بعد ساعات من تلميح ترمب إلى تجدد التوترات التجاريةواشنطن تتهم الصين بالسعي لتغيير ميزان القوى في آسيا

حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أن الصين "تستعد" لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهدا بأن الولايات المتحدة ستبقى بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتعليقات هيغسيث التي وردت خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة، تأتي في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في ملفات عدة منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق استراتيجية في العالم.
ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، أطلق الرئيس دونالد ترمب حربا تجارية ضد الصين تقوم على رفع التعرفات الجمركية، ويعمل على تقييد حصولها على التقنيات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواصل تعزيز العلاقات مع أطراف اقليميين على تباين مع بكين مثل الفلبين. وقال هيغسيث خلال منتدى حوار شانغريلا للأمن في سنغافورة إن "التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا". وأشار إلى أن بكين "تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، محذّرا من أن الجيش الصيني يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان "ويتدرب" على ذلك فعليا. وزادت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي لكن تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وأجرت العديد من المناورات العسكرية الواسعة في محيط الجزيرة شملت على وجه الخصوص محاكاة الحصار والغزو.
هيغسيث: بكين ضالعة في هجمات سيبرانية ومضايقة جيرانها
وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة "تعيد توجيه نفسها من أجل ردع عدوان الصين الشيوعية"، داعيا حلفاء بلاده وشركاءها في آسيا إلى الإسراع في رفع الإنفاق في المجال الدفاعي في مواجهة التهديدات المتزايدة.
واعتبر أن على التصرفات الصينية أن تكون بمثابة "جرس إنذار"، متهما بكين بالضلوع في هجمات سيبرانية ومضايقة جيرانها، وصولا إلى "مصادرة أراضٍ وتحويلها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني" في بحر الصين الجنوبي. وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على هذا المسطح المائي الذي يمرّ عبره نحو 60 في المئة من التجارة البحرية، على رغم حكم قضائي دولي يعتبر أن لا أساس قانونيا لهذا المطلب.
وسجلت على مدى الأشهر الماضية مناوشات بين البحريتين الصينية والفلبينية في هذه المنطقة. وتوقع مسؤولون أميركيون أن تكون هذه المنطقة وما تشهده من توترات، محورا أساسيا في النقاشات على هامش منتدى شانغريلا.
وتزامنا مع كلمة هيغسيث في المنتدى، أعلن الجيش الصيني أن قواته البحرية والجوية تقوم بـ"دوريات استعداد قتالي" روتينية حول سلسلة من الشعاب والصخور المتنازع عليها مع مانيلا. وقال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في سنغافورة كايسي مايس إن "حزم الصين في بحر الصين الجنوبي زاد خلال الأعوام الأخيرة"، مؤكدا ضرورة مناقشة ذلك خلال منتدى سنغافورة. ولم ترسل بكين أي مسؤول من وزارة الدفاع للمشاركة في المنتدى، واكتفت بوفد من جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني. وأثارت كلمة هيغسيث انتقاد بعض المحللين الصينيين في المنتدى. وقال دا وي، مدير مركز الأمن الدولي والاستراتيجية في جامعة تسينغهوا للصحافيين إن الخطاب كان "غير ودود للغاية" و"تصادميا للغاية". واتهم دا واشنطن باعتماد معايير مزدوجة لجهة مطالبة الصين باحترام جيرانها، بينما تقوم هي بمضايقة جيرانها مثل كندا وغرينلاند.
وأتت تصريحات الوزير الأميركي بعد ساعات من تلميح ترمب إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين، متهما إياها بـ"انتهاك" اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلا إنه يتوقع أن يتحدث قريبا إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم خلال مايو على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوما، بعد محادثات بين الطرفين في جنيف. لكن ترمب كتب عبر منصته تروث سوشال "الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي مسعى لطمأنة الحلفاء في آسيا، شدد هيغسيث على أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تبقى "أولوية" بالنسبة الى الولايات المتحدة، متعهدا ضمان أن "الصين لن تهيمن علينا أو على حلفائنا وشركائنا".
وفي حين أشار إلى أن بلاده عززت تعاونها مع الفلبين واليابان، أعاد التذكير بأن "الصين لن تغزو تايوان" في عهده. وأضاف "من الصعب تصديق أنني أقول هذا، ولكن بفضل الرئيس ترمب، ينبغي على الحلفاء الآسيويين أن ينظروا إلى الدول في أوروبا كمثال جديد"، مستشهدا بتحرك دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، نحو هدف الإنفاق الذي حدده الرئيس الأميركي بنسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف "الردع لا يأتي رخيصا". من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن بعض دول القارة "أدركت منذ زمن أننا نحتاج للاستثمار في الدفاع". وأضافت "أعتقد أن قيامنا بالمزيد هو أمر جيد، لكن ما أريد التشديد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن الهادئ مترابطان بشكل كبير"، معتبرة أن كلمة وزير الدفاع الأميركي تضمنت "بعض الرسائل القوية المتعلقة بالصين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 30 دقائق

