صحيفة عبرية: هكذا أدخلت حرب غزة إسرائيل في حفرة اقتصادية عميقة

نفقات بلا توقف: الحرب تصل إلى اليوم الـ 600 ولها كلفة اقتصادية لا بأس بها.
آخر حساب لمستوى النفقات أجراه بنك إسرائيل، ولأنه محرر من الضغوط فبوسعه أن يقدم أكثر الحسابات دقة ومصداقية.
لتقدير مدى الكلفة، طرحت لجنة المالية في الكنيست غير قليل من الأرقام عن كلفة متوقعة لأيام الاحتياط في حالات تشديد متفاوتة في القتال. وفي مداولات مغلقة عقدها نتنياهو، طرحت أرقام وحسابات مختلفة عن كلفة تجنيد واسع للاحتياط. إن جملة الحدث استناداً إلى معطيات مختلفة من وزارة المالية وبنك إسرائيل وغيره، تؤدي إلى أرقام هائلة على صندوق الدولة.
اعتراضات الصواريخ تكلف كثيراً
في أثناء السنة الأخيرة، قال بنك إسرائيل إن كلفة الحرب بلغت حتى نهاية 2025 نحو 250 مليار شيكل، تتضمن أيام الاحتياط، والذخائر، والوقود وما شابه.
الثمن غير المباشر للحرب – الذي يتضمن معالجة الجبهة الداخلية، وجنود الاحتياط المصابين، وأنواعاً مختلفة من المقاتلين – هو مهمة طويلة المدى، مع كلفة عظيمة على الاقتصاد المحلي. لكن الحديث في هذه اللحظة لا يدور إلا عن كلفة الحرب وكلفة الإبقاء على غزة مثلما هي اليوم بدون حرب شديدة القوة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة المستوى في الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه لا يزال قياساً ربما يتغير. حتى هذه الأيام، ارتفعت الكلفة العامة للحرب إلى أكثر من 300 مليار شيكل. هذا يعني أننا، وفقاً لسيناريوهات مختلفة من حيث التقدير المالي، سندخل في سيناريو سيئ. معنى الأمر أن يوم الحرب الشديدة مثلما رأينا في الأسابيع الأخيرة الثلاثة، يكلف دافع الضرائب الإسرائيلي نحو 425 مليون شيكل.
كي نفهم معنى الأمر، يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط (الكلفة الاقتصادية التي طرحت في لجنة المالية في الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندي احتياط تبلغ 1612 شيكلاً، وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل في الشهر. كلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 – 6 مليون شيكل، وفقاً لنوع السلاح الذي استخدموه، وهل اعترض الصاروخ في المرة الأولى ولم تكن حاجة لإطلاق مزيد من صواريخ الاعتراض تحقيقاً للدقة.
الثمن سيرتفع
والآن إلى السؤال الكبير: كم يكلف دافع الضرائب الإسرائيلي البقاء على يوم قتالي في غزة مثلما يحصل اليوم، أي بقوة قتال متدنية حتى متوسطة، وبالتعلق بحجم التوريد للمؤن الإنسانية التي تدخل إلى غزة؟
الأرقام مذهلة. يوم في غزة يكلف دافع الضرائب 42 مليون شيكل. وإذا ما اتسعت السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة فسيرتفع الثمن؛ فالمنطقة التي تحتاج إلى معالجة إسرائيلية جارفة (جنود، اهتمام بالماء والغذاء الأساسي الذي ليس في إطار المساعدات الإنسانية الكبيرة) سيزداد.
كلفة الحرب الشديدة التي بدأت في الأسابيع الأخيرة، إذا ما انتهت بالفعل في غضون ثلاثة أشهر، معناها زيادة كلفة أكثر من 30 مليار شيكل تتضمن كلفة القتال وكلفة الاحتفاظ بغزة لثلاثة أشهر.
ينبغي التحفظ والقول إن اقتصاديين إسرائيليين كباراً يقولون إنه إذا ما دخلت إسرائيل والجيش الإسرائيلي إلى وقف نار يؤدي إلى تحرير مخطوفين في الأيام القريبة، فستنخفض كلفة الحرب جداً، ونبقى مع كلفة حيازة فاعلة للقطاع.
في السطر الأخير، الحرب التي تواصلت إلى 600 يوم تشكل حفرة اقتصادية هائلة لدولة إسرائيل، ستشعر بآثارها جيوبنا جميعاً في المستقبل. لكن دون خطة واضحة لليوم التالي، ستبقى إسرائيل بإنفاق يومي بمقدار 42 مليون شيكل، تنفق فقط على إبقاء السيطرة في القطاع.
نيتسان كوهن
إسرائيل اليوم 29/5/2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 أيام

