كندا وحلفاؤها يعتزمون خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولار
وأفاد البيان أن كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيخفضون سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً من 60 دولاراً للبرميل إلى 47.60 دولار.
وبذلك تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذين أعلنا في يوليو الماضي خفض سقف سعر الخام الروسي، في إطار استهدافهما إيرادات موسكو النفطية وزيادة الضغط عليها بسبب الحرب.
وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين: «بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعّد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيّد مصدراً حيوياً لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد طالب الهند بوقف شراء النفط الروسي أو مواجهة رسوم جمركية عقابية. وهو ما حصل، إذ فرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 25%.
لكن المشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هي أن وقف شراء بلاده النفط الروسي قد لا يكون أمراً سهلاً، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وتشتري الهند نحو 90% من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تركيا ترحب بالاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وعينها على المكاسب
رحّبت تركيا بالإعلان المشترك حول السلام بين أذربيجان وأرمينيا، الذي جرى توقيعه في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعلنت تأييدها لما تضمنه بشأن ممر «زنغزور» الذي سيصل أذربيجان بجمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي عبر الأراضي الأرمينية، ما يمنح أنقرة منفذاً مباشراً إلى آسيا، ويجعلها نقطة ربط استراتيجية مع أوروبا. وأثار الاتفاق الذي وقع، الجمعة، في العاصمة الأميركية، تساؤلات حول حجم الفائدة التي ستجنيها تركيا منه، وهو ما أوضحه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، عقب مباحثاتهما في مدينة العلمين المصرية، السبت. وقال فيدان: «إذا تم تنفيذ ممر زنغزور كما هو مُخطط، فسيكون جزءاً مهماً من ممر نقل سلس يمتد من أوروبا إلى أعماق آسيا». وأضاف: «سيكون هذا طريقاً متعدد الأغراض، يربط تركيا ليس فقط بآسيا الوسطى عبر القوقاز وبحر قزوين، بل أيضاً مباشرة بالعالم التركي، كما سيربط هذا العالم بأوروبا عبر تركيا، ويربط أوروبا بعمق آسيا عبر الأراضي التركية». وكثيراً ما سعت أذربيجان، إلى تنفيذ هذا الممر الذي يربطها بجمهورية ناخيتشفيان ذات الحكم الذاتي الواقعة على الحدود التركية، وتعد جزءاً منها، إلى تنفيذ هذا الممر، كونها لا ترتبط معها بأي طريق بري مباشر يصل بينهما. وبموجب الاتفاقية، ستؤول حقوق تطوير ممر «زنغزور»، وهي منطقة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية، إلى الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس دونالد ترمب أن تشغيل الممر الذي سيحمل اسم «طريق ترمب الدولي للسلام والازدهار»، والذي سيُطور باستثمارات من شركات أميركية، قد نُقل إلى الولايات المتحدة لمدة 99 عاماً، قد تجدد بعد ذلك للمدة ذاتها. إردوغان اطلع من علييف على تفاصيل اتفاق واشنطن وأكد دعم تركيا (الرئاسة التركية) ورحب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالتقدم المحرز لتحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، مؤكداً أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. وبحسب الرئاسة الأذربيجانية، أطلع علييف إردوغان على ما دار في القمة الثلاثية التي جمعته في البيت الأبيض مع ترمب ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وعبَّر عن شكره لإردوغان إزاء دوره في مسار تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان. وأعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز بين أذربيجان وأرمينيا في سبيل إرساء سلام دائم بين البلدين. وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا في مارس (آذار) الماضي إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بينهما، واشترطت باكو على يريفان تعديل دستورها، وإزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها، واللوائح القانونية الأخرى من أجل تحقيق السلام. وطالب البلدان بحل «مجموعة مينسك»، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بينهما. وخلافاً للموقف التركي، اعترضت إيران، جارة أذربيجان وأرمينيا وتركيا، وقال مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، إنهم «لن يسمحوا بالممر المدعوم من ترمب، وإن تنفيذه سيُعرِّض أمن جنوب القوقاز للخطر، وسيجعل طرق اتصال بلاده بالشمال والشمال الغربي محصورة في تركيا، وإن إيران ستتحرك ضد المشروع سواء بالتعاون مع روسيا، الرافضة له أيضاً، أو من دونها. ويرجع خبراء قلق إيران من المشروع إلى فقدان الوصول المباشر إلى أرمينيا بعد تشغيل الممر، وأن إلغاء الحاجة إلى الرابط الحالي بين ناخيتشفيان وأذربيجان، عبر حدودها يمثل خسارة اقتصادية لها. مصافحة بين علييف وباشينيان برعاية ترمب (إ.