"فايننشال تايمز": هل يفقد العالم الثقة في الدولار الأميركي؟

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تنشر تقريراً يناقش التحوّلات الكبرى في مكانة الدولار الأميركي عالمياً وتأثير سياسات إدارة ترامب على النظام المالي الدولي.
والتقرير يفيد بأنّ سياسات ترامب الاقتصادية قد تزعزع الثقة العالمية بالدولار الأميركي وتغيّر النظام المالي الدولي بشكل جذري، مما يضع الولايات المتحدة في موقف غير مسبوق من التراجع المالي والجيوسياسي.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
في 15 آب/أغسطس 1971، قاطع الرئيس ريتشارد نيكسون حلقة من مسلسل "بونانزا" ليعلن عن "سياسة اقتصادية جديدة" للعائلات الأميركية المجتمعة أمام شاشات التلفاز مساء ذلك الأحد. ومن بين الإجراءات الكثيرة التي حدّدها الرئيس، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، وتعليق قابلية تحويل الدولار الأميركي إلى ذهب.
كان نيكسون أكثر قلقاً بشأن ردّ الفعل السياسي العنيف للأميركيين، الذين كانوا يتوقّعون قضاء أمسيتهم مع عائلة كارترايت في مزرعة "بونديروسا"، من "الرأسماليين الدوليين" الخبيثين الذين استهدفهم إعلانه. وكانت عواقب هذه الإجراءات وخيمة؛ فعلى الرغم من كونها إجراءات مؤقتة، إلا أنّ الولايات المتحدة لن تعود أبداً إلى ما يُسمّى بالمعيار الذهبي.
وما عُرف لاحقاً بـ"صدمة نيكسون" شكَّل نهاية حقبة مالية وبداية أخرى جديدة. وانتهى العمل بالإطار النقدي العالمي، الذي تمّ التوصّل إليه في فندق "ماونت واشنطن" بولاية نيو هامبشير خلال مؤتمر "بريتون وودز" في عام 1944. في المقابل، ساعدت "صدمة نيكسون" في إدخال عصر جديد من العملات العائمة التي يمكن تداولها بحرية، ونشأة الائتمان السريع، وتدفّقات رأس المال العالمية، غير المرتبطة بالذهب وغير المقيّدة على نحو مطّرد من قبل الحكومات.
وبعد أكثر من نصف قرن، يواجه العالم صدمةً بالقوة نفسها. ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت إدارة دونالد ترامب عن نظام رسوم جمركية صارم، بحيث صدم حجم الرسوم والمنهجية السطحية التي استندت إليها حتى الكثير من المؤيدين لهذه الإدارة. وفي مواجهة التمرّد في الأسواق المالية، أعلن الرئيس عن تعليق جزئيّ لهذه الرسوم لمدة 90 يوماً، لكنّ المستثمرين ما زالوا قلقين. والدولار، الذي يرتفع عادةً في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، انخفض بشكل حاد.
ولكن في ظلّ موقف عدواني متزايد تجاه الحلفاء التاريخيين وموقف متناقض تجاه هيمنة الدولار من جانب بعض الشخصيات الرئيسة في الإدارة، أجبرت هذه الخطوة المستثمرين والمحللين في جميع أنحاء العالم على مواجهة إمكانية ظهور عصر جديد قد تتلاشى فيه هيمنة الدولار الأميركي أو تنتهي حتى.
وفي هذا السياق، قال مارك سوبيل، الرئيس الأميركي لمركز "OMFIF"، وهو مركز أبحاث مالي، ومسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة الأميركية: "الحرب التجارية ليست سوى أحدث مثال على استخفاف هذه الإدارة ببقية العالم. إنّ كون الولايات المتحدة شريكاً وحليفاً موثوقاً يُعدّ ركيزة أساسية لهيمنة الدولار الأميركي، واليوم ذهبت هذه الركيزة أدراج الرياح".
هناك سؤالان مرتبطان ولكنهما مختلفان قليلاً يتمّ طرحهما اليوم في مختلف المراكز المالية العالمية بعد "صدمة ترامب". أولهما، إلى أيّ مدى يمكن أن يصل انخفاض قيمة الدولار الأخير؟ يمتلك الأجانب 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات دولار من سندات الخزانة الأميركية، و5 تريليونات دولار من سندات الشركات الأميركية، وفقاً لكبير الاقتصاديين في شركة "أبولو"، تورستن سلوك. وفي حال بدأ بعض هؤلاء المستثمرين بتقليص حجم استثماراتهم، فستتعرّض قيمة الدولار لضغوط مستمرة.
ثانياً، إذا اكتسبت التدفّقات الخارجية زخماً، فهل يُمكن أن تُؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الدور المميّز للدولار في الاقتصاد العالمي والنظام المالي؟ على الرغم من أنّ قيمة الدولار شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً مستمراً، وسعي النقّاد المتواصل إلى تقويضه، إلا أنّ هيمنة الدولار ظلت ثابتة. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين والمستثمرين اليوم أنّ حجم "صدمة ترامب" قد ينهي ما يقرب من قرن من هيمنة الدولار.