• القدس العربي

صحيفة عبرية: هكذا أدخلت حرب غزة إسرائيل في حفرة اقتصادية عميقة

نفقات بلا توقف: الحرب تصل إلى اليوم الـ 600 ولها كلفة اقتصادية لا بأس بها. آخر حساب لمستوى النفقات أجراه بنك إسرائيل، ولأنه محرر من الضغوط فبوسعه أن يقدم أكثر الحسابات دقة ومصداقية. لتقدير مدى الكلفة، طرحت لجنة المالية في الكنيست غير قليل من الأرقام عن كلفة متوقعة لأيام الاحتياط في حالات تشديد متفاوتة في القتال. وفي مداولات مغلقة عقدها نتنياهو، طرحت أرقام وحسابات مختلفة عن كلفة تجنيد واسع للاحتياط. إن جملة الحدث استناداً إلى معطيات مختلفة من وزارة المالية وبنك إسرائيل وغيره، تؤدي إلى أرقام هائلة على صندوق الدولة. اعتراضات الصواريخ تكلف كثيراً في أثناء السنة الأخيرة، قال بنك إسرائيل إن كلفة الحرب بلغت حتى نهاية 2025 نحو 250 مليار شيكل، تتضمن أيام الاحتياط، والذخائر، والوقود وما شابه. الثمن غير المباشر للحرب – الذي يتضمن معالجة الجبهة الداخلية، وجنود الاحتياط المصابين، وأنواعاً مختلفة من المقاتلين – هو مهمة طويلة المدى، مع كلفة عظيمة على الاقتصاد المحلي. لكن الحديث في هذه اللحظة لا يدور إلا عن كلفة الحرب وكلفة الإبقاء على غزة مثلما هي اليوم بدون حرب شديدة القوة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة المستوى في الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه لا يزال قياساً ربما يتغير. حتى هذه الأيام، ارتفعت الكلفة العامة للحرب إلى أكثر من 300 مليار شيكل. هذا يعني أننا، وفقاً لسيناريوهات مختلفة من حيث التقدير المالي، سندخل في سيناريو سيئ. معنى الأمر أن يوم الحرب الشديدة مثلما رأينا في الأسابيع الأخيرة الثلاثة، يكلف دافع الضرائب الإسرائيلي نحو 425 مليون شيكل. كي نفهم معنى الأمر، يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط (الكلفة الاقتصادية التي طرحت في لجنة المالية في الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندي احتياط تبلغ 1612 شيكلاً، وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل في الشهر. كلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 – 6 مليون شيكل، وفقاً لنوع السلاح الذي استخدموه، وهل اعترض الصاروخ في المرة الأولى ولم تكن حاجة لإطلاق مزيد من صواريخ الاعتراض تحقيقاً للدقة. الثمن سيرتفع والآن إلى السؤال الكبير: كم يكلف دافع الضرائب الإسرائيلي البقاء على يوم قتالي في غزة مثلما يحصل اليوم، أي بقوة قتال متدنية حتى متوسطة، وبالتعلق بحجم التوريد للمؤن الإنسانية التي تدخل إلى غزة؟ الأرقام مذهلة. يوم في غزة يكلف دافع الضرائب 42 مليون شيكل. وإذا ما اتسعت السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة فسيرتفع الثمن؛ فالمنطقة التي تحتاج إلى معالجة إسرائيلية جارفة (جنود، اهتمام بالماء والغذاء الأساسي الذي ليس في إطار المساعدات الإنسانية الكبيرة) سيزداد. كلفة الحرب الشديدة التي بدأت في الأسابيع الأخيرة، إذا ما انتهت بالفعل في غضون ثلاثة أشهر، معناها زيادة كلفة أكثر من 30 مليار شيكل تتضمن كلفة القتال وكلفة الاحتفاظ بغزة لثلاثة أشهر. ينبغي التحفظ والقول إن اقتصاديين إسرائيليين كباراً يقولون إنه إذا ما دخلت إسرائيل والجيش الإسرائيلي إلى وقف نار يؤدي إلى تحرير مخطوفين في الأيام القريبة، فستنخفض كلفة الحرب جداً، ونبقى مع كلفة حيازة فاعلة للقطاع. في السطر الأخير، الحرب التي تواصلت إلى 600 يوم تشكل حفرة اقتصادية هائلة لدولة إسرائيل، ستشعر بآثارها جيوبنا جميعاً في المستقبل. لكن دون خطة واضحة لليوم التالي، ستبقى إسرائيل بإنفاق يومي بمقدار 42 مليون شيكل، تنفق فقط على إبقاء السيطرة في القطاع. نيتسان كوهن إسرائيل اليوم 29/5/2025