• الاقتصادية

تحذيرات صينية من توتر العلاقات التجارية مع أوروبا

حذرت جماعة ضغط تجارية صينية من أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية لتقييد وصول الشركات الصينية المصنعة للأجهزة الطبية إلى العقود الحكومية داخل التكتل قد تضر العلاقات التجارية بين الجانبين. في بيان صدر يوم الاثنين، أعربت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن "خيبة أمل عميقة" تجاه استخدام الاتحاد أداة تجارية تستهدف الحد من مشاركة الشركات الصينية في سوق المشتريات العامة. وقالت الغرفة، التي تضم بين أعضائها "بنك أوف تشاينا" (Bank of China) و"كوسكو شيبينغ هولدينغز" (Cosco Shipping Holdings) و"بي واي دي" (BYD)، إن "التطبيق المستهدف ضد الشركات الصينية يبعث برسالة مقلقة، إذ لا يضيف فقط مزيداً من التعقيد إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يناقض أيضاً المبادئ المُعلنة للاتحاد بشأن الانفتاح والإنصاف وعدم التمييز في الوصول إلى الأسواق". تعقيد الشراكة الصينية الأوروبية يُهدد هذا الخلاف بزيادة التوتر في العلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه بكين لتوطيد علاقاتها مع التكتل الأوروبي وتعزيز صورتها كشريك موثوق، خصوصاً في ظل التصعيد الحاصل بين الاتحاد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول ملفات تمتد من الرسوم الجمركية إلى قضايا الدفاع. من المقرر أن يلتقي وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، بمسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الشهر في باريس، حيث قد يتناول خلال الاجتماع شكاوى التكتل بشأن التجارة، بما في ذلك عدم تمتع الشركات الأوروبية بفرص متكافئة للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية داخل السوق الصينية. كما سيتوجه قادة أوروبيون إلى بكين الشهر المقبل للمشاركة في قمة مع نظرائهم الصينيين. أوروبا تصعد بأداة قانونية شكلت خطوة الاتحاد الأوروبي أول استخدام لما يُعرف بأداة المشتريات الدولية، وهو قانون أُقر في عام 2022 ويهدف إلى ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. ويمنح هذا القانون الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي صلاحية فرض قيود متنوعة على الشركات الساعية للمشاركة في مناقصات الشراء، بدءاً من تعديل تقييم العروض المقدمة وحتى الحظر الكامل من التعاقدات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق تحقيقاً في أبريل الماضي بشأن مشتريات الصين من الأجهزة الطبية، وانتهى في يناير إلى أن بكين تنتهج سياسات تمييزية ضد الشركات الأجنبية. ولم تُسفر المشاورات عن إيجاد حلول بديلة، وفقاً لما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. من جانبها، زعمت غرفة التجارة الصينية أن مبدأ المعاملة بالمثل في الأسواق يجب أن يستند إلى "فهم دقيق للوقائع التاريخية والعملية". وذكرت الغرفة في بيانها: "لسنوات عديدة، حظيت شركات الأجهزة الطبية الأوروبية بنفاذ كبير إلى السوق الصينية، ولعبت دوراً أساسياً في دعم تحديث نظام الرعاية الصحية في الصين، وتحقيق نمواً كبيراً. لكن قرار الاتحاد الأوروبي الحالي يتجاهل هذا الواقع، ويقوض أسس التعاون المتوازن والمنفعة المتبادلة".

