قراءة تحليلية في الاستثمارات والاقتصاد السوري
يُمثل هذا القرار منعطفا مهما في السياسة الأميركية الشرق أوسطية، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية محتملة من الدول العربية والغربية، ما يستدعي قراءة تحليلية دقيقة للفرص والتحديات الاقتصادية المقبلة.
أولا: السياق السياسي لقرار ترامب
أتى قرار ترامب بإنهاء العقوبات استنادا إلى رؤية سياسية ترتكز على البراغماتية الاقتصادية، إذ اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا قد فشلت في تحقيق نتائج سياسية ملموسة.
وبالنظر إلى المتغيرات الجيوسياسية، رأى ترامب أن الوقت مناسب لإعادة توجيه السياسة الأميركية تجاه سوريا عبر القنوات الاقتصادية؛ بهدف كبح تمدد خصوم الولايات المتحدة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الغربية.
كما ترافق القرار مع بوادر سياسية من دمشق، شملت تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وتقديم تعهدات بإطلاق إصلاحات اقتصادية وهيكلية.
ثانيا: الواقع الاقتصادي السوري حاليا
يعاني الاقتصاد السوري من أزمة خانقة هي الأسوأ منذ عقود، نتيجة الحرب الطويلة والعقوبات الغربية وتدمير البنى التحتية. تشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام 2023 تراوح بين 29 و60 مليار دولار، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في التقديرات بسبب ضعف الشفافية. وشهد الاقتصاد السوري انكماشا بلغ نحو -1.5 % في العام 2024، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.
أما على مستوى الأسعار، فقد سجلت البلاد معدلات تضخم تجاوزت 25 % سنويا، وسط تدهور كبير في قيمة الليرة السورية، التي وصلت إلى نحو 15,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي بحلول منتصف 2025. وترافق هذا الانهيار المالي مع نسب بطالة مرتفعة تجاوزت 15 %، فيما يعيش أكثر من 69 % من السوريين تحت خط الفقر، بينهم نحو 27 % يعانون من فقر مدقع، ما يعكس هشاشة الوضع المعيشي والاقتصادي.
ثالثا: التوقعات الاستثمارية بعد رفع العقوبات
يُتوقع أن يسهم قرار رفع العقوبات في فتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات، خصوصا مع إمكان عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، ما يتيح الحصول على تمويل خارجي وتسهيل حركة التحويلات المالية والاستثمارية.
من بين أبرز القطاعات المرشحة للاستثمار هناك مشروعات الطاقة، حيث تخطط الحكومة لتنفيذ مشروعات ضخمة لإنتاج ما يقارب 4000 ميجاواط من الطاقة الغازية و1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية، بدعم مباشر من مستثمرين خليجيين وأميركيين.
كما يُتوقع أن تستقطب عمليات إعادة الإعمار استثمارات ضخمة، خصوصا في مجالات الإسكان والنقل والاتصالات والصناعات الزراعية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى إمكان دخول ما بين 5 و10 مليارات دولار من الاستثمارات بالعامين المقبلين، خصوصا من دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، التي بدأت بالفعل بعقد محادثات تمهيدية مع شركاء سوريين. أما الشركات الأميركية، فمن المرجح أن يكون دخولها حذرا ومحدودا، مركّزا على القطاعات الخاصة وتحت ضمانات قانونية صارمة.
رابعا: التحديات التي تواجه الاستثمارات
على الرغم من الإيجابية الظاهرة في قرار رفع العقوبات، إلا أن عقبات عدة ما تزال قائمة أمام المستثمرين. فبعض العقوبات الفردية المتعلقة بشخصيات في النظام السوري ما تزال فعالة، ما يُبقي حالة من الحذر لدى الشركات الدولية. كما يشكل غياب الاستقرار الأمني الكامل تهديدا مباشرا لأي استثمار طويل الأمد، خصوصا في المناطق التي لم تُحسم فيها السيطرة بشكل نهائي.
وإضافة إلى ذلك، ما تزال البيئة القانونية في سوريا تعاني من ضعف واضح، مع غياب نظام قضائي نزيه وشفاف قادر على حماية الاستثمارات الأجنبية. ويبقى قانون قيصر، المعتمد من الكونغرس الأميركي، عقبة إضافية، إذ إنه لم يُلغَ بالكامل رغم الخطوات التي اتخذها ترامب، ما يترك حالة من الغموض القانوني لدى المستثمرين، خصوصا في ما يتعلق بالتعاملات بالدولار الأميركي.
