«بنك إنجلترا» يخفض أسعار الفائدة إلى 4%
أدت الآراء المتباينة لكبار مسؤولي البنك لعقد لجنة السياسة النقدية تصويتين لأول مرة منذ عام 1997 للتوصل إلى قرار.
مع مواجهة لجنة السياسة النقدية للمخاطر المتضاربة التي يفرضها معدل التضخم الذي يتوقع بنك إنجلترا أن يصل قريباً إلى ضعف هدفه البالغ 2%، وتفاقم فقدان الوظائف، أيد المحافظ أندرو بيلي وأربعة من زملائه خفض سعر الفائدة المصرفية من 4.25% إلى 4%.
ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن انتهت الجولة الأولى من التصويت بانقسام 4-4-1، حيث أيد عضو لجنة السياسة النقدية الخارجي، آلان تايلور، في البداية خفضاً بنصف نقطة مئوية.
قال بيلي في مؤتمر صحفي عقب القرار: «من المهم ألا نخفض سعر الفائدة المصرفية بسرعة كبيرة أو بشكل مبالغ فيه»، مشدداً على أن ارتفاع التضخم من المتوقع أن يكون قصير الأجل. وأضاف: «نحن على استعداد لتعديل مسارنا إذا لاحظنا تحولات في ميزان المخاطر على توقعات التضخم على المدى المتوسط».
وشهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل ارتفاعاً حاداً، وتراجعت الأسهم بعد الإعلان. وقفز الجنيه الإسترليني بنحو نصف سنت مقابل الدولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
التضخم يكبح مكاسب سندات الخزانة الأمريكية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم يُرجّح أن يُعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب لاحتمال بدء هذه الخطوة الشهر المقبل. وسجلت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بـ7 نقاط أساس إلى 4.3 %، بأول صعود في 3 أسابيع. وأظهرت عقود المقايضة على أسعار الفائدة أن المتعاملين يقدّرون احتمالية تتجاوز 80 % لخفض «الفيدرالي» للفائدة في سبتمبر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 % في يوليو، مقارنة بزيادة 0.2 % في يونيو.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الأسهم الأمريكية في اختبار صعب انتظاراً لتقرير التضخم
وسجل مؤشر «ناسداك» التكنولوجي مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بارتداد الأسواق من التراجعات التي أعقبت تقريراً ضعيفاً للوظائف في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن محللين في بنوك استثمارية كبرى، مثل «دويتشه بنك» و«مورجان ستانلي»، حذروا من أن السوق قد يشهد تراجعاً بعد صعود استمر أربعة أشهر دون انقطاع، رفع التقييمات إلى مستويات مرتفعة تاريخياً، في وقت يبدأ فيه موسم يعد تقليدياً من بين الأضعف أداءً للأسهم. ومن المقرر أن يصدر غداً الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي قد يثير تقلبات حادة، خصوصاً إذا أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، وهو ما قد يضعف الرهانات المتزايدة على قرب خفض أسعار الفائدة. وبعد أن سجل أدنى مستوى له في أبريل، ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 28 %، بعد أن هدأت المخاوف من ركود محتمل جراء الرسوم الجمركية، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بـ«يوم التحرير» الذي أثار حينها تقلبات حادة في الأسواق. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، وفق استطلاع «رويترز»، وسط ترقب لما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بدأت بالفعل في دفع أسعار السلع إلى أعلى، بعد أن أظهر تقرير يونيو تأثيراً على بعض السلع. وقال أنجيلو كوركافاس كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»: «إذا أظهر تقرير التضخم أن السوق قد بالغ في تقديراته، فقد نشهد تقلبات.. أما إذا جاءت الأرقام ضمن المتوقع أو أفضل، فقد يعزز ذلك الاعتقاد بأننا عند نقطة تحول في سياسة الفيدرالي».
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
إيران تزيل 4 أصفار من عملتها لمواجهة التضخم المستفحل
وافق مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه، الأحد، على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية بأغلبية الأصوات بعد المناقشة والمراجعة، في محاولة لمعالجة التضخم المستمر منذ فترة طويلة. يذكر أن الدولار يعادل 92 الف تومان في السوق الموازي فيما يوازي 920 الف ريال إيراني، وبعد حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية يصبح سعر الدولار 9.2 تومان أي ما يوازي 92 ريالا وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فيما يتعلق بمسألة حذف أربعة أصفار من العملة: «اليوم، طرح موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الحكومة ووافقت عليه الحكومة». وأضافت: «بناء عليه، سيتم شرح هذه المسألة للشعب أثناء التنفيذ، وسنستخدم عملتين لفترة ما حتى اكتمال التنفيذ». وذكرت أن هذه المسألة بدأت عام 2008، وترددت في النقاشات بين الحكومات والبرلمانات، مشيرة إلى أنه سيتم شرحها بمزيد من التفاصيل في الاجتماعات القادمة. وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات وتبادل الآراء. والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يمهد الطريق لإزالة 4 أصفار من العملة الوطنية. ويواجه النظام المصرفي في إيران تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وانقطاعه عن الشبكات المالية العالمية. وفقد الريال أكثر من 90% من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018. وظل التضخم في إيران مرتفعًا لسنوات حيث تُظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي النقطي بلغ 38.7% في مايو/ أيار 2025.