وقد أشار غريغوري بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لشؤون الاستثمار في شركة "PGIM Fixed Income" إلى أنّ "الولايات المتحدة استفادت من وضع العملة الاحتياطية لمدة 100 عام. ولم يستغرق الأمر سوى أقل من 100 يوم لزعزعة هذا الوضع. وهذا أمرٌ خطير للغاية".
عندما حضر وزير الخزانة في عهد نيكسون، جون كونالي، اجتماع مجموعة الدول العشر في روما بعد وقت قصير من إنهاء الولايات المتحدة لقابلية تحويل الدولار، قال رجل تكساس المتبجّح لنظرائه الدوليين المصدومين: "الدولار عملتنا، ولكنه مشكلتكم". أما وجهة نظر إدارة ترامب فهي معاكسة تماماً: الدولار عملة الجميع، ولكنه مشكلة أميركا.
وعلى الرغم من قيام نيكسون بفكّ ارتباط الدولار بالذهب في عام 1971، بقيت العملة الخضراء في مركز العالم النقدي. وبسبب أهمية الدولار في النظام المالي العالمي المتوسّع والمترابط بشكل مطّرد، ازدادت أهميته. وبدلاً من أن تُضعفه "صدمة نيكسون"، رسّخته بطرق جديدة.
أما في عصرنا الحالي، فلا تُمثّل الولايات المتحدة سوى ربع الاقتصاد العالمي تقريباً، إلا أنّ أكثر من 57% من احتياطيات العالم الرسمية من العملات الأجنبية مُقوّمة بالدولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وفي حين جرى الحديث كثيراً عن التراجع النسبي في احتياطيات البنوك المركزية على مدى العقود القليلة الماضية، فإنّ إحصاءات الاحتياطيات قد تقلل من أهمية الدولار. وهناك الكثير من الثروات الأخرى من الأموال السيادية وشبه السيادية التي لا تشملها بيانات صندوق النقد الدولي بشأن احتياطيات النقد الأجنبي، وسواء كنت مصرفاً في منغوليا، أو خطة تقاعد في تشيلي، أو مجموعة تأمين أوروبية، أو صندوق تحوّط في سنغافوريا، فإنّ الدولارات تُشكّل الأصول الاحتياطية النهائية.
يحتّل الدولار مكانة مركزية في قطاع التجارة، بحيث تبلغ نسبة فواتير التصدير المقوّمة بالدولار 54%، وفقاً للمجلس الأطلسي. أما في قطاع التمويل، فتتّسم هيمنته بشمولية أكبر. إذ تبلغ نسبة القروض والودائع الدولية المقوّمة بالدولار 60%، ونسبة إصدارات السندات الدولية 70%. وفي مجال صرف العملات الأجنبية، تبلغ نسبة المعاملات التي تتضمّن الدولار 88%.
بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تداول الأوراق النقدية الأميركية على نطاق واسع في الخارج نتيجة القبول الواسع للدولار. وبحسب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يمتلك الأجانب نحو نصف الأوراق النقدية الأميركية المصدّرة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار.
إنّ الطلب الدولي الهائل على الدولار يترجم إلى علاوة مضمّنة على الأصول الأميركية ويعني أنّ الولايات المتحدة تقترض بتكاليف أقلّ ممّا كانت لتفعل لولا ذلك، وهو ما أشار إليه الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان ذات يوم بأنه "الامتياز الباهظ" للولايات المتحدة. كما أنه يمنح الولايات المتحدة القدرة على تخريب النظام المالي لأيّ دولة أخرى من خلال العقوبات. 17 نيسان 09:31
16 نيسان 14:24
ومع ذلك، يزعم كثيرون في إدارة ترامب أن تكاليف وضع الدولار كاحتياطي تفوق فوائده، من خلال جعل العملة الأميركية قوية أكثر من اللازم وإلحاق الضرر بالمُصدّرين الأميركيين.
وفي هذا الصدد، قال ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب: "صحيح أنّ الطلب على الدولار أبقى معدلات الاقتراض الخاصة بنا منخفضة، إلا أنه أبقى أيضاً أسواق العملات مشوّشة. وقد فرضت هذه العملية أعباءً غير مبرّرة على شركاتنا وعمالنا، ما جعل منتجاتهم وعمالتهم غير قادرين على المنافسة على الساحة العالمية.
وسواء بالصدفة أو عن قصد، فإنّ كلّ إجراء اتخذته إدارة ترامب تقريباً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايتها قد أضعف دعم الدولار. فانخفض مؤشر الدولار الأميركي "DXY"، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من العملات الأخرى - بنسبة 2.8% الأسبوع الفائت. وكان هذا سابع أسوأ أسبوع له في العقود الثلاثة الماضية. واستمر في الانخفاض هذا الأسبوع، ليصل معدل انخفاضه المتوقّع في عام 2025 إلى 8.2%.