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

حصاد 600 يوم من حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي: ديون وعجز وتضخم

أدت الحرب على غزة إلى تعميق عجز الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 106.2 مليارات شيكل (30 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024. ومنذ بداية العام الحالي، لم يتم نشر نفقات الحرب بشكل منفصل. وبلغت تكلفة الحرب، بما في ذلك المساعدات الأميركية، 141.6 مليار شيكل (40 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، بحسب بيانات المحاسب العام لوزارة الخزانة. وهذه تكلفة إجمالية تشمل التكاليف العسكرية، والنفقات المدنية، والمدفوعات من صندوق التعويض عن الأضرار. ويرجع الفرق بين الصافي والإجمالي في المقام الأول إلى المساعدات الأميركية، ولكنه يشمل أيضاً المشاركة من وزارات أخرى، والدخل من بلدان أخرى، والدخل الإضافي من وزارة الحرب . وبلغت النفقات الصافية (باستثناء المساعدات الأميركية) 121.3 مليار شيكل (34 مليار دولار). وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، ساهمت الحرب في زيادة العجز بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وبنسبة 4.8% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بحيث ساهمت الحرب في العجز بنحو 106.2 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2024. كما ألحقت الحرب الضرر بإيرادات الضرائب، وهو أمر يصعب تقديره ونسبته إلى الحرب نفسها، ولكن من المقدر أنه في عام 2024 وحده بلغ الضرر الذي لحق بهذه المعلمة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. (الدولار 3.53 شواكل) من الصعب للغاية، وفق موقع "كالكاليست" تقدير نمو الدين الحكومي وتكلفته بسبب الحرب، حيث إنه خلال عام 2023، ولكن بشكل رئيسي خلال عام 2024، ارتفع الإنفاق الحكومي باستثناء نفقات الحرب (الإنفاق المدني) بشكل كبير، ليصل إلى 6.1%، في حين كانت الخطة الأصلية بدون الحرب 4.9%. وبحسب التقرير ذاته، فإن الحكومة دفعت فوائد على الدين ما يعادل نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. خسائر الطيران إن أزمة الطيران التي شهدتها إسرائيل الشهر الماضي في أعقاب الصاروخ الحوثي الذي سقط بالقرب من المحطة 3 وأدى إلى أزمة طيران محلية، هي تتويج لـ 600 يوم من إلغاء عدد لا يحصى من الرحلات الجوية في إسرائيل. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تقوم شركات الطيران الأجنبية بإلغاء رحلاتها في إسرائيل بشكل منتظم، وهذا له عواقب اقتصادية، وفق "كالكاليست". ويضطر الركاب إلى التخلي عن التذاكر منخفضة التكلفة بعد أن تجنبت شركات مثل Wizz Air وRyanair السفر إلى إسرائيل لفترة طويلة من الزمن، ويعلق المسافرون في الخارج ويدفعون أسعارًا باهظة مقابل الرحلات الجوية للعودة إلى إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، بين صيف عام 2023 وصيف عام 2025 كانت هناك زيادة كبيرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية إسرائيل تتخوف من الحظر التجاري الأوروبي... هذه هي الخسائر المتوقعة في حين لا تزال العديد من شركات