خام برنت عند أعلى مستوى إغلاق منذ 22 يناير مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس، مع استمرار تبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران، وترقب المستثمرين لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الصراع.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.85 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة قدرها 2.8%، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 22 يناير، كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.7% لتصل إلى 77.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، وتراجع حجم التداول اليوم الخميس بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
واستمر القتال لليوم السابع، حيث استهدفت إسرائيل مواقع نووية في إيران، بينما أصابت صواريخ إيرانية إسرائيل.
إيران تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط، ويمر نحو 19 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز، مما يثير مخاوف من تعطل التجارة.
من جهة أخرى، ذكر بنك جيه.بي.مورجان أن تصاعد الصراع مع احتمال إغلاق مضيق هرمز قد يرفع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولارًا للبرميل، كما توقع بنك جولدمان ساكس أن تصل علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى 10 دولارات إضافية للبرميل، مع احتمالات وصول خام برنت لأكثر من 90 دولارًا.
ورغم عدم وضوح موقف ترمب بشأن المشاركة في الهجمات، دعت روسيا، من خلال نائب رئيس وزرائها ألكسندر نوفاك، تحالف أوبك+ للالتزام بخطة زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى تزايد الطلب الصيفي وأهمية عدم بث الخوف في الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 20 دقائق

• العربية

"لا حرب إسناد".. مصادر تؤكد أن حزب الله لن ينخرط بالصراع

على وقع استمرار المواجهات المتبادلة بين اسرائيل وايران في ضوء عملية "الأسد الصاعد" كما أسمتها تل أبيب منذ اسبوع، و ترقّب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يبقى الرصد على أشدّه لموقف حزب الله في لبنان وانخراطه في الحرب مع تلميح بعض الفصائل الموالية لطهران بالتدخل إذا انخرطت الولايات المتحدة الاميركية في الحرب. وكان لافتا تصريح الموفد الأميركي المبعوث الرئاسي الى سوريا توماس برّاك خلال زيارته بيروت، حذّر فيه من دخول حزب الله الحرب، "لأنه سيكون قراراً سيئاً جداً". فيما رد الأمين العام للحزب نعيم قاسم مساء أمس الخميس، مؤكداً أن حزب الله ليس على الحياد، لكنه يتصرف بما يراه مناسباً، دون أن يعلن صراحة دخوله من عدمه في الحرب. " لا حرب إسناد" وفي السياق، اوضحت مصادر مقرَبة من حزب الله لـ "العربية.نت/الحدث. نت" أن "الحزب لن يدخل الصراع انطلاقاً من تقديره للمصلحة اللبنانية، فضلاً عن أن الدخول بهكذا حرب تتطلّب قدرات لم تعدّ كالسابق". وقالت "لن نفتح "حرب إسناد جديدة، لأن إيران ليست كحماس، والردّ الاسرائيلي سيكون أقوى من الردَ في حرب الاسناد مع القدرة على الدفاع إذا هُوجم لبنان من قبل إسرائيل". ومع أن حزب الله أصدر 3 بيانات بعد بدء المواجهة بين الطرفين، اكتفى فيهما بإدانة الحرب على إيران والتهديدات التي تطال المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يؤكد علناً الانخراط في الصراع إلى جانب إيران، مكتفيا أمس بالقول إنه ليس على الحياد. إلا أن الخوف لدى اللبنانيين يبقى قائماً، خصوصاً إذا صدر "تكليف شرعي" من المرشد الإيراني يطلب فيه من حزب الله التدخّل. "المرشد لن يطلب تدخّل الحزب" لكن المصادر المقرَبة من حزب الله أشارت إلى أن خامنئي "لن يطلب من الحزب التدخّل، لأنه يعلم أنه لن يؤثَر في الحرب ولأن إيران تعتبر نفسها قادرة على الصمود". وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد خلال استقباله المبعوث الأميركي الخاص توم باراك "أن لبنان متمسَك بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم". يبذكر أن حزب الله كان مني بخسائر قاصمة خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل في الصيف الماضي، "إسناداً" لحركة حماس في غزة، إذ اغتيل العشرات من كبار قادته العسكريين، فضلا عن أمينه العام الأسبق حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين. كما أصيب الآلاف من عناصر في تفجيرات "البيجر" واللاسلكي التي بينت وجود اختراق أمني واستخباراتي إسرائيل كبير.

