مفوض التجارة الأوروبي: زيادة الرسوم الأميركية على الصلب "لا تخدم" المفاوضات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 43 دقائق

• العربي الجديد

دول شمال أوروبا والبلطيق: لا قرارات بخصوص أوكرانيا بدون موافقتنا

أكدت دول شمال أوروبا والبلطيق، أمس الأحد، أن المفاوضات بشأن إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن أن تُعقد إلا في ظل وقف لإطلاق النار، وأنه لا ينبغي اتخاذ "أي قرارات" من دون مشاركة كييف. ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 في ولاية ألاسكا الأميركية، يوم الجمعة المقبل، في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات. وأصدر زعماء الدنمارك وإستونيا وفنلندا وإيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنروج والسويد بياناً مشتركاً أعلنوا فيه "دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها"، وفي حين رحب الزعماء بمبادرة ترامب "للمساعدة في إنهاء هذه الحرب"، أكدوا أيضاً على ضرورة مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المحادثات، وأضافوا: "يجب أن يتمتع شعب أوكرانيا بحرية تقرير مستقبله. لا يمكن رسم طريق السلام من دون صوت أوكرانيا". وشدد زعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيق على أن "لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا"، مشيرين إلى أن "المفاوضات لا يمكن أن تُجرى إلا في سياق وقف إطلاق النار"، مؤكدين مواصلة بلدانهم تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وتطبيق "الإجراءات التقييدية" ضد روسيا. وفي هذا السياق، قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ماثيو ويتيكر، أمس الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يحضر القمة الأميركية الروسية هذا الأسبوع في ألاسكا. وسُئل السفير على قناة "سي أن أن" الأميركية عن إمكانية أن ينضم زيلينسكي إلى الرئيسين ترامب وبوتين، فأجاب: "نعم، أعتقد أن ذلك ممكن بالتأكيد"، مضيفاً "بالتأكيد، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لا يوافق عليه جميع الأطراف المشاركة فيه. ومن الواضح أن إنهاء هذه الحرب أولوية قصوى". وأشار ويتيكر إلى أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى ترامب، وقال: "إذا كان يعتقد أن هذا هو السيناريو الأفضل لدعوة زيلينسكي، فإنه سيفعل ذلك"، مضيفاً أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن". وأثارت القمة المقررة مخاوف من أن الاتفاق قد يتطلب من كييف التنازل عن مساحات من أراضيها، وهو ما رفضته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وفي إطار جهوده الدبلوماسية المكثفة، أجرى زيلينسكي مكالمات هاتفية مع 13 من الزعماء على مدى ثلاثة أيام، من بينهم قادة أبرز الدول الداعمة لكييف، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الأحد، عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل القمة الأميركية الروسية المرتقبة، فيما أكد زعماء أوروبيون أن "نهجاً يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي" وحده كفيل بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. تقارير دولية التحديثات الحية س/ج | ما نعرفه عن القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين وقالت كالاس، في بيان، إنها تعتزم مناقشة الخطوات التالية اليوم الاثنين نظراً لأن "المصالح الأساسية لأوروبا على المحك"، وأضافت: "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأنها مسألة خاصة بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها"، وقالت إنه يجب عدم مكافأة عدوان روسيا، مضيفة أن الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتاً تنتمي إلى أوكرانيا. وحثت كالاس الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لدفع روسيا إلى مفاوضات جادة، محذرة من أن موسكو لن تتوقف عن العدوان إلا عندما تشعر بأنها لا يمكن أن تستمر. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ترامب رئيساً ومشروع 2025... نيوليبرالية في أبهى صورها؟

