسهم عملهما في تحفيز المزيد من الأبحاث الدولية التي تستكشف العلاقة بين تغير المناخ والصحة واالنوع الاجتماعي.
