ملاحقة جماعة «الإخوان» عالمياً
التقرير الفرنسي الذي وُصف بالسري حذَّر من تنامي نفوذ جماعة «الإخوان» في المجتمعات المحلية الفرنسية ومدى خطورته على «التآكل التدريجي للقيم العلمانية»، كما وصفها التقرير نصاً: «إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفاً، تُشكّل خطراً على نسيج المجتمع وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني»، فباريس تلاحق مؤسسة «ابن رشد» الإخوانية بعد أن تسللت جماعة «الإخوان» مستغلةً حكماً قضائياً مما يعقد المسألة على السلطات الفرنسية في ملاحقة الجماعة وتسللها داخل المجتمع.
إن المساعي «الإخوانية» لإقامة خلافة أوروبية ضمن محاولات تنظيم جماعة «الإخوان» إيجاد حاضنة مجتمعية في المجتمعات المحلية الفرنسية هي محاولة اختراق دولة من خلال مجتمعها، وهي إحدى طرق الاختراق والتغلغل التي تستخدمها الجماعة بزرع خلاياها وعناصرها للانتشار والتوسع في المجتمعات، خصوصاً التي تعاني من اضطهاد أو تهميش، كما هو حاصل في الضواحي البارسية وغيرها، وهي نقطة ضعف ما لم تدرك سرعة معالجتها السلطات الفرنسية وإدماج المهمشين في المجتمع الفرنسي والتوقف عن النظرة الاستعلائية في التعاطي مع هؤلاء، سيكونون تربةً خصبةً لنمو نبتة جماعة «الإخوان» وتمدد سرطانها في المجتمع الفرنسي.
لقد فشلت الجماعة في قيادة أي مجتمع تسللت إليه، ورغم مشاريع التمكين الضخمة، فإن منهج الإقصاء الذي تنتهجه الجماعة وتعاطيها كجماعة وحزب في أي بلد تمكنت من حكمه بسياسة التمكين، مثل مصر وليبيا وتونس، أفقدها أي حضور شعبي أو مجتمعي سبق أن تمتعت به بالخداع ولبس عباءة المظلومية سنوات طوالاً، فالتجارب المحدودة لجماعة «الإخوان» في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة فقط، وأنهم لن يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب، لأنهم اعتادوا الولاء للجماعة والتنظيم، الأمر الذي أفقدهم الإحساس بالانتماء الجغرافي للوطن ضمن حدود جغرافية محددة، وذلك مرده لكونهم ينتمون لتنظيم وجماعة عابرة للحدود وللقارات.
العالم لم يتوقف إنما تغيّر الداعم والمستخدم بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية الجديدة في عهد ترمب الأول خطوات إلى الوراء في علاقتها مع الجماعة، وصلت إلى درجة التلويح بالحظر واعتبار الجماعة منظمةً إرهابيةً، دون التقدم في ملف حظر الجماعة رغم ثقل ملف إدانتها بالإرهاب في أدراج المخابرات الأميركية، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة، هل فعلاً هناك إرادة دولية حقيقية للتخلص من هذا التنظيم، أم أنَّ هناك من لا تزال لديه رغبة في وجود التنظيم واستخدامه بندقيةً مستأجرةً.
صحيح أن الإدارة الأميركية لا تزال تتردد في إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، رغم ما قاله رئيس لجنة الأمن القومي السابق، رون ديسانتس، من أن «الإخوان المسلمين هي منظمة مسلحة لها جماعات تتبعها في العالم، وسياسة واشنطن أخفقت في التصدي لنهج العنف لدى تنظيم الإخوان الإرهابي ودعمه لجماعات متشددة».
الجماعة التي أسسها حسن البنا في مصر في مارس (آذار) عام 1928م بتمويل من السفير البريطاني قدره 500 جنيه في حينها باعتراف جون كولمان، وهو ضابط سابق ووكيل المخابرات البريطانية «MI6»، حيث كانت السياسة البريطانية في ذلك الوقت في حاجة لاختراق جماعة القوميين العرب.