خامسا: السيناريوهات المستقبلية المحتملة
في ظل هذا التحول السياسي، يمكن تصور سيناريوهات عدة لمستقبل الاقتصاد السوري.
في السيناريو المتفائل، قد تؤدي التسهيلات الأميركية إلى تدفق استثمارات عربية واسعة، وتطبيع إقليمي شامل مع سوريا، ودعم أميركي تدريجي يمهد لعودة كبرى الشركات الغربية إلى السوق السورية.
أما في السيناريو الواقعي، فقد تقتصر الاستثمارات على مشروعات البنى التحتية والطاقة، مع اشتراطات سياسية واضحة لتمويل عمليات إعادة الإعمار، فيما تُبقي الولايات المتحدة بعض العقوبات كأداة ضغط مستمرة.
أما السيناريو المتشائم، فيفترض تعثر الحكومة الانتقالية في تنفيذ إصلاحات فعلية، وتأخر الاستثمارات؛ بسبب استمرار الفساد وانعدام الأمن، مع احتمال عودة التوترات الإقليمية والدولية التي تعرقل أي تقدم اقتصادي.
خاتمة
يمثل قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا تحولا استراتيجيا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق، ويُعد فرصة نادرة لإعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك.
إلا أن هذه الفرصة تظل رهينة بمدى جدية الحكومة السورية في تنفيذ إصلاحات جذرية وتهيئة بيئة استثمارية شفافة وآمنة. كما أن مواقف القوى الإقليمية والدولية، لاسيما الكونغرس الأميركي والاتحاد لنهوض اقتصادي شامل، سيكون لها تأثير مباشر على حجم ونوعية الاستثمارات المتدفقة إلى سوريا. في النهاية، فإن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان القرار سيمثل بداية حقيقية قليل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
إطلاق الخطة الوطنية للاتصالات.. و20 ألف متدرب بالأمن السيبراني
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي رائد في المنطقة، أطلقت الحكومة الخطة الوطنية السادسة للاتصالات (NTP6)، التي تشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة بالسنوات المقبلة. وتأتي هذه الخطة استكمالًا لمسيرة من الإنجازات التشريعية والتقنية بدأت منذ تحرير قطاع الاتصالات في العام 2002، وصولًا إلى إطلاق شبكات الجيل الخامس بنسبة 100 %، وتفعيل خدمات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. وتسهم الخطة، التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، في تمكين مفهوم 'المملكة الذكية'، عبر التركيز على 6 محاور رئيسة تشمل: البنية التحتية الوطنية والاتصال الدولي، الأمن الرقمي والسيبراني، التحول الرقمي، الحوكمة المؤسسية، العمل الرقمي الأخضر، وجذب الاستثمارات. وتضم الخطة 30 مبادرة تنفيذية موزعة على أكثر من 38 جهة معنية، ما يعكس تكامل الجهود وتعدد الأطراف المعنية ببناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام. ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد أصبح قطاع النقل والاتصالات خامس أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بنسبة بلغت 7.4 %، تعادل ما يقرب من 2.68 مليار دولار في العام 2023، ما يبرهن الأثر المباشر للخطة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وتُعد البنية التحتية الرقمية من أبرز إنجازات NTP6، إذ تغطي شبكات الجيل الخامس جميع أنحاء المملكة بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة تغطية الألياف الضوئية للمنازل إلى 95.2 %، وتم توفير سرعات إنترنت تبلغ 1 جيجابت في الثانية لجميع المؤسسات التجارية، إلى جانب توسعة الربط الدولي عبر كابلين بحريين جديدين، ووضع إطار تنظيمي لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، ساهمت NTP6 في إطلاق بيئة تطوير متقدمة تشمل تقنيات الجيل السادس من شبكات Wi-Fi، والبلوك تشين، والواقع المعزز والافتراضي، والتوأم الرقمي. كما