"سيتي" يرفع توقعاته للمعدن الأصفر إلى 3500 دولارا للأونصة خلال 3 أشهر
البنك قال "من المتوقع أن يظل النمو الأمريكي ومخاوف التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية مرتفعة خلال النصف الثاني من 2025، والتي من المتوقع أن تقود إلى جانب ضعف الدولار إلى زيادات متوسطة في أسعار الذهب لتصعد به لأعلى مستويات على الإطلاق".
في الأسبوع الماضي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسوما جمركية ضخمة على صادرات العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان.
قال الممثل التجاري جيميسون جرير لشبكة (CBS) أمس الأحد إن الرسوم الجمركية التي فرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تظل قائمة ولن يتم خفضها في إطار أي مفاوضات جارية. وعادة ما يتجه الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
تشير تقديرات سيتي إلى أن الطلب الإجمالي على الذهب قد ارتفع بأكثر من الثلث منذ منتصف 2022، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار للمثلين تقريبا بحلول الربع الثاني من 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 6 دقائق
- العربية
ترامب يهدد الهند مجدداً برسوم جمركية قاسية على مشترياتها من النفط الروسي
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. كتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه بأرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وأضاف: "لهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير"، وفقاً لما ذكرته "رويترز". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رداً على ذلك، إن الهند "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي". وأضاف المتحدث: "استهداف الهند غير مبرر وغير معقول". أعلن ترامب أنه سيفرض ابتداءً من يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا، وكذلك على الدول التي تشتري صادراتها من الطاقة، ما لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف مع أوكرانيا. ولم يُبدِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة علنية إلى تغيير موقفه رغم الموعد النهائي. وكان ترامب قد أعلن بالفعل في يوليو عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، وأشار مسؤولون أميركيون إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية التي تعيق التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند. كما وصف ترامب مجموعة دول البريكس الأوسع نطاقاً بأنها معادية للولايات المتحدة. وقد رفضت تلك الدول اتهامه، قائلةً إن المجموعة تعزز مصالح أعضائها ومصالح الدول النامية عموماً. مشتري النفط الخام تعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام المنقول بحراً من روسيا، حيث استوردت حوالي 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي، وفقاً لبيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز. وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بأن الهند بدأت استيراد النفط من روسيا بسبب تحويل الإمدادات التقليدية إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "ضرورة فرضتها حالة السوق العالمية". كما أشار المتحدث إلى التجارة الثنائية بين الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مع روسيا: "من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا". وعلى الرغم من تحدي الحكومة الهندية، أوقفت مصافي التكرير الرئيسية في البلاد شراء النفط الروسي الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر "رويترز". وتقلصت الخصومات الممنوحة للموردين الآخرين بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تُجري مثل هذه المشتريات. أفادت 4 مصادر تجارية لرويترز، يوم الاثنين، أن شركة النفط الهندية، أكبر مصفاة في البلاد، اشترت 7 ملايين برميل من النفط الخام من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
برنت بـ68.50 دولار.. والمتعاملون يقيّمون احتمالات تعطل الإمدادات من روسيا
لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تقييم المتعاملين عوامل زيادة إمدادات تحالف «أوبك بلس»، ومخاوف ضعف الطلب العالمي، مقابل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي. واتفق تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وهي خطوة ستُنهي أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له. وبحلول الساعة 09:58 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 في المائة إلى 68.51 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4 في المائة إلى 66.02 دولار. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، مسجلَين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وهدّد ترمب مجدداً يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية، رداً على مشترياتها من النفط الروسي. ووصفت نيودلهي هجومه بأنه «غير مبرر»، متعهدة بحماية مصالحها الاقتصادية، مما يعمّق الخلاف التجاري بين البلدَين. وقال جون إيفانز، من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، في تقرير، إن التحركات المحدودة لأسعار النفط منذ ذلك الحين تعني تشكّك المتداولين في احتمال حدوث تعطل في الإمدادات. وتساءل عما إذا كان ترمب سيخاطر بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما «سيكون نتيجة حتمية لفرض عقوبات على عملاء الطاقة الروس». والهند أكبر مشترٍ للخام المنقول بحراً من روسيا، إذ تُظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لـ«رويترز»، أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، بزيادة واحد في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة: «أصبحت الهند مشترياً