'الضمان' يقر تعليمات العمل المرن وأسس منح زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل خالد البكار، الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة إلى أسس منح زيادة الاعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025.
وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول.
وبينت المؤسسة أن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه.
ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون.
وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.
وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف.
وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025 ليصل إلى نحو (16.7) مليار دينار أردني، مقارنة مع نحو (16.2) مليار دينار كما في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ نحو (240) مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو (243) مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ نحو (57) مليون دينار.
وتعكِس هذه النتائج حصافة سياسة الصندوق الاستثمارية التي تقوم على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، بهدف تحقيق أداء مالي مستدام يدعم منظومة الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.
وصدر القرار بحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

%35 تراجع الطلب على رخص "الكهرباء والطاقة المتجددة"

رهام زيدان اضافة اعلان عمان- انخفض عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 35 % في أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة، بلع مجموع الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة 155 طلبا في مختلف مجالات عمل القطاع مقابل 237 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الهيئة خلال شهر نيسان (أبريل) 34 طلبا منها 24 طلبا تتقدم لأول مرة للحصول على رخص في القطاع منها 23 لرخص وتصاريح محطات شحن عامة وواحدة لأشخاص عاملين بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى 10 طلبات تجديد تصاريح ورخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين في القطاع.أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تقدم للهيئة 71 طلبا منها66 لإصدار رخص لأول مرة تشمل 62 طلبا لرخص وتصاريح محطات شحن عامة و2 خاصة و2 لأشخاص عاملين، بالإضافة إلى 5 طلبات تجديد رخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين.وارتفعت القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في العام 2023 بنسبة 2.1 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ بلغت هذه القدرة في نهاية العام 2023 نحو 1618 ميغاواط، ما يمثل 27 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، إذ بلغت نسبة النمو في مساهمة وحدات الطاقة الشمسية العام الماضي نحو 8 % ووحدات طاقة الرياح 11.8 %.يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024، حيث بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في عام 2022.وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا.وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة.وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا.وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

جولة ثانية لحسم مركز نقيب المحامين

محمد الكيالي قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين اللجوء لجولة ثانية لحسم مركز النقيب، إذ لم يتمكن أي من المرشحين السبعة لمركز النقيب من الحصول على الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين (50%+1). وتقدم المحامي يحيى أبو عبود في نتائج الجولة الأولى بحصوله على 3414 صوتا، وحل المحامي رامي الشواورة في المركز الثاني وحصل على 2172 صوتا، وحل المحامي خلدون النسور في المركز الثالث وحصل على 1834 صوتا، وحل المحامي أشرف الزعبي في المركز الرابع وحصل على 1338 صوتا، وحل في المركز الخامس المحامي داود أبو الحمص وحصل على 33 صوتا، وحل في المركز السادس المحامية رنا التل وحصلت على 16 صوتا، وحل في المركز السابع المحامي فارس اخورشيدة وحصل على 7 أصوات. ووفقا للعرف النقابي، يتنافس على مركز النقيب في الجولة الثانية الحاصلون على الترتيب الأول والثاني في الجولة الأولى وهما المحامي يحيى أبو عبود والمحامي رامي الشواورة. اضافة اعلان وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات 10044 محاميا ومحامية.