ب.أ) ويعتقد الخبراء الأتراك أن الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان برعاية الولايات المتحدة سيمهد لتغيير التوازنات السياسية والاقتصادية، ليس في القوقاز فحسب، بل أيضاً في آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ورأى المحلل السياسي الصحافي التركي البارز، مراد يتكين، أن الممر سيكون أهم معلم جيوسياسي منذ إنشاء خط أنابيب «باكو –تبليسي – جيهان» عام 1999، الذي فتح الطريق أمام صادرات النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية عبر جورجيا وتركيا. ورأى أن للاتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا بُعداً شرق أوسطياً أقل بروزاً، مشيراً إلى أنه في اليوم السابق للتوقيع، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لافتاً إلى أن أذربيجان، رغم اعتراضات تركيا وتحذيراتها، تواصل الحفاظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل. وأشار إلى أن المعارضة التركية تضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان لإغلاق خط أنابيب «باكو – تبليسي – جيهان»، الذي يزوّد إسرائيل بنحو نصف وارداتها من النفط. ورأى يتكين أن الاتفاق فتح فعلياً حدود أرمينيا مع إيران أمام النفوذ الأميركي، مرجحاً أن تشهد أرمينيا قريباً طفرة كبيرة في الاستثمارات الأميركية. في هذه الأثناء، برز تساؤل عن موعد إقدام تركيا على فتح حدودها مع أرمينيا، وهي الحدود التي أغلقت في أعقاب هجوم أرمينيا، بدعم من روسيا، على أذربيجان واحتلالها إقليم ناغورني قره باغ عام 1993، ما تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ويريفان. ومنذ ذلك الحين، ظل معبر «أكياكا» الحدودي الواقع في ولاية كارص شمال شرقي تركيا (أهوريان على الجانب الأرمني) مغلقاً. إردوغان وباشينيان (الرئاسة التركية) ونوقشت مسألة السلام مع أذربيجان والمعبر الحدودي (أكياكا) خلال لقاء إردوغان وباشينيان في إسطنبول في 20 يونيو (حزيران). وفي هذا الصدد، أكدت مصادر تركية أن المعبر لن يفتح نتيجة الاتفاق في أميركا بين أذربيجان وأرمينيا، أو على الأقل، ليس في الوقت الراهن، موضحة أن إعلان الرئيس الأميركي عن الاتفاق بوصفه «اتفاق سلام» لا يعني أنه تسوية نهائية للنزاع. وأشارت المصادر إلى أن الدستور الأرميني ما زال يتضمن إشارات إلى «أرمينيا التاريخية» الواسعة، ويعتبر أجزاءً من أراضي أذربيجان وتركيا جزءاً من أرمينيا، وهو ما يدفع أنقرة — مثل باكو — إلى اشتراط قبول يريفان بالحدود المعترف بها دولياً أولاً، كما أقرتها الأمم المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
دي فانس: ترمب يفكر في فرض رسوم جمركية على الصين لشرائها النفط الروسي
بعد الهند، يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض رسوم جمركية على الصين، لشرائها النفط من روسيا، وفقًا لنائب الرئيس جيه دي فانس، لكن القرار لم يُتخذ بعد. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من الهند، ما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة، كعقوبة على استمرار الهند في استيراد النفط الروسي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مستشار «الرقمية» يترك منصبه ويتجه للقطاع الخاص
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس مجلس مستشاري البيت الأبيض للأصول الرقمية بو هاينز، مغادرته منصبه الحالي وعودته إلى القطاع الخاص. ويأتي قرار هاينز بعد أقل من عام على توليه دوره في إدارة ترمب، إذ قاد مجموعة العمل المعنية بالعملات المشفرة، التي أنشأها ترمب في يناير 2025، ضمن وفائه بوعوده الانتخابية بإصلاح سياسة الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية. وأصدرت مجموعة العمل بقيادة هاينز في أواخر يوليو 2025، بمشاركة عدد من المسؤولين في الإدارة، موقف البيت الأبيض من التشريعات الجديدة المنظمة لسوق العملات المشفرة، داعية هيئة الأوراق المالية الأمريكية لوضع قواعد خاصة بالأصول الرقمية. وكان ترمب قد وقع الشهر الماضي قانوناً لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لاعتماد هذه الأصول الرقمية وسيلة دفع يومية وتحويلات مالية أكثر انتشاراً، وقد دعم هاينز هذا القانون المعروف باسم «قانون جينيس» (GENIUS Act). وفي منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) قال هاينز، «خدمة إدارة الرئيس ترمب والعمل جنباً إلى جنب مع قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة ديفيد ساكس كانت شرفاً لا يُضاهى». ورد ساكس، الذي يشغل منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي، بالإشادة بمساهمات هاينز ودوره في صياغة سياسة العملات الرقمية. وسبق لهاينز أن خاض الانتخابات لعضوية الكونغرس عن ولاية كارولاينا الشمالية مرتين دون نجاح، قبل أن ينضم إلى إدارة ترمب ليقود الملف التنظيمي للأصول الرقمية. ويُتوقع أن يشكل انتقاله إلى القطاع الخاص محطة جديدة في مسيرته، بينما تواصل إدارة ترمب دفع أجندتها لتطوير سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