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال منفتحاً على خفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام

قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الاثنين، إن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكناً، في وقت لاحق من هذا العام، حتى مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب إلى ارتفاع ضغوط الأسعار مؤقتاً. ونظراً لأن ارتفاع ضغوط التضخم المرتبط بزيادات الرئيس دونالد ترمب في ضرائب الاستيراد، من غير المرجح أن يستمر، قال والر، في اجتماع عُقد في سيول، بكوريا الجنوبية: «أؤيد النظر في أي آثار للرسوم الجمركية على التضخم، في المدى القريب، عند تحديد سعر الفائدة». إذا استقرت الرسوم الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات، و«استمر التضخم الأساسي في التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة» مع بقاء قطاع العمل «متيناً، فسأدعم تخفيضات أسعار الفائدة الإيجابية، في وقت لاحق من هذا العام» وفقاً لوالر. وأضاف: «لحسن الحظ، يمنحني سوق العمل القوية والتقدم المحرز في التضخم حتى أبريل (نيسان) الماضي وقتاً إضافياً لأرى كيف ستسير مفاوضات التجارة وكيف يتطور الاقتصاد»، قبل أن أقرر ما ينبغي على البنك المركزي فعله بشأن أسعار الفائدة. تقترب تعليقات والر حول توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية من تعليقاته الأخيرة، وتأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس التجارية. وأجرى ترمب تغييرات كبيرة وغير متوقعة في أسعار الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى توقيتها. وفي الوقت نفسه، يواجه نظام الرسوم الجمركية تحديات قانونية قد تعوق المسعى بأكمله، في نهاية المطاف. ويعتقد الاقتصاديون ومسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» عموماً أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو. وأثارت الزيادات الضريبية تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على تطبيق أي تخفيضات على نطاق سعر الفائدة المستهدَف حالياً على الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، هذا العام. يتناقض انفتاح والر على خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام، إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، مع مواقف محافظي البنوك المركزية الآخرين، الذين اتخذوا موقفاً حذِراً من الانتظار والترقب، وفق «رويترز». اضطرابات المدى القريب صرح والر بأن الاقتصاد لم يشهد، حتى الآن، تأثيراً يُذكر للرسوم الجمركية، لكن هذا الوضع قد يتغير. وقال: «أتوقع مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي والتوظيف، ومخاطر إيجابية على التضخم، في النصف الثاني من عام 2025، لكن كيفية تطور هذه المخاطر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكيفية تطور السياسة التجارية». وأضاف: «ستؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى خفض الإنفاق، وستستجيب الشركات، جزئياً، بخفض الإنتاج وخفض الرواتب». وأشار مسؤول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستكون المحرك الرئيسي للتضخم، من المرجح أن تكون زيادات لمرة واحدة «ستظهر بشكل أوضح، في النصف الثاني من عام 2025». وفي حال فرض رسوم جمركية أقل في حدود 10 في المائة، لن ينتقل جزء من الزيادة بالكامل إلى المستهلكين. وأضاف والر أن مخاطر فرض تعريفات جمركية «كبيرة» قد تراجعت. وأشار أيضاً إلى أن أحد أسباب القلق بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم هو الثقة المغلوطة، خلال فترة الجائحة بأن ضغوط الأسعار التي شهدناها آنذاك ستكون قصيرة الأجل. وقال والر: «ما أثار قلق الناس، في كثير من الأحيان، هو أننا كنا نتفق، في عام 2021، على أن كل هذه الأمور عابرة، وأنها مجرد تأثير مؤقت، ثم ستزول. وقد تبيَّن أن هذا الرأي خاطئ». لكنه أشار إلى أن العوامل التي جعلت مكاسب التضخم مستمرة آنذاك لم تعد موجودة، الآن. وأشار والر أيضاً إلى تباين القراءات بشأن توقعات التضخم. وقال إنه يراقب، من كثب، آراء السوق وآراء المتنبئين المحترفين، الذين يتوقعون بقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، أكثر من استطلاعات الرأي. وأشار والر إلى أن البيانات الفعلية لا تُظهر تدهوراً يُذكر في المسار المتوقع للتضخم. كما تطرّق مسؤول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ارتفاع عوائد السندات، والذي جاء وسط ازدياد عام في الحذر بشأن الأصول المقوَّمة بالدولار، في ظل الإجراءات التجارية لترمب. وربط ارتفاع تكاليف الاقتراض بالمخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض الحكومي، بالإضافة إلى انفتاح الولايات المتحدة على الاستثمار الأجنبي. وقال، في إشارةٍ إلى بعض المراسلات الصادرة عن مسؤولين حكوميين: «يبدو أن هناك موقفاً يرى أن المشترين الأجانب للأصول غير مرحَّب بهم إلى حد ما». وأضاف: «هناك توجه لتجنب المخاطرة من جانب المشترين الأجانب لسندات الخزانة، وجميع الأصول الأميركية... ليس هذا التوجه كبيراً في الواقع، لكنه موجود، بالتأكيد».