العالم تغير وحتى نعرة القوميات والإثنيات انخفضت مما أصبح استخدام جماعة أو تنظيم مثل جماعة «الإخوان» حتى استخباراتياً بندقيةً مستأجرةً ن الماضي، خصوصاً وأن التنظيم ليس دائماً يرغب في أن يكون بندقية مستأجرة، بل سقف طموحات قادته يكمن في دولة «الخلافة» للمرشد مما يعني أنها ستسعى حتى للانقلاب على من احتضنها، أو حتى قدم لها الدعم وصنع لها الأمان، والشواهد كثيرة فقد انقلبت الجماعة على كل من ساعدها وأخرجها من السجون ليجد نفسه أمام عفريت خرج من مصباح يفتك بمن حرره.
فقد سبق للملك الراحل إدريس السنوسي أن أحسن وفادتهم بعد فرارهم من عبد الناصر، عقب ملاحقتهم بسبب حادثة المنشية، ولكنهم تآمروا عليه، وزرعوا نبتتهم البائسة في ليبيا رغم تعهدهم بعدم الدعوة للجماعة طيلة اللجوء في ليبيا، وسبق أن حررهم أنور السادات وانقلبوا عليه وقتلوه، وحررهم القذافي من السجون وقدموا مراجعات سرعان ما نكثوها ونالوا منه.
هذه الجماعة المبتدعة دينياً والمفلسة سياسياً، ولاؤها خارج الجغرافيا والسيادة الوطنية، ولا يمكن الوثوق بها والتعاطي مع هدنتها، أو الاطمئنان لانكسار شوكتها، لأنها سرعان ما تعود وتنقلب متى توفرت لها الظروف الانتهازية، مما يؤكد أن الجماعة فكرها شاذ وتتبنى العنف للوصول إلى السلطة وهذا مما ينبغي أن يتصدَّى له
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خاص ديون فرنسا تقفز 5 آلاف يورو كل ثانية.. خطة تقشف بـ 43.8 مليار يورو تُشعل أزمة
كشف حسين قنيبر، مدير مكتب "العربية" في فرنسا، عن خطة الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو، لتوفير مبلغ 43.8 مليار يورو بحلول العام المقبل، في محاولة لمواجهة ما وصفه رئيس الوزراء بـ"الفخ المميت" للدين الفرنسي. وأشار قنيبر، إلى أن الدين العام الفرنسي يبلغ 3 آلاف مليار يورو، بينما يبلغ الدين الخاص 4 آلاف مليار يورو، مع تزايد الدين كل ثانية بمقدار 5 آلاف يورو. وذكر أن الإجراءات التقشفية المقترحة تشمل "السنة البيضاء" في الميزانية العامة للعام المقبل، مما سيوفر 7 مليارات يورو. كما تضمنت الخطة إلغاء يومين من الأعياد الرسمية (2 نوفمبر و8 مايو) بهدف توفير النفقات. وشدد رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، على مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى إساءة استخدام الإجازات المرضية. كما سيتم تقليص الزيادة المتوقعة في ميزانية الضمان الاجتماعي من 10 مليارات يورو إلى 5 مليارات يورو فقط، مع مراجعة استخدام بعض الأدوية. وأوضح قنيبر، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الحكومة لخفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.8% العام الماضي، وتهدف إلى خفضها إلى 2.8% بحلول عام 2029، امتثالاً لمعايير الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذه الخطة تواجه تحديات سياسية كبيرة، حيث تهدد ثلاثة أحزاب رئيسية في البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة. وتشمل هذه الأحزاب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالإضافة إلى أحزاب اليسار الأربعة، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية لتكون الرابعة التي تتغير خلال عام ونصف. وأشار إلى أن هذه الأحزاب تتهم رئيس الوزراء بـ"إعلان الحرب الاجتماعية" و"هدم النظام الاجتماعي" في فرنسا. يشار إلى أن رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، قدم خطة لإلغاء اثنتين من العطلات الرسمية في البلاد وخفض عدد العاملين المدنيين في الدولة ودمج المؤسسات العامة بهدف خفض الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح بايرو في باريس اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي تجميد الإنفاق العام، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية خلال العام المقبل عند نفس مستوى العام الحالي، وفي المقابل ستزيد ميزانية الدفاع فقط بمليارات الدولارات. وقد حدد بايرو يومَي عيد الفصح والثامن من مايو، الذي يُحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، كعطلتين رسميتين يُمكن التضحية بهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114% من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام. ومن المستهدف خفض عجز ميزانية فرنسا خلال العام المقبل إلى 4.6% مقابل العجز المتوقع للعام الحالي ويبلغ 5.4%، كما تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 2.8% بحلول 2029 ليصبح في نطاق المستهدف لدول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقال بايرو إن حكومته، التي تنتمي إلى يمين الوسط، تُخاطر بشدة بإجراءات التقشف المُقترحة، إذ إنها لا تتمتع بأغلبية كافية، وتقع تحت رحمة المعارضة، ومع ذلك، أكد ضرورة سعي الحكومة لتحرير البلاد من مأزق الديون. ونظرًا لعدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان الفرنسي، من المحتمل انهيار الحكومة في وقت لاحق من العام الحالي بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية حول الميزانية.