علم تونس في العاصمة وخلفه مباني حكومية

أقر البرلمان التونسي اليوم الأربعاء تعديلًا لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة "الباطن" والعقود المحددة بفترة زمنية، وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وينص القانون الجديد على منع العقود المحددة الزمن وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة.
وأيد القانون 121 نائبًا في البرلمان التونسي، في حين تحفظ عليه أربعة نواب، وفق وكالة "فرانس برس".
وتبرم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع الخدمات عقودًا محددة الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية.
وغالبًا ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم وخصوصًا في ما يتعلق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.
واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغيرها.
ويجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة وينص على عقوبات مالية بالإضافة إلى السجن.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن معينين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وكل توظيف يمر وجوبًا بفترة تجربة لمدة 6 أشهر وبإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

عن الاختلاف في الرأي

الاختلافُ في الرأي يُفترض ألّا يُفسدَ للودّ قضية. في القضايا السياسية بسبب صِلتها الوثيقة بالمصالح الشخصية، قد لا يتوافر مكانٌ للودّ. الناسُ، أينما كانت، تختلف حول المصالح وتتناحر. ولذلك السبب، تنشأ الأحزاب تحت مختلف الشعارات بهدف حماية مصالح الفئات التي تنتمي إليها، وتخوض من أجلها المعارك. ليس من مهمة المراقب أو المحلل السياسي تقديم وصفة طبية صالحة لمداواة كل العلل. بل من الضروري حرصه على طرح وجهة نظره على نحو واضح وجليّ ومقنع عقلانياً في آن، وعلى أسس ومعطيات القضية التي يتعرّض لها بالرأي، إما بمحاولة طرح الأسئلة حولها أو محاولة تقديم إجابات مقبولة لأسئلة مطروحة في الساحة، على أن يتركَ البابَ مُوارباً ليتمكن آخرون من الدخول، والمساهمة بما لديهم من آراء في إثراء النقاش، بهدف الوصول إلى حلّ أو توافق في الآراء. كثيرٌ من اللوم والعتاب وصلني مؤخراً، من ليبيا تحديداً، على ما نشرته في مقالتي الأخيرة «طرابلس واحتمالات الحرب». أغلبه انصبَّ على قولي إن الحرب هي الحلّ المتبقي للخروج من الأزمة في ليبيا. أغلب اللوم تمحور على زعم ما تخلل رأيي من تشاؤم حال بيني وبين رؤية نصف الكأس الملآن، بالتركيز على رؤية نصفه الفارغ فقط. حرصي على تفهّم ذلك الرأي، وتقديري لأصحابه لا يحول بيني وبين اختلافي معهم. وفي وجهة نظري، لا معنى لكأس بنصف فارغ ونصف ملآن في الحالة الليبية، لأنّه في الأساس لا تُوجد كأس أصلاً، بل فراغٌ سياسي، تتصارع فيه أطراف / عصابات، لا همّ لهم إلا الاستحواذ على السلطة، ليس بهدف خدمة وحماية الخير العام، بل بهدف نهب المال العام. ومن البديهة القول إن اللصوص لا يبنون دُولاً، ولا يحافظون عليها إن وُجدت. وكذلك القبليون والجهويون والإقليميون، والعقائديون. الأزمة الليبية منذ بدايتها لم تكن ليبية خالصة. وهذه حقيقة لا يختلف حولها عاقلان. وتورّط أطراف خارجية فيها - عربية وإقليمية وغربية - أدخلها في مسارات معقدة وأنفاق ملتوية ومعتمة، قادت إلى تحالفات بين قوى الداخل المتصارعة وقوى الخارج المتنافسة. تلك الاصطفافات، ما بين الداخل والخارج، ما زالت قائمة إلى اليوم. وتزيد في تعميق الأزمة، حماية لما حققته تلك الأطراف من مصالح على الأرض، خلال السنوات الخمس عشرة. آخر التطورات في الأزمة يجسدها الصراع هذه الأيام بين حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. رئيس حكومة طرابلس لا ينوي التخلّي عن الحكم. علماً بأنه اختِيرَ عام 2021 وفريقه للحكم لمدة سنة واحدة، لتنفيذ مهمة عقد انتخابات نيابية ورئاسية، على ألّا يكون ضمن المترشحين للرئاسة. العام تمدد إلى أربعة، ويسير نحو الخامس. والانتخابات لم تُعقد. وهناك إصرار من رئيس الحكومة على الترشح للرئاسة في حالة عقد انتخابات رئاسية، في انتهاك صريح للتعهد. المستشار عقيلة صالح يجلس على رأس برلمان فاقد الصلاحية، يسعى من جانبه إلى خلع رئيس حكومة طرابلس، وتعيين رئيس حكومة موحّدة في كل البلاد، بدل الحكومتين الحاليتين. وخلال هذا الأسبوع، تمَّ اختيار 11 مترشحاً من بين قائمة طويلة من مترشحين لمنصب رئيس الحكومة، من قبل لجنة برلمانية، واجتمع مجلس النواب في بنغازي، وأتاح فرصة للمترشحين الأحد عشر للحديث عن برامجهم، بغرض اختيار الأنسب. الجلسة البرلمانية لم تكن كاملة النصاب القانوني لتغيّب العديد من النواب. ورئيس المجلس الرئاسي وآخرون طعنوا في أحقّية مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة، لأن الاتفاق السياسي، حسب قولهم، يعطي هذا الحق لرئيس المجلس الرئاسي فقط. المحللون والمراقبون الليبيون يرون أن الحرب الأخيرة في طرابلس، يوم 12 مايو (أيار) الماضي، دُبّرت وصُمّمت حتى تتمكن الحكومة من الاستحواذ على العاصمة طرابلس، وبذلك يتمكن رئيس الحكومة من تعزيز موقعه في أي مفاوضات مع رئيس البرلمان، ويجعل أمر خروجه من منصبه غير ممكن. لا أحد يضمن أن المترشح المختار برلمانياً لقيادة حكومة موحّدة سيتولى فور اختياره مهام منصبه، ويدخل مقر رئاسة الحكومة في طرابلس. فالمكتب، فعلياً وواقعياً، لن يكون شاغراً. شاغره الحالي أعلن مسبقاً رفضه التخلي عن المنصب إلا بعد عقد انتخابات نيابية ورئاسية، وكذلك رفضه أي مراحل انتقالية أخرى! وهذا يعني أن الطرق سُدت عمداً أمام أي محاولة لإحداث تغيير سلمي، يهدف إلى توحيد الحكومتين في حكومة واحدة. آخذين في الاعتبار أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بلا أنياب ولا أظافر. فهل تبقّى غير الحرب سبيلٌ؟

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

سياقاتلمن فاته قطار الابتكار السريع

في الشهر الماضي، روجت العناوين الرئيسة في أميركا لمرونة سوق العمل بعد الوباء، بينما معدل البطالة يرتفع بهدوء إلى 4,2 في المئة مرتفعا 0,3 نقطة مئوية مقارنة بأبريل 2024 - مما ترك 7٫2 مليون أميركي عاطلين عن العمل، وهو شبيه بالقضاء على وظائف عام كامل في وادي السيليكون. لا يبدو ارتفاع 0٫3 نقطة مزلزلا. إنما إذا قورن بالتقارير المبكرة التي تفيد أن الشركات بدأت بالفعل في نشر أدوات الذكاء الاصطناعي ليس لتعزيز الإنتاجية فقط لكن لاستبدال الموظفين، فإننا نواجه حقيقة تقشعر لها الأبدان، فقد بدأت موجة جديدة شبيهة بموجات الميكنة في القرن الماضي إنما هذه المرة ليس المستهدف عمال المصانع بل موظفو المكاتب ذوي الياقات ناصعة البياض. وفقا لمعهد بروكينغز، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعطل ما لا يقل عن نصف المهام التي يؤديها 30 في المئة من العمال الأميركيين - وما لا يقل عن 10 في المئة من مهام 85 في المئة من العمال اليوم. ليست هذه التوقعات بإسقاطات بعيدة، بل هي أشبه باكتشاف السوس الذي يأكل في قواعدك بيتك وأنت مشغول في نقل أمتعتك. إذا كان ثلث القوى العاملة عاطلين في مؤسستك، فغالبا ستبدأ في الاستغناء عنهم. سيقول بعض عشاق التقنية، إن الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف أكثر مما يدمرها، فالأدوار الجديدة مثل تنقيح البيانات أو هندسة التعليمات ستمتص العمال النازحين. هذا تصور مشبع بالتفكير الرغبوي، ففي كل دورة أتمتة كانت المحصلة الإجمالية خسائر وظيفية. ولدت ثورة الحاسوب الشخصي الملايين من وظائف دعم المستخدمين التي لم تستمر طويلا، لكنها لم تكن كافية لتعويض التسريح الجماعي لعاملي الطباعة وكتبة الملفات ومشغلي لوحات المفاتيح. لا شك أن التقنية وتحولاتها أمر متوقع، إنما ما نتحدث عنه هنا هو الكفاءة. وراء كل عاطل عن العمل يوجد خريج أنفق عمره على تخصص تضاءل فرصه في سوق العمل، حتى أصبحت الشهادة عبئا يحملها فوق ظهره، وآخر تجاوز ثلثي حياته المهنية ويفضل أن يخرج من سوق العمل لو استطاع على أن يتعلم مهارات جديدة. هناك واجب أخلاقي علينا جميعا لضمان ألا تذهب حياة الشباب وطاقاتهم وحياة الأسر التي يعولونها تحت عجلات الابتكار السريع، ولنتذكر أن مكاسب النمو الاقتصادي ليست نقاط مجردة نتابعها على منحنى الناتج المحلي الإجمالي، لكنه انعكاس لواقع الملايين التي تختفي ملامحهم في الزحام. في المملكة، احتفلنا أخيرًا بانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3٫57 ٪، وهو الأدنى منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، لا تزال بطالة الشباب عند 14٫7 ٪ للسعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا. هذا الأمر لا يمكن تجاهله، خصوصا وأن أصحاب العمل يحذرون من اتساع فجوات المهارات أمام موجة الذكاء الاصطناعي الممتدة من مجالس الإدارة إلى خطوط الإنتاج. بعبارة أخرى، انعكاسات موجة الذكاء الاصطناعي في العالم تتشكل في صور عديدة لكنها تشبه ملامح العائلة الواحدة. رؤية 2030 تحرك إبرة البطالة في الاتجاه الصحيح، إنما علينا أن ننتبه للمتغيرات، فالتقنيات ذاتها التي تهدف إلى تشغيل المرحلة التالية من النمو تهدد بتآكل المكاسب التي حققناها، وهي مكاسب يمكن أن تتراجع بأسرع مما يمكننا أن ندرب المواهب الجديدة. ليس الحل في مقاومة الذكاء الاصطناعي، بل في تسخير مكاسبه لدعم القوى العاملة. تخيل برنامجا لدعم كفاءة الذكاء الاصطناعي يقتطع نسبة بسيطة من وفورات الأتمتة ويوجهها إلى إعادة تأهيل الموظفين. هذا الحافز يدفع الشركات إلى تبني التقنيات الجديدة مع الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية. علينا التركيز على المهارات العملية، مثل الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات، وتقييم النماذج المخصصة، ومعالجة الثغرات الأخلاقية. كما يمكن تعزيز برنامج ساند بتمديد فوائده لأسابيع إضافية للراغبين في مسارات التدريب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع ربط استمرارية الدعم بإتمام الدورات بنجاح، لضمان ألا تتحول شبكة الأمان إلى منطقة راحة دائمة، بل إلى جسر نحو الفرصة التالية. وأخيرًا، لا بد للحكومة والقطاع الخاص من إقامة تحالفات للتلمذة الصناعية تضمن تحويل ما لا يقل عن 80 ٪ من المتدربين إلى وظائف دائمة خلال ستة أشهر من انتهائهم من البرنامج. يستوحي هذا النموذج من برامج التأهيل المماثلة مثل التي صممت في الولايات المتحدة للعائدين من الخدمة العسكرية، وهي برامج تضمن أن يؤدي كل مقعد تدريبي مباشرة إلى مسار مهني مستدام. إن التصدي لتحدي الذكاء الاصطناعي يتطلب سرعة في تبنّي الحلول وفاعلية في إعداد الكوادر. إذا استغرقنا الوقت في انتظار قوى السوق الطبيعية أو عجزت معاهد التدريب عن ملاحقة التطور، فقد نكرر أخطاء الثورات الصناعية السابقة، لكن هذه المرة في مراكز البيانات ومكاتب التنفيذيين. التحدي الحقيقي ليس سرعة اعتمادنا للتقنية، بل مدى استعدادنا لقيادتها. ختاما، الفرصة متاحة اليوم للتأكد من أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المملكة تصبح قصة نجاح شاملة لا تنحصر في الأرقام والمؤتمرات. يجب على صُناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية توحيد الجهود الآن، بوضع إطار زمني واضح للتنفيذ ومؤشرات أداء مُلزمة، مع مراجعة مستمرة للتقدم وتعديل المسارات عند الحاجة. هكذا فقط نضمن أن يكون لكل شاب سعودي مكان في اقتصاد المستقبل، وأن تستمر رؤيتنا 2030 في تحريك مكونات الاقتصاد وأدواته لمواكبة التحولات التقنية الكبرى في العالم.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