عملت الخطة على تعزيز الأمن الرقمي عبر تطوير إرشادات لحماية البيانات والخصوصية، واستكمال إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي من المتوقع الكشف عنها في العام 2025. أما على صعيد بناء القدرات البشرية، فقد تم تدريب أكثر من 20 ألف مواطن في مجال الأمن السيبراني، في حين ارتفعت نسبة النساء العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 33 %، ما يعكس التزام الخطة بتحقيق شمولية رقمية وتمكين الكفاءات الوطنية. وحققت الخطة الوطنية السادسة للاتصالات إشادات دولية بارزة، إذ فازت بجائزة 'بطل' ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2024، كما قفزت البحرين من المرتبة السابعة إلى الخامسة عالميًا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات (IDI)، وصعدت إلى المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بعد أن كانت في المرتبة 65 فقط في عام 2022. وفي مجال الأمن السيبراني، حققت المملكة تصنيف 'نموذج يحتذى به - المستوى الأول' ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 60 فقط في العام 2020. وتكشف الإحصاءات عن طفرة نوعية في مؤشرات الاستخدام، إذ تجاوز عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة 2.56 مليون اشتراك في نهاية 2024، بنسبة نفاذ بلغت 161 %، فيما وصلت نسبة انتشار الإنترنت النقال إلى 165 %، وسجّلت اشتراكات الإنترنت الثابت 181,607 اشتراكًا، بنسبة نمو تجاوزت 355 % مقارنة بالعام 2013. كما بلغت حركة البيانات أكثر من 513 بيتابايت في عام واحد فقط، مع سرعات تحميل تصل إلى 3.4 جيجابت في الثانية على شبكات 5G. وتُظهر هذه الأرقام أن NTP6 ليست مجرد خطة قطاعية، بل تمثل ركيزة مركزية في مشروع التحول الوطني نحو اقتصاد رقمي ذكي، قادر على دمج التكنولوجيا في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك النقل، والتعليم، والخدمات الحكومية، والصحة، والطاقة. وتشير الخطة إلى أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية، والحوكمة الرشيدة للبيانات، وتحديث السياسات التنظيمية؛ بهدف تمكين المدن الذكية والخدمات المستقبلية، بما يحقق رؤية البحرين كدولة مستدامة، قائمة على المعرفة والتقنية والابتكار
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
واشنطن وبكين على حافة الانفراج.. أم على عتبة انفجار مؤجل؟
في لحظة بدا فيها العالم كأنه يتأرجح فوق فوهة بركان اقتصادي، خرجت من جنيف إشارات تشي بتهدئة وشيكة بين واشنطن وبكين. اتفاق مفاجئ خفّض الرسوم الجمركية المتبادلة وأوقف التصعيد لمدة تسعين يوما، وكأن الطرفين اختارا التمهّل في إطلاق النار بعد جولات مرهقة من الحرب التجارية. الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، العائد بقوة، أعادت إحياء سياسات الحماية التي طبعت ولايته الأولى مثل رفع الرسوم على قطاعات صناعية وتكنولوجية حساسة حتى وصلت إلى حدود 145 %، فيما ردت الصين بالمثل، ورفعت رسومها إلى 125 %، وضيّقت الخناق على صادرات المعادن النادرة، وقلصت وارداتها الزراعية الأميركية، في ضربة موجعة لقطاع زراعي يشكل خزّانا انتخابيا لترامب. هذا التصعيد عطّل تجارة ثنائية تفوق 600 مليار دولار، وأربك سلاسل التوريد العالمية، فارتبكت الأسواق ودقت الشركات الكبرى ناقوس الخطر، وبدأت بوادر ركود تضخمي تلوح في الأفق، مخيفة المؤسسات المالية ومقلقة عواصم القرار. في هذا السياق، جاء اتفاق جنيف كهدنة مؤقتة تنص على خفض الرسوم الأميركية إلى 30 %، مقابل تخفيض الصين رسومها إلى 10 %، وتجميد أي إجراءات تصعيدية جديدة خلال فترة اختبار للنيات تمتد لتسعين يوما، وصدر بيان مشترك بلغة محسوبة، أكّد أهمية العلاقة التجارية الثنائية، وضرورة