هل تُنهي رسوم ترمب الجديدة ميزة الهند التنافسية في التصدير؟
هذه الخطوة إذا طُبقت فقد تؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للصادرات الهندية وإثقال كاهل معنويات المستثمرين.
Donald J. Trump Truth Social 07.31.25 12:00 AM EST pic.twitter.com/63e4zqg6yv
— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 31, 2025
شكّل الفائض التجاري للهند مع الولايات المتحدة - التي تعدّ أكبر سوق تصدير لديها - 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024. ويحذر المحللون بأن خفض هذا الفائض إلى النصف قد يؤدي إلى اقتطاع ما بين 25 و40 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يقوض سرد «الملاذ الآمن» للهند وسط تباطؤ عالمي.
وقد تراجعت الجاذبية النسبية للأسواق الهندية؛ مع تراجع أداء الأسهم المحلية مقارنة بالأسواق النظيرة، مثل فيتنام وإندونيسيا، اللتين أبرمتا اتفاقيات تجارية مع واشنطن.
ومع استئناف المفاوضات في منتصف أغسطس (آب) المقبل، فإن الأسواق تتوقع أن يكون معدل الرسوم النهائية أقل من 25 في المائة. ولكن حتى اتضاح الأمر، فإن القطاعات المرتبطة بالتصدير تواجه رياحاً معاكسة كبيرة على المدى القريب.
وهذه نظرة على القطاعات المعرضة للخطر، وفق تقرير من «رويترز»:
أولاً: الأدوية
تمثل الولايات المتحدة نحو ثلث صادرات الأدوية الهندية (نحو 9 مليارات دولار في السنة المالية 2024).
وتقدر شركة «جيفريز» المالية أن يكون هناك تأثير على ربحية السهم بنسبة من 2 إلى 8 في المائة لشركات مثل «بيوكون»، و«صن فارما»، و«دكتور ريدي»، إذا ضُمنت الأدوية الجنسية. ويُحذر بنك «إتش إس بي سي» من انخفاض توقعات أرباح السنة المالية 2026 بنسبة تصل إلى 17 في المائة.
ثانياً: المنسوجات
يستمد «المصدّرون»، مثل «ويلسبان ليفينغ»، و«غوكالداس إكسبورتس»، و«إندو كاونت»، و«ترايدنت»، ما بين 40 و70 في المائة من مبيعاتهم من الولايات المتحدة.
ويمكن أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تحويل حصة السوق إلى فيتنام، التي تستفيد من انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية.
ثالثاً: تكرير النفط
قد تضر العقوبة المقترحة على واردات النفط الروسي شركات مثل «ريلاينس إندستريز»، والمصافي الحكومية مثل «بهارات بتروليوم» و«هندوستان بتروليوم».
وقد تواجه الشركات تكاليف أعلى إذا أجبرت على تنويع مصادر النفط الخام.
رابعاً: مكونات السيارات
تتمتع شركات صناعة السيارات بـ«تعرض محدود» للولايات المتحدة، لكن مصنّعي قطع الغيار، بما في ذلك «بهارات فورج» و«سونا بي إل دبليو»، معرضون للخطر.
ووحدة «جاغوار لاند روفر» التابعة لشركة «تاتا موتورز» محمية بموجب الترتيبات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة/ الاتحاد الأوروبي.
خامساً: السلع الرأسمالية والكيميائيات
تتمتع شركات مثل «كمنز الهند»، و«ثرمكس»، و«كي آي إندستريز» بتعرض للولايات المتحدة بنسبة من 5 إلى 15 في المائة.
وقد يواجه مصدّرو الكيميائيات مثل «نافين فلورين»، و«باي إندستريز»، و«إس آر إف»، ضغطاً على هوامش الربح، خصوصاً على صادرات غاز التبريد.
