
صراع المعادن النادرة يفتح باب الإستعمار الجديد
اندهش العالم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي التوقيع على اتفاقية تسمح للولايات المتحدة باستغلال المعادن النادرة في أوكرانيا، كتعويض عن مصاريف الحرب والمساعدات المقدمة. ومرد هذا الاندهاش إلى ما يفترض غياب الضمير لدى ترامب، في وقت تمر فيه أوكرانيا بحرب ضروس، لكن بمجرد معرفة أهمية المعادن النادرة لمستقبل البشرية لواشنطن، في صراعها الجيوسياسي مع الصين، وقتها قد يتم استيعاب عمق الموقف الأمريكي، وكذلك التوترات التي قد تترتب عن هذه المعادن بما فيها عودة الكولونيالية في صيغة جديدة.
وهكذا، يبدو موقف ترامب غير لائق بالمرة، لأنه ربط استمرار المساعدات بالتوقيع على اتفاقية استغلال المعادن المذكورة، وبموقفه هذا فهو يعكس قلق واشنطن من التنافس الخطير مع الصين، القائم حول هذه المعادن التي يرتفع عليها الطلب العالمي بسبب استعمالها في الصناعات المتقدمة والمستقبلية.
وهذه المعادن النادرة هي: الليثيوم والكوبالت والنيكل، تُستخدم في البطاريات التي يعمل بها عدد من الأجهزة مثل الحواسيب على مختلف أنواعها، والهواتف والسيارات الكهربائية، ثم النيوديميوم والديسبروسيوم، اللذين يستخدمان في توربينات الرياح والمحركات الكهربائية، ويضاف إلى هذه المعادن النادرة الغاليوم، الجرمانيوم – حيوي لأشباه الموصلات والخلايا الشمسية. وتعتبر هذه صناعات الوقت الراهن والمستقبل، وكل من سيطر على أكبر حصة في العالم من إنتاج هذه المعادن سيتحكم في هذه الصناعات، ولهذا السبب، يوجد تدافع بين القوى الكبرى حول من سيسيطر على الإنتاج، ويحتد التنافس على الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بحكم أنهما في ريادة العالم في الصناعات الدقيقة المستقبلية مثل أشباه الموصلات semiconductors التي تعتبر ضرورية لكل الأجهزة الإلكترونية والرقمية المتطورة. ويكفي الاطلاع على قرار الرئيس ترامب بمنع تصدير بعض هذه «أشباه الموصلات» من إنتاج شركة نفيديا إلى الصين، للحد من تطورها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما أبهرت بكين العالم ببرنامج ديب سيك، لمعرفة أهمية هذه المعادن والمنتوجات المرتبطة بها في الصراع بين البلدين. وتدرك الولايات المتحدة أنها إذا فقدت معركة المعادن النادرة، ستفقد ريادة العالم لصالح الصين، في ظرف أقل من عقدين. ومن خلال المقارنة، يبدو أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة في هذا القطاع الاستراتيجي جدا، بل إن خبراء من الدولة ومختلف مراكز التفكير الاستراتيجي في واشنطن، لم ينتبهوا منذ عقدين إلى أهمية هذه المعادن، وهو ما يفسر لماذا لم توقع الولايات المتحدة اتفاقيات كبيرة مع دول ثالثة، وتحاول الآن ربح الوقت الضائع. وعليه، تهيمن الصين على السوق العالمية لهذه المعادن، فمن جهة، تسيطر على حوالي 70% من استخراجها، ومن جهة أخرى تتحكم في 90% من معالجتها في جميع أنحاء العالم، وعلاوة على هذا، تنفرد الصين بقدرتها الفائقة على المعالجة المتطورة لهذه المعادن، التي تعد ضرورية لأن العناصر الأرضية النادرة، تتطلب تكريرا معقدا لتكون قابلة للاستخدام في التقنيات المتقدمة.
وإذا كان الغرب، خاصة الولايات المتحدة رهينة النفط العربي في الستينيات وحتى نهاية التسعينيات، قبل ظهور دول منتجة أخرى وارتفاع الإنتاج الأمريكي نفسه، وفقدان النفط العربي أهميته، فقد أصبح الغرب والولايات المتحدة رهينة مرة ثانية، وهذه المرة للمعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين. في هذا الصدد، ووفق البيانات المتوفرة حتى الآن، تعتمد الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا على الصين في وارداتها من هذه المعادن. وعليه، فهي تستورد 70% من هذه المعادن ومركباتها من الصين بين عامي 2020 و2023. ولم تنجح الصناعة الأمريكية في إقامة مصانع لمعالجة هذه المعادن، على الرغم من التقدم الصناعي الأمريكي. وإذا قامت الصين بحظر أي معدن، فتكون النتيجة تعطل سلاسل التوريد وتأخر كبير في الإنتاج، بما في ذلك الصناعة الحربية. ومن ضمن الأمثلة، تسيطر الصين على الديسبروسيوم والتيربيوم والإيتريوم والسكانديوم، وهي عناصر حيوية للصناعة العسكرية، وبرامجها الإلكترونية مثل، التطبيقات العسكرية في مقاتلات الشبح إف 35 والصواريخ مثل، هيمارس، وأنظمة الرادار المتطورة واعتراض الصواريخ مثل ثاد والطائرات من دون طيار.
وعمليا، بدأت الولايات المتحدة تخسر معركة المعادن النادرة مع الصين، ففي إطار الحرب الدائرة بين الطرفين بسبب الرسوم الجمركية، وهي الحرب التي بدأها ترامب بداية الشهر الجاري قبل التراجع عنها نسبيا، وتأجيل الرسوم باستثناء على الصين، فرضت سلطات بكين ابتداء من 4 أبريل الجاري شروطا وقيودا، إلا في حالة الحصول على تراخيص أولية، على تصدير سبعة من المعادن النادرة ومشتقاتها بعد المعالجة، التي تهم أساسا الصناعة العسكرية والسيارات والطاقة الخضراء والطيران، وكانت النتيجة التي بدأت تظهر فقط بعد مرور أسبوعين، اضطرابات في استيراد الشركات الأمريكية وبطأً في الإنتاج.
عندما يجري الحديث عن الطابع الجيوسياسي الراديكالي بين أكبر قوتين الصين والولايات المتحدة ومن يدور في فلكهما حول المعادن النادرة، هذا يعني على ضوء تاريخ الطاقة من نفط وغاز وحتى فحم حجري ومواد أولية أخرى، أن الصراع سيمتد الى الدول التي تمتلك احتياطيات من هذه المعادن. وتابعنا منذ سنوات الأزمة بين المغرب وإسبانيا، مدعومة من بعض الدول الأوروبية حول الحدود البحرية بين الصحراء وجزر الكناري، بسبب ما يفترض توفر منطقة جبلية في قاع البحر تحمل اسم «تروبيك» على بعض من هذه المعادن النادرة. ولا يمكن فهم جزء من النزاعات الجديدة في القارة السمراء ومنها، الكونغو سوى بوقوف القوى الكبرى وراءها للانفراد مستقبلا باستغلال هذه المعادن.
ويكفي تأمل ما صدر عن روبرت كابلان أحد كبار الخبراء الجيوسياسيين، الذي قال مؤخرا، إن البحث عن المعادن النادرة واستغلالها بدأ يتخذ طابعا إمبرياليا، في إشارة الى عودة سيادة التدخل في الدول الضعيفة، التي لديها هذه المواد الأولية والتحكم في سياساتها. ونظرا لتراجع القانون الدولي بعد حربي غزة وأوكرانيا وظهور طبقة جديدة من الحكام في الغرب يؤمنون بسمو الغرب والإنسان الأبيض، ونظرا لأهمية هذه المعادن في إطار الصراع العالمي حول الريادة، يبقى كل شيء واردا ومنها، عودة الإمبريالية في صيغة جديدة، الأمر الذي يحتم على أمم الجنوب التكتل الاستباقي لمواجهة ما قد يحمله المستقبل من استعمار جديد. إن تاريخ البشرية خلال القرون الأخيرة يقدم أمثلة كثيرة حول علاقة الاستعمار بالمواد الأولية.
كاتب مغربي
نقلا عن رأي اليوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ 10 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph لقاء مثير في البيت الأبيض بين ترامب ورامافوزا
أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الحكومة الجنوب إفريقية، متهمًا إياها بـ'التمييز العنصري الممنهج' ضد المزارعين البيض، وهو ما اعتبره مراقبون تكريسًا لازدواجية الخطاب الحقوقي في تعاطي ترامب مع القضايا الدولية. لقاء مثير وادعاءات خطيرة في اجتماع رسمي عُقد في البيت الأبيض يوم 21 ماي 2025، عرض ترامب على الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا مقاطع فيديو مثيرة للجدل تتضمن تصريحات لشخصيات سياسية بارزة مثل جوليوس ماليما وجاكوب زوما، قال إنها تحرض على العنف ضد البيض، وخاصة المزارعين. واصفًا الوضع في جنوب إفريقيا بـ'إبادة جماعية بيضاء'. وقد نفت الرئاسة الجنوب إفريقية هذه الادعاءات بشكل قاطع، معتبرة أن ما يتم تداوله يدخل في إطار حملات التضليل التي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة والإصلاحات الجارية في البلاد. تجميد المساعدات… والضغط السياسي وكان ترامب قد وقع، في فيفري 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا، متهمًا حكومة رامافوزا بمصادرة أراضٍ من الأقليات العرقية دون تعويض، وبدعم مواقف 'معادية لإسرائيل' على خلفية الحرب في غزة. كما أطلق برنامجًا حكوميًا خاصًا بـ'استقبال لاجئين من الأفريكانيين'، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات داخلية ودولية، إذ اعتبرها محللون تمييزًا انتقائيًا يتنافى مع سياسة ترامب السابقة تجاه اللاجئين، خصوصًا القادمين من دول الجنوب العالمي. جنوب إفريقيا ترد: حملة دعائية ومغالطات وزارة الخارجية الجنوب إفريقية ردّت سريعًا على قرارات ترامب، ووصفت تصريحاته بأنها 'حملة دعائية تهدف إلى تشويه مشروع إصلاح الأراضي'، مؤكدة أن جميع السياسات المتخذة تتم وفقًا للدستور، ولا تستهدف أي مجموعة عرقية، بل تسعى إلى تصحيح مظالم الماضي الاستعماري والفصل العنصري. كما جددت جنوب إفريقيا التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعية إلى الحوار بدلًا من تصعيد التوترات الدبلوماسية. ازدواجية في الخطاب الحقوقي؟ ويرى العديد من المراقبين أن مواقف ترامب تعكس ازدواجية في الخطاب الحقوقي، حيث يتبنى خطابًا حقوقيًا انتقائيًا يخدم أجندته السياسية والانتخابية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2026. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا انتقدت فيه نهج ترامب، معتبرة أنه 'يوظف قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية، بينما يغض الطرف عن انتهاكات داخلية تتعلق بالتمييز ضد الأقليات والمهاجرين'. العلاقات الثنائية على المحك وفي ظل هذا التصعيد، عبّر الرئيس رامافوزا عن رغبته في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا ترامب لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة المزمع عقدها في جوهانسبرغ، إلا أن الأخير لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن مشاركته حتى اللحظة.


إذاعة المنستير
منذ 15 ساعات
- إذاعة المنستير
غضب في جنوب أفريقيا من مزاعم ترامب خلال اجتماع مع رامابوسا
عبر مواطنو جنوب أفريقيا اليوم الخميس، عن استيائهم، بعدما هيمنت ما قالوا إنها مزاعم كاذبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبادة جماعية للبيض على محادثته مع الرئيس سيريل رامابوسا، وشكك كثيرون في ما إذا كانت رحلته إلى واشنطن تستحق كل هذا العناء. وضم رامابوسا لاعبي جولف ذوي بشرة بيضاء يتمتعون بالشعبية في جنوب أفريقيا إلى وفده، وكان يأمل أن تؤدي المحادثات مع ترامب في البيت الأبيض أمس الأربعاء إلى إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة التي تدهورت منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب منصبه في جانفي. لكن ترامب أمضى معظم المحادثة في مواجهة زائره بالادعاءات الكاذبة بأن مزارعي الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا يتعرضون للقتل المنهجي ومصادرة أراضيهم. وكتبت ريبيكا ديفيس من صحيفة ديلي مافريك "لم يتحول إلى زيلينسكي آخر... لم يتعرض لإهانة شخصية من قبل أفظع ثنائي متنمر في العالم". وكان في هذا ربط بين لقاء رامابوسا واجتماع عُقد في البيت الأبيض في فيفري، انتقد فيه ترامب ونائبه جيه دي فانس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصفاه بأنه جاحد لفضل الولايات المتحدة بعد المساعدات العسكرية التي قدمتها لبلاده. وحاول زيلينسكي بشدة الدفاع عن قضيته. وبالنسبة إلى البعض، أثارت رباطة جأش رامابوسا تساؤلات حول ما تحقق جراء تعرضه للانتقاد. وقال سوبيلو موثا (40 عاما)، العضو في إحدى النقابات العمالية، في شوارع جوهانسبرغ "نحن ... نعلم أنه لا توجد إبادة جماعية للبيض. لذا كانت تلك الزيارة بلا جدوى بالنسبة لي". ووصل رئيس جنوب أفريقيا مستعدا لاستقبال عدواني نظرا للإجراءات التي اتخذها ترامب في الأشهر القليلة الماضية، إذ ألغى المساعدات لبلده، وعرض اللجوء على الأقلية البيضاء وطرد سفير البلاد وانتقد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية. لكن ترامب أراد فقط طوال الوقت مناقشة معاملة البيض في جنوب أفريقيا وعرض مقطع فيديو وتصفح مقالات قال إنها تثبت مزاعمه. ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية كريسبين فيري عن طريقة تعامل رامابوسا مع اللقاء، قائلا إن من المهم أن يتحاور الزعيمان. وأضاف لرويترز "ليس من طبيعة الرئيس (رامابوسا) أن يكون متحفزا. إنه ينظر إلى القضايا بهدوء وواقعية. أعتقد أن هذا ما نتوقعه من رؤسائنا".

منذ 20 ساعات
الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة
لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.