خبراء فرنسيون وأمريكيون: ضريبة مبيعات الرقائق الأمريكية للصين تخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

أميركا تعلن عن تمويل قطاعي المعادن والمواد الخام

قالت وزارة الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستوفر تمويلاً مليار دولار لتسريع نمو قطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة في بيان أنها ستصدر إشعارات بفرص التمويل لتطوير تقنيات التعدين والمعالجة والتصنيع في سلاسل توريد المعادن الحرجة والمواد الخام وتوسيع نطاقها.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

خفض المساعدات الخارجية.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر

محكمة استئناف أمريكية تمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر للمضي قدما في اقتطاع مليارات الدولارات من تمويل برامج المساعدات الخارجية. وجاء قرار محكمة مقاطعة كولومبيا (محكمة فيدرالية) بواقع صوتين مؤيدين مقابل صوت معارض، وقضى بإبطال قرار محكمة أدنى كان خلص إلى أن أموال المساعدات التي أقرها الكونغرس لا يمكن اقتطاعها. وجمّد ترامب مليارات الدولارات من نفقات المساعدات الخارجية بعد عودته للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد شرع في إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ولطالما كانت هذه الوكالة الذراع الرئيسية للحكومة الأمريكية، وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة. وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدر قاضي المقاطعة، أمير علي، الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن، أمرا مؤقتا قضى بمنع إدارة ترامب من تجميد الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس للسنة المالية 2024. «أخطأت» لكن في انتصار لترامب، قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار المحكمة الابتدائية، وقالت إن الجهات التي تقدّمت بالدعوى تفتقد إلى الصفة القانونية. وفي قرارها، قالت القاضية كارن هندرسون التي عيّنها الرئيس الأسبق جورج بوش الأب "أخطأت المحكمة الابتدائية عندما أصدرت الإجراء.. لأن الجهات المستفيدة لا تملك أساسا قانونيا لتقديم دعواها". وصدر القرار بتأييد قاضيين هما هندرسون وغريغوري كاتساس، فيما عارضته القاضية فلورانس بان التي عيّنها بايدن. ومنذ توليه سدة الرئاسة في مطلع العام الجاري، أطلق ترامب حملة واسعة النطاق لخفض عدد موظفي إدارات حكومية وتفكيك كثير منها. aXA6IDE5NS4xODkuMTU2LjU2IA== جزيرة ام اند امز RO

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

النظام الاجتماعي.. قضية القرن الـ21

النظام الاجتماعي.. قضية القرن الـ21 كان الجدل السياسي الرئيسي في القرن العشرين يدور حول حجم الحكومة. ففي اليسار حاول البعض الاستفادة من الحكومة لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتوفير شبكة أمان اقتصادي، أما في اليمين فحاولوا خفض الضرائب واللوائح التنظيمية لتعزيز النمو والديناميكية الاجتماعية. لكن من الواضح أن ذلك العصر قد ولى، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنصار الحكومة الكبيرة، وقد قضى على الفكرة المحافظة فيما يتعلق بالحكومة المحدودة، ويستخدم صلاحياته لتبني سياسة تعريفات تجارية تُعيد توجيه تدفقات التجارة العالمية. كما يستخدم السياسة الصناعية لاختيار وتحديد الرابحين والخاسرين اقتصادياً. وقبل نحو 45 عاماً، قال رونالد ريغان في خطاب تنصيبه الأول: «في الأزمة الحالية، الحكومة ليست الحل لمشكلتنا، بل هي المشكلة بحد ذاتها». يبدو ذلك وكأنه عصر جليدي مضى. فنحن الآن لدينا إدارة تُركز على السلطة التنفيذية والعمل الفيدرالي الدؤوب. لكن كيف تطور «الجمهوريون» بهذا الشكل السريع والجذري؟ الواقع أن الجدل حول دور الحكومة في القرن العشرين نشأ في وقت كان الناس يعتقدون فيه أن أميركا تسير على ما يُرام. وعندما يبدو المجتمع مستقراً، يُنظر إلى الفرد باعتباره الوحدة السياسية الأساسية. لكن كيف يمكننا دعم الأفراد لينهضوا ويحققوا الازدهارَ؟ ربما عن طريق تخفيض ضريبي هنا، أو إنشاء برنامج اجتماعي هناك. أما اليوم، فمعظم الأميركيين يرون أن بلادهم متراجعة، حيث تشير استطