في انتصار لأجندة ترامب .. مجلس الشيوخ يقر تشريعاً لتنظيم العملات المستقرة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، في خطوة تاريخية تُعد انتصاراً بارزاً لصناعة العملات الرقمية الصاعدة والرئيس دونالد ترمب.
وصوّت المجلس مساء الثلاثاء بأغلبية 68 صوتاً مقابل اعتراض 30، في لحظة نادرة من التوافق بين الحزبين داخل مجلس شديد الانقسام، رغم أن الجمهوريين عرقلوا جهود الديمقراطيين لمنع ترمب من تحقيق مكاسب مالية من مشاريعه الكثيرة المرتبطة بالعملات المشفرة أثناء توليه المنصب. وتبلغ القيمة السوقية لعملة مستقرة مرتبطة بترمب حالياً ملياري دولار.
في المقابل، يعمل مجلس النواب على إعداد تشريعه الخاص، بما في ذلك مشروع قانون أشمل ينظم السوق الأوسع للعملات الرقمية. وسيحتاج النواب الآن إلى اتخاذ قرار بشأن تمرير مشروع مجلس الشيوخ، أو التفاوض على صيغة تسوية بين المجلسين.
تشريع يتوج سنوات من الجهود التشريعية
جاء التصويت على العملات المستقرة تتويجاً لسنوات من الجهود التشريعية، ويُعتبر حتى الآن الإنجاز الأكثر واقعية لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بعد أن ضخت مئات الملايين من الدولارات لدعم انتخاب كونغرس صديق للعملات المشفرة.
وكان عمالقة الصناعة قد ضخّوا أموالاً طائلة في انتخابات العام الماضي ضمن أكبر تحالف تمويلي من لجان العمل السياسي في تاريخ الولايات المتحدة، ويخططون لخطوات مماثلة في انتخابات منتصف الولاية لعام 2026.
وسيتوجب على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار أن تحتفظ باحتياطيات تعادل قيمتها بالكامل، على شكل ديون حكومية قصيرة الأجل أو أدوات مالية مماثلة خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية على المستوى المحلي أو الفيدرالي.
ويأمل الداعمون أن يجعل هذا التشريع من العملات المستقرة وسيلة دفع سائدة. وقد أيد عدد من تجار التجزئة مشروع القانون، باعتبار أن هذه العملات قد تتيح معالجة أرخص وأسرع للمدفوعات مقارنة بمنتجات القطاع المصرفي التقليدي مثل بطاقات الائتمان والشيكات.
البنوك الصغيرة تحذّر
حذرت البنوك، وخصوصاً الصغيرة منها، من احتمال أن يؤدي المشروع إلى سحب الودائع وتقليص فرص الحصول على الائتمان. في المقابل، تدرس البنوك الكبرى إصدار عملاتها المستقرة الخاصة بها، التي تدرّ أرباحاً من الفوائد على الاحتياطيات.
وتعد سوق العملات المستقرة بالفعل قطاعاً مربحاً، إذ تجني شركة "تيذر هولدينغز" مليارات الدولارات من احتياطياتها.
كما أن شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات الكبرى غير المالية ستكون قادرة على إصدار عملاتها المستقرة الخاصة في حال تحوّل المشروع إلى قانون، ما قد يقلب مبدأ الفصل التقليدي بين القطاع المالي وقطاع الأعمال.
وقد فشلت عدة محاولات لتعديل مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك تعديلات تتعلق بترمب، ومنافسة بطاقات الائتمان، وحماية المستهلك، ومخاطر احتمال إنقاذ حكومي مستقبلي للعملات المستقرة، التي لن تكون مشمولة بتأمين الودائع الفيدرالي.
ترمب ووزير الخزانة يدعمان المشروع
قال تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، وهو جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، إنه يتوقع عقد جلسة استماع في يوليو بشأن مشروع قانون شامل لبنية سوق العملات الرقمية، لكنه لا يتوقع أن يُمرر في مجلس الشيوخ قبل الخريف.
ويواصل الداعمون، بمن فيهم الرئيس ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الترويج لفكرة أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار يمكن أن تزيد من الطلب العالمي على الدولار والديون الأميركية.
من جهتها، قالت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي بقيادة عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، إن مشروع القانون لا يوفر حماية كافية للمستهلكين والنظام المالي في حال تعثّر مصدرو العملات المستقرة، ما يعرض العملاء لخطر فقدان أموالهم ويغذي مطالبات محتملة بإنقاذ حكومي من أموال دافعي الضرائب. كما عبّرت المجموعة عن رفضها تمرير أي تشريع لا يمنع استفادة ترمب المالية من العملات المشفرة.
وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بيل هاغرتي من ولاية تينيسي، الراعي الرئيسي للمشروع من جانب حزبه، إنه تحدث مع ترمب ويتطلع إلى تسليمه مشروع القانون "في وقت قريب جداً". وأضاف أنه يأمل أن يمرّر مجلس النواب مشروع القانون "بأسرع ما يمكن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
الهدوء يعود إلى لوس أنجليس بعد الاحتجاجات على سياسات ترمب بشأن الهجرة
عاد الهدوء أمس (الثلاثاء) إلى لوس أنجليس التي شهدت احتجاجات، وقررت رئيسة بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، في وقت يحاول فيه حاكم ولاية كاليفورنيا استعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله دونالد ترمب لمواجهة الاحتجاجات ضد سياسته بشأن الهجرة. وفُرض حظر تجول في أجزاء من المدينة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوع، بعد حدوث نهب وتخريب خلال التظاهرات، احتجاجاً على عمليات الدهم التي أمر بها ترمب لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، إن حظر التجول «نجح إلى حد بعيد في حماية المتاجر والمطاعم والشركات والمجتمعات السكنية، من الجهات السيئة التي لا تأبه بالمهاجرين». ولكنها قالت إنه «بينما نواصل التكيف بسرعة مع الفوضى الآتية من واشنطن... نحن على استعداد لإعادة فرض حظر التجول إذا لزم الأمر». واتهمت باس ومسؤولون آخرون في كاليفورنيا ترمب بتأجيج التوترات، بإرسال 4 آلاف من قوات الحرس الوطني، بالإضافة إلى 700 من مشاة البحرية إلى ثانية كبريات المدن الأميركية. في الأثناء، تتواصل المواجهة القضائية بين الرئيس الأميركي وولاية كاليفورنيا أمام محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تبت في قرار ترمب نشر الحرس الوطني. وعارض الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم بشدة هذا القرار الذي وصفه بأنه استبدادي، مطالباً باستعادة السيطرة على هذه القوة العسكرية الخاضعة لسلطته وسلطة الرئيس الأميركي. ولكن العنف الملحوظ الذي اقتصر على أحياء قليلة «بعيد عن التمرد» الذي تذرعت به الحكومة الفيدرالية لتبرير نشر القوات، وفق ما قال القاضي تشارلز براير، الخميس. وفي قرار من 36 صفحة، حكم القاضي بأن استخدام الحرس الوطني في كاليفورنيا غير قانوني، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا. ولكن محكمة استئناف سان فرانسيسكو أرجأت تنفيذ القرار حتى الثلاثاء، ليتسنى لها النظر في استئناف وزارة العدل التي عدَّت قرار القاضي «تدخلاً استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى» للقوات.
الاقتصادية
منذ 31 دقائق
- الاقتصادية
قادة "مجموعة السبع" يفشلون في إقناع ترمب بزيادة الضغط على روسيا
لم تُفضِ النقاشات التي دارت بين قادة "مجموعة السبع" خلال عشاء مساء الإثنين، إلى دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، بحسب أشخاص مطّلعين على فحوى الاجتماع. ورغم أن ترمب يواصل حثّ فلاديمير بوتين على قبول وقف إطلاق نار في الحرب على أوكرانيا، فإنه لا يزال يرفض فرض عقوبات جديدة على موسكو، رغم تهديده بذلك في مناسبات عديدة. وفي القمة المنعقدة بغرب كندا، زاد الرئيس الأمريكي من إحباط حلفائه بقوله إن العقوبات "تُكلّف الولايات المتحدة الكثير من المال"، وكرر تلك الاعتراضات خلال العشاء، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. بيان مرتقب يدعم أوكرانيا رغم تردد واشنطن من المتوقع أن يُصدر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بياناً باسم الرئاسة يؤكد فيه دعم "مجموعة السبع" للجهود الأمريكية الرامية لإحلال السلام، وأن أوكرانيا أظهرت استعدادها لوقف إطلاق النار بينما روسيا لم تفعل ذلك، مع التأكيد على ضرورة استمرار الضغط على موسكو من خلال العقوبات. ولم يعلّق المتحدث باسم كارني على محتوى البيان. ورغم عدم صدور التزام صريح من ترمب، بقي بعض قادة المجموعة، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متفائلين بأن الرئيس الأمريكي سيتخذ في النهاية قراراً بفرض قيود على موسكو. وقد طرحت المفوضية الأوروبية حزمة العقوبات الـ18 عشية القمة، في حين أعلنت المملكة المتحدة عن قيود جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والمال في روسيا. كما يضغط الطرفان لخفض سقف أسعار النفط الروسي المفروض من "مجموعة السبع"، وهي خطوة تعارضها واشنطن حتى الآن. خلافات أوروبية حول سقف الأسعار لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدت وكأنها تتراجع عن اقتراح خفض السقف، والذي يُعد عنصراً رئيسياً في الحزمة الجديدة الهادفة إلى تقليص قدرة بوتين على تمويل آلته الحربية. وكانت بروكسل قد اقترحت خفض السقف من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، لكن الارتفاع الأخير في أسعار الخام عقّد جهود التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين على هامش القمة: "في الأيام الأخيرة، رأينا أن السعر قد ارتفع، وبالتالي فإن سقف السعر يواصل أداء وظيفته. وفي الوقت الحالي، لا يوجد ضغط كبير لخفض السقف". أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقال للصحفيين إنه يدعم خفض السقف، مضيفاً: "ما زلنا ندرس كيفية تطبيق ذلك، لكنني أؤمن بشدة بضرورة فرض هذه العقوبات". تصعيد روسي ضد كييف تأتي هذه النقاشات في وقت تشنّ فيه روسيا إحدى أعنف حملاتها الجوية على أوكرانيا منذ بدء الحرب، ما يؤشر إلى غياب أي نية حقيقية لإنهاء النزاع. وسقط ما لا يقل عن 14 شخصاً في كييف جراء غارات جوية روسية خلال الليل، في ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "واحدة من أبشع الهجمات"، بعدما استهدفت الطائرات المسيّرة والصواريخ مواقع عدة في العاصمة، أو سقطت حطامها فوقها. وقال زيلينسكي إن ضربة مباشرة على مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق تسببت بانهيار قسم كامل منه، وإن أعمال البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن عدد المحاصرين غير معروف بعد، في ظل الأضرار التي لحقت بعدة مناطق في المدينة. وأضاف عبر منصة "إكس" بعد وصوله إلى كندا لحضور القمة: "مثل هذه الهجمات إرهابٌ خالص. ويجب على العالم بأسره، الولايات المتحدة وأوروبا، أن يردّ أخيراً كما تردّ المجتمعات المتحضرة على الإرهابيين". إلغاء لقاء ترمب مع زيلينسكي كان من المقرر أن يلتقي زيلينسكي الرئيس ترمب يوم الثلاثاء، لكن هذا اللقاء أُلغي بعد عودة الرئيس الأمريكي بشكل مبكر إلى واشنطن، قائلاً إنه بحاجة إلى التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. ويزداد شعور الدول الأوروبية بعدم الثقة بقدرة ترمب على الالتزام بتعهداته، لذا تسعى إلى كسب الوقت عبر مواصلة الانخراط معه من دون مواجهته، بينما تعمل بالتوازي على تعزيز علاقاتها الأمنية مع حلفاء يشاطرونها التوجه، وتدرس سبل دعم أوكرانيا في ظل تضاؤل شهية واشنطن لمواصلة تقديم المساعدات.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة بـ2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات
أظهر تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقدم من الحزب الجمهوري، ستضيف 2.8 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية خلال العقد المقبل، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الأشمل التي يُتوقع أن يتركها التشريع على الاقتصاد والموازنة الفيدرالية. تتجاوز هذه التقديرات الجديدة الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، والذي لم يكن يشمل ما يُعرف بالتأثيرات الديناميكية. وذكر المكتب غير الحزبي في بيان يوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التشريع سيضيف 441 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، مقابل خفض طفيف قدره 85 مليار دولار في الاقتراض يُعزى إلى تأثيرات اقتصادية إيجابية، معظمها ناتج عن تسارع النمو. تحفيز الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تأكيد الجمهوريين أن مشروعهم من شأنه تحفيز الاقتصاد الأمريكي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن التأثير سيكون هامشياً، إذ سيُضيف 0.04 نقطة مئوية فقط إلى متوسط النمو السنوي حتى 2034، ليصبح المعدل الإجمالي 1.84% مقارنة بمستوى الأساس المعتمد والبالغ 1.8%. كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن في وقت سابق أن هدفه هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 3%، مشيراً في الشهر الماضي إلى أن الاقتصاد سيصل إلى هذا المعدل خلال 12 شهراً. انتقد بيسنت ومسؤولون جمهوريون آخرون تقديرات المكتب مراراً، بدعوى أنها لا تعكس الحوافز الداعمة للنمو التي يتضمنها التشريع. تحليلات مستقلة دعمت هي الأخرى الرأي القائل بأن المشروع سيزيد من الاقتراض الفيدرالي. قدر نموذج موازنة بن وارتون بوقت سابق من الشهر الحالي أن مشروع القانون سيرفع العجز بقيمة 3.2 تريليون دولار على مدى عقد، بعد احتساب التأثيرات الديناميكية. أما مركز أبحاث "مؤسسة الضرائب"، فقد قدّر الزيادة بـ3.1 تريليون دولار. المشهد الحالي يواجه مشروع القانون الضريبي تحديات راهنة، إذ أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الإثنين نسخة خاصة بهم تتضمن تغييرات تختلف في بعض جوانبها عن مطالب نواب الحزب في كلا المجلسين. ربما تؤدي تقديرات مكتب الميزانية الجديدة إلى تعميق المخاوف لدى الجمهوريين المحافظين من الناحية المالية، ما يُعقد جهود التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي للتشريع. يُعرف مشروع القانون، الذي يضم الجزء الأكبر من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باسم "القانون الموحد الجميل والكبير". يتضمن جعل تخفيضات الضرائب التي أُقرت 2017 دائمة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية بشكل مؤقت. كما ترفع النسخة التي أقرها مجلس النواب الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والضرائب المحلية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، في حين ما زالت هذه النقطة محل نقاش في مجلس الشيوخ، حيث يجري النظر في خفض هذا السقف. أما نسخة مجلس الشيوخ، فتجعل ثلاث إعفاءات ضريبية للشركات دائمة، ما قد يُعزز تأثير التشريع على النمو الاقتصادي. لكنها، من ناحية أخرى، تقلص الإعفاءات الممنوحة للعمال والشركات الفردية، وتُجري تخفيضات أعمق في برنامج الرعايا الصحية "ميديكيد"، مما قد يضغط على النمو. تعويضات الرسوم الجمركية من جانبها، أشارت إدارة ترمب إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار العوائد الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. في وقت سابق من الشهر الجاري، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن زيادات ترمب في الرسوم -أو على الأقل تلك المفروضة حتى منتصف مايو الماضي- يمكن أن تُقلص العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال عقد، إذا ما استمرت دون تغيير، وهو أمر يستبعده كثير من خبراء الاقتصاد. وبمقارنة هذا التخفيض مع زيادة العجز البالغة 2.8 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون، فإن التأثير سيكون شبه معدوم. أما خبراء hbقتصاد من بنك "غولدمان ساكس"، فقد قالوا في مذكرة للعملاء أمس إنهم يتوقعون أن يكون مسار العجز "أقل قليلاً من التوقعات السابقة" عند الجمع بين مشروع مجلس النواب والعائدات الجمركية. جاء في المذكرة التي كتبها مانويل أبكاسيس وديفيد ميركل وأليك فيليبس: "من شأن ذلك أن يُبقي العجز الفيدرالي الإجمالي على مسار شبه ثابت خلال العقد المقبل، إلا أن هذا المسار لا يزال غير قابل للاستمرار. نظراً لحجم الاختلال، فإن عدم اتخاذ إجراء سيكون مكلفاً". ,أشاروا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية. في تقدير منفصل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن الدين العام المحتفظ به من قِبل الجمهور (من أفراد ومستثمرين)، قد يرتفع بنحو 3.3 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو رقم يشمل حسابات إضافية.
