مشاركة السوريين في القرار: شرط أساسي لمحاربة الفقر في سورية
يدعو فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك العديد من المسؤولين الاقتصاديين في السلطة الحالية، إلى تبني «نظام سوق حر تنافسي». وتُقدم هذه الرؤية بوصفها تحولاً ضرورياً عن السياسات «الاشتراكية» السابقة المزعومة، مع دعوات واضحة لخصخصة واسعة للأصول العامة وتخفيض الضرائب على المستثمرين. في المقابل، يبرز في المجتمع السوري رأي معاكس قوي يستند إلى النتائج الكارثية لسياسات «التحرير الاقتصادي» التي طُبقت في سورية سابقاً، حيث أسهم التوجه القوي للأسد نحو سياسات السوق المفتوح في أوائل الألفية الجديدة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير، مما كان له دور رئيسي في انفجار الأزمة عام 2011.
الفقر في سورية: حقائق وأرقام اليوم
يعكس الواقع الاقتصادي والإنساني في سورية اليوم صورة واضحة للفقر المدقع وتبعاته المباشرة، حيث تشير جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور غير مسبوق في مستويات المعيشة: اعتباراً من عام 2024، يعيش 90% من السكان، أي نحو 20.7 مليون إنسان، تحت خط الفقر. وتمثل هذه النسبة زيادة كارثية عن 33% قبل عام 2011. ويعيش جزء كبير من السكان (نحو 15.8 مليون إنسان)، في فقر مدقع.
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سورية بشكل حاد، حيث انخفض إلى أقل من نصف قيمته في عام 2010. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حالياً 25% فقط من مستواه في عام 2010. ويقدر إجمالي «الناتج المحلي الإجمالي المفقود» من عام 2011 إلى عام 2024 بنحو 800 مليار دولار أمريكي (بأسعار عام 2010)، وهو مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية.
فقدت الليرة السورية نحو 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى الشهري لتكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8,051,604 ليرة سورية (نحو 895 دولار أمريكي)، بينما لا يزال الحد الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن عند 278,910 ليرة سورية شهرياً (نحو 30 دولار).
وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى نحو 60% بحلول عام 2022. وفُقدت أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس الأولى من انفجار الأزمة (2011-2016)، مع تقديرات بفقدان 500,000 إلى 600,000 وظيفة سنوياً خلال ذروة سنوات القتال العسكري. ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء من العمل أو التحويلات الخارجية.
فوق ذلك، يواجه 89% من السكان انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة 60% من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 70% على الأقل من السوريين على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبشكل عام، يقدر أن 16.7 مليون شخص (أي ثلاثة أرباع السكان) بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وعلى هذا النحو، ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال السوريين بنسبة 48% بين عامي 2021 و2022. ويعاني أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين على وشك أن يصبحوا مصابين بسوء التغذية.
أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد فتعكس صورة أكثر شمولاً، حيث وُلد أكثر من 75% من أطفال سورية البالغ عددهم 10.5 ملايين طفل في ظل الحرب. وتلجأ العديد من الأسر إلى آليات يائسة للتكيف، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات الصغيرات. ولا يزال أكثر من 40% من إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد مغلقاً، ما يترك أكثر من 2.4 مليوني طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب. كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات الإسعاف غير عاملة. ويفتقر أكثر من نصف السكان (نحو 14 مليون سوري) إلى الوصول الكافي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية. وتعرض أكثر من 50% من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار أو أصبحت خارج الخدمة. وباتت القدرة التشغيلية لتوفير المياه النظيفة في محافظات البلاد الأربع عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى 23% عند انقطاع الكهرباء.
أبعاد الفقر السوري: هل الحرب هي السبب الوحيد؟
المستويات الحالية للفقر في سورية ليست مجرد نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج لعوامل مركبة منها السياسات الاقتصادية المتبعة، والتراجع المتعمد لدور الدولة، وعوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق واقعاً مأساوياً.
عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ بداية حكمه، حاملاً شعار الدفع القوي نحو اقتصاد السوق الحر، شهدت البلاد «ثورة مراسيم» تضمنت أكثر من 1200 قانون جديد بهدف «دمج الاقتصاد السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية». ونتيجة مباشرة لذلك، انخفضت حصة القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. والأهم من ذلك، أن هذا التحرير الاقتصادي جاء على حساب التصنيع، مفضلاً الأنشطة ذات العائد المرتفع في قطاع الخدمات، مع ذهاب الفوائد إلى النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد.
بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه كارثية - الذي يحاول البعض تصويره اليوم على أنه «حديث وعصري» - كارثية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (دولار واحد في اليوم) من 13.8% في عام 2005 إلى 24% في عام 2010، بينما ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (2.15 دولار في اليوم) من 30% في 2005 إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلاً، بمتوسط نمو 0.5% فقط سنوياً بين عامي 2004 و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وكان هذا «الإصلاح» المزعوم بمثابة برنامج اقتصادي نيوليبرالي ضيق أعطى الأولوية لمعدلات النمو على التوزيع العادل.
ومن السمات البارزة للسياسات النيوليبرالية التي اتبعت في سورية قبل الحرب وأثناءها كان تخفيض الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص الإنفاق الاجتماعي. ففي عام 2008 مثلاً، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة واحدة. وترتب على ذلك ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث وجدت شريحة واسعة من المزارعين والصناعيين نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف الوقود اللازمة لتشغيل معداتها. وانعكس هذا القرار سريعاً على أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين وبخاصة الفقراء. وبالمثل، شهدت الخدمات العامة تراجعاً ملحوظاً في مستواها وتغطيتها نتيجة «تقشف» الدولة في الإنفاق الاجتماعي. فقد انخفض الإنفاق الحكومي على الصحة مثلاً إلى نحو 0.4% فقط من الناتج المحلي قبل عام 2010، وهو رقم متدنٍ للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية (التي تتراوح عادة بين 5% و12%). وينطبق الأمر نفسه على قطاع التعليم الذي شهد ازدحاماً في المدارس الحكومية وضعفاً في جودتها، في وقت لم يكن معظم السوريين قادرين على تحمل كلفة التعليم الخاص.
هذه السياسات - التي جاءت بإيحاء من توجهات اقتصاد السوق والرغبة في تقليص دور الدولة - أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر قبل الحرب، رغم ما أظهرته الأرقام الكلية من نمو اقتصادي في تلك الفترة. وهذا يدل على أن ثمار ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في يد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت من الخصخصة والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين.
خطوات عملية لمحاربة الفقر
في ضوء ما ذكرناه، يبدو واضحاً أن القضاء على الفقر في سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى نموذجاً سورياً خاصاً يضع مصلحة السوريين في صدارة الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل دون إصلاح، كلاهما طريقان مسدودان. وعليه، فإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قوي وفعال للدولة من جهة، وعلى إعادة توجيه دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
لا غنى عن دور محوري للدولة في المرحلة المقبلة لضمان توجيه الموارد نحو أولويات إعادة الإعمار والتنمية البشرية. وهذا لا يعني العودة إلى اقتصاد مغلق مزعوم، بل المقصود أن تكون الدولة مخططاً ومنظماً رئيسياً يحدد القطاعات الاستراتيجية التي يجب النهوض بها ويحفز الاستثمار فيها دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة.
الدولة القوية والعادلة هي وحدها التي تستطيع وقف الاحتكارات وضبط الأسواق ومكافحة الفساد وتبديد الموارد. وفي الحالة السورية، ينبغي على الدولة استعادة دورها في التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل منتجة، بدلاً من تركز النشاط في التجارة والأنشطة الريعية.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت سنوات الحرب والفساد إلى تراكم الثروة لدى فئة ضيقة من المنتفعين الفاسدين، فيما انزلقت الغالبية العظمى إلى ما دون خط الفقر. وعليه، ينبغي أن تتضمن الرؤية لسورية الجديدة إجراءات مثل إصلاح النظام الضريبي ليصبح تصاعدياً بحق، يفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما يتعين مكافحة التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة من موارد كانت كفيلة بتمويل برامج اجتماعية مهمة، والوقف الفوري لجميع عمليات تبديد مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراً.
لا يمكن كسر حلقة الفقر السوري دون رفع فعلي لمستويات دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من يضبطها اليوم.
الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملاً ومدروساً يضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دور قوي وفعال للدولة، ليس كجهة تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل كمهندس لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، ورفع القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعم الإنتاج المحلي السوري وتطويره لحماية الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، لا يمكن أن ينجز دون ضمان مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة في صنع القرار الاقتصادي.
وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم نظرياً في تسهيل حياة السوريين، إلا أن النجاح في النهاية يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري.
سورية بحاجة ماسة إلى التحول من نموذج اقتصادي يخدم النخب إلى نموذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنجازات الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى استمرار دورة الفقر وعدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على الأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الحوثي بجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مليشيات الحوثي تجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
سويفت نيوز
منذ 2 ساعات
- سويفت نيوز
ارتفاع الشركات الأجنبية بالصين خلال النصف الأول من 2025
بكين – واس :ارتفع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي التي تأسست حديثًا في الصين بنسبة 11.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان بأن إجمالي عدد الشركات بلغ 30014 شركة، في حين وصل الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليًا إلى 423.23 مليار يوان (نحو 58.96 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا انخفاضًا سنويًا بنسبة 15.2%.واستقطب قطاع الصناعات التحويلية استثمارات أجنبية مباشرة قيد الاستخدام الفعلي بقيمة 109.06 مليارات يوان، بينما جذب قطاع الخدمات 305.87 مليارات يوان.ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات فائقة التكنولوجيا إلى 127.87 مليار يوان، مع تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات التجارة الإلكترونية بنسبة 127.1%، وصناعة الأدوية الكيميائية بنسبة 53%، والمركبات والمعدات الجوية والفضائية بنسبة 36.2%، والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 17.7%. وسجلت الاستثمارات الفعلية الواردة من دول الآسيان نموًا سنويًا بنسبة 8.8%, فيما حققت الاستثمارات الفعلية القادمة من سويسرا 68.6%، واليابان 59.1%، والمملكة المتحدة 37.6%، وألمانيا 6.3%، وكوريا 2.7%. مقالات ذات صلة
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
"THC" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقع اتفاقية تسهيلات بـ600 مليون ريال
★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلنت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وأكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 600 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني (ANB). وأوضحت الطائرات المروحية، في بيان لها، أن هذا التمويل يشكل دفعة قوية لهيكل القروض للشركة خلال فترة سداد طويلة تمتد لـ 8 سنوات، مما تدعم طموحات الشركة في تلبية الاحتياجات المتغيرة، وتعزيز مرونة الشركة للاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي، وتمكينها من تحقيق التوسع في أسواق وخدمات أخرى. وأضافت الطائرات المروحية، أن هذا التمويل يتيح تعزيز القوة التشغيلية للشركة، والتكيف بفعالية مع متغيرات السوق بالإضافة إلى التجاوب السريع والفعال لمتطلبات السوق والفرص المستقبلية الواعدة. وتعليقًا على الاتفاقية، قال أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، إن التسهيلات طويلة الأجل تعزز متانة شركة الطائرات المروحية واستقرارها المالي على المدى البعيد، مما يمكنها من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والمضي قدمًا في توفير خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف مارتينيز: "نحن حريصون على المحافظة على المرونة المالية التي تُمكننا من اتخاذ قرارات استراتيجية في قطاع يشهد تطورًا ديناميكيًا". ونوه مارتينيز، بأن يساهم هذا التمويل سوف في تعزيز إمكانيات شركة الطائرات المروحية الاستراتيجية، واستكشاف أوجه التعاون لشراكات استراتيجية واستثمارات نوعية تدفع عجلة نموها على المدى البعيد وترسيخ مكانتها العالمية. ومن جانبه، قال لؤي الزاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني، إن الشراكة مع شركة الطائرات المروحية (THC) يأتي دعما لرؤية المملكة 2030، ويعكس هذا التمويل التزامها بتمكين الشركات الوطنية الرائدة ودفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار في المملكة تماشيا مع رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "أكوا باور" توقع اتفاقيات لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا "أرامكو" تعتزم بيع حصة بالجافورة لتحالف بلاك روك بـ10 مليارات دولار السعودية تقلص حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال مايو الجدعان: إصلاح منظومة التجارة العالمية ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
