إريك ترمب عن إمكانية ترشحه للرئاسة بعد والده: سيكون الأمر سهلاً
لمّح إريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه قد يترشح للرئاسة عند انتهاء ولاية والده الثانية في البيت الأبيض، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقال إريك، نائب الرئيس التنفيذي المشارك لمؤسسة ترمب، إن الطريق إلى البيت الأبيض «سيكون سهلاً» إذا قرر السير على خطى والده.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال: «السؤال الحقيقي هو: هل ترغب في جرّ أفراد عائلتك الآخرين إلى هذا؟ هل أرغب في أن يعيش أطفالي نفس التجربة التي عشتها خلال العقد الماضي؟».
وأضاف: «كما تعلم، إذا كانت الإجابة بنعم، فأعتقد أن المسار السياسي سيكون سهلاً، أي أنني أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك، وبالمناسبة، أعتقد أن أفراداً آخرين من عائلتنا يستطيعون القيام بذلك أيضاً».
وعلى عكس شقيقيه الآخرين، دونالد جونيور وإيفانكا ترمب، ابتعد إريك، البالغ من العمر 41 عاماً، عن السياسة في أغلب الأحيان، مُركزاً على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017.
إريك ترمب يتحدث خلال تجمع جماهيري للرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
ومع ذلك، يبدو أنه ركّز على السياسة طوال هذه الفترة، قائلاً إنه وجد نفسه «غير مُعجب تماماً بنصف السياسيين» الذين يراهم، وإنه قادر على أداء المهمة «بكفاءة عالية».
ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ولكن عندما سُئل إريك ترمب عما إذا كانت انتخابات 2024 ستكون آخر انتخابات يُرشح فيها ترمب، قال: «لا أعرف، لكنّ هناك أشخاصاً آخرين غيري».
وأضاف: «السؤال هو: هل تريد أن تفعل ذلك؟ وهل تريد أن تُخضع من تُحبهم لوحشية هذا النظام؟ ولست متأكداً مما إذا كنت أستطيع الإجابة عن هذا السؤال بعد».
كما تناول نجل الرئيس الانتقادات الموجهة لعائلته بتربحها من الرئاسةـ فعندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض قد أصبح وسيلة أخرى لكسب المال من عائلته، أصرّ على نفي ذلك وقال: «إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترمب».
وأضاف: «في الواقع، كنت سأقول إننا كنا سنخسر الكثير من الأصفار لو لم يترشح والدي في المقام الأول. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، وكان الثمن الذي تكبّدته عائلتنا باهظاً للغاية».
قال إن عائلة ترمب أنفقت ما يقارب 500 مليون دولار «للدفاع عن نفسها ضدّ الخدع المتعلقة بروسيا، والأكاذيب الملفقة، والملفات القذرة حول ما لا يُصدّق».
إريك وأعضاء من العائلة يراقبون الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وهو يصل لإلقاء كلمة خلال ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)
وتبلغ قيمة حصة الرئيس الأميركي في مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا الآن نحو ملياري دولار نظرياً، وهي قيمة تُضاهي قيمة ممتلكات عائلته من العملات المشفرة.
وحصل ترمب على 630 مليون دولار العام الماضي وحده من مجموعة من المنتجات، بما في ذلك العملات المشفرة، بالإضافة إلى ترخيص اسمه لمشاريع عقارية وساعات.
ووفقاً لإريك ترمب، تتراوح قيمة مؤسسة ترمب بين 8 مليارات و12 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترمب: حددنا مشترياً لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حدد جهة لشراء العمليات الأميركية لتطبيق "تيك توك" المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، لكنه لن يكشف التفاصيل قبل أسبوعين. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشتر لـ(تيك توك)، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة من الصين، وأعتقد أن الرئيس شي (جين بينغ) سيوافق على الأرجح". وتابع: "إنه تحالف من أشخاص أثرياء جداً". وقد تم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، وبُثت يوم الأحد. كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه سيمدد للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لبيع الأنشطة الأميركية لـ"تيك توك"، ما يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً بعد 19 يونيو. مفاوضات شراء عمليات التطبيق توقفت الكونغرس قد أقر قانوناً العام الماضي يلزم الشركة بالتخارج، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد. وتوقفت المفاوضات حول الصفقة إلى حد كبير، بعدما اجتاحت التوترات الأوسع بشأن المفاوضات الجمركية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الواسعة في أبريل، أفادت تقارير بأن الصفقة كانت قريبة من الاكتمال، عبر تحالف يضم مستثمرين أميركيين من بينهم "أوراكل كورب"، و"بلاكستون إنك"، وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز". ولم يرد البيت الأبيض على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحدث تصريحات ترمب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران: توازن المصلحة واستحقاقات المصالحة
لم تعد معرفة الرابح والخاسر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية هي الموضوع الأكثر أهمية. ثمة مواقف أميركية متباينة من نتائج قصف المفاعلات النووية؛ إذ في الوقت الذي أكد الرئيس دونالد ترمب أن الضربة العسكرية التي شنّتها قواته «دمّرت بالكامل» المواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها، فإنه في الواقع، الحسم بنتائج هذه الحرب ما زال مبكراً. ترمب نفى صحّة تقارير إعلامية نقلت عن مصادر استخبارية أنّها لم تؤدِّ سوى لتأخير برنامج طهران النووي بضعة أشهر، وقال ترمب إن «شبكة (سي إن إن) للأخبار الكاذبة، بالتعاون مع صحيفة (نيويورك تايمز) الفاشلة، تضافرت جهودهما لتشويه سمعة إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ. المواقع النووية في إيران دُمّرت بالكامل». لكن المؤكد أنه ستتكشف معلومات كثيرة يوماً بعد يوم، قد تبين أن الخطب والمواقف المعلنة للأطراف كافة هي غير ما في الباطن. يبقى الثابت أن الاعتداء الإسرائيلي والأميركي الذي تعرضت له إيران قد أنهك قدراتها العسكرية والاستخبارية، وأدى إلى فقدان الجيش و«الحرس الثوري» العديد من كبار قادتهم الأصليين، وحتى البدلاء. الثابت أيضاً، أن براغماتية النظام والنخبة في إيران غلبت الآيديولوجيا. قرار القبول بوقف النار الذي دعا إليه ترمب أعطى الحكم في إيران مساحة ومتنفساً للمراجعة والتقييم، وتحصين ما تبقى مما لم تطله آثار الحرب المدمرة. رغم هذا، ما تزال إيران راهناً صامدة، لكنها معرضة ربما لأن تصبح بعد الحرب أكثر هشاشة تحت ظروف معينة قديمة ومستجدة. من المسلّمات أيضاً، أن الأزمة ستتواصل حتى تحقق إسرائيل والولايات المتحدة أهدافهما العسكرية، والمتمثلة في تقويض القدرات الصاروخية والنووية لإيران ووقف هجماتها. وبينما تسعى إسرائيل إلى تحجيم «الخطر المباشر»، كما تصفه، تضع واشنطن نصب أعينها ترجمة المكاسب العسكرية إلى مكاسب استراتيجية أوسع، سواء