أسعار النفط تنخفض وسط ترقب السوق لاجتماع بوتين وترمب
تراجع خام "برنت" تسليم أكتوبر بمقدار 51 سنتاً ليستقر عند 66.12 دولار للبرميل، كما هبط خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما يقارب 63 دولاراً للبرميل في تداولات صيفية هادئة، مقترباً من أدنى مستوى له في شهرين سجله الأسبوع الماضي.
وكان ترمب قد مدّد لمدة 90 يوماً إضافية الهدنة التي كان من المقرر أن تنتهي الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، عززت بيانات التضخم الأميركية التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن قريباً من خفض أسعار الفائدة.
ترقب لنتائج القمة بين ترمب وبوتين
في غياب أي عوامل مؤثرة كبرى، يترقب المتعاملون القمة المرتقبة بين ترمب وبوتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات على إمكانية تخفيف العقوبات على الدولة النفطية، رغم أن الرئيس الأميركي قلّل الإثنين من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
إجمالي حجم التداول في خام "برنت" العالمي أقل بكثير من متوسطه اليومي، ما يشير إلى أن المتعاملين يتوخون الحذر بانتظار مزيد من الإشارات حول آفاق سوق النفط. وتراجعت الأسعار بأكثر من 8% هذا الشهر بعد انحسار التوترات التجارية والجيوسياسية، بينما يتوقع العديد من المحللين حدوث فائض في المعروض في وقت لاحق من هذا العام.
وفي الأثناء، تتوقع الحكومة الأميركية الآن انخفاض إنتاج النفط المحلي العام المقبل، في انعكاس لاتجاه نمو الإنتاج المستمر منذ سنوات. كما قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن فائض المعروض سيزداد ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026. وبالنظر إلى المستقبل، ستصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها يوم الأربعاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 13 دقائق
- العربية
واشنطن تطالب بإنهاء مهمة البعثة الأممية بالحديدة وتحذر من تمكين إيران للحوثيين
جددت الولايات المتحدة مطالبتها بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، مؤكدة أن زمن البعثة قد انتهى. وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، إن واشنطن تتطلع إلى مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة قبل 28 نوفمبر. وشددت على ضرورة أن تركز المراجعة على تبسيط عمليات المنظمة، وتحسين تخصيص الموارد، وإعادة تشكيل أنشطتها الميدانية. وكان مجلس الأمن الدولي صوّت على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر ونصف، تنتهي في 28 يناير 2026، بعد مناقشات شهدت سجالًا بين ممثلي بعض الدول الأعضاء، في ظل مطالب من بعض الأطراف بإنهاء مهمة البعثة التي اعتُبرت شكلية ولم تحقق أهدافها الرئيسية، والانتقادات المتزايدة لأداء البعثة واتهامات بالفشل والانحياز، والتي كان من المفترض أن تنتهي ولايتها في 14 يوليو الماضي. وأشارت شيا إلى أن مطالبة الحوثيين بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، تؤكد فعالية هذه الآلية في وقف تهريب الأسلحة إلى الجماعة، لا سيما بعد أن بدأت عمليات تفتيش فعلية بنسبة 100% لجميع البضائع المنقولة في الحاويات، وجددت الدعوة إلى دعم تمويلها لتتمكن من القيام بمهامها الحيوية. وجددت المسؤولة الأميركية تحذيراتها من استمرار الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين وتمكينهم من زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد الأمن البحري الإقليمي. وأضافت "إن تحدي إيران للقرارات الأممية واستمرارها في دعم الحوثيين مكّنهم من تصعيد التوترات الإقليمية، وتشكيل تهديد للشعب اليمني وحرية الملاحة في البحر الأحمر". وأكدت شيا أن مواصلة الحوثيين هجماتهم ضد السفن التجارية "تظهر بوضوح تأثيرهم المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتدخلهم في حرية الملاحة، كما تثبت مسؤوليتهم المباشرة عن التهديدات الاقتصادية والبيئية والأمنية لليمن والمنطقة". وفيما أشادت بقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في ضبط ما لا يقل عن 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين، حثت الأمم المتحدة على تسهيل قيام فريق الخبراء المعني باليمن بتفتيش تلك الشحنة في أقرب وقت ممكن لمعرفة مصدرها. وأكدت شيا أن ممارسات الحوثيين في الداخل وفي البحر تهدد سلامة الشعب اليمني، حيث "أدت الهجمات إلى زيادة صعوبة إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى في المنطقة"، مضيفة أنهم "قاموا بحملات ابتزاز لمستوردي السلع الأساسية، وداهموا مستودعات المساعدات للاستيلاء على الأصول، ويواصلون احتجاز اليمنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون، لبث الخوف وقمع المعارضة وتعزيز قبضتهم على السلطة". وطالبت الدبلوماسية الأميركية، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن 11 من أفراد طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين لديها بشكل غير قانوني، إضافة إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين الذين لا تزال الجماعة تحتجزهم منذ أكثر من عام.
