أبرز توقعات الاقتصاد الإسرائيلي في ظلّ توسّع العدوان على غزّة

حدثت وزارة
المالية
الإسرائيلية توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي للعام الحالي بالخفض من 4.3% إلى 3.6%، ولعام 2026 من 5.4% إلى 4.4%. وأشار مسؤولون في المالية إلى أنه من غير المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى ما دون 3% قبل عام 2026.
ويعود تحديث التوقعات بشكل رئيسي إلى توسع نطاق
الحرب
في غزة إلى جانب التطورات العالمية مثل فرض الرسوم الجمركية. نشر المكتب المركزي للإحصاء بيانات جديدة عن
الاقتصاد
، والتي أثرت أيضاً على التوقعات. وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على البيانات الجديدة فقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ خطوات لم يتم تحديدها بعد.
وبحسب البيانات الجديدة، من المتوقع أن يصل
النمو
هذا العام إلى معدل 3.6% فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 4.3% في توقعات يناير/ كانون الثاني التي حُدّدت الميزانية على أساسها.
يشير الانخفاض بنسبة 0.7% بشكل رئيسي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض تحصيل الضرائب. ويأتي ذلك على الرغم من تحصيل الضرائب على الأرباح المحتجزة، والتي جرى تنظيمها في الموازنة الحالية، مما أدى إلى زيادة تحصيل الضرائب بشكل كبير في بداية العام. وقد خُفّضت توقعات النمو لعام 2026 بنقطة مئوية كاملة - من 5.4% إلى 4.4%، وهو معدل مرتفع نسبياً. وقد أدى توسع الحرب وحده إلى خفض توقعات النمو بنسبة 0.3%.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
أوضح مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أن تراجع التوقعات للعام الجاري يرجع إلى التطورات الأمنية التي أضرت بالنمو بنسبة 0.3%؛ أدت التطورات العالمية والأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انخفاض توقعات النمو بنسبة 0.3%؛ وأظهرت البيانات الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي بشأن النشاط الاقتصادي خفض معدل النمو المتوقع بنحو 0.1% أخرى.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاقتصاد الإسرائيلي: الحرب على غزّة من أكبر المخاطر
وأشارت وزارة المالية إلى أن التضخم لن ينخفض ​​إلى ما دون 3% قبل عام 2026، على عكس التوقعات السابقة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع المؤشرات في الآونة الأخيرة. وجرى تعديل توقعات الإيرادات من الضرائب والإيرادات الأخرى بالزيادة بنسبة 517.1 مليار شيكل، والتي كانت متوقعة عند بناء الميزانية لعام 2025، إلى 538.6 مليار شيكل. وقد عُدّلت توقعات إيرادات الضرائب في عام 2026 من 550.3 مليار شيكل إلى 556.9 مليار شيكل.
وتوقعت الوثيقة أيضاً بيانات السنوات من 2026 إلى 2028، على الرغم من التأكيد أن الاقتصاد في حالة من عدم اليقين الكبير: من المتوقع أن تصل الإيرادات في عام 2027 إلى 587.1 مليار شيكل وفي عام 2028 إلى 613.8 مليار شيكل.
وأشارت وزارة المالية إلى أن إنفاق الحكومة للسنة الحالية والأعوام المقبلة ما زال لا يأخذ في الاعتبار توصيات لجنة "ناجل" بزيادة ميزانية الحرب بمليارات الشيكلات سنوياً، وبالتالي من الواضح أن الإنفاق سيزداد تبعاً لذلك. ولم توافق الحكومة حتى الآن على توصيات لجنة "ناجل".
