ارتفاع مؤشر نيكي الياباني محققًا أفضل أداء أسبوعي منذ سبتمبر

عززت المؤشرات اليابانية مكاسبها عند نهاية تعاملات الجمعة، مدعومة بصعود أسهم التكنولوجيا، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية، ما عزز التفاؤل في الأسواق.
وقفز "نيكي 225" بنسبة 1.45% عند 40150 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 27 ديسمبر، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 4.55%، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ الفترة المنتهية في 27 سبتمبر (+5.6%).
فيما ارتفع نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" نحو 1.3% عند 2840 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%.
وفي حين زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.440%، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1% عند 144.27 ين، في تمام الساعة 09:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وقال وزير المالية الياباني "كاتسونوبو كاتو" إن الحكومة تواصل دراسة خيار إعادة شراء السندات طويلة الأجل، دون استبعاد هذا الإجراء في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار آراء المستثمرين بشأن تأثير مثل هذه الخطوة على السوق، بحسب "رويترز".
يأتي هذا بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو - والذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة - بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يونيو، عقب زيادة بنسبة 3.6% في مايو، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق بارتفاع قدره 3.3%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

قبل أن تتوحش البطالة وتلتهم الاقتصاد الأمريكي

"الفيدرالي" مضطر لخفض الفائدة ليس خوفاً من الركود بل بسبب تراجع فرص التوظيف مرت 3 سنوات على بدء المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دخول . ومن بين أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في الآونة الأخيرة، يأتي الارتفاع المتسارع في أعداد المستفيدين من . اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، حذر عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والروميشيل بومان، من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، حيث قد تستدعي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في يوليو . ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يؤيد هذا السيناريو بشكل مباشر في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، فإنه لم يستبعده، واعتبره من بين السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه، تعكس توقعات الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 20% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل . في ظل إبقاء باول على جميع السيناريوهات مطروحة، تكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه الصائب ضد مخاوف الركود في صيف عام 2022، حينما كان عدد الوظائف الشاغرة يقارب ضعف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وهو ما وفر مساحة لتهدئة السوق دون ارتفاع كبير في البطالة. أما الآن، فقد عادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2018 . وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال والر: إن مؤشرات مثل ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات "بدأت تشعرني بالقلق بعض الشيء". وأضاف: "أنا مؤيد تماماً لفكرة البدء في التفكير بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لأننا لا نريد أن ننتظر إلى أن تتدهور سوق العمل لنبدأ في التحرك". الذكاء الاصطناعي يبدل قواعد التوظيف منذ أواخر عام 2023، شهدت سوق العمل تباطؤاً ملحوظاً، ولا سيما بين فئة الشباب والعاملين ذوي الياقات البيضاء، نتيجة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد موجة التوظيف المفرط التي صاحبت طفرة ما بعد الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تبحث عن وسائل تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف كوسيلة لتحفيز النمو . ويبدو أن هناك قناعة تتنامى بين الشركات الكبيرة والصغيرة بأن الابتكار الحقيقي الذي يلفت انتباه المستثمرين حالياً يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق فرق العمل والشركات بأقل عدد ممكن من الموظفين . ويبقى أن نرى مدى إمكانية تحقيق هذا النهج، إلا أن هذا التحول في التوجهات يشير إلى أننا على الأرجح لن نشهد طفرة في التوظيف لدى الشركات على المدى القريب، رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي . تجلى أحدث دليل على هذا الاتجاه في إعلان شركة "مايكروسوفت" عن نيتها تسريح 6000 موظف إضافي عقب جولة سابقة من تخفيض القوة العاملة بنفس العدد. ومن اللافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تخطيط المسؤولين التنفيذين للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو. وكما أشرت سابقاً، هناك احتمال معقول أن يشهد موعد نهاية السنة المالية المعتادة في 31 ديسمبر موجات إضافية من تسريح العمالة مع شروع الشركات في مراجعة خططها السنوية الخاصة . كما يشكل قطاعا الإسكان والحكومة مخاطر على التوظيف الآن بطريقة لم تكن قائمة بنفس الحدة قبل عام. فارتفاع المعروض من المنازل المعاد بيعها في مناطق الجنوب والغرب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على وتيرة البناء وهوامش أرباح شركات التطوير العقاري، وغالباً ما يُعد هذا التراجع مقدمة لحالات تسريح للعمال . أما على مستوى القطاع الحكومي، الذي كان محركاً أساسياً للتوظيف خلال عامي 2023 و2024، فقد توقفت وتيرة النمو منذ يناير، بفعل حملة الكفاءة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي . الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج تشكل هذه المخاطر الناشئة في سوق العمل، وإن كانت غير حاسمة بعد، تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه أيضاً مصادر متعددة من الغموض بشأن التضخم، بدءاً من الرسوم الجمركية، مروراً بتشريعات الضرائب التي يناقشها الكونجرس، وصولاً إلى النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة . لذا لم يكن مفاجئاً أن يُذكر باول أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار معاناة المستهلكين من آثار التضخم الأخير. فقد قال: "لم نتمكن بعد من استعادة استقرار الأسعار، وإذا ما واجهنا صدمة تضخمية كبيرة ومستمرة، فعلينا أن نكون حذرين". في نهاية المطاف، تبقى المخاطر المرتبطة بتراجع سوقي العمل والإسكان هي الأكثر ثباتاً على الأرجح. فقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مجلس المؤتمرات شهد تراجعاً مفاجئاً في يونيو، حيث هبطت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات . وفي السياق ذاته، سجلت مؤشرات أسعار المنازل الصادرة عن "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وذلك عبر 20 مدينة رئيسية شملها المؤشر مقارنة بالشهر السابق . من المفهوم أن صُناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريدون مزيداً من الوقت لاستيعاب المخاطر التضخمية قصيرة الأجل، لكن لا يمكنهم السماح بتدهور أكبر في سوق العمل عما هو قائم حالياً . خاص بـ "بلومبرغ"

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

تراجع أسعار النحاس من أعلى مستوى في 3 أشهر

انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات ضعيفة من القطاع الصناعي في الصين، إلى جانب عمليات جني أرباح بعدما سجلت أعلى مستوى في 3 أشهر. وتراجعت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.45% إلى 9856 دولارًا للطن في تمام الساعة 02:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن سجلت 9917 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس. جاء التراجع بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 9.1% خلال مايو على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة تراجع شهرية منذ أكتوبر، ما يبرز ضعف الاقتصاد في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية. وكشفت بيانات صدرت اليوم، أن المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي تراجعت بنسبة 19% خلال أسبوع إلى 81.55 ألف طن، بانخفاض 70% خلال الأشهر الأربعة الماضية. وفي حين تراجعت عقود الألمنيوم بنسبة 0.4% إلى 2573.5 دولار للطن، ارتفع سعر النيكل 0.5% إلى 15220 دولارًا، وانخفض الزنك 0.6% إلى 2754 دولارًا.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الأسهم الآسيوية ترتفع مدعومة بصعود الأسواق الأميركية

ارتفعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدعومة بصعود الأسواق الأميركية، حيث اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تسجيل مستوى قياسي جديد. وحقَّقت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط مكاسب طفيفة، بينما يترقّب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع اتفاق تجاري مع الصين. وفي مقابلة مع قناة «بلومبرغ»، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الاتفاق أُبرم قبل يومين، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيله، مكتفياً بالقول: «الرئيس يُفضِّل إتمام هذه الصفقات بنفسه»، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ورغم تراجع المخاوف من الرسوم الجمركية التي فُرضت في أبريل (نيسان) بشكل مفاجئ، فإن القلق لم يتبدَّد بالكامل، وسط ترقّب لحجم هذه الرسوم النهائي، وتأثيره على الاقتصاد والتضخم. وفي آسيا، استقرَّ مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ عند 24.333.43 نقطة دون تغيّر يُذكر، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.441.30 نقطة. في المقابل، صعد مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.6 في المائة، مسجلاً 40.215.36 نقطة، بدعم من بيانات أظهرت انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلك خلال مايو (أيار). أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية فتراجع بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.050.01 نقطة. وتزامن هذا الأداء مع انحسار الاضطرابات في الأسواق بعد تراجع التوترات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي «وول ستريت»، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 6.141.02 نقطة، مقترباً بنسبة 0.05 في المائة فقط من أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق المُسجَّل في فبراير (شباط). وكان المؤشر قد فقد نحو 20 في المائة من قيمته خلال الربيع بفعل مخاوف مرتبطة برسوم ترمب، لكنه استعاد معظم خسائره. كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.9 في المائة إلى 43.386.84 نقطة، و«ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة إلى 20.167.91 نقطة. وعزَّزت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الثقة في صمود الاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع التكاليف والرسوم؛ إذ أظهرت تقارير نمواً أقوى من المتوقع في طلبات السلع المعمرة، وانخفاضاً في طلبات إعانات البطالة، ما يُشير إلى تراجع وتيرة تسريح العمال. ورغم تسجيل انكماش اقتصادي في الرُّبع الأول من 2025، يرجح اقتصاديون أن يعود السبب إلى تسريع الشركات لعمليات الاستيراد تحسباً للرسوم، ويتوقَّعون تحسُّن الأداء في الفصول المقبلة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة؛ إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.24 في المائة من 4.29 في المائة، والعائد على السندات لأجل عامين إلى 3.71 في المائة من 3.74 في المائة، وسط تقارير أفادت بأن ترمب يدرس إعلان مرشح بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في وقت مبكر، في خطوة قد تُقوِّض ثقة الأسواق في استقلالية البنك المركزي. على صعيد الشركات، قفز سهم «ماكورميك» لتوابل الطهي بنسبة 5.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات وتقديم الشركة توقعات سنوية إيجابية، تضمَّنت خططاً لتعويض ارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. واستمرَّ الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.5 في المائة، محققاً صعوداً بنسبة 61 في المائة منذ 8 أبريل، متجاوزاً مكاسب «ستاندرد آند بورز 500» البالغة 23 في المائة. كما قفز سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر»، أحد أبرز الرابحين في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.7 في المائة، ليبلغ إجمالي مكاسبه منذ أبريل نحو 55 في المائة.