ووفقاً لمسؤول مالي أميركي، فإنّ "الأمر لا يقتصر على فقدان الثقة بالولايات المتحدة فحسب، سواء في الشؤون الجيوسياسية أو التجارية، بل نجحنا أيضاً في إثارة غضب بقية العالم على نطاق واسع. وهناك عداء حقيقي وشخصي تجاهنا، وهذا يضرّ بالدولار".
والجدير بالذكر أنّ الدولار كان ضعيفاً بشكل خاص مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى التي عادةً ما تتعزّز عند تقلّبات الأسواق، مثل الفرنك السويسري والين الياباني، ومقابل الذهب أيضاً. وبالتالي، يُعدّ استبعاد الدولار الأميركي من هذه المجموعة المُختارة من العملات تطوّراً خطيراً بالنسبة للكثير من المحللين والمستثمرين.
وفي تقرير له، أوضح جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لقسم بحوث النقد الأجنبي في البنك الألماني (Deutsche Bank)، أنّ "الضرر قد لحق بالدولار الأميركي، على الرغم من تراجع الرئيس ترامب عن فرض الرسوم الجمركية. وتقوم السوق بإعادة تقييم الجاذبية الهيكلية للدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، وتخضع لعملية إلغاء دولرة سريعة".
ومع ذلك، يقول معظم المحللين إنّ الحدّ من مكانة الدولار كاحتياطي مستبعدٌ، وذلك بسبب ندرة البدائل المُجدية. فاليورو اتحاد نقدي واحد، يضم 20 دولة مختلفة؛ والصين تُبقي على سعر صرف الرنمينبي تحت السيطرة، ما يحدّ من قابليته للتحويل؛ والعملات مثل الفرنك السويسري والين الياباني أصغر بكثير من أن تُنافس.
ويتوقّع سوبيل من مركز "OMFIF" المالي أنّ "هيمنة الدولار ستظلّ قائمة في المستقبل المنظور لعدم وجود بدائل مجدية. ويضيف: "أشك في قدرة أوروبا على تنظيم أمورها، ومن الواضح أن الصين لن تفتح حسابها الرأسمالي في وقت قريب. فما البديل إذاً؟ ببساطة، لا يوجد بديل".
علاوة على ذلك، إنّ هيمنة الدولار متأصلة تماماً في نسيج الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل مجموعة معقّدة من العوامل المستقلة والمتشابكة في آنٍ، لدرجة أنه من المستبعد أن تتمكّن إدارة ترامب من تغيير الوضع الراهن بشكل جذري. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنّ الدور الفريد الذي يضطلع به الدولار قد يستمر بفعل الجمود وقلة البدائل، إلا أنه قد يفقد قيمته. وبغضّ النظر عن التراجعات التي شهدها في نيسان/أبريل، لا يزال مؤشر الدولار الأميركي "DXY" أعلى بنسبة 12% عن أدنى مستوياته في عام 2020، وأعلى بنحو 40% عن أدنى مستوياته في أوائل عام 2008. وفي الوقت الراهن، يمزّق الكثير من محللي عملات الصرف الأجنبية توقّعاتهم السابقة ويتوقّعون تراجعاً إضافياً للدولار.
وعلى سبيل المثال، يتوقّع بنك "غولدمان ساكس" ــ الذي كان متفائلاً في السابق بشأن الدولار ــ اليوم أنّ العملة الأميركية ستهبط إلى 1.20 دولار مقابل اليورو و135 يناً مقابل الين الياباني على مدى الـ12 شهراً المقبلة، أي ما يُعادل انخفاضاً آخر بنسبة 6% عن المستويات الحالية. وحذّر محللو النقد الأجنبي في "غولدمان ساكس" من أنّ "الاتجاهات السلبية في الحوكمة والمؤسسات في الولايات المتحدة تؤدي إلى إضعاف الامتياز الباهظ الذي تتمتع به الأصول الأميركية منذ فترة طويلة، وهذا يؤثّر سلباً على عوائد الأصول الأميركية والدولار، وقد يواصل تأثيره في المستقبل إذا لم ينعكس مسار هذه الاتجاهات".
إنّ المسار طويل الأجل يُعدّ أكثر غموضاً. ويقول بيل دادلي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنّ العملة الأميركية قد تتعزّز. وهو يرى أنّ الرسوم الجمركية ستضعف الاقتصاد الأميركي وتزيد من التضخّم، في حين يُرجّح أن يكون التأثير على النمو الاقتصادي في أماكن أخرى أكثر وضوحاً. وهذا يعني أنّ البنوك المركزية الأخرى قد تميل إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية من الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤدّي ذلك إلى إضعاف تلك العملات مقابل الدولار.
في المقابل، يبرز أشخاص آخرون أكثر تشاؤماً. فقد أشار ستيفن جين، وهو خبير استراتيجي مخضرم في مجال صرف العملات الأجنبية ورئيس شركة "يوريزون إس إل جيه كابيتال" (Eurizon SLJ Capital) لإدارة الأصول، منذ فترة طويلة إلى أنّ عدداً من غرائب ​​الاقتصاد الكلي يمكن تفسيرها بشكل أفضل من خلال الدولار المبالغ في قيمته "بشكل صارخ"؛ مثل متوسط ​​الدخل بالدولار في ولاية ميسيسيبي، أفقر ولاية أميركية، الذي يضاهي متوسط الدخل في ألمانيا والمملكة المتحدة، وأعلى بشكل ملحوظ من متوسط الدخل في اليابان.
