أخنوش يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، حيث خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن رئيس الحكومة المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مبرزا أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة. إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. كما طرحت السيدة الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي.
وحضر الاجتماع أيضا كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
هل ينهي مونديال 2030 معاناة العاطلين عن العمل بالمغرب ؟
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، من شأنه تمكين المغرب من خلق أزيد من 100 ألف فرصة شغل سنويا. وقالت فتاح، خلال الجلسة الثانية المنظمة في إطار الدورة الثامنة لـ « منتدى المغرب اليوم » المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه تمت نمذجة الفوائد الاقتصادية للتنظيم المشترك المونديال 2030 بدقة، إذ من المتوقع أن يسهم في تحقيق نسبة نمو إضافية تقدر بـ 17 في المائة، إلى جانب خلق أزيد من 100 ألف فرصة شغل سنويا. وأوضحت أن هذه الدينامية تشكل فرصة حقيقية ليس فقط بالنسبة للمقاولات المغربية الكبرى، بل كذلك لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين إدماجها بشكل كامل في هذا التحول. ويثير تصريح الوزيرة التسائل، حول ما مدى قدرة العرس العالمي الذي سيقام سنة 2030، في انهاء أزمة البطالة في المغرب، التي ارتفعت نسبتها إلى أرقام مخيفة خلال السنوات الأخيرة.
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
المغرب يستعد لتفعيل العقوبات البديلة ابتداء من 22 غشت
المزيد من الأخبار المغرب يستعد لتفعيل العقوبات البديلة ابتداء من 22 غشت ناظورسيتي: متابعة في خطوة تعد من أبرز التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية بالمغرب، شرعت الحكومة في التحضير العملي لتطبيق قانون العقوبات البديلة، المنتظر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل. هذه المحطة التشريعية تعد من الإصلاحات المفصلية، حيث تهدف إلى إحداث توازن بين العدالة والإنصاف، وبين العقوبة وإعادة الإدماج. وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لإطلاق مسلسل تشاوري واسع خلال الأيام القادمة، الغاية منه إرساء أرضية مشتركة لتنزيل هذه الإصلاحات الجديدة. مصادر إعلامية متعددة أكدت أن المشاورات ستركز على إعداد دفاتر تحملات دقيقة، ستوضح أدوار القطاعات الوزارية المعنية، ومجالات تدخلها، ومسؤولياتها التنفيذية، إضافة إلى الالتزامات التقنية والإدارية لضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات الجديدة. من جهته، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صريحة إلى كافة الإدارات المركزية والجهوية، من أجل الانخراط الفعلي والمسؤول في تنزيل هذه المقاربة الجديدة. وشدد على ضرورة إشراك مختلف المصالح والمؤسسات العمومية المرتبطة بهذه الإدارات، لضمان وعي جماعي بأهمية هذا التحول القانوني. التوجيهات الحكومية لم تقف عند حدود التعبئة فقط، بل دعت أيضا إلى تعزيز التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، باعتبارها الفاعل الأساسي في هذا الورش. وقد أوصت المراسلة الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة بتسخير كل الموارد المتاحة، لتغطية الحاجيات التي ستُحدَّد في اجتماعات التنسيق، استعدادا لتطبيق القانون في الأجل المحدد. ولضمان النجاعة، طلب من كل وزارة أو قطاع تعيين نقطة اتصال أو أكثر، تكون مهمتها التنسيق المباشر مع المندوبية العامة، والعمل على بلورة اتفاقيات شراكة وخطط عمل سنوية على الصعيدين الجهوي والمحلي، بما يتيح تنزيلا سلسًا ومتدرجًا لهذه السياسة العقابية الجديدة. هذا التحول التشريعي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، التي طالما دعت إلى تحقيق عدالة ناجعة، منصفة، وملائمة للمعايير الدولية الحديثة، تراعي تطورات المجتمع المغربي وحاجته إلى إصلاح عميق في التعامل مع الجريمة والمذنبين. وتتيح هذه المقاربة البديلة فرض عقوبات غير سجنية على بعض المخالفات والجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات حبسًا، مع استثناء الحالات التي تنطوي على العود أو التكرار. وتهدف هذه السياسة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي للمحكومين، دون المساس بروح الردع والعدالة. ومع اقتراب موعد 22 غشت، ينتظر أن يتحول هذا القانون من نص تشريعي إلى ممارسة ميدانية حقيقية، قد تشكل بداية لعدالة عقابية أكثر فعالية وإنسانية في المملكة.
24 طنجة
منذ 13 ساعات
- 24 طنجة
✅ وكالة إنعاش وتنمية شمال المغرب تستعرض حصيلتها وترصد أفق 2028
انعقدت يوم الاثنين بالرباط الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وخصص الاجتماع لاستعراض حصيلة سنة 2024 ودراسة ميزانية 2025 وخطة العمل للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028. وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على الدور المحوري للوكالة في إنعاش تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لفائدة أقاليم شمال المملكة، مشيدة بنتائجها النوعية وقدرتها على مضاعفة الموارد المستثمرة، حيث تمكنت من تعبئة ما يعادل عشرين درهما إضافيًا عن كل درهم يتم استثماره. ودعت فتاح مختلف الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ونسيج مدني، إلى تعزيز تعاونهم مع الوكالة، لضمان نجاعة المشاريع المهيكلة التي تديرها على امتداد التراب الشمالي. وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة منير البيوسفي عرضًا مفصلًا حول منجزات سنة 2024، التي شملت تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل إنجاز بلغ 85 في المئة. وتوزعت هذه المشاريع بين البرامج المهيكلة لمدن طنجة وتطوان والحسيمة، ومخططات التنمية الجهوية، إلى جانب مبادرات موضوعاتية في مجالات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي، وتثمين المدينة العتيقة لتطوان، وتنمية مركز الجبهة والمناطق المجاورة له. وقدرت الاستثمارات الإجمالية التي تمت تعبئتها لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 52 مليار درهم، ساهمت الوكالة فيها بمبلغ مباشر يعادل 2.5 مليار درهم، فيما تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي ما يمثل 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي. كما استعرض البيوسفي الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للفترة 2026-2028، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 5.16 مليارات درهم، ويرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التهيئة الترابية ذات الأولوية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار، وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتنمية المتوازنة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية. واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تقرير الأنشطة والحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2024، والتي حظيت بمصادقة دون تحفظ من طرف المدقق الخارجي، كما تمت المصادقة على ميزانيتي التسيير والاستثمار لسنة 2025.