عاد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب منتخباً إلى البيت الأبيض، بعد فوز عريض بطرح رؤاه للحكم الفردي وإدراكاته النّظام الدُّولي وللاقتصاد العالمي، وهي منعرجات تستدعي الوقوف عندها لاستشراف عهدة حكم ستكون فريدةً وحبلى بتّغيُّراتٍ كثيرة على الصعد كافّة. واعتمد ترامب، في فترة استراحته من الحكم من 2020 إلى 2024، على مجموعات تفكير لرسم مخطّط عودته إلى الحكم، شكلاً ومضموناً، وهي مجموعات يمينية بخلفية شعبوية مموّلة من شركات تنتمي في أغلبها إلى المحور الصناعي العسكري، ولها رؤية محدّدة لإدارة عجلات الاقتصاد الأميركي، في ظلّ تنافسية شديدة مع الصّين على هرميّة الهيمنة العالميّة في مجالات أضحت محور تلك التّنافسية في الأعوام الماضية. برزت مؤسّسة Heritage Fundation في مقدّمة تلك المؤسّسات الحاملة اسمَ Think Thank، أي مجموعات تفكير، لتضع أسس تلك العودة، وضمنها تقرير ضخم يمكن تسميته بالمنعرج الذي له ما بعده، رسّمَ شكل (ومضمون) العقيدة السياسية والاستراتيجية لحكم الجمهوريين، تحت عنوان "Project 2025". بدأ ترامب في ترجمة المشروع واقعاً سياسياً، بمجمل سياساته و قراراته في الأشهر السّتة الأولى لرئاسته، وهو مشروع يتضمّن مرتكزات يرى الفريق الذي جهّزه (وأشرف عليه) أنّ أميركا تأخّرت في إنفاذها بسبب منع أميركا الدولة العميقة (هكذا يقولون) في 2020 ترامب من نيل عهدة ثانية، كانت ستقر تلك التّحديثات في النّظام السّياسي الأميركي، وتعمل على تغيير وجه التنافسية العالمية بسرعة من خلال نيوليبرالية لا يقدر على التعامل معها إلا من كانوا في مستوى عبقرية الأميركيين، والغرب عموماً، وعنوان العمل هو رؤية جديدة لنهاية التاريخ وفق الغرب المتحضّر على حساب فريقَين، هما الغابة المتوحّشة (وفق تعبير الممثل الأعلى للسّياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السابق جوزيب بوريل في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي)، والجنوب الشّامل (Global South) الذي يشمل العالم الآخر غير المتحضّر، ويشكّل موضوع التنافس والهيمنة المستقبليَّين، أو بعبارة أخرى، سعي حثيث للجمع العبقري (وفق وصفهم) بين منظورَي نهاية التّاريخ (فوكوياما، مع بعض التّعديل) والصّراع الحضاري (هنتنغتون)، إذ رسموا مساراً للتنافس/ الصراع يكون شكله حضارياً، وينتهي بانتصار الغرب، وفي مقدّمته أميركا النيوليبرالية. يهدف مشروع 2025 إلى تقليص صلاحيات القضاء وتعزيز سلطة الرئيس ميكانيزمات جديدة للعمل: ثورة أم انقلاب؟ يعتزم فريق ترامب، وفق المشروع المذكور، إحداث تغييرات واسعة في عمل النظام السّياسي الأميركي، بما يحدّ من سلطة القضاء، ويقوّي صلاحيات الرئيس ليصبح صاحب القرار الوحيد على حساب مؤسّساتٍ كانت، إلى وقت قريب، موازنة للسلطة التنفيذية للرئيس، وضامنة للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على المستويَّين الفيدرالي والمحلّي. وأشار مشروع 2025 إلى أربعة توجُّهات أساسية خاصّة بعمل النّظام السياسي الأميركي مستقبلاً، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. الأول مراجعة صلاحيّات الجهاز التنفيذي، أي الرئيس ومحيطه في السياسات الاستراتيجية والاقتصادية، بعيداً من قيود المؤسّسات التّي كانت تعمل لضبط إيقاع عمل الرئيس وتبطئ، وفق رؤية ترامب وفريقه، عمل الجهاز التنفيذي للقيام بمهامّه. والثّاني تقييد عمل المؤسّسات التشريعية (الكونغرس ومجلس الشيوخ) بعيداً من احتمالات التغيّرات التّي قد تحدث خلال التجديد النصفي، والتي قد تعيق مسار التغييرات التي يريد ترامب إحداثها في المدى الطّويل على عمل النظام السياسي الأميركي. أمّا التوجّه الثالث، فتغيير ميكانيزمات عمل الجهاز القضائي، خاصّة في المحكمة العليا التي يريد ترامب التدخّل في تسمية الأعضاء الدائمين فيها، بما يفسح المجال أمامه، وأمام الإصلاحات التي يسعى إلى إدخالها في عمل النظام السياسي، من دون عوائق من