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

انكماش قطاع التصنيع الأميركي للشهر الثالث في مايو

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن قطاع التصنيع الأميركي واصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، في ظل استمرار ضعف الطلب وارتفاع أوقات تسليم الموردين، وهي مؤشرات تنذر باحتمال حدوث نقص وشيك في بعض السلع وسط بيئة تجارية غير مستقرة. وقال معهد إدارة التوريد (ISM) إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى 48.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، مقارنة بـ48.7 نقطة في أبريل (نيسان). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الصناعي، الذي يشكل نحو 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي. ورغم هذا التراجع، لا يزال المؤشر فوق عتبة 42.3 نقطة، التي يعتبرها المعهد علامة على توسع الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 49.3 نقطة. وأشار التقرير إلى أن القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، لم يحقق استفادة تذكر من خفض التوترات التجارية بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والصين. وأوضح خبراء اقتصاديون أن فرض الرسوم الجمركية بشكل متقطع يصعّب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل. وقد زاد الغموض الأسبوع الماضي عندما أوقفت محكمة تجارية تنفيذ معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، معتبرة أنها تجاوز للصلاحيات الرئاسية، قبل أن تعيد محكمة استئناف فيدرالية فرض تلك الرسوم مؤقتاً يوم الخميس. وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 56.1 نقطة من 55.2 نقطة في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ في تسليم الطلبات. ورغم أن هذا عادة ما يرتبط بنشاط اقتصادي قوي، فإن المعهد يرى أن التأخير في هذه الحالة يرجع غالباً إلى اختناقات سلاسل التوريد المرتبطة بالرسوم الجمركية. وكان المعهد قد لاحظ في أبريل تأخيرات ملحوظة في عمليات التخليص الجمركي بالموانئ، بالتزامن مع انخفاض أحجام الشحن. وتراجع مؤشر واردات التصنيع إلى 39.9 نقطة من 47.1 نقطة، في دلالة على ضعف تدفقات الإمدادات الخارجية. في المقابل، ظل الإنتاج ضعيفاً، مع عدم تحسن يُذكر في الطلبات الجديدة. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 47.6 نقطة من 47.2 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 69.4 نقطة من 69.8 نقطة، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، ويعكس استمرار الضغوط على سلاسل التوريد. أما فيما يتعلق بالوظائف، فقد واصلت المصانع تسريح العمال، حيث ارتفع مؤشر التوظيف قليلاً إلى 46.8 نقطة من 46.5 نقطة، بينما أشار المعهد في وقت سابق إلى أن الشركات تُفضل تسريح العمال مباشرة بدلاً من خفض أعدادهم تدريجياً عبر تقليل ساعات العمل.