محمد بن زايد وإردوغان يؤكدان أهمية الحوار لمعالجة أزمات المنطقة
جاء ذلك خلال ترؤس الزعيمين الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي عُقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطور مسارات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصناعة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأكد الرئيس التركي أن زيارة الشيخ محمد بن زايد تشكل دفعة قوية للعلاقات الإماراتية – التركية على المستويات كافة، مشيراً إلى التقدم المتحقق في مختلف مجالات التعاون المشترك.
من جانبه، شدد الشيخ محمد بن زايد على متانة العلاقات بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن تشكيل اللجنة الاستراتيجية العليا يمثل خطوة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، ويوفر منصة فعالة للحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق الزيارة، شهد الزعيمان توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.
وشملت الاتفاقيات: اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، وأخرى للاستثمار في مجالي الغذاء والزراعة، ومذكرة للتعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.
كما تم توقيع مذكرات إضافية بشأن الاستثمار في السياحة والضيافة، والتعاون في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
برلمان تركيا يقطع الخطوة الأولى لمواكبة نزع أسلحة «الكردستاني»
يتحرّك البرلمان التركي باتّجاه أولى خطوات تشكيل لجنة خاصة بمتابعة عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، ووضع الأساس القانوني اللازم لمواكبة هذه العملية. ودعا رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع حول مائدة إفطار، صباح الجمعة، لمناقشة تشكيل اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن وضع الإطار القانوني لما تسميه الدولة «مشروع تركيا خالية من الإرهاب»، ويسميه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وزعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبدالله أوجلان، بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تشمل منظور حلّ المشكلة الكردية في تركيا وتحقيق التضامن بين الأتراك والأكراد. يتوقع أن تضم اللجنة 35 عضواً موزعين على الأحزاب، حسب عدد مقاعد كل منها في البرلمان، وستخلو من حزب «الجيد» القومي، الذي رفض العملية برمتها، عادّاً أنها خيانة للجمهورية التركية ومبادئها. ويأتي تشكيل هذه اللجنة عقب الخطوة الرمزية التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، بعد 47 عاماً من الكفاح المسلح، بإلقاء 30 من مقاتليه أسلحتهم بمنطقة جبل قنديل في السليمانية بإقليم كردستان العراق. مقاتلات من «العمال الكردستاني» يلقين أسلحتهن خلال مراسم رمزية في السليمانية الجمعة الماضي (أ.ف.ب) وسيتم تشكيل اللجنة وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول اختصاصاتها وصلاحياتها. ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» الأولوية لـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» ولقانون إعادة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين. جلسة في البرلمان التركي (أرشيفية - الموقع الرسمي) في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني». حدّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ما سماه بـ«الخطوط الحمراء» فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة، مشدّداً على ضرورة اتخاذ القرارات بالأغلبية المؤهلة، وأن تجرى العملية بشفافية تلبي توقعات المجتمع، لا وفقاً لأجندة حزب «العدالة والتنمية». واقترح حزب «العدالة والتنمية» أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية 3 أخماس. ومن المنتظر أن يستمر عمل اللجنة طوال العطلة الصيفية للبرلمان، على أن تُناقش قراراتها في الجلسات العامة في الدورة التشريعية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. جانب من لقاء أوزيل ووفد «إيمرالي» (حزب الشعب الجمهوري - إكس) واستقبل رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المعروف باسم «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول، وتم الاتفاق على أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية. كما أكّد دعمه للعملية السلم، وحل المشكلة الكردية في تركيا في إطار ديمقراطي. واتّفق الطرفان على أن السلام لن يتحقّق إلا في بيئة تُلغى فيها ممارسة فرض الوصاية على البلديات بعد عزل رؤسائها المنتخبين، وهي ممارسة عانى منها الحزبان. في الوقت ذاته، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان، الذي زار والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش، في سجن إدرنه غرب تركيا، الخميس، إنه «لكي تسير العملية بشكل أكثر فعالية، يجب إطلاق سراح زملائنا». وأضاف أنه «في مثل هذه العملية، التي نناقش فيها السلام وإلقاء السلاح في مراسم، يجب أن يكون (...) صلاح الدين دميرطاش، والرئيسة المشاركة لحزب (الشعوب الديمقراطية)، فيجن يوكسيكداغ، وزملاؤنا الآخرون، موجودين معنا. نحن بحاجة إليهم لتنفيذ هذه العملية». الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عقب زيارتهما لدميرطاش (حساب الحزب في «إكس») وأضاف: «هناك معرفة وخبرة كبيرتان في السجون اليوم، وهناك أيضاً قرارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنهم، يجب القيام بشيءٍ ما للوفاء بمتطلبات هذه العملية، هذا نداءٌ أيضاً للسلطات». بدورها، قالت أوغولاري: «لقد أعرب زملاؤنا في السجون عن دعمهم القوي للتقدم السليم لمبادرة (الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي)، التي أطلقها عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، واستكمالها سريعاً. ويتبنون هذه العملية بالكامل».
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة
سمحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لمزيد من المواطنين بإعادة هيكلة الديون، في حين أثرت سياسة التشديد النقدي على الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإنفاق ببطاقات الائتمان. وقالت الهيئة، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه قد تعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان أن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً. وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11 في المائة شهرياً، بحسب القرار. وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات في يونيو (حزيران) 2023. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50 في المائة في وقت مبكر من 2024، وانخفض المعدل إلى 42.5 في المائة في مارس (آذار) من العام الحالي، ليرتفع مجدداً إلى 46 في المائة بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لإردوغان إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
وزراء خارجية 11 دولة عربية وإقليمية يؤكدون دعم أمن سوريا ووحدتها ويدينون الاعتداءات الإسرائيلية
أجرى وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، محادثات مكثفة على مدى اليومين الماضيين لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وذلك في سياق موقف موحّد وجهود مشتركة لدعم الحكومة السورية في إعادة بناء الدولة على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وحماية حقوق مواطنيها كافة. - دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها. - الترحيب بالاتفاق المبرم لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، والتأكيد على ضرورة تنفيذه لحماية وحدة سوريا - ومواطنيها، وحقن الدم السوري، وتعزيز سيادة الدولة والقانون. - الترحيب بالتزام فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين في السويداء، ودعم جهود بسط الأمن ونبذ العنف والطائفية وكل أشكال التحريض والكراهية. - إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبارها خرقًا سافرًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا، مما يهدد أمنها ووحدة أراضيها، ويقوّض جهود إعادة البناء. - التأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة للدول المشاركة. - دعوة المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار، ومطالبة مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