دعاوى أو قرارات تقيّد ذلك المسعى. والرابع توجّه ترامب نحو الاستعانة بالجيش في التعامل مع الهجرة والتظاهرات في إجراء قد يجرّ أميركا إلى زجّ الجيش في عمليات أمنية من صميم عمل الشرطة وأجهزة أمن داخلية، ما ينمّ عن احتمال توجّه أميركا إلى الاستبداد. بالنسبة للأهداف التي يتوخّاها في المدى الطّويل، وبمسلّمة أن ترامب يعلم أن عهدته هذه هي الأخيرة، إذ لا يمكنه الترشّح مرّة أخرى، فهي ترتكز على طبع النّظام السّياسي الأميركي بطابع النيوليبرالية، لأنه لا يريد لليسار أن يعبث (كما يقول) بإصلاحاته الاجتماعية، ومنها، وقف التعامل بنظام الصحّة المؤقّت الذي أقرّه الرئيس الأسبق (الديمقراطي) أوباما، "Obama Care"، إضافة إلى تشديد قيود ترسيم وجود المهاجرين في الأراضي الأميركية، بل الإبقاء على الجدار المُشيّد مع المكسيك بقصد منع المهاجرين من دخول أميركا. على الصعيد الاجتماعي، يريد ترامب، من ناحية، قطع الطريق، بل إحداث القطيعة مع كلّ السياسات الاجتماعية، سواء التي سنّها الديمقراطيون للسياسة العامّة للصحّة أو الإسكان، إضافة إلى مطاردة المهاجرين. ومن ناحية أخرى، سيعمل ترامب على منع اليسار الفكري والثقافي من العودة للسيطرة على وسائل الإعلام، من خلال محاربة ظاهرة الـ"ووكيزم"، أو ما يُعرف بطريقة التفكير اليسارية المنحلّة، خصوصاً حول مسائل اجتماعية على غرار الإجهاض أو الزّواج والتحوّل الجنسي. مع النيوليبرالية، يصبح السوق المتغيّر الوحيد، والربح مؤشّر الحركية المسار الاستراتيجي في مخطّط ترامب يسعى الرّئيس الأميركي، ومن ورائه مشروع 2025، إلى فرض شعار "MAGA" أو ما يعرف بـ"إجعل أميركا عظيمة مجدّداً"، ولا يتمُّ هذا إلا بإجراءات عمليّة على مستويَّين: استراتيجي واقتصادي، إذ تحدّثت تحليلات غربية، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، عن احتمال عودة العلاقات المعقّدة مع الولايات المتّحدة بشأن تمويل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي هدّد الرئيس ترامب، في عهدته الأولى، بالخروج منه، لأنّ الحلفاء في أوروبا لا يتحمّلون الأعباء المترتّبة على حماية أميركا لهم. ويتفق المحلّلون على أن إدراك الرئيس الأميركي للمنتظم الدولي ينطلق من خلفيته التجارية، أي من خلال تسويات بين العرض والطلب، ومفاوضات ترتكز على الإقناع من مركز قوّة العميل المالك للسلعة، إضافة إلى امتلاك القوي، في معادلة التعامل، الحقّ الحصري في تسعير سلعته، وعليه، فإن العالم هو حلبة تجارية كبيرة يريده أن يكون على غرار ما قام به في حياته كلّها، ونجح فيه، وهو الرابح دوماً في صفقاته التجارية. بالنتيجة، يرى ترامب أن التعدّدية القطبية مصير إدارة جيّدة للعالم، ولا يهمّه أمر هرمية النظام الدولي إذا كانت أميركا متصدّرةً المشهد. وبحسّه التجاري، بنى شعاراً يتحدّى به المنافسين السياسيين الدّيمقراطيين، مضمونه إعادة أميركا أقوى، بمعنى أن أميركا، في عهد سياسات اليسار الصراعية، لم تكن قويّة، وإدارتهم لم توصل بلادهم إلى السلام، بل زادت وتيرة الصراعات، خصوصاً مع شركاء ترامب في الهرميّة العالمية، الصين وروسيا، لأن الاقتصاد يحتاج إلى فترات سلام بين القوى المسيّرة النظامَ الدولي. وسلسلة قرارات ترامب قبل خروجه من البيت الأبيض، في نهاية 2019، لمعاقبة الصين في بعض مجالات التنافس (قطاعات التكنولوجيا بصفة خاصّة)، لم تتواصل، ما قاد (وفق ترامب) إلى تراجع أميركا في تلك المجالات، وقد يعيد ترامب العمل بتلك العقوبات لتأخير وصول الصين إلى تجسيد هرميّة جديدة في النظام الاقتصادي الدولي، أو لحملها على انفتاح أكبر يحقّق استراتيجية ترامب في العودة بأميركا إلى قوّتها من جديد. في الجانب الآخر من الأطلسي، كان ترامب قد بدأ في مشروع صفقة دفع مقابل المظلة الدفاعية والأمنية الأميركية لأوروبا، مطالباً دولها بتحمّل أعباء ذلك المجهود الحربي الأميركي، محاولاً تحقيق هدفَين استراتيجيَّين: إظهار أنّ المظلّة العسكرية