وسوف يصل الفائض عن سقف الإنفاق إلى 4.5 مليارات شيكل في عام 2027 و3.4 مليارات شيكل في عام 2028. ولا يتوقع حالياً أي استثناء في العام المقبل 2026. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في عامي 2026 و2027 نسبة 2.8%، وفي عام 2028 من المتوقع أن يبلغ العجز 2.9%. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا المسار جرى اعتماده سابقاً ومن المتوقع أن يتغير ربما نحو الأعلى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة"

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات واسعة النطاق، زادتها حدة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم. إذ فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، على الرغم من تسجيلها مستوى قياسياً من الأصول الخارجية. بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليونات دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وبينما يُمثل هذا الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين. وحافظت الصين على المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991. إن الأصول الأجنبية الصافية لأي بلد هي قيمة أصوله الخارجية مطروحاً منها قيمة أصوله المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقاً للتغيرات في قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للبلد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحافيين: "نظراً لأن الأصول الخارجية الصافية لليابان كانت تتزايد باطراد، فإن الترتيب وحده لا ينبغي أن يؤخذ كعلامة على أن وضع اليابان قد تغير كثيراً". إلا أن هذا المؤشر لا يأتي منعزلاً عن تطورات اقتصادية سلبية أخذت تلاحق الاقتصاد الياباني أخيراً. الأسبوع الماضي تبين انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، بحسب البيانات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ الفترة من يناير إلى مارس في عام 2024. ومع ذلك، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد كثيراً على الانكماش المتوقع بنسبة 0.2%. أزمات الاقتصاد الياباني يُعزى هذا الانخفاض كثيراً إلى انخفاض الصادرات، التي تُحرك الاقتصاد الياباني. وتُشير البيانات إلى تراجع الطلب على الصادرات حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة . في الثاني من إبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 24% على البضائع اليابانية. كذلك فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصناعة السيارات اليابانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في يوليو/تموز بعد فترة السماح، ما لم تتمكن اليابان من التفاوض على اتفاق. وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، لوكالة فرانس برس: "إن حالة عدم اليقين تفاقمت كثيراً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومن المرجح أن يصبح اتجاه التباطؤ الاقتصادي أوضح بدءاً من (الربع الثاني) فصاعداً". الركود على الأبواب لقد أصبح الاقتصاد الياباني ضعيفاً منذ فترة طويلة، حيث تعمل الشيخوخة السكانية على تضخم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تحدّ من العمالة والطلب. لقد حافظ البنك المركزي الياباني لفترة طويلة على سياسة أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاقتصاد، لكنه بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً العام الماضي. قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، لوكالة رويترز، إن الاقتصاد الياباني "يفتقر إلى محرك للنمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك. وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية". وقال إن "البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة إلى زيادة الإنفاق المالي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود، اعتماداً على درجة الضغوط الهبوطية الناجمة عن قضية التعرفات الجمركية". وخفّض بنك اليابان في مايو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.5% فقط، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.1% الصادرة في يناير. كذلك خفّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.7%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.0%. وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنّ "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان، حيث تؤدي التجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وانخفاض أرباح الشركات المحلية وعوامل أخرى". لكن البنك أشار إلى أن الحرب التجارية المتقطعة ألقت بظلالها على توقعاته. العقود الضائعة ويشير تقرير لـ"ذا ديبلومايت" في مايو إلى أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ اقتصاد كاليفورنيا الآن 4.1 تريليونات دولار مقارنة بالاقتصاد الياباني البالغ 4.02 تريليونات دولار. وفي حين أن البعض قد يعزو هذا التحول إلى تقلبات العملة أو ديناميكيات السوق المؤقتة، فإنه لا يمكن تجاهل الثقل الرمزي لهذا التطور. كاليفورنيا، وهي ولاية أميركية واحدة فقط، تتفوق الآن على اليابان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للنهضة الاقتصادية بعد الحرب. ويشير هذا الانعكاس في التأثير الاقتصادي بدرجة أقل إلى الصعود السريع لكاليفورنيا وأكثر إلى الركود المستمر للاقتصاد الياباني والتركيبة السكانية والهياكل المجتمعية الأوسع. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأرز يكشف معاناة اليابانيين.. كيف يعيشون كمواطنين بدولة نامية؟ وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عانى الاقتصاد الياباني من انخفاض النمو والضغوط الانكماشية والانحدار الديمغرافي، حيث انخفض عدد السكان إلى 120.3 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقرب من 900000 عن العام السابق. إن التحديات الحالية التي تواجه اليابان تتناقض بشكل صارخ مع صعودها الاقتصادي الملحوظ بعد الحرب. فمنذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات، حققت اليابان واحدة من أسرع فترات النمو وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث، حيث نمت بمعدل 4.1 في المائة سنويًا في المتوسط ​​من عام 1980 إلى عام 1988. ومن خلال مزيج من السياسة الصناعية والتصنيع الذي يقوده التصدير والقوى العاملة المنضبطة، تحولت البلاد من دولة مزقتها الحرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول التسعينيات. وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات والتصنيع الدقيق مرادفاً للجودة والكفاءة العالمية. ولكن هذا العصر من الرخاء زرع أيضاً بذور المشاكل المستقبلية. كانت فقاعة أسعار الأصول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والركود المطول الذي أعقب انفجارها في تسعينيات القرن العشرين، بمثابة بداية ما أصبح يُعرف بـ"العقود الضائعة" في اليابان. وفيما تطور الاقتصاد العالمي بسرعة، كافحت اليابان للتكيف. على مدى العقود التي تلت انفجار الفقاعة، حاولت كل إدارة يابانية، دون جدوى في كثير من الأحيان، إعادة تنشيط النمو. وقد أصبح الإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بل وحتى السلبية، وجولات التيسير الكمي المتكررة، السمات المميزة للسياسة النقدية والمالية اليابانية. ومع ذلك، لم يُحفّز الإنفاق وحده نمواً طويل الأجل، ولا تزال البنية التحتية المتقادمة تُشكّل تحدياً. من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليابان، انهيارها الديمغرافي. تمتلك البلاد الآن واحداً من أعلى معدلات أعمار السكان في العالم، حيث يبلغ عمر ما يقرب من 30 في المائة من المواطنين فوق سن 65 عاماً. وقد أدى هذا التحول الديمغرافي إلى تقلص القوى العاملة، وارتفاع نسب الإعالة، وإلى وقوع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 5.7 في المائة إلى 8.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2022.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

مخاوف في الأسواق بعد هجوم ماسك ضد قانون ضرائب ترامب.. والبيت الأبيض يعلق

وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وكتب ماسك عبر منصته "إكس" أن التشريع المقترح "شر مقيت" و"جريمة مقززة"، منتقدا ما وصفه بـ"المحسوبيات والإنفاق الفاضح". يأتي هذا الانتقاد بعد أيام من لقائه ترامب في المكتب البيضاوي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعدما قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على إكس قائلا "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار، ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". ويهدف مشروع القانون، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، إلى تقليص الإنفاق العام وتقديم إعفاءات ضريبية تشمل قطاعات عدة. غير أن مشروع القانون يتضمن تقليصا لبعض الحوافز التي تستفيد منها شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ومنها شركة "تسلا" المملوكة لماسك. هذا البند تحديدا كان محور انتقاد ماسك، الذي هدد السياسيين الداعمين للقانون بأنهم "سيحاسبون في صناديق الاقتراع" قائلا: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك". اقتصاد دولي التحديثات الحية أيلون ماسك من منتدى قطر: سأبقى رئيس تسلا وشركاتي تتعرض للعنف ماسك يهدد الجمهوريين وتابع ماسك انتقاده بتهديد موجه للجمهوريين، قائلا: "في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأميركي"، في إشارة لانتخابات التجديد النصفي. وتباينت ردود الفعل على تصريحات ماسك، فقد أيد عدد من أعضاء الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري موقفه، بينما اتهمه آخرون باستخدام نفوذه لمصالح شخصية. وتعد هذه المرة من الحالات النادرة التي يوجه فيها ماسك هجوما مباشرا ضد مشروع مدعوم من حزب ينظر إليه باعتباره حليفاً له في ملفات الأعمال والتكنولوجيا. وجاءت تصريحاته في لحظة سياسية حساسة، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2026. من جهة أخرى، عبرت بعض الشركات الكبرى، خاصة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، عن مخاوفها من إلغاء أو تقليص حوافز ضريبية