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
فرنسا تدعم استخدام أقوى أداة تجارية ضد الولايات المتحدة
مباشر - تريد أعداد متزايدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التكتل تفعيل أقوى أداة تجارية لديه ضد الولايات المتحدة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق مقبول بحلول الأول من أغسطس/آب ونفذ دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. تحظى دعوة فرنسية لاستخدام ما يُسمى بآلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه بدعم أكثر من ست عواصم أوروبية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وأفادت هذه المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات خاصة، بأن العديد من الدول الأعضاء أكثر حذرًا، بينما لم تُبدِ دول أخرى موقفها بعد. وقال المصدر إن هذه القضية نوقشت في اجتماع لوزراء التجارة يوم الاثنين. صرح بنيامين حداد، وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن رد بروكسل يجب أن يتضمن خيار استخدام الأداة التي تمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال، فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، أو فرض قيود محددة على الاستثمارات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن تشمل تقييد الوصول إلى أجزاء معينة من سوق الاتحاد الأوروبي، أو منع الشركات الأمريكية من التقدم بعطاءات للحصول على عقود عامة في أوروبا. ومن المرجح أن يؤدي الاستخدام الأول على الإطلاق لـ ACI إلى إثارة حرب تجارية عبر الأطلسي على نطاق أوسع، نظراً لتحذيرات ترامب من أن الانتقام ضد المصالح الأميركية لن يؤدي إلا إلى دعوة إدارته إلى استخدام تكتيكات أكثر صرامة. وقال حداد لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "في هذه المفاوضات، يجب إظهار القوة، يجب إظهار القوة والوحدة والعزم". وقال ماكرون "يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك" من التدابير المضادة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية والتي تستهدف ما يقرب من 100 مليار يورو (116 مليار دولار) من التجارة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى مبادرة التجارة البينية. حتى الآن، صرّحت المفوضية، التي تُشرف على الشؤون التجارية نيابةً عن الاتحاد، بأنّ استخدام هذه الأداة سابق لأوانه في ظلّ استمرار المفاوضات. وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، للصحفيين يوم الأحد بأنّ "مؤشر التجارة التفضيلية (ACI) مُصمّم للحالات الاستثنائية"، و"لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". يُفضّل معظم العواصم ومسؤولي الاتحاد الأوروبي إبقاء المفاوضات على مسارها الصحيح والتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة، مع الإبقاء على التهديد بالرد بإجراءات مضادة تتناسب مع الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وسيتوجه ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات مع نظرائه الأمريكيين، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
وزير المالية الألماني: تعريفات ترامب تهدد الاقتصاد الأمريكي بقدر تهديدها لنظيره الأوروبي
ذكر وزير المالية الألماني "لارس كلينجبيل" أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهدد اقتصاد الولايات المتحدة بقدر تهديدها لنظيره الأوروبي، داعيًا إلى اتفاق عادل مع واشنطن. وتحدث "كلينجبيل" إلى الصحافة في برلين مع نظيره الفرنسي "إريك لومبارد" قائلاً: نشهد صراعات تجارية عالمية، ونحن على قناعة راسخة ومشتركة بأن السيادة الأوروبية أكثر أهمية في هذه الأوقات. وأوضح الوزير: ليس هناك وقت للمعارك وسط كل التحديات العالمية، والتي يجب أن نركز عليها، حسبما نقلت "رويترز".