على صعيد البرنامج النووي الإيراني، أو الوضع في غزة، أو الدفع قدماً بـ«اتفاقيات إبراهيم»، إضافة إلى قياس قدرات إيران الحقيقية ما بعد الحرب، وتقدير نياتها وخياراتها المستقبلية بدقة. الثابت الرابع، أن الضربة الأميركية على المفاعلات قدمت مخرجاً مزدوجاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الأول هو وقف النار بعد الإعلان الأميركي عن تدمير المفاعلات، وهو الهدف الإسرائيلي الرئيس. والثاني استغلال ما أعطته هذه الحرب من شعبية لفتح الطريق أمام دعوة الإسرائيليين إلى انتخابات عامة مبكرة تسمح له بتشكيل حكومة مختلفة عن الحالية، أقرب إلى التوافق مع الأميركيين وبقية الحلفاء؛ ما يساعد على وقف حرب غزة، ويشكل إشارة إيجابية لحلفاء واشنطن في المنطقة للشروع في مسار للتسوية. من المسلّم به أيضاً، أن وقف النار بين طهران وتل أبيب، إذا صمد، لن ينسحب على المربع الإسرائيلي -الفلسطيني - اللبناني - السوري الذي ما زال مشتعلاً ومرتبطاً بمدى تأثر القوى المحلية بما حصل في إيران وهضمه، والتعايش مع تراجع المشروع الإيراني الإقليمي العسكري، والاحتفاظ بالدور الآيديولوجي الديني. هل تؤكد هذه الثوابت نهاية الحرب بعد أن فقدت إيران دفعة واحدة حلفاءها ووكلاءها وقدراتها النووية بحسب الأميركيين والإسرائيليين؟ وما هو المقابل الذي يجعلها تتحمل هذه الخسائر بمعزل عن قضية استهداف النظام، وهي قضية غير محسومة ولا مرجحة وغير مطلوبة لا أميركياً ولا دولياً باستثناء لدى عدد من المتشددين؟ إذا تمكّنت القيادة الإيرانية من اعتماد المرونة البطولية بحسب المرشد، وموازنة تكلفة السياسات المعتمدة منذ ثورة 1979، ومقارنة ذلك بما قد تحققه إذا انفتحت على العالم ورُفعت العقوبات عنها، فستكون أمام خيار استراتيجي حاسم. لكن الحسم لن يكون سريعاً، ويتوقف على تطورات الداخل وتوازن القوى في النظام، ومدى قدرة القيادة على التوفيق بين المصلحة الوطنية والمصالحة. وإذا تحقق هذا التوازن، فقد تتجه التسوية نحو مصالحة حقيقية، لا تفاهمات مؤقتة أو سلام مفروض، وهي مسؤولية أميركية بالدرجة الأولى. الخوف من المشاريع التوسعية الإسرائيلية لا يؤدي إلا إلى الدوران في حلقة مفرغة تعيد المنطقة إلى الحروب. فرغم تفوقها العسكري والتكنولوجي، تفتقر إسرائيل إلى مقومات مشروع إقليمي حقيقي، سواء من حيث الديمغرافيا أو اللغة أو الدين أو الثقافة. وقد أثبتت الحرب الأخيرة أن الحسم الإسرائيلي مستحيل من دون دعم أميركي مباشر. إلى هذا، فالهيمنة على المنطقة بالقوة وحدها غير قابلة للاستمرار في ظل غياب مشروع سياسي واضح لدى كل من إسرائيل والولايات المتحدة. يمكن لدول الإقليم، إذا تماسكت وسعت إلى مشروع مصالحة شامل، أن تملأ الفراغ الاستراتيجي الذي قد تخلفه الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كيف يُعيد ترمب تعريف الإعلام السياسي؟
لا يبدو أن الصدع الكبير في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، ومعظم الكيان الإعلامي الأميركي من جهة أخرى، في طريقه إلى الالتئام؛ بل يبدو أنه ينحو إلى الاتساع يوماً بعد يوم. من يتابع تعليقات ترمب على أداء المؤسسات الإعلامية الرئيسة، في بلاده، والأوصاف التي يطلقها على بعض الإعلاميين، يعرف أن ما يجمع الجانبين سوء تفاهم مُقِيم وعداء منهجي. ومن جانبها، فإن بعض تلك الوسائل باتت تتراجع، وتُعيد حساباتها، تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها. يقودنا هذا إلى حالة عداء مُستحكم بين الرئيس وعدد لا يُستهان به من وسائل الإعلام الرئيسة في مجتمعه، وهي حالة قد يتشارك الجانبان قدراً من المسؤولية عنها، ولكنها لا يمكن أن تقع في حال كان الحكم مُنفتحاً ورشيداً. والشاهد أن ترمب يريد أن يكرر ما فعله قادة سلطويون، عاشوا في عهود سابقة، إزاء المجال الإعلامي؛ إذ يخبرنا التاريخ بأن كثيراً من السياسيين الذين اعتقدوا بامتلاكهم «الحقيقة المطلقة» سعوا سعياً حثيثاً إلى تحويل وسائل الإعلام إلى «آلات دعاية»، تُلمِّع صورتهم، وتلطخ سمعة أعدائهم، وتعمل على نقل رؤاهم للجمهور من دون أي تدخل، فإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يشنون عليها الهجمات العنيفة، ويصفون الإعلام والعاملين فيه بأبشع الأوصاف. وبالطبع، فإن حرية الإعلام تدفع أثماناً غالية لقاء تلك المحاولات، وهي أثمان تدفعها أيضاً الأوطان؛ لأن حرية الإعلام ليست منحة أو ميزة للإعلاميين، ولكنها «مصلحة عامة»، وهي أيضاً من المؤشرات الرئيسة التي تُصنَّف على أساسها المجتمعات لجهة الديمقراطية والتقدم، أو الديكتاتورية والتخلف. وحين يسعى بعض القادة المُتسلِّطين إلى إخضاع المجال الإعلامي، أو تعقيمه في الحد الأدنى، حتى يصبح مجالاً مُواتياً لهم، فإنهم يصطدمون بالقوى الحية في هذا المجال، ويحاولون إخضاعها، باللين أو بالقوة، لتنفيذ مخططاتهم. وعندما يشعر هؤلاء القادة بأن المجال الإعلامي يفرز ممارسات تعوق تلك المخططات، فإنهم يتحولون إلى شيطنته واستهدافه. لا تختلف تلك السياسات عما فعله القادة المستبدون الذين عبروا في التاريخ، والذين حوَّلوا وسائل الإعلام في بلادهم إلى آلات تُردد معزوفات التأييد لهم، وتذم خصومهم، وتَحُط من شأنهم. يحاول الرئيس الأميركي إعادة تعريف المجال الإعلامي في بلاده؛ بل وإعادة تعريف وظيفة الإعلام ذاتها، أو هذا على الأقل ما يبدو واضحاً حتى الآن. فقد كتب الرئيس ترمب، يوم الجمعة الماضي، على حسابه في موقع «تروث سوشيال»، إن الصحافية ناتاشا برتراند التي تعمل في شبكة «سي إن إن»، يجب توبيخها، و«طردها كالكلب»، بداعي أنه شاهدها لمدة ثلاثة أيام تنشر «أخباراً مزيفة» عن نتائج الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية. ولم يكتفِ الرئيس الغاضب بذلك؛ بل إنه وصف بيوتاً إعلامية مرموقة؛ مثل «نيويورك تايمز»، وغيرها، بأنها «حثالة»، وقد حدث ذلك رغم أن «سي إن إن» دافعت عن الصحافية ناتاشا أمام هجمات الرئيس، مؤكدة، في بيان رسمي، أن عملها استند إلى تقييم مهني صادر عن جهة استخباراتية. ليست تلك بالطبع هي المحطة الأولى في الصراع العنيف الذي يتفاقم بين ترمب من جانب، ووسائل إعلام مؤسسية رئيسة في الولايات المتحدة من جانب آخر؛ بل هي إحدى هذه المحطات التي بدأها الرئيس مبكراً قبل فوزه في انتخابات 2016 التي حملته نتائجها إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى. يريد ترمب أن يختزل الاتصال الرئاسي في صورة تدوينات يطلقها على منصة يمتلكها ويديرها بنفسه، ومن ثَم يقوض عمل منظومات الإعلام المؤسسي في هذا الشق الحيوي والخطير، ويفرغها من مضمونها. وفي إطار سعيه لإعادة تعريف وظيفة الإعلام، يريد أن يجعل تلك الوظيفة مُقتصرة، في المجال السياسي، على ترديد كلامه، وتأكيد تصريحاته، والتصفيق لأفعاله، مهما كانت مُلتبسة أو مثيرة للجدل. وعندما ستظهر أي مقاربات ناقدة لما يقوله ويفعله، فإنه سيسارع إلى وصف تلك المقاربات بأنها «خائنة»، و«مُضللة»، كما سيصف الصحافيين الذين ينقلونها بأنهم «كلاب يستحقون التوبيخ والطرد»، وأما وسائل الإعلام التي يعملون فيها، فليست سوى «حثالة». سيفسر لنا هذا سيل الشتائم التي يوجهها الرئيس لصحافيين ووسائل إعلام بعينها، وسيشرح لنا أيضاً لماذا استهل ولايته الحالية برفع مجموعة من الدعاوى ضد وسائل إعلام رئيسة، بغرض إنهاكها، وتشتيتها، وحملها على الامتثال لإرادته، وتنفيذ أجندته. يُعيد ترمب تعريف المجال الإعلامي الأميركي على نحو غير مسبوق في التاريخ، كما يُحدد مسار الاتصال السياسي الرئاسي في خط أحادي: من الرئيس إلى الجمهور وكفى، وهو أمر قد يأخذ هذا الإعلام إلى واقع مَأسَوي لم يكن يخطر ببال أكبر المتشائمين.