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
بيسنت: ترامب قد يستغل العقوبات في اجتماعه مع بوتين
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، اليوم الأربعاء، إنه قد يتم فرض المزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية إذا لم يمض اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نحو جيد، داعيا القادة الأوروبيين إلى استغلال العقوبات أيضا. وأضاف بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "سيوضح (ترامب) للرئيس بوتين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، وفقًا لـ "رويترز". ومن المقرر اجتماع دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري نفطها، مثل الصين والهند، ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام.
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
وزير الخزانة الأميركي قال إن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
فتحت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، وسجل المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" مستويات قياسية، مدعومين بتفاؤل متزايد بإمكان استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" دورة تيسير السياسة النقدية الشهر المقبل. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 112.9 نقطة، أو 0.25%، إلى 44571.53 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة، أو 0.26%، إلى 6462.67 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 82.6 نقطة، توازي 0.38%، إلى 21764.548 نقطة، وفق وكالة "رويترز". وعززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب إحكام قبضته على المؤسسات الأميركية، مما أثر سلبًا على الدولار. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلا في يوليو تماشيًا مع التوقعات، إذ كان تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة محدودًا حتى الآن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين 0.2% في يوليو، بعد صعوده 0.3% في يونيو، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.7%. وعلى خلفية بيانات التضخم الأميركية، تسعر الأسواق بشكل حاسم خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، وزاد المستثمرون رهاناتهم على خفض الفائدة إلى 98% في سبتمبر مقارنة مع توقعات سابقة كانت عند 89%. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل. وفي سياق متصل، قال علاء سليمان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business، إن الأسواق العالمية تتأثر حالياً بعاملين رئيسيين؛ الأول على مستوى المؤشرات الكلية يتمثل في خفض أسعار الفائدة، والذي يطغى على مخاوف إعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، والثاني على مستوى العوامل الجزئية، المرتبط بالنتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة، ما عزز ارتفاعات المؤشرات، ولا سيما مؤشر S&P 500 الذي يتوقع أن يواصل مكاسبه هذا الأسبوع. وأوضح غانم في مقابلة مع "العربية Business"، أن قراءة البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة هي العنصر الحاسم في تحديد حجم خفض الفائدة. وأشار إلى أن التوقعات تميل إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما قد يدفع خفض أكبر نحو مستويات قياسية لمؤشر S&P 500 قد تصل إلى 7000 نقطة، في حين أن خفضاً محدوداً قد يبقيه قرب 6500 نقطة. وأضاف أن السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي حتى نهاية 2026 قد تدفع الفائدة إلى ما دون 3%، لكن هذه الارتفاعات في الأسهم قد لا تكون مبررة من حيث أساسيات الربحية، ما ينذر بانهيار كبير محتمل خلال عامين نتيجة التدخلات المباشرة في الأسواق. وذكر أن خفض الفائدة شبه المؤكد في سبتمبر سيضغط على الدولار، فيما قد تؤدي التخفيضات الأكبر إلى مزيد من الهبوط للعملة الأميركية.