الطيران تناقش ما إذا كانت ستعود إلى الطيران في إسرائيل، والتي يعتبر الكثير منها الأرخص في السوق، فإن تلك التي استأنفت عملياتها بالفعل بدأت ببيع التذاكر للصيف - والأسعار أعلى مما كانت. على سبيل المثال، ستكلف تذكرة ذهاب وعودة من إسرائيل إلى لارنكا في أوائل يوليو 267 دولارًا على طيران إيجيان، مقارنة بـ 230 دولارًا في صيف عام 2023 و210 دولارات فقط في صيف عام 2024. أصبحت تذاكر الطيران على الخطوط الجوية الإسرائيلية أكثر تكلفة. ستبلغ تكلفة الرحلة إلى لارنكا على متن شركة طيران العال في يوليو 326 دولارًا، مقارنة بـ 176 دولارًا في صيف عام 2023. وفي أركيا، يبلغ السعر 341 دولارًا، مقارنة بـ 246 دولارًا في عام 2023. وفي إسرائيل، يبلغ السعر 307 دولارات، مقارنة بـ 259 دولارًا في عام 2023. وشهدت أسعار الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً أيضاً. قبل الحرب، كان من الممكن شراء تذكرة إلى نيويورك على متن شركة طيران العال بمبلغ 900 دولار، ولكن الآن أصبح السعر يراوح بين 1000 و2000 دولار. وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن الإسرائيليين ينفقون أموالاً أكثر على الرحلات الجوية. بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2025، ارتفعت تكاليف رحلات الطيران للإسرائيليين بنسبة 6.3%. ارتفاع الأسعار وبعد 600 يوم من الحرب، تتعامل الأسر الإسرائيلية مع انخفاض الدخل الصافي، واستمرار الخدمة الاحتياطية التي تؤثر أيضًا على الأزواج، وزيادة مقلقة في المتأخرات في سداد القروض والرهن العقاري. إذ بحسب "كالكاليست" الأسر تشعر جيداً باستمرار الحرب، وفي المكان الأكثر وضوحاً وإيلاماً: جيوبهم. ويؤدي التضخم المستمر وزيادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى تآكل الدخل المتاح للعديد من الأسر، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية التي بدأت في عام 2022 مع ارتفاع أسعار الفائدة، واشتدت مع اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول. ولتمويل تكاليف الحرب، رفعت الحكومة العبء الضريبي، مع محاولة عدم تسميته بزيادة الضرائب. ارتفعت مساهمات التأمين الوطني إلى نحو 600 شيكل سنوياً للموظفين، ونحو 900 شيكل سنوياً لأرباب العمل. وفي الوقت نفسه، تم تجميد تحديث شرائح الضرائب لعامي 2024 و2025، مما يسبّب تآكل الأجور، كما تم تجميد قيمة نقاط الائتمان الضريبي - وهي واحدة من أهم الفوائد الضريبية للعاملين. وهذا يعني تآكل أكثر من 2000 شيكل من المزايا الضريبية بحلول عام 2025 للأسرة التي يحصل والداها على أجر متوسط. وبالإضافة إلى التأثير على الدخل الحالي كل شهر، فسوف تشعر الأسر بتأثير إضافي في الصيف، عندما يتم دفع معظم أيام التعافي التي يستحقها كل موظف في البلاد بموجب القانون. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيباي تغلق عملياتها في إسرائيل وتسرح الموظفين وتبلغ قيمة يوم التعافي للموظف في القطاع الخاص 418 شيكلاً، وفي القطاع العام 471 شيكلاً. وبموجب اتفاق بين وزارة المالية والهستدروت، تم تقليص يوم تعافٍ واحد لكل موظف في العام 2025، بالإضافة إلى التخفيض الذي تم في العام 2024 بيوم واحد. وبحسب تحليل أجراه موقع "كالكاليست" ، فإن الزوجين من الوالدين اللذين يتقاضى كل منهما راتباً شهرياً متوسطاً (حوالي 12900 شيكل إجمالي شهرياً) سوف يخسران حوالي 7000 شيكل صافي من دخل الأسرة هذا العام ــ وهو المبلغ الذي يعكس جيداً العبء الخفي على العاملين بالأجر والأسر، حتى من دون زيادة مباشرة في الضرائب. ولا يقتصر الأمر على هذا العام فحسب: ففي معظم الأقسام، سيكون التأثير أيضًا في عام 2026، وجزئيًّا في عام 2027. ويتجلى الضرر الذي يلحق بدخل الأسرة أيضًا في صعوبة الاستمرار في سداد القروض التي حصلت عليها. وارتفع حجم القروض العقارية المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يوماً بعد اندلاع الحرب من 2.7 مليار شيكل (0.49% من محفظة القروض العقارية) إلى 3.2 مليارات شيكل (0.59% من المحفظة). قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الإسرائيلي واصلت الشركات الناشئة جمع رأس المال: حيث بلغ إجمالي التمويل الذي تم جمعه 12 مليار دولار، وفقًا لـ Startup Nation Central. وهذا يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعام 2023، الذي كان عام التعافي حتى 7 أكتوبر. وكان هناك أيضًا نمو في عمليات الخروج. وصلت مبيعات الشركات الناشئة إلى 10 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من ذروة الفقاعة في عام 2021. وكان هذا حتى قبل الخروج التاريخي لشركة Waze ، التي بيعت إلى Google مقابل 32 مليار دولار في بداية العام. وتأثير 600 يوم من الحرب يمكن قياسه بكل ما لم يحدث، وفق "كالكاليست". يبدأ الأمر بالأشياء الصغيرة، مثل رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا من الوصول بسبب إلغاء رحلاتهم بسبب الهجوم الإيراني أو الصاروخ الحوثي. ويمكن إضافة إلى ذلك بيانات هيئة الابتكار، والتي تشير إلى أن 8300 متخصص في مجال التكنولوجيا الفائقة غادروا إسرائيل منذ بداية الحرب وحتى يوليو/تموز 2024. وهذا يمثل ارتفاعًا تاريخيًّا بنسبة 2.1% من إجمالي العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أيرلندا توافق رسمياً على حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية تعلن الكيانات الاستثمارية رسميًّا بدء عملها في بلد معين، ولكن عندما تتوقف عن العمل، يحدث ذلك بهدوء. وستحاول الكيانات الأميركية، التي تعد المستثمرين الرئيسيين في إسرائيل، إخفاء هذا الأمر بكل قوتها، ولكن في عدد لا بأس به من لجان الاستثمار تم التلميح خلال الأيام الستمائة الماضية إلى أنه لن تتم معاقبة أحد على الامتناع عن الاستثمار في منطقة حرب. إلى أي مدى تضررت التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة صورتها وسمعتها في العالم، لا يمكن معرفة ذلك إلا بعد انتهاء الحرب، وفق "كالكاليست". وإذا ارتفعت تدفقات الاستثمارات وسمعت اللغة الإنجليزية من جديد في قاعات المؤتمرات في تل أبيب، فسيكون من الممكن إطلاق صفارة الإنذار المهدئة. إذا ركب رواد الأعمال الناشئون الطائرة إلى نيويورك مباشرة بعد تأسيس شركاتهم، كما هو الحال اليوم، واستمروا في إدارتها من هناك، فسوف تكون إشارة إلى أن الضرر كان عميقاً وطويل الأمد، وفق الموقع ذاته.