جعلها متوازنة ومستدامة. وصفت واشنطن الاتفاق بأنه خطوة نحو 'عدالة تجارية'، بينما اكتفت بكين بتسميته 'تقدّما في الحوار'، لكن خلف عبارات المجاملة، ظلّت الملفات الكبرى عالقة: الملكية الفكرية، الدعم الحكومي، اختلال الميزان التجاري، نقل التكنولوجيا بالإكراه، وملف الاستثمارات الصينية في السوق الأميركية. استجابت الأسواق بحذر مفعم بالأمل، فارتفعت المؤشرات، وتحسّن الدولار، وقفز النفط، وتراجع الذهب، والمزارعون الأميركيون تنفّسوا الصعداء، وشركات الإلكترونيات بدأت تراجع حساباتها حتى سلاسل التوريد التي أصابها الاختناق بدأت تخطط لإعادة تدوير شرايينها. لكن الأمل وحده لا يصنع تسوية، فالتحديات أعمق من مجرد رسوم، إذ أن واشنطن ترى في بكين خصما استراتيجيا ينافس على صدارة التقدم التكنولوجي، وتخشى أن تتحوّل كل صفقة اقتصادية إلى تنازل استراتيجي. وبكين بدورها لا تنوي التخلي عن نموذجها الاقتصادي القائم على دعم الشركات الوطنية والطموح الصناعي. إذن الاتفاق هو تهدئة لكنه لا يعني نهاية المعركة. ويمكن وصفه بوقفة مؤقتة. ولا يزال خطر التصعيد على الطاولة، وملفات حساسة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي تُلقي بظلالها الثقيلة. العالم لا يراقب هذه التطورات من باب الفضول، بل من باب القلق الوجودي. فحين يتصارع عملاقان بهذا الحجم، لا تكون النتائج أرقاما على شاشات البورصة فحسب، بل تغييرات جذرية في خريطة الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة. إذن هذه ليست تسوية، بل هدنة مشروطة. لا ضمانات، لا حلول جذرية، بل شراء وقت ثمين في لحظة بات فيها الاقتصاد الدولي شديد القابلية للاشتعال. وعندما تنقضي مهلة التسعين يوما، سنعرف إن كان الطرفان قررا البناء على الهدنة، أو أننا بصدد جولة جديدة من الصراع، تشبه ما سبقها، لكن بثمن أعلى ومخاطر أعمق.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
'إيروسبيس غلوبال نيوز': البحرين تبني قوة الطيران القادمة في الخليج
أورد موقع 'إيروسبيس غلوبال نيوز' المتخصص في أخبار الطيران، أن مملكة البحرين تبني قوة الطيران القادمة في الخليج، وذلك بفضل العديد من الإمكانات التي لديها، ومن أبرزها المطار المحدث، و 'طيران الخليج' المتجددة، وتركيزها القوي على الاستدامة وتقنيات الطيران المُستقبلية، ومعرض البحرين الدولي للطيران المتنامي. وأشار إلى أن البحرين ترسخ مكانتها بهدوء كواحدة من أكثر الجهات الفاعلة استشرافًا للمستقبل في قطاع الطيران بالخليج، خصوصا مع رؤية البحرين 2030، وهي الخطة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل عالية الجودة، إذ يعد النقل والخدمات اللوجستية، خصوصا الطيران، من العوامل الرئيسة المُمكّنة لهذا التحول. وتابع 'ينتهج مطار البحرين الدولي، أقدم مطار في الخليج، استراتيجية نمو طموحة منذ افتتاح محطته البالغة تكلفتها 1.1 مليار دولار أميركي في يناير 2021، وقد شهد العام الماضي تقدمًا ملحوظًا، حيث سجل عدد المسافرين رقمًا قياسيًا، واستقبل عددًا أكبر من الرحلات الجوية من أي وقت مضى'. وأضاف تقرير الموقع 'في العام 2024، استقبل المطار 9.4 مليون مسافر، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 ملايين مسافر هذا العام، وارتفع عدد الرحلات بنسبة 8 %، بينما ارتفعت مناولة الشحن بنسبة 24 % لتصل إلى ما يقرب من ربع مليون طن، وخلال العام أيضًا، أصبح مطار البحرين الدولي أول مطار في العالم يحقق شهادة IEnvA كاملة، مُلبيًا بذلك معايير صارمة لإدارة البيئة متوافقة مع معيار ISO 14001'. وقال إن مطار البحرين أصبح واحدًا من 23 مطارًا فقط في العالم يصل إلى مستوى 'التحول' الرابع من برنامج اعتماد الكربون في المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي 'ACI'؛ ما يُبرز التزامه بخفض الانبعاثات الكربونية بشكل مطلق، وليس مجرد تعويضات. وتابع 'إلى جانب ريادته في التحول الأخضر، يتمتع مطار البحرين بموقع مثالي، حيث يتميز بحجمه الكبير الذي يُتيح له تقديم خدمة ممتازة، وصغر حجمه الذي يُضفي عليه طابعًا شخصيًا، وبفضل التكنولوجيا الرقمية، أصبحت رحلة المسافرين عبر مبنى المسافرين الجديد سلسة من الرصيف إلى البوابة بفضل البوابات الذكية الآلية، والمعالجة السريعة في نقاط الهجرة والأمن، وتصميمه البسيط على مستوى واحد'. وفيما يتعلق بـ 'طيران الخليج'، أورد الموقع أن طيران الخليج تتوقع تسلم 10 طائرات من عائلة إيرباص 'A320neo' بحلول العام 2027، إلى جانب طائرتين إضافيتين من طراز بوينج 787 دريملاينر متوقعتين في العام 2026، وفي محاولة لتحفيز النمو بشكل أسرع، استأجرت الشركة أيضًا تسع طائرات أخرى من طراز A320neo بعقد إيجار طويل الأجل من شركة BOC Aviation، على أن يبدأ التسليم هذا العام. وأكد أن البحرين تدرك أن القوى العاملة الماهرة والمستعدة للمستقبل ضرورية لتحقيق طموحاتها في رؤية 2030، لذا تشجع الجيل القادم على اكتساب مهارات تقنية خاصة بالطيران، وتبذل مؤسسات مثل أكاديمية الخليج للطيران، التي تقدم تدريبًا للطيارين متوافقًا مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي 'ICAO' والاتحاد الدولي للنقل الجوي 'IATA' والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران 'EASA'، وبرامج لطاقم الضيافة الجوية، وشهادات هندسية، ودورات في عمليات المطارات، جهودًا مستمرة في هذا المجال. وتابع: تتعاون 'بوليتكنك البحرين' مع قطاع النقل في برامج الخدمات اللوجستية والهندسة والأعمال، بينما توفر مبادرة 'تمكين' تمويلًا للمنح الدراسية في الوظائف التقنية عالية الطلب، بما في ذلك الهندسة. وقال إن معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يُقام كل عامين، يعد محورًا أساسيًا في حملة التوظيف، إذ يمكن للطلاب والمهنيين الشباب اكتشاف مستقبلهم في مجال الطيران، وفي العام 2026 ستستضيف البحرين فرصًا متنوعة للتطوير المهني مصممة لإلهام القوى العاملة المستقبلية، وسيشمل ذلك ورش عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 'STEM'، ومراكز مهنية يتواصل فيها قادة الصناعة مع الطلاب، وجلسات نقاش ملهمة من خبراء بارزين. وأشار إلى أن المعرض سيمثل منصة لإطلاق مسيرة مهنية، إذ يُتيح للمتخصصين الطموحين في مجال الطيران والفضاء الوصول إلى معلومات عن برامج المنح الدراسية والتدريب، وسيتمكنون من التواصل مباشرة مع أصحاب العمل المحتملين في هذا المجال، واستكشاف مسارات وفرص الطيران العملية. وقال إنه من المتوقع أن يكون حضور المعرض المقبل أكبر حجما، خصوصا مع توسيع مساحة عرض المطار وزيادة عدد الطائرات المشاركة، وتحديث قاعة العرض الداخلية، التي ستُقام فيها عروض جديدة كليًا لمعدات الدعم الأرضي 'GSE'، ومناقشات مُتنوعة عن كل شيء من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي. وأوضح أنه سيخصص معرض البحرين الدولي للطيران 2026 مسارًا مُركزًا على التنقل الجوي المُتقدم 'AAM' ضمن جدول مؤتمراته، بما في ذلك جلسات مُخصصة لاستكشاف آثار الطائرات العمودية الكهربائية 'eVTOL'، والتنقل الجوي الحضري، وتقنيات الطيران المستقبلية. وقال إن معرض البحرين الدولي للطيران 2024 وفر منصة لعرض مجموعة واسعة من التقنيات الناشئة، بدءًا من الطائرات دون طيار المضادة للطائرات المسيرة وصولًا إلى حلول المطارات المبتكرة. ومن المتوقع أن ينمو هذا الزخم في العام 2026، مع مناطق ابتكار مُنظّمة، وعروض تجريبية للطائرات العمودية الكهربائية، والشركات التقنية الناشئة.