سادساً: معدات الطاقة الشمسية
تعدّ شركتا «واري إنرجيز» و«بريمير إنرجيز» الولايات المتحدة سوقاً رئيسية لهما. وجاء نحو 20 في المائة من إيرادات «واري» خلال السنة المالية 2024 من الولايات المتحدة، التي تمثل أيضاً جزءاً كبيراً من دفتر طلباتها الخارجية الحالي البالغ 59 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
قراءة في الأبعاد الجيو ــ سياسية لمغزى الاتفاق التجاري البريطاني ــ الهندي
في خطوة اقتصادية كبيرة دافعة للتجارة الثنائية أبرمت كل من الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم، وبريطانيا، سادس أكبر اقتصاد في العالم، واحدة من أهم الصفقات التجارية، تمهيداً للاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل في لندن، قريباً، ما يمثل إنجازاً مهماً بقيادة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند ونظيره البريطاني كير ستارمر نظيره البريطاني. وتجدر الإشارة إلى أن العمل من أجل التوصل إلى هذا الانجاز استغرق عدة سنوات من المفاوضات المتقطعة، والكثير من المواعيد النهائية التي لم يُلتزَم بها. كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه بينما لم يحدث تغيير في القيادة الهندية مع بقاء رئيس الوزراء الهندي في منصبه منذ عام 2014، تعاقب منذ ذلك العام على رئاسة الحكومة البريطانية ستة رؤساء وزراء. المفاوضات المتعلقة بالاتفاق التجاري - البريطاني الهندي انطلقت بداية 2022، مع إقرار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني (آنذاك)، ومودي، هدفاً للتوقيع بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022. إلا أن بوريس استقال لاحقاً تحت ضغوط سياسية، ولم يكن متاحاً توقيع الصفقة إبان فترة حكم ريشي سوناك (الهندي الأصل)... وأخيراً وقّعها ستارمر مع مودي في لندن خلال الأسبوع الماضي. للتوقيت أهمية خاصة، بالنظر إلى التوترات التجارية العالمية ومحاولات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. ويلاحظ المحللون أن التحوّلات الجوهرية في الوضع الجيوسياسي العالمي، ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية عالية على السلع الواردة إلى بلاده، عوامل دفعت قادة آخرين حول العالم نحو النظر في إبرام صفقات تجارة حرة مع بلدان أخرى. تمثل الصفقة لبريطانيا معلماً ملموساً للسياسة التجارية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الـ«بريكست». أما فيما يخص الهند، فإن الصفقة تشكل أول اتفاق تجاري لها مع أي دولة من الدول السبع الكبرى، في وقت يواجه اتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة تحديات صعبة في ظل حكم ترمب. وعن ذلك، قال فيفيك ميشرا، زميل لدى برنامج الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة «الأوبزرفر» البحثية: «إن الاتفاق بين الهند وبريطانيا أكبر من مجرد ترتيب اقتصادي، فهو بمثابة إعلان نيات استراتيجي يشير إلى تحول في كيفية تقاطع التجارة والسلطة والدبلوماسية في الهند، ويتوافق مع رؤية الهند نحو التحول إلى مركز تصنيع عالمي، بينما يحقق طموح بريطانيا نحو إقامة علاقات تجارية قوية خارج نطاق أوروبا بعد الـ(بريكست)...». وأضاف ميشرا أن بريطانيا عانت كثيراً بعد الـ«بريكست» من أجل تحديد رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تبنتها في خضم اضطراب سياسي ونجاح تجاري محدود. وتحقق هذه الصفقة الجزء المتعلق بـ«بريطانيا العالمية»، عبر توفير ميزة وصول تفضيلية لها إلى سوق بها 1.4 مليار شخص. ثم تابع أن ما أنجزته بريطانيا مع الهند «يعد ثالث اتفاق لها، بعد اتفاقها مع أستراليا واليابان، وتتيح الهند لبريطانيا عمقاً اقتصادياً وشرعية سياسية في وقت تضطرب علاقتها بالولايات المتحدة، وتشهد فيه الأسواق الأوروبية ركوداً». من جهتها، حولت الهند، التي كانت حذرة في المفاوضات التجارية، مسارها. وتشير اتفاقات التجارة الحرة، التي كانت أبرمتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، إلى جانب أحدث خطواتها مع بريطانيا، إلى تبنيها استراتيجية تجارة أقوى. ويرى واضعو السياسات الهنود، بشكل متزايد، أن تلك الاتفاقات وسيلة لتحقيق النمو المحلي والنفوذ العالمي، وكذلك يتيح اتفاق التجارة الحرة للهند دخولاً سهلاً إلى الأسواق الأوروبية. من ناحية ثانية، يلاحظ المحللون أن أصداء الماضي الاستعماري ظلت مخيمة على العلاقات بين نيودلهي ولندن لفترة طويلة. وفي حين لا ينبغي نسيان ذلك التاريخ، من المهم أيضاً الاعتراف بالقوى الديناميكية المتطورة للجانبين الهندي والبريطاني. وسيسعى اتفاق التجارة الحرة الشامل إلى تجاوز هذا العبء التاريخي، وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. كما يقرّ الاتفاق ضمنياً بصعود الهند بعدّها قوة اقتصادية عالمية، وتطلع بريطانيا بعد الـ«بريكست» إلى عقد تحالفات تجارية حيوية جديدة. من المتوقع أن تعزّز الصفقة، ومن ثم الاتفاق، الشراكة الاستراتيجية الهندية - البريطانية. حالياً، تمثل فيه كل من الهند وبريطانيا حصة صغيرة من إجمالي حجم تجارة إحداهما مع الأخرى. فتمثل الهند 2.4 في المائة فقط من إجمالي حجم تجارة بريطانيا، بينما تراجعت حصة بريطانيا من تجارة الهند من 2.4 في المائة عام 2009 إلى نحو 1.8 في المائة عام 2024. ومع ذلك، شهدت العلاقة الاقتصادية الثنائية في المجمل نمواً مطرداً طوال السنوات الماضية. وشغلت الهند عام 2024 المركز الثاني عشر بين أهم شركاء بريطانيا، في حين شغلت بريطانيا المركز الرابع عشر بين أهم الشركاء التجاريين للهند. عاملتان في مصنع ملابس بولاية مهاراشترا الهندية (آ ف ب) يعد اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا عام 2025، اتفاقاً بارزاً له نتائج واسعة النطاق على التجارة والتوظيف والحركة والتعاون الاستراتيجي. ويهدف في جوهره إلى مضاعفة حجم التجارة بين الدولتين ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، في إشارة إلى تحول في الاتجاه الاستراتيجي والاقتصادي في النظام العالمي بعد الـ«بريكست». كذلك لا يقتصر الأمر على المكاسب الاقتصادية الفورية، فالاتفاق بمثابة شهادة عميقة تدل على شراكة ناضجة واستثمار حيوي في الرخاء والازدهار والفرص المتاحة للأجيال القادمة في البلدين. وتتضمن المنافع التي ستجنيها الهند الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية البريطانية على 99 في المائة من الصادرات الهندية. ومن المرجح أن تكون القطاعات الهندية ذات الكثافة العمالية المرتفعة، مثل صناعة النسيج والملابس، الأكثر استفادة من خفض الرسوم الجمركية التي تبلغ حالياً 10 في المائة، والتي كثيراً ما كانت تجد نفسها في موقف سلبي من جراء التفضيلات التجارية التي تتمتع بها دول منافسة مثل فيتنام أو بنغلاديش أو الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. كذلك تعدّ السلع الهندسية وقطع السيارات والمواد الكيميائية والجواهر والحلي والجلود والسلع الرياضية والألعاب قطاعات رئيسية أخرى ستنتفع من خفض الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يساهم اتفاق التجارة الحرة في تحقيق هدف هندي أكبر يتركز في الوصول بقيمة الصادرات السنوية من السلع إلى تريليون دولار بحلول 2030. كما أنه يتوافق مع خطط الحافز المرتبط بالإنتاج في الهند، عبر توفيره مساراً من الطلبات المستمرة على القطاعات الجديدة الصاعدة، ومنها الإلكترونيات والخلايا الشمسية وقطع المركبات الكهربائية. ويتيح الاتفاق للهند كذلك تنويع أسواق صادراتها، في وقت تجري فيه إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالمياً خاصة نتيجة التوترات مع الصين والشعور السائد بعدم اليقين الاقتصادي في أوروبا. من الضروري فهم الاتفاق داخل دائرة أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى في المقابل، بموجب هذا الاتفاق تلغي الهند رسوماً جمركية على 90 في المائة من السلع الواردة من بريطانيا. كذلك سيقر الإلغاء الفوري لـ64 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بريطانية، منها السلمون ولحم الضأن وأجزاء الطائرات والآلات والإلكترونيات. كذلك ستُقسم 26 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أخرى على مراحل خلال العشر سنوات المقبلة. ومن المقرّر كذلك أن تلغي نيودلهي الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية الواردة من بريطانيا. في الواقع، يبدو نهج الهند أبعد ما يكون عن التحرير المطلق وغير الخاضع للمراقبة، إذ أقرت البلاد قيوداً استراتيجية من خلال رفض الطلبات البريطانية المتعلقة بمجالات حسّاسة، مثل منتجات الألبان واللوائح التنظيمية الخاصة بالخدمات المالية. ويشير هذا الموقف الواعي إلى سياسة تجارية ناضجة تقدّر المنافع المتبادلة مع حماية الصناعات المحلية وسبل العيش والهيكل التنظيمي. إذ ستبقى الرسوم الجمركية على السلع الحسّاسة مثل منتجات الألبان والتفاح والجبن لحماية الصناعات المحلية. في المقابل، لا يعفي الاتفاق الهند من آلية تعديل حدود الانبعاثات الكربونية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. وتستهدف الآلية فرض الضرائب على المنتجات المستوردة التي تحتوي على نسبة كربون مرتفعة، مثل الحديد والصلب والأسمدة استناداً إلى انبعاثات الكربون الصادرة عنها. ويتوقع أن تستمر المباحثات بين الجانبين البريطاني والهندي حول نقاط الخلاف المتبقية، إضافة إلى مفاوضات لإتمام معاهدة استثمار ثنائية من أجل حماية الاستثمارات وحل النزاعات، بعد تعليق الهند لها عام 2016. وللعلم، يتوجب عرض الاتفاق على برلماني الدولتين من أجل التصديق عليه. بوجه عام، من الضروري محاولة فهم اتفاق التجارة بين الهند بريطانيا، داخل دائرة حراك أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى. وهو يبزغ بعدّه خطوة مضادة متعمدة للتوجه المؤيد للحماية الجمركية ضمن سياسة التجارة الغربية، خاصة في ظل رئاسة ترمب، الذي يقوّض استخدام إدارته - بشكل مبالغ فيه للرسوم الجمركية، حتى ضد الحلفاء التقليديين - الثقة في نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد والقوانين. في هذا الصدد، يقول فيفيك ميشرا «المهم في هذا الاتفاق الإشارات الجيوسياسية التي يحملها. يأتي اتفاق التجارة الحرة وسط حالة من الشكوك الاقتصادية المتزايدة التي تسببت فيها سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة التي طبقتها إدارة ترمب. لقد أعاد ذلك إحياء نقاشات، كانت في السابق راكدة ومستبعدة، لإبرام اتفاقات تجارة حرة بين الدول ذات التوجهات المتقاربة». وبالفعل، كشفت «قمة الدول السبع الكبرى»، التي استضافتها كندا عام 2024، عن قلق متنام بين القوى الغربية لإعادة التوازن في المشاركات الاقتصادية، وسط تشعب وسلاسل الإمداد العالمية وتفرّعها. إذ علقت تلك البلدان بين مطرقة السياسات الاقتصادية لواشنطن وسندان الحاجة البراغماتية لتأمين صلات مع الأسواق الناشئة. من جهته، قال أمل تشاندرا، المؤلف والمحلل السياسي: «يسلّط هذا الاتفاق الضوء على انتقال الهند من دبلوماسية تجارية، قائمة على رد الفعل إلى أخرى فاعلة استباقية. وعلى عكس منطق سياسة ترمب التجارية التي محصلتها صفر، والقائمة على منطق الاتفاق تلو الآخر، تتسم استراتيجية الهند بأنها بنيوية ومتطلعة نحو المستقبل، وتستهدف غرس المرونة والصمود والتبادلية والتكامل الطويل المدى في شراكاتها العالمية. لذا اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا أكثر من مجرد اتفاق ثنائي، بل هو إعلان للقيم التي توضح أن التجارة لا تزال قادرة على تحقيق التطور والانفتاح والرخاء المشترك، حتى في حقبة تخيم عليها النزعة القومية الاقتصادية». بعد ستة أشهر من المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل رئاسة دونالد ترمب، يظل إبرام اتفاق تجارة بين البلدين أمراً بعيد المنال، رغم التصريحات المتكررة للطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية حول قرب التوصل إلى اتفاق. ومعلوم أن واشنطن كانت وقعت خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقات تجارة مع عدد من الدول والكيانات الكبرى، من بينها اليابان والاتحاد الأوروبي. ولكن لم تحدث أي انفراجات بشأن اتفاق التجارة بينها وبين الهند، أو على الأقل لم يصدر إعلان بذلك. وفي ظل تهديد الرسوم الجمركية والإطاحة بالمواعيد النهائية، اصطدمت الهند والولايات المتحدة بجدار. وصرح ترمب خلال الأسبوع الحالي بـ«أن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لفرض رسوم جمركية نسبتها 26 في المائة على كل السلع الواردة من الهند».مع ذلك، من المقرر أن يزور فريق أميركي الهند من أجل جولة سادسة من المباحثات مع استمرار البلدين في التفاوض على اتفاق تجارة انتقالي مؤقت وسط العد العكسي للموعد النهائي للرسوم الجمركية. > تسعى الهند حالياً وراء مفاوضات تجارية على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تعاون اقتصادي شامل مع أستراليا، واتفاق تعاون اقتصادي وتكنولوجي مع سريلانكا، واتفاق تجارة حرة مع البيرو، واتفاق شراكة اقتصادية شامل مع تشيلي، واتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا، واتفاق تجارة ثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية. كذلك أشار خبراء إلى أن الاتفاق الهندي - البريطاني يرسّخ لسوابق تخدم المفاوضات التجارية الهندية المتواصلة مع الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول الكبرى، وربما يقوّض ذلك قدرة الهند على استخدام عمليات الشراء الحكومية بوصفها قوة دافعة لتحقيق أهداف سياسية مثل الاستعاضة عن الاستيراد وبناء القدرات المحلية وتوفير وظائف. ويرى خبراء، أيضاً، أنه يمكن لاتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا العمل كمحفز مهم وقوي لتشكيل المفاوضات التجارية الهندية الحالية والمستقبلية مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. كذلك من شأن الاتفاق تعزيز صدقية الهند كواضع قواعد عالمي، وطرف مفاوض جاد وقوي على الساحة العالمية. وقد يغدو بمثابة كتاب قواعد لاتفاقات تجارة مستقبلية تبرمها الهند، إلى جانب بعثها برسالة واضحة إلى واشنطن تؤكد أن الهند مستعدة للتجارة، لكن وفقاً لشروطها. بل، ربما تتمكن نيودلهي والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق تجارة حرة بحلول نهاية 2025. إذ يكشف اتفاقها مع بريطانيا عن عزمها على تقديم تنازلات مع حماية مصالحها المحلية الأساسية. وفي النهاية، قد يصبح الاتفاق الهندي - البريطاني نقطة مرجعية تعزز موقف الهند التفاوضي في الدبلوماسية التجارية العالمية.
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
ويتكوف إلى موسكو.. ومعه غواصتان نوويتان
لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة للتوصل إلى حل لمشكلة أوكرانيا قبل الدخول في فصل العقوبات الاقتصادية على روسيا. التلويح بالقوة خلال الساعات الماضية أعلن ترامب عن إرسال غواصتين نوويتين إلى مكان "مناسب" رداً على كلام الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حول استعمال القوات النووية. كما أشارت مصادر مختلفة إلى أن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" التي كانت في البحر الأدرياتيكي غيّرت وجهة إبحارها بسرعة في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة. ويجب النظر إلى خطوات ترامب كإجراءات ضرورية يتسلّح بها المفاوض الأميركي قبل الجلوس إلى الطاولة مع الطرف الروسي. فالرئيس الأميركي أعلن أن الموفد الرئاسي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد الشرق الأوسط، وهو عادة يتوجه للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. البحث عن وقف النار خلال الحملة الرئاسية عام 2024 كان يقول ترامب إنه سيحل الخلاف الروسي الأوكراني خلال ساعات وهو وضع على الطاولة أقله حلاً واحداً، ويعترف فيه بسيطرة الروس على الأراضي التي احتلوها في أوكرانيا، على أن تتوقف الحرب وتبقى الجيوش حيث هي. لكن الأمر لم يحدث، وأصر الرئيس الروسي على متابعة التقدم على الأرض وبدأ عدد الضحايا بالتصاعد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد عبّر الرئيس الأميركي عن ألم شديد لموت سبعة آلاف جندي من الروس والأوكرانيين كل أسبوع. لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي قام بـ"انعطافة" عندما أعلن أن الولايات المتحدة ستعود إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن مسؤولاً أميركياً تحدث لـ"العربية/الحدث" قال إن "الإعلان يتطابق مع سياسة الإدارة المعلنة" أي أميركا أولاً ودعم الحرية. كما أضاف المسؤول أن قرار ترامب "تسليح أوكرانيا ليس مفاجأة، لأن إدارته أساساً ليست ضد تسليح أوكراينا، بل لا تريد تحمل الأعباء المالية لهذا التسليح، وتريد أن يتحمل الأوروبيون مسؤولية الدفاع عن دولهم، بدفع المال وتدريب وتسليح الجنود، ورفع ميزانية الدفاع إلى 5% من الناتج القومي لكل دولة". متابعة