الأميركية الضامن الوحيد لبقاء أوروبا مزدهرةً على المستوى الاقتصادي، والآخر منع أوروبا، بل إظهار أنها عاجزة عن ضمان دفاعها، بعد ارتفاع أصوات لدى بعض الدول (فرنسا على وجه الخصوص) تدعو إلى نظام أمني أوروبي، أو سياسة دفاعية أوروبية موحّدة، وهو ما لم تستطع أوروبا الوصول إليه، وبقيت أميركا ضاغطة لإعادة التوازن في تحمّل الأعباء والتمويل. ليس ترامب رئيس حروب بقدر ما هو رئيس صفقات تجارية وتنافس اقتصادي، ما قد يدفعه إلى رفع وتيرة التنافسية الاقتصادية بعيداً من جغرافيا صراعات كانت قد بدأت في التمدّد، وتهدّد بالتوسّع نحو مناطق كانت إلى وقت قريب مواقعَ سلام. ليس ترامب رئيس حروب بقدر ما هو رئيس صفقات تجارية وتنافس اقتصادي نيوليبرالية حصرية لا يعتبر صعود ترامب إلى سدّة الرّئاسة من جديد نقطة انطلاق المنعرج النيوليبرالي، بل هناك إرهاصات بدأت في البروز والتشكّل، ثمّ وصلت إلى التمكين منذ فترة، تحوّلت فيها الليبرالية من مبدأ يجمع بين حرية الاستثمار والعمل، في تناغم تام مع الحرية والديمقراطية في قالب فلسفي كان الغرب قد انطلق فيه منذ عصر التنوير، إلى مبدأ متوحّش مبدؤه الوحيد والرئيس الربح والعائد المالي من الاستثمار، إذ أضحت آمال أصحاب الأسهم في عوائد كبيرة هي المتغيّر الوحيد وإلى جانبه السوق. تعدّت النيوليبرالية حدود التحرير الكامل لعالم الأعمال إلى تغوّل السوق وتسيّدها كلّ المشهد، ليس الاقتصادي فقط، بل كلّ مناحي الحياة إلى درجة أن التفصيل للمجالات الأخرى لا يأتي إلا وفق إرادة السوق. ولهذا شاهدنا ذلك الضغط من لوبيات عالم المال والأعمال لتصدّر المشهد السياسي من خلال الترشّح لمناصب سياسية رفيعة (حالة ترامب) أو ترشيح من يساندونه، ليعمل في سنّ القوانين التي تثبت سيادة السوق (حالة ماكرون)، بل شاهدنا ذلك المسعى المحموم لرجال المال والأعمال نحو تملّك قنوات تلفزيونية/ منصّات افتراضيّة، والاستحواذ على عالم النشر من الكتب إلى المجلّات والصحف، فضلاً عن السعي إلى الاستحواذ على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مواطن تأثير منقطع النظير في الرأي العام، بل وتشكيله بما يخدم توجّهات النيوليبرالية في مساعيها. فجاء المنعرج النيوليبرالي ليؤسّس تقليداً بتقلّد مرشّحه الرئاسة، ومؤسّساتٍ يمكن أن يكون لها تأثير في إدارة عالم المال والأعمال، إعلامية أو تلك التي تدور في فلك عالم الاقتصاد، ويمكن أن تؤثّر في السوق. يمكن تصوّر دورة الليبرالية للانتقال نحو طورها الجديد، النيوليبرالية، في الإطار التنظيري، في صورة متغيّرات كانت تتحكّم في الشأن الاقتصادي بين مبدأي الرأسمالية المقدسَّين، النمو والكساد، فتعمل الرأسمالية للبحث عن التوازن من خلال الحرب والسلام، أي أداتي الصراع والتنافس، ولكن عندما تكون خلفية القادة بعيدة من تحبيذ الحرب ورديفها الصّراع إلا في المناطق التّي تنتشر فيها بالوكالة (Proxy War)، يحتاج المحور الصناعي العسكري إلى إعادة التوازن في فترة الكساد. عند هذه النُّقطة، فإن السوق تصبح هي المتغيّر الوحيد، ومحرّكها الأساس (كما تقدّم) هو العائد والربح، وما يريده ترامب على خلفيّة رؤيته للعالم من خلال الصفقة التجارية هو البحث الحثيث عن العائد والربح، فهو تعهّد بإنهاء الصّراعات كلّها بمجرد دخوله البيت الأبيض، مع التأكيد أن النيوليبرالية سيكون لها ضحايا كثر (الاتحاد الأوروبي مثلا)، ذلك أن نادي الرابحين لا يتمدّد، بل يتقلّص إلى بعض الدول وعشرات من المليارديرات، الذين سيمسكون بأيدهم السوق، ويديرون العالم من خلال ممثّلين وفاعلين مؤثّرين، أخذوا مناصبهم في قصور الرئاسة وفي رأس الجيوش. في رؤية ترامب، العالم حلبة تجارية كبرى وأميركا يجب أن تبقى في الصدارة مستقبل النيوليبرالية تشكّل عودة ترامب إلى البيت الأبيض فرصة لإعادة ترتيب أمور النيوليبرالية، وإعلان انتصارها بصفة نهائية، ليس من خلال كتابات ونشوة قد يُعبّر عنها محلّلون أو أكاديميّون، على غرار