رئيسياً لنفط روسيا منذ الحرب في أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلاً منها من مجموعة تزداد صغراً من الحلفاء». ويترقب المتعاملون أيضاً أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، التي يخشى المحللون أن تُبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود. وتأتي تهديدات ترمب وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب على النفط، ويتوقع بعض المحللين تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام. وقال بنك «جي بي مورغان»، الثلاثاء، إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة مرتفع. ووفقاً للمحللين، أشار اجتماع عُقد على مستوى عالٍ في الصين أيضاً إلى أنه لن يكون هناك مزيد من تخفيف السياسات، مع تحول التركيز إلى إعادة التوازن الهيكلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
مفاوض التجارة الياباني يزور واشنطن لـ«تطبيق سريع» لاتفاقية رسوم السيارات
صرّح كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الثلاثاء، سعياً للضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يُدخل تخفيض الرسوم الجمركية المتفق عليه على واردات السيارات اليابانية حيز التنفيذ. ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في اتفاقية تجارية على خفض الرسوم الجمركية الحالية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة من 27.5 في المائة سابقاً، ولكن لم يُعلن إطار زمني لدخول هذا التغيير حيز التنفيذ. وسيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى من 25 في المائة إلى 15 في المائة بدءاً من يوم الخميس. وقال أكازاوا للبرلمان: «سنضغط على الولايات المتحدة لضمان توقيع أمر تنفيذي بشأن التعريفة الجمركية المتفق عليها على السيارات ومكوناتها في أقرب وقت ممكن». وفي إشارة إلى مشكلة «التراكم»، حيث يمكن أن تتأثر السلع بتعريفات جمركية متعددة، قال أكازاوا أيضاً إن اليابان تريد التأكد من إعفاء السلع التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية تزيد على 15 في المائة من نسبة 15 في المائة الإضافية. وأظهر جدول مرفق بالأمر التنفيذي لترمب الصادر في 31 يوليو (تموز) الماضي، الذي تناول معدلات التعريفة الجمركية لعديد من الشركاء التجاريين، أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، فيما لم يُقدم أي توضيح مماثل لليابان. وأبلغ أكازاوا البرلمان أن اليابان تلقت تطمينات من الولايات المتحدة بأنها ستُعامل بمعاملة الاتحاد الأوروبي نفسها فيما يتعلق بهذا الشرط. وأكد أنه لا يوجد أي سوء تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن حزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفة الجمركية. وقال أكازاوا: «لقد أوضحنا للولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن اليابان ستستثمر ما يصل إلى 550 مليار دولار على شكل أسهم وقروض وضمانات» من خلال مؤسسات مالية مملوكة للدولة لبناء سلاسل توريد مشتركة بالغة الأهمية للأمن القومي. وأضاف أكازاوا أن الاستثمار في الأسهم سيُشكّل ما بين 1 في المائة و2 في المائة فقط من مبلغ الـ550 مليار دولار. احتمالية لخفض الفائدة وفي غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع يونيو (حزيران) أن بعض صانعي السياسات في «بنك اليابان» رأوا إمكانيةً لاستئناف رفع أسعار الفائدة بمجرد انحسار الخلافات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، في إشارة إلى أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين طوكيو وواشنطن قد أزالت عقبة رئيسية أمام مزيد من الزيادات. وفي اجتماع يونيو، أشار العديد من الأعضاء إلى ضرورة إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة نظراً إلى المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لما أظهره محضر الاجتماع يوم الثلاثاء. لكنهم لاحظوا أيضاً تجاوز التضخم للتوقعات، مع تحذير البعض من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية قد تؤثر في تصورات الجمهور بشأن التضخم خلال المستقبل، وفقاً لما أظهره المحضر. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «نظراً إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، من المرجح أن يُوقف (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. ولكن يجب عليه أيضاً الاستجابة بمرونة وسرعة، والعودة إلى مرحلة رفع أسعار الفائدة اعتماداً على تطورات السياسة الأميركية». وقال عضو آخر إن «بنك اليابان» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم حتى مع استمرار حالة عدم اليقين، نظراً إلى ارتفاع التضخم عن المتوقع. ونُقل عن بعض الأعضاء قولهم: «نظراً إلى ثبات الأجور وارتفاع الأسعار بشكل طفيف عن المتوقع، فمن المرجح أن يتخلى البنك عن نهج الانتظار والترقب الحالي، وينظر في استئناف رفع أسعار الفائدة، إذا هدأت حدة الاحتكاك التجاري». وتُسلّط هذه الملاحظات الضوء على اهتمام المجلس المتزايد بمخاطر التضخم الصاعد، مما دفع «بنك اليابان» للإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع غموض التوقعات الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وفي اجتماع يونيو، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة، وقرر إبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية العام المقبل، مُشيراً إلى تفضيله التحرك بحذر في إزالة ما تبقى من حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة. وكان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محور النقاش في اجتماع يونيو، الذي عُقد قبل أن تُبرم اليابان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو وتفوز بتخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية.