ويُقدّر جين أنّ الدولار مبالغ في قيمته بنحو 19% بالمقارنة مع نظرائه من العملات القيّمة، ويشير إلى أنه قد يضعف أكثر من ذلك إذا كان التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة قوياً لدرجة أنه يجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل حاد. وحينها، ستتضافر القوى الدورية والهيكلية والسياسية لإضعاف الدولار الأميركي بشكل كبير.
وفي رسالة إلى عملائه، كتب جين: "تشير التوقّعات إلى أن الدولار سيشهد تصحيحاً يمتد لسنوات. وقد شكّلت المبالغة في تقييم الدولار أحد العوامل التي ساهمت في تراجع قدرة الولايات المتحدة التنافسية على مرّ السنين، ويُعدّ العجز التجاري المتزايد والرسوم الجمركية ردّ فعل على هذا الواقع غير السارّ".
وبالنسبة لمنتقدي إدارة ترامب، كان من المناسب للغاية أن يبدأ البيت الأبيض شهر نيسان/أبريل بالاحتفال بـ"شهر محو الأمية المالية الوطنية"، نظراً إلى منهجية الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي تعرّضت للسخرية على نطاق واسع والتي تمّ الكشف عنها في اليوم التالي، والفوضى التي تلتها.
لقد أعاد تعليق الحكومة الأميركية الجزئي اللاحق لنظام الرسوم الجمركية الجديد بعض النظام إلى سوق الأسهم، وخلال عطلة نهاية الأسبوع أعفت الحكومة الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى من الرسوم الجمركية - بما في ذلك تلك المستوردة من الصين. وقد شجّع ذلك بعض المستثمرين على الاعتقاد بأن النتيجة النهائية قد لا تكون سيئة كما كانوا يخشون في البداية.
ومع ذلك، يُحذّر عدد من المحللين من أن استعداد إدارة ترامب، بل وحرصها، على قلب المعايير يعني أن القضايا التي كانت غير قابلة للتصوّر من قبل أصبحت الآن موضع مناقشة علنية. وتتنوّع هذه التحدّيات بين المخاطر الملموسة، مثل ما إذا كانت استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي معرّضة للخطر، والاقتراحات التي كانت تعتبر في السابق خيالية ــ مثل ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على فرض ضرائب على مشتريات سندات الخزينة، أو فرض ضوابط على رأس المال، أو الانسحاب من منظمات مثل صندوق النقد الدولي، أو حتى التهديد بالتخلّف عن سداد الديون بشكل انتقائي.
وفي هذا الإطار، قال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم الأبحاث العالمية في مصرف "باركليز" (Barclays): "إنها أسئلة صادمة، لكنها تُطرح اليوم. ولا يمكننا غضّ الطرف عنها". وهذا يعني أنّ انسحاباً تدريجياً للمستثمرين قد يكون حتمياً حتى لو استمرت إدارة ترامب في التراجع عن مواقفها العدوانية التي اتخذتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وكما أشار والتر ريستون، الرئيس الراحل لمجموعة "سيتي كورب" (Citicorp boss)، وأحد عمالقة القطاع المصرفي الأميركي، سابقاً: "رأس المال يذهب إلى حيث يُرحّب به ويبقى حيث يُعامل بشكل جيّد". منذ ما يقرب من قرن، شكّلت الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى للأموال. واليوم، يخشى المستثمرون فجأةً من أنّ هذا الأمر لم يَعد كذلك، وأنّ العواقب قد تكون وخيمة.
نقلته إلى العربية: زينب منعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 39 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه

وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء 'تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد'، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

المركزية

منذ 3 ساعات

• المركزية

ترامب: 31% من طلاب هارفرد أجانب.. ونريد أن نعرف من هم

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه "غير دستوري" وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الاتحادية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت يوم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد، التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها "معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً كرسوم دراسية.