ما جرى في أعقاب سقوط جدار برلين (فوكوياما) واتّضح بعدها أنّ الأمر مجرّد فقاعة إعلامية، ودليل ذلك صدور أطروحة "صدام الحضارات" أعوام بعد ذلك، ولهذا تضمّن مشروع 2025 لمؤسّسة Heritage Fundation اليمينية الإشارة إلى إجراءات سياسيّة، وأخرى اقتصادية، تمكّن النيوليبرالية على المدى الطّويل، لأن التنافسية مع الصين وروسيا ستنتقل إلى مستوى أعلى، وحركية الاقتصاد العالمي لا تحتاج إلى كوابح بقدر ما تحتاج إلى زخم ينحّي جانباً السّياسات الاجتماعية، ولا يلتفت إلا لما هو عائد وربح، مهما كلّف ذلك من أمر، أيّ الاستعانة بالجيش لقمع التظاهرات وإقرار قوانين تحدُّ من حرية الإعلام، وهو ما شاهد العالم صوراً مصغّرةً منه في فرنسا، في العامين 2019 و2020، مع احتجاجات السُّترات الصفراء، التّي استبقها الرئيس ماكرون بإقرار قوانين وُصفت بالتّثبيت لأسس النيوليبرالية من منطلق خلفيّته البنكيّة، ومن منطلق التحوّلات في مسلّمات الإدارة لصراعات النظام الدولي بالأدوات الاقتصاديّة، ولكن من خلال سياسات تجعل من السوق المتغيرَ الوحيد، والربح مؤشّر الحركيّة، ليس إلا. بالنّتيجة، فانّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مقدّمة لتنصيب النيوليبرالية على المستوى العالمي بعد تجربة نجاحها في فرنسا، ورجاء انتشارها لتكون أداة إدارة الاقتصاد، ومن ورائها الاستراتيجية العالميّة، إذ إن النيوليبرالية التي ستكون القيادة المقبلة لشؤون العالم ستعمل في مستويَّين، السُّوق أولاً وأخيراً، والإدارة العالمية للصّراعات، وثانياً من خلال مسعى يكون فيه ترامب وروّاد الاقتصاد (إيلون ماسك نموذجاً) قادة العالم الجدد، بعيداً من أيّ اهتمام بالشؤون الاجتماعية، بل تحويل كلّ الأمور لتكون تابعةً للاقتصاد، ومنها الثقافة والهُويَّات والإعلام وغيرها، ممّا كان يُعتبر قطاعاً مستقلاً وإشعاعاً للإنسان، وليس صورةً عاكسةً للعائد والربح المالي فقط.

القدس العربي

منذ 9 ساعات

• القدس العربي

ترامب يعتزم نقل المشردين 'بعيدا' من العاصمة واشنطن

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه يعتزم نقل المشردين 'بعيدا' من واشنطن، بعد أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفيدرالية بعدما ادعى خطأ أن معدل الجريمة فيها ارتفع. وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحافي الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس. ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفيدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها. وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد 'سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى'. وأضاف 'يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة'، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة. وتابع أن 'كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة'. تحتل واشنطن المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة أكبر المدن الأمريكية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي. وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد. في وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن. وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود. في هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر الأحد على قناة إم إس إن بي سي 'نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة'. ورغم أن رئيسة البلدية الديمقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن 'أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة'. جاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجليس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين. وطرح الرئيس الأمريكي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديموقراطيين يعارضون سياساته. (أ ف ب)