القدس العربي

منذ 5 أيام

• القدس العربي

هل تتدحرج الكرة الملتهبة بين 'المالية' والجيش بالتزامن مع 'عربات جدعون'؟

استئناف الحرب في غزة وتجنيد وحدات الاحتياط أديا إلى ارتفاع حاد يبلغ 15 – 25 مليار شيكل، هذا ما يتبين من نقاش جرى الأحد بين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وممثلين عن المالية والجيش. قيل في الجلسة إن كل الافتراضات التي كانت عند إعداد الميزانية في بداية السنة لم تعد سارية المفعول. بناء على ذلك، فإن تجاوزاً كبيراً جداً سيقتضي إتمام مصادقة الكنيست على تعديل كبير على الميزانية، ما قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية وزيادة العجز. الفجوة بين القياسات تنبع من هوية من يقوم بالتقدير: المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ، قدر وصول التجاوز إلى 25 مليار شيكل، في حين أن ممثلي الجيش قدروا أن الأمر يتعلق بتجاوز يبلغ 15 مليار شيكل. أما قسم الميزانيات في وزارة المالية فيميل إلى قبول تقدير الجيش الإسرائيلي، ويقول إن على الجيش إجراء تقليصات. الارتفاع الكبير هو لتجنيد رجال الاحتياط والتسليح، لكن ولأنه لم تمدد بعد الخدمة الإلزامية بأربعة أشهر، فإن الجيش يدفع لجنود الخدمة الإلزامية راتب رجال الاحتياط بسبب أربعة أشهر خدمة إضافية، المطلوبة بالأمر 8. وثمة تكلفة أخرى مرتبطة بالاستعداد أمام إيران إذا فشلت المفاوضات التي يجريها ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد. الافتراضات الأساسية التي وقفت في أساس ميزانية الدولة للعام 2025 لم تأخذ في الحسبان حرباً شديدة وتجنيداً كبيراً للاحتياط. لذلك، ثمة تجاوز كبير في الميزانية الآن. حسب بيانات الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، بلغت نفقات الحكومة في الأشهر الأربعة الأولى 203 مليارات شيكل، وهي أعلى بعشرة مليارات شيكل مقارنة مع التنبؤ الأصلي. وتنبع الزيادة بالأساس من النفقات العالية في جهاز الأمن عقب الحرب وتبكير المنح لرجال الاحتياط. الاستعدادات الأكبر بدأت في أيار عندما تم تجنيد وحدات احتياط كثيرة، ونقل جزء كبير من الجيش النظامي إلى قطاع غزة، ويظهر معنى ذلك في التقارير التالية للاقتصادي الرئيسي. حسب الحسابات التي أجرتها وزارة المالية، فإن تكلفة تجنيد 10 جنود احتياط تقدر بـ 400 مليون شيكل في الشهر. يدور الحديث بالأساس عن الأجر الجاري لهم، وأيضاً عن نفقات إضافية كثيرة، مثل النقل والغذاء واللوجستيك. كانت افتراضات عمل الجيش الإسرائيلي في بداية السنة أنه سيحتفظ بحجم من القوات، 50 ألف رجل احتياط بالمتوسط خلال السنة، لكن يوجد الآن 90 – 100 ألف رجل احتياط في الخدمة الفاعلة. وإذا خرجت عملية 'عربات جدعون' إلى حيز التنفيذ وانطلقت بكامل القوة، فسيرتفع الرقم ليصل إلى 120 ألف شخص على الأقل. هذه الزيادة تثير القلق من فقدان السيطرة على نفقات الأمن التي ستؤدي إلى تجاوز كبير لأهداف الميزانية، وإلى تبادل الاتهامات بين وزارة المالية وجهاز الأمن. وزير المالية سموتريتش وجه انتقاداً لرجال الجيش الإسرائيلي أثناء الجلسة، وقال 'أنتم تفعلون ما يخطر ببالكم'. في قسم الميزانيات في وزارة المالية يعرفون أن هناك مفاجآت للأفضل على صورة زيادة المداخيل من الضرائب. ولكن معركة شديدة في غزة ستستهلك هذه الزيادة بسرعة، وربما تؤدي إلى ارتفاع العجز. حرب قوية لها تأثير فوري على الميزانية والنفقات الأمنية، لكن قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على شكل المقاطعة الاقتصادية من قبل دول مثل أوروبا وكندا، التي هددت بفرض عقوبات على إسرائيل في الأسبوع الماضي. النقاش لدى رئيس الحكومة تناول أيضاً معنى تأجيل فحص تمديد الخدمة الإلزامية بأربعة أشهر. وهي الخطوة التي تتباطأ بسبب عدم الموافقة على المضي بقانون تجنيد الحريديم. ما لم يكن هناك قانون للتجنيد فلن تنجح الكنيست في تمرير تمديد الخدمة النظامية. ونتيجة لذلك، يحصل جنود الخدمة الإلزامية الحاصلين على الأمر 8 وأجر يبلغ 8 – 9 شيكل في الشهر، أي ثلاثة أضعاف أجرة جنود الخدمة الإلزامية. يعتقد الجيش أن هذا يساهم في زيادة النفقات الأمنية. والحل هو تجنيد شباب حريديم، لكن الحكومة لا تدفع قدماً بخطوات توفر الأدوات والعقوبات التي تزيد نسبة الامتثال للخدمة القليلة للحريديم في مواقع التجند. طلب رئيس الحكومة من المشاركين في الجلسة الالتقاء الأسبوع القادم للتوصل إلى تفاهمات حول معنى الزيادة والخطوات المطلوبة من وزارة الدفاع ووزارة المالية. إزاء التجاوز الكبير، فإن المرونة غير كبيرة، ورغم أنه يمكن توزيع نفقات معينة وتأجيلها للسنة القادمة، فما زال ذلك يقتضي من وزارة المالية تقديم ميزانية جديدة معدلة، واتخاذ خطوات تمنع قفزة حادة في العجز. سامي بيرتس هآرتس/ ذي ماركر 26/5/2025