مصرف لبنان يتجه لإقفال "القرض الحسن"
ونقل عن سعيد قوله : إنّ لبنان ، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها. وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت "مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف "جمعية القرض الحسن" عبر وزارة الداخلية ، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
تحذير يخصّ "حزب الله" ودولة أفريقية.. تقريرٌ يتحدّث
نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ جنوب أفريقيا ما زالت منطقة محفوفة بالمخاطر في ما يتعلّق بتمويل الإرهاب. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ"لبنان24" إنَّ دولة جنوب أفريقيا ترغبُ في الخروج من مأزقٍ خاص تعيش فيه الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، وأضاف: "لقد أجرت مجموعة العمل المالي (FATF) وهي الوكالة الحكومية الدولية الرائدة في العالم والمكلفة بمكافحة هذه الآفات، زيارةً إلى البلاد يومي 29 و30 تموز. وتأمل بريتوريا (عاصمة دولة جنوب أفريقيا) أن تُفضي الجولة الصيفية إلى رفع تصنيفها السلبي في اجتماع مجموعة العمل المالي في تشرين الأول المُقبل". وذكر التقرير أنه "بينما سعت جنوب أفريقيا جاهدةً لمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي، تحتاج بريتوريا إلى تغيير جذري في نهجها لمكافحة الإرهاب"، محذراً من نشاط لوكلاء إيران مثل " حزب الله" اللبناني وحركة " حماس" الفلسطينية في جنوب أفريقيا. ويلفت التقرير إلى أن "إتحاد الخير الذي فرضت عليه أميركا عقوبات عام 2008 لتمويله حماس، أدرَج 17 منظمة جنوب أفريقية كأعضاء ضمنه. كذلك عيّن الاتحاد رجل الدين الجنوب افريقي إبراهيم غابرييلز عضواً في مجلس إدارته، ويُقال إن الأخير كان بوابة حماس إلى الجالية المُسلمة في جنوب أفريقيا". وشغل غابرييلز، وفق التقرير، مناصب قيادية في المجلس الإسلامي الفلسطيني (MJC) وفرعي مؤسسة القدس الدولية ومؤسسة الأقصى في جنوب أفريقيا. كذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة الأقصى وفرعها في جنوب أفريقيا عام 2003، وعلى مؤسسة القدس عام 2012. أيضاً، استضاف المجلس الإسلامي الفلسطيني، وفرع مؤسسة القدس في جنوب أفريقيا، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، خالد مشعل، زعيم حركة حماس عام 2015. وتابع التقرير: "أيضاً استضاف قادة جنوب أفريقيا عدة وفود من حماس على مر السنين، وكثيراً ما خلقوا حاجزاً وهمياً من خلال قيامهم بذلك بصفتهم مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وليس بصفتهم الحكومية. حتى أن المؤتمر الوطني الأفريقي استضاف 3 مسؤولين كبار من حماس بعد شهرين من ارتكاب حماس فظائعها في إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023". أيضاً، عيّن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إمتياز سليمان، مؤسس ومدير منظمة "هبة الواقفين"، عضوًا في لجنة الحوار الوطني، وهي مجموعة مختارة من القادة مُكلَّفة بإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها جنوب أفريقيا، على الرغم من مزاعم ارتباط منظمة سليمان بـ"حماس" وانخراطه في معاداة السامية بشكل علني. وفي نيسان 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ممول حزب الله، ناظم سعيد أحمد، وشبكته المرتبطة بجنوب أفريقيا، بعد شهرين من إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد على قائمتها الرمادية. وبحسب التقرير، يُدير أحمد وعائلته عدة شركات في جنوب أفريقيا ضمن مخططهم المالي غير المشروع، وكانوا مسؤولين عن معاملات مالية تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، وفقًا للحكومة الأميركية. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يبدو أنَّ حكومة جنوب أفريقيا فرضت عقوبات على شبكة أحمد. أيضاً، فشلت جنوب أفريقيا في اتخاذ أي إجراء ضد فرهاد هومر، زعيم "داعش" المُصنّف من قِبل الولايات المتحدة. أيضاً، اعتقلت الشرطة الجنوب أفريقية هومر عامي 2018 و 2021، لكنها أطلقت سراحه في المرتين بسبب عدم كفاءته أو تورطه في أعمال تخريبية. ولم تكن أوجه القصور في قضية هومر استثناءً، فقد أقالت بريتوريا وزير شرطتها - الذي لا يزال عضواً في البرلمان - في تموز بسبب مزاعم موثوقة بتواطؤه مع رجل عصابات متورط في جريمة قتل واحتيال على عقود بملايين الدولارات. وشدّد التقرير على أنه يجب على جنوب أفريقيا أن تعترف بـ"حماس" و "حزب الله" كمجموعتين إرهابيتين، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على مجموعة العمل المالي لإبقاء جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية، وتشجيع بريتوريا على تصنيف حماس وحزب الله رسمياً كتنظيمين إرهابيين.. من شأن ذلك أن يُمهّد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، أي بين أميركا وجنوب أفريقيا". --------------------------------
التحري
منذ 2 أيام
- التحري
مصرف لبنان يتجه لإقفال 'القرض الحسن'
قال مصدر وزاري رفيع لـ' الاخبار' إنّ الاميركيّين طلبوا مباشرة، وعبر مجموعة العمل المالي FATF أن يصار إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين، وإلى طلب إجراءات من الوزارات المعنيّة لأجل تلبية المطالب التي تتركّز الآن، على سبل تعطيل عمل كل المؤسسات الناشطة في تحويل وتبادل الأموال والتي لا تخضع للقوانين الأميركية، أو تلك التي تريد واشنطن وقفها في سياق حملتها لوقف تمويل المقاومة. ونقل عن سعيد قوله : إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها. وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت 'مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل'. وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف 'جمعية القرض الحسن' عبر وزارة الداخلية، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
"الحاكم" يتعهّد لأميركا بإقفال "القرض الحسن"
أقرّ مصدر وزاري رفيع، بأنّ الحكومة اللبنانية تتلقّى عبر رئيسها نواف سلام أو عبر وزراء متخصّصين، مجموعة من الطلبات التي تنقلها الإدارة الاميركية، سواء مباشرة عبر قناة اتصال مع السفارة الأميركية في عوكر، أو عبر مؤسسات دولية تعنى بالملفات المالية والاقتصادية. وقال المصدر، إنّ مجلس الوزراء لا يشهد نقاشاً جدّياً حول هذه الأمور، وأنّ الضغوط كبيرة على الرئيسَين جوزاف عون وسلام من أجل تمريرها في مجلس الوزراء، قبل أن ينتقل الضغط إلى المجلس النيابي، سواء عبر مطالبات مباشرة للرئيس نبيه بري أو عبر كتل نيابية توافق على الطلبات الأميركية. وأشار المصدر إلى أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، منخرط هو بالأساس في البرنامج، سواء بما خصّ القوانين الخاصة بالمصارف، أو تلك المتعلّقة بدورة العمل في القطاعين المالي والنقدي. وقال إنّ الاميركيّين طلبوا مباشرة، وعبر مجموعة العمل المالي FATF أن يصار إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين، وإلى طلب إجراءات من الوزارات المعنيّة لأجل تلبية المطالب التي تتركّز الآن، على سبل تعطيل عمل كل المؤسسات الناشطة في تحويل وتبادل الأموال والتي لا تخضع للقوانين الأميركية، أو تلك التي تريد واشنطن وقفها في سياق حملتها لوقف تمويل المقاومة. ونقل عن سعيد قوله : إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها. وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت «مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل». وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف «جمعية القرض الحسن» عبر وزارة الداخلية، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