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

البنك الدولي يتوقع استقرار نمو اقتصاد قطر قبل التسارع في عامي 2026 و2027

الدوحة – مباشر: توقعت مجموعة البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي لدولة قطر مستقرا عند 2.4% في عام 2025، علماً بأن كان يبلغ 2.6% في العام السابق، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق وفق التقرير، الصادر اليوم الخميس، يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. وبشكل عام فمن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026؛ مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة "أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وكشف التقرير أن دول المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. بدوره قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي:" إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت:" تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار." ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، فزيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

الشرق للأعمال

منذ 25 دقائق

• الشرق للأعمال

عقارات الشارقة تجذب "بيئة" لإطلاق مشروع بقيمة ـ1.4 مليار دولار

تعتزم شركة مدعومة من أشخاص بالعائلة الحاكمة في الشارقة دخول سوق العقارات بمشروع سكني بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، سعياً للاستفادة من الطلب المتزايد في الجارة الشمالية لإمارة دبي. الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بيئة" خالد الحريمل، قال في مقابلة إن الشركة التي تُعرف بأنشطة إدارة المخلفات ومبادرات الطاقة النظيفة، تخطط لإطلاق أول مشروع تطوير عقاري سكني في الشارقة. وسيتضمن المشروع نحو 1500 منزل، إلى جانب متاجر ومكاتب ومرافق رياضية. وأضاف أن المنازل المخصصة للأسرة الواحدة، التي تُعرف محلياً باسم "الفيلات" أو "تاون هاوس"، ستشكل أغلب الوحدات السكنية، بهدف تلبية الطلب المرتفع على المساكن عالية الجودة. الحريمل لفت أيضاً إلى أن مبيعات العقارات في الشارقة ارتفعت 30% خلال الربع الأول من العام، وأن "هذا الطلب مدفوع بالمستهلكين النهائيين، وليس بالمضاربين أو المستثمرين". الشارقة تعزز جاذبيتها في قطاع العقارات لطالما اعتُبرت الشارقة بديلاً أقل تكلفةً لدبي، وشهدت الإمارة انتعاشاً في نشاط العقارات خلال السنوات الماضية. ويجذب الفارق الكبير مقارنةً بدبي، حيث قد تكون أسعار المنازل أعلى بما بين 40% إلى 50%، المقيمين والمستثمرين إلى التوجه شمالاً. مع ذلك، فإن صعود أسعار المنازل في دبي بنحو 70% خلال السنوات الأربع الماضية دفع بعض المحللين إلى التحذير من حدوث حالة تصحيح محتملة. تزايدت جاذبية الشارقة منذ سمحت بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة. وتبنّي شركات كبرى مثل "أرادَ للتطوير العقاري" (Arada Developments)، التي يشارك في ملكيتها ابن الأمير السعودي الوليد بن طلال وفرد في العائلة الحاكمة في الشارقة، بالفعل مشروعات ضخمة مثل مشروع "الجادة" للتطوير العقاري بتكلفة 9.5 مليار دولار. كما اتخذت الحكومة خطوات للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف، من بينها تثبيت الإيجار للمستأجرين الجدد لمدة ثلاث سنوات، ووضع حدود على زيادة الإيجارات بعدها. تخطط "بيئة" لتمويل المشروعات من خلال مزيج من رأس المال والبيع على الخريطة. ويُتوقع أن يأتي المشترون من منطقة الخليج وشبه القارة الهندية بشكل أساسي، وفقاً لرئيسها التنفيذي. ورغم أن الشركة لم تكشف عن الأسعار في المشروع، الذي ستستخدم في تشييده مواد معاد تدويرها وبنية تحتية جاهزة لتحقيق صافي انبعاثات صفري، أشار الحريمل إلى أن المنازل ستُطرح "بأسعار تنافسية، حتى بالنسبة للشارقة".