التسليح يعتبر الأميركيون الآن أن ما فعلته إدارة الرئيس السابق جو بايدن من صرف أكثر من 65 مليار دولار لدعم أوكرانيا من حساب دافع الضرائب الأميركي ظالماً للميزانية الأميركية والأميركيين، وأن الولايات المتحدة لديها مسؤوليات في أماكن أخرى حول العالم وبعيداً عن المسرح الأوروبي ولا بديل عن الولايات المتحدة في مسرح مثل مسرح المحيط الهادئ "إذاً على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤولية دولهم ويخففوا الأعباء عن الولايات المتحدة". ومع متابعة الولايات المتحدة إرسال الأسلحة "من ميزانية بايدن" وإرسال المزيد قريباً عن طريق حلف شمال الأطلسي والأوروبيين، يكون الأميركيون في وضع أفضل بكثير من الطرفين المتحاربين خصوصاً روسيا. الوضع القاتم كذلك وصف مسؤول أميركي تحدث لـ"العربية/الحدث" الأوضاع الميدانية، خصوصاً بالنسبة لروسيا بشكل قاتم، لأن الجيش الروسي يرسل أعداداً من الجنود إلى ساحات المعركة لكنه يحقق تقدماً بطيئاً جداً على خطوط القتال ويعتبر الأميركيون هذه الخطوط لا تتحرك منذ أشهر طويلة. وأردف المسؤول أن الأميركيين يعتبرون أيضاً أن روسيا غير قادرة على حشد ما يكفي من الجنود والعتاد لشن هجوم على الأوكرانيين بما يغيّر المعادلة الميدانية "ولو كان بإمكانهم ذلك، لفعلوا، لكنهم لم يفعلوا!". التفاوض مستمر أما الخطوة المقبلة بالنسبة للرئيس الأميركي فهي العقوبات، وقد تحاشى حتى الآن فرض عقوبات ضخمة على روسيا ومن يتعامل معها بما يعرف بـ"العقوبات الثانوية" أي فرض عقوبات على من يشتري الطاقة أو المواد التجارية من روسيا. وكان ترامب يطمح لوقف الحرب وإبقاء روسيا إلى جانبه في المفاوضات مع الصين، التي تتقدم بسرعة اقتصادياً وعسكرياً، لكن الأمر لم يحدث. والآن يحاول ترامب مرة أخرى عن طريق التلويح بالقوة العسكرية والعقوبات والتفاوض، وسيحقق انتصاراً ضخماً لو قبلت روسيا وقف النار.
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب عن زيارة ويتكوف إلى غزة: نريد توفير الطعام للناس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تحدَّث مع مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي زار في وقت سابق الجمعة، موقعاً لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF) التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة CNN الإخبارية. وأضاف ترمب، للصحافيين في البيت الأبيض: "تحدثت مع ستيف ويتكوف، وعقد اجتماعاً رائعاً مع العديد من الأشخاص، وكان الاجتماع الرئيسي حول الغذاء، وأجرى أيضاً محادثات أخرى سأخبركم عنها لاحقاً، لكنه عقد اجتماعاً حول توفير الطعام للناس، وهذا ما نريده". وفي وقت سابق الجمعة، قال ويتكوف، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل غزة، للوقوف على الحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع "مؤسسة غزة الإنسانية" ووكالات أخرى. وأوضح ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، أن الهدف من الزيارة هو "تقديم فهم واضح للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الوضع الإنساني، والمساعدة في إعداد خطة لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية إلى سكان غزة". وأشار إلى أنه التقى، الخميس، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بمسؤولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك جاء بتوجيه من ترمب. وكان ترمب قال في مقابلة هاتفية قصيرة مع "أكسيوس"، إنه يعمل على خطة لـ"إطعام الناس في غزة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف: "نحن نريد أن نساعد الناس. نريد أن نساعدهم على العيش، نريد إطعامهم. إنه شيء كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل". وشهدت عمليات مؤسسة "غزة الإنسانية" أعمال عنف وفوضى تضمنت إطلاق النار على فلسطينيين، وقتلت إسرائيل أكثر من 1383 فلسطينياً، من منتظري المساعدات، بالقرب من مواقع توزيع الأغذية التي تحرسها القوات الإسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى العمل مع المؤسسة إذ شككت في حيادها وانتقدت نظام التوزيع الجديد لديها قائلة إنه يضفي طابعاً عسكرياً على تقديم المساعدات ويجبر الفلسطينيين على النزوح.
