السندات اليابانية ترتفع مع دراسة طوكيو تقليص الديون وفقدان صدارة الدائنين عالميًا

ارتفعت أسعار السندات اليابانية بعد تقارير تشير إلى أن طوكيو تدرس تقليص إصدارات الديون وبذلك فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا.
وبلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533 تريليون ين ياباني ما يعادل 3.7 تريليون دولار أميركي بنهاية عام 2024.
فقدت اليابان موقعها كأكبر دولة مُقرِضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول الخارجية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان بلغ 533.05 تريليون ين (نحو 3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق.
ورغم أن هذه الأصول وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد تفوقت ألمانيا لتصبح أكبر دولة مُقرِضة في العالم، بعدما بلغت أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
واحتفظت الصين بالمركز الثالث، بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد انتزعت المركز الأول من ألمانيا عام 1991، وظلت تحتفظ به حتى نهاية عام 2023.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن تقدم ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، الذي بلغ في عام 2024 نحو 248.7 مليار يورو، مدعوماً بأداء قوي للصادرات.
أما فائض الحساب الجاري الياباني فقد بلغ خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. كما ساهم ارتفاع اليورو أمام الين بنسبة تقارب 5% في العام الماضي في تعزيز قيمة الأصول الألمانية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.
تجدر الإشارة إلى أن "صافي الأصول الأجنبية" لأي دولة يُحسب بطرح الأصول المحلية المملوكة للأجانب من الأصول الخارجية التي تمتلكها الدولة، بعد تعديلها وفقاً لتقلبات أسعار الصرف. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً للتغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة.
وفي حالة اليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئياً بتوسع استثمارات الشركات اليابانية في الخارج.
وتعكس بيانات اليوم الثلاثاء اتجاهاً أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، حافظت الشركات اليابانية خلال عام 2024 على اهتمام قوي بالاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث جذبت قطاعات مثل التمويل، والتأمين، وتجارة التجزئة رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين وسط التوتر التجاري

أظهر مسح رسمي اليوم السبت انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مايو أيار وذلك للشهر الثاني على التوالي، مما عزز توقعات لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد وسط الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة. وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي قليلا إلى 49.5 في مايو أيار من 49 في أبريل نيسان لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتتماشى القراءة مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع أجرته رويترز. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أمس الجمعة بانتهاك الاتفاق الثنائي بشأن الرسوم الجمركية وكشف عن اعتزامه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة، مما أدى مرة أخرى إلى زعزعة التجارة الدولية. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.8 في مايو أيار من 49.2 في أبريل نيسان، في حين صعد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 47.5 من 44.7.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على عمالقة الإنترنت

تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية، يوم الجمعة. وقال فيليب أمتور، المسؤول في الوزارة، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الشركات الرقمية الكبرى تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، في حين تُعامل الشركات الألمانية بصرامة وتُفرض عليها الضرائب بشكل صارم». وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي». من جانبه، صرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني، فولفرام فايمر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مقترح تشريعي لهذه الضريبة الرقمية، لكنه أكد أن برلين ستبدأ بمحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها غوغل، لبحث سبل التعاون وطرح البدائل، ومنها الالتزامات الطوعية. وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة غوغل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة». وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً». وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي». وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع. وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».

الشرق للأعمال

منذ 5 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب: أنوي التحدث إلى رئيس الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد اتهامه بكين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف التعريفات الجمركية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. ترمب أوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مع أيلون ماسك بالمكتب البيضاوي، أن الصين "انتهكت جزءاً كبيراً من الاتفاق الذي توصلنا إليه"، وأضاف: "لكنني متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل أن نعمل على حل ذلك". تأتي تصريحات ترمب في اليوم ذاته الذي اتهم فيه الصين بانتهاك الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين. إذ كتب الرئيس الأميركي في تغريدة على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق الجمعة: "قبل أسبوعين فقط، كانت الصين تواجه خطراً اقتصادياً جسيماً! فقد جعلتُ من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي فرضتها، من شبه المستحيل على الصين أن تُصدّر إلى السوق الأميركية... أبرمت صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم، وليس من أجلنا... لكنهم انتهكوا الاتفاق تماماً". جمود المفاوضات التجارية الأميركية الصينية تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين حالة من الجمود. وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن المحادثات "متعثرة قليلاً"، مشيراً إلى أن التقدم يتطلب على الأرجح تدخلاً مباشراً من الرئيسين ترمب وشي جين بينغ. وقال بيسنت في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قد نجري مكالمة في وقت ما بين ترمب وشي"، متابعاً: "بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها... سيتطلب هذا الأمر من الزعيمين إبداء رأيهما". من جهة أخرى، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني عبر وضع لوائح جديدة تشمل الشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية، وفق ما أوردته بلومبرغ اليوم. وأشارت لى أن المسؤولين يعملون على صياغة قاعدة تنظيمية تشترط الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية لإجراء معاملات مع شركات مملوكة بأغلبية من قبل كيانات خاضعة مسبقاً للعقوبات. كما أعلنت إدارة ترمب أنها ستبدأ في إلغاء بعض تأشيرات الطلاب الصينيين، وهي الخطوة التي وصفتها بكين بأنها "تمييزية". كانت الولايات المتحدة والصين قد توصلتا في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، حيث خفضت واشنطن الرسوم على معظم السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت بكين الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%. ورغم هذا الاتفاق، لم تُحرز المفاوضات تقدماً ملموساً نحو اتفاق دائم، ما دفع ترمب إلى التعبير عن استيائه من "انتهاك" الصين للاتفاق، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة. يُذكر أن محكمة استئناف أميركية قد قررت مؤخراً إعادة فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بعد أن كانت محكمة أدنى قد أبطلت معظمها، ما أضاف مزيداً من الغموض على المشهد التجاري بين البلدين. ترمب: أتمنى الفوز في معركة الرسوم وقال ترمب خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن الرسوم الجمركية "أمر مهم للغاية"، وإنه يجب على الولايات المتحدة التحرك في هذا الملف لأن "الدول الأخرى ستدمرنا من خلال الرسوم الجمركية غير المنضبطة بنوايا شريرة وخبيثة". وعبّر عن أمله في أن تنتصر إدارته في معركة الرسوم مع المحكمة التجارية. وأضاف :"إن لم تكن لنا الصلاحية لمعارضة قراراتهم (المحكمة التجارية) لما أصبحنا دولة عظيمة كما نحن. علينا أن نتحلى بالسرعة والرشاقة".