تساعدها على الاستثمار والابتكار. وترى هذه الشركات أن تقليص تلك الإعفاءات قد يضر بقدرتها التنافسية ويقوض جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن بين هذه الشركات: تسلا (Tesla): تعتمد بشكل كبير على الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية، وقد يؤدي إلغاء هذه الحوافز إلى تقليل مبيعاتها وأرباحها، وكور باور (Kore Power): ألغت مشروع مصنع بطاريات في أريزونا بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الضريبية. وكذلك شركات بوش (Bosch): أوقفت استثمارا في خلايا وقود الهيدروجين في ساوث كارولينا نتيجة للغموض المحيط بالحوافز الضريبية، وبورغ وارنر (BorgWarner): أغلقت مصنعا للمركبات الكهربائية في ميشيغان بسبب التغييرات المقترحة في الحوافز الضريبية، وفيرفو إنرجي (Fervo Energy)، فورم إنرجي (Form Energy)، أوكلا (Oklo)، وتيرا باور (TerraPower): شركات ناشئة في مجالات الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة، حثت مجلس الشيوخ الأميركي على الحفاظ على الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة لدعم استثماراتها. أما الأسواق المالية، فقد أظهرت تفاعلا حذرا، في ظل الترقب لما ستؤول إليه المناقشات داخل الكونغرس. بدورها، حذرت مؤسسات بحثية، مثل "معهد السياسات الاقتصادية" (Economic Policy Institute)، من احتمال أن يؤدي القانون إلى تقليص برامج الرعاية الاجتماعية والضغط على الشرائح متوسطة ومنخفضة الدخل. وأشارت تقارير متخصصة إلى أن التخفيضات قد تفاقم التفاوت الاقتصادي ما لم ترفق بسياسات تعويضية عادلة. ويتوقع أن تستمر المداولات حول القانون خلال الأسابيع المقبلة وسط انقسام سياسي حاد. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك خسر 113 مليار دولار في 100 يوم من حكم ترامب البيت الأبيض يعلق على تصريحات ماسك ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحافية: "الرئيس يعلم بالفعل بموقف إيلون ماسك من مشروع القانون، وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به". وتصاعدت التوترات بين الحليفين إيلون ماسك ودونالد ترامب، الثلاثاء، بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى سيد البيت الأبيض لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد لافت يأتي بعد أيام قليلة من مغادرته منصبا مثيرا للجدل تبوأه في البيت الأبيض. وكان ترامب قد أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه له لدى مغادرته منصب رئيس "هيئة الكفاءة الحكومية" في الأسبوع الماضي، على الرغم من انتقادات وجهت إليه على خلفية عدم الوفاء بتعهده بإحداث تحول جذري على صعيد الإنفاق الحكومي. وهذا التعليق ليس الأول لماسك على مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"الكبير والجميل" والذي سيزيد العجز الأميركي بمقدار ثلاثة تريليونات دولار خلال عقد من الزمن، على الرغم من اقتطاعات كبيرة يلحظها في برامج المساعدات الصحية والغذائية. لكن انتقادات ماسك السابقة كانت أكثر تحفظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن مشروع القانون يقوّض جهوده لخفض النفقات. ويشير منشور ماسك، الذي منح 300 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية في العام 2024، إلى تزايد التوتر بينه وبين البيت الأبيض. وعلى الرغم من ذلك، كبت ترامب المعروف بتصريحاته العدوانية رد فعله، إدراكا منه للتأثير الهائل لماسك على الناخبين الشبان الشغوفين بالتكنولوجيا والذين شكلوا جزءا أساسيا من قاعدته الانتخابية في العام 2024. ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون تصريحات ماسك بأنها "مخيبة للآمال"، وقال إنه تحدث إلى "صديقه" بشأن المشروع في مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة ،الاثنين، وإن الأخير "بدا متفهما". (رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

دخول قرار ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ

دخل صباح اليوم الأربعاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التطبيق. ويرفع القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه الساعة 04.01 بتوقيت غرينتش، الرسوم الأميركية على الحديد والصلب المستوردين من 25% إلى 50% من قيمة الواردات، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تصحيح ما يقول إنه خلل تجاري، مع تقوية صناعة الصلب والألمنيوم المحلية في الولايات المتحدة. وكان مرسوم مضاعفة الرسوم نشر الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي. وجاء في نص المرسوم "مع أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن وفرت دعماً أساسياً للأسعار في السوق الأميركية لكنها لم تسمح لهذه الصناعات بالتطوير والمحافظة على نسبة استخدام لقدرات الإنتاح تكون كافية لاستمراريتها وبالنظر إلى متطلبات الدفاع الوطني". في الوقت نفسه سيتم إعفاء منتجات الصلب والألمنيوم الواردة من بريطانيا من الزيادة لتظل خاضعة لرسوم بنسبة 25%، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، في ضوء الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه واشنطن ولندن مؤخراً. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى صعوبات أكبر في استيراد المنتجات المعنية، وإلى ارتفاع في الأسعار. وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم بعد الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للحكومة الأميركية، فإن أبرز الدول المصدرة هي كندا والبرازيل والمكسيك، وتعد ألمانيا أيضاً من بين أكبر 10 دول مصدرة للولايات المتحدة. وبحسب اتحاد صناعة الصلب الألماني، تعتبر الولايات المتحدة أهم سوق لصناعة الصلب الأوروبية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة للشركات الطبية الصينية... وبكين ترد وتستورد الولايات المتحدة الألمنيوم بشكل رئيسي من كندا والإمارات والصين وكوريا الجنوبية. وأعلن ترامب بالفعل، وهدد أو فرض العديد من الرسوم الجمركية الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارية أفضل مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح كيف سيرد الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء الأخير. وكانت المفوضية الأوروبية وجهت انتقادات حادة لإعلان الرئيس الأميركي في عطلة نهاية الأسبوع وهددت باتخاذ إجراءات مضادة قبل الصيف. ومع ذلك، ما زالت المحادثات مستمرة وفقاً لأحدث المعلومات، ووصفت بأنها "بناءة للغاية". ومن المقرر عقد اجتماع آخر اليوم الأربعاء، في باريس بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش وممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير. وإذا أصر ترامب على قراره، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مضادة على المنتجات الأميركية خلال وقت قصير. كما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، إن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني وانغ وين تاو اتفقا على عقد جولة رابعة من المحادثات التجارية هذا الشهر قبل قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو تموز. والتقى شفتشوفيتش مع وانغ على هامش اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس في وقت سابق من اليوم. وأضاف المتحدث "لا يزال هدف الاتحاد الأوروبي بشكل عام هو إعادة التوازن لعلاقتنا التجارية والاستثمارية مع الصين وتحقيق تكافؤ الفرص". ترامب: الوصول إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية صعب مع الصين في السياق، أكد الرئيس الأميركي الأربعاء أنه "يقدر" نظيره الصيني شي جيبينغ لكن "من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق" معه فيما يتواجه البلدان في حرب تجارية حول الرسوم الجمركية. وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أقدر الرئيس شي ولطالما أحببته وسأستمر في ذلك، لكن صعب جداً". وتزامن ذلك مع دخول قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة إلى 50 % الأربعاء. وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم، توترات متزايدة، في حين يسعى الرئيس ترامب إلى وضع قواعد جديدة لهذه العلاقات. وأثار ترامب مزيدًا من الجدل الجمعة الماضية، عندما قال إنه لن يكون لطيفًا مع الصين بشأن التجارة بعد الآن، معلنًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلاد قد انتهكت اتفاقية مع الولايات المتحدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية اجتماع تجاري أميركي ياباني قبل قمة مجموعة السبع لبحث الرسوم الجمركية وبعد ساعات، قال ترامب في المكتب البيضاوي إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ و"نأمل أن نحل هذه المسألة"، مع إصراره على أن الصين انتهكت الاتفاقية. وكتب ترامب: "الخبر السيئ هو أن الصين، وهو أمرٌ ربما لا يستغربه البعض، قد انتهكت اتفاقها معنا تمامًا". وردًّا على تعليقات ترامب الأخيرة، قالت وزارة التجارة الصينية عن الولايات المتحدة السبت: "بدلًا من أن تُراجع نفسها، قلبت الطاولة واتهمت الصين بشكل غير معقول بانتهاك الإجماع، وهو ما يتعارض بشكل خطير مع الحقائق". وأمس الثلاثاء، ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي أبلغ السفير الأميركي لدى بكين ديفيد بيردو بأنه يتعين على واشنطن تهيئة الظروف من أجل عودة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى "المسار الصحيح". وقال وانغ لبيردو إن الصين عملت "بإخلاص وصرامة" على الالتزام بالتوافق الذي توصل إليه الجانبان بعد محادثات في جنيف لكن "من المؤسف أن الولايات المتحدة طرحت في الآونة الأخيرة سلسلة من 'التدابير السلبية' التي تعارضها الصين بشدة". وأضاف أن العلاقات الثنائية تمر بمنعطف خطير وأن الحوار والتعاون "هو الخيار الصحيح الوحيد". يذكر أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادل بين الصين والولايات المتحدة يستمر 90 يومًا، مما يتيح وقتًا للمفاوضين الأميركيين والصينيين للتوصل إلى اتفاق يعالج القضايا الجوهرية، حيث وافقت الصين على خفض الرسوم الجمركية إلى 10% ووافقت أميركا على خفض الرسوم على المنتجات الصينية إلى 30%. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)