محمد بن سلمان.. نُبل القيم

عندما تذكر القيادة الناجحة التي تجمع بين الحزم والرحمة، وبين التخطيط والرؤية، يبرز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كقائدٍ فذٍّ استطاع أن يمزج بين أصالة النسب ونبل القيم، وبين الطموح الواقعي والعمل الدؤوب، فهو ابنُ الملك سلمان، سليلُ المجد والحكمة، وامتدادٌ لجذور طيّبة ضاربةٍ في عمق التاريخ العربي والإسلامي. قلب الأمير محمد بن سلمان لا ينبض فقط بحب الوطن فقط، بل يتسع بحنانه للعرب والمسلمين كافة، إذ كانت مواقفه في نصرة القضايا العربية واضحة لا تحتمل اللبس، وسعيه لنجدة الشعوب المسلمة المتضررة نابعٌ من إحساسٍ عميق بالمسؤولية الأخلاقية والدينية، ظل دعمه حاضراً، ومساندته فعّالة، لا رياء فيها ولا منّة، بل بدافعٍ من أخوّةٍ صادقة، وتكافلٍ إسلامي عريق. وإن كان القلب هو منبع الرحمة، فإن العزم هو منبع النهضة، وفي هذا المجال، قدّم الأمير محمد بن سلمان نموذجاً يُحتذى به، إذ رسم برؤيته الطموحة "رؤية المملكة 2030" ملامح المستقبل، وجعل من السعودية دولة تتصدّر المشهد العالمي سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فتح آفاقاً جديدة للشباب، ورفع من شأن المرأة، وسعى لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار والسياحة والابتكار. لم تكن هذه الإنجازات وليدة صدفة، بل ثمرة عقلٍ نير، وأصلٍ طيب، وتربيةٍ أصيلة تؤمن بالإنسان، وبأن الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه، فاستثمر في المواطن السعودي، وراهن عليه، وها هو اليوم يحصد ثمرة الإخلاص والثقة. سمو الأمير محمد بن سلمان ليس فقط زعيماً سياسياً، بل هو رمزٌ للإنسانية في أبهى صورها، جمع المجد من أطرافه، وكتب بيده سطور التاريخ الجديد للمملكة، فرفع اسمها عالياً وجعل منها منارة في وسط عالمٍ مضطرب. فلله درُّ هذا القائد الملهم، وجزاه الله خيراً على ما قدّم للعرب والمسلمين، وسدد خطاه لما فيه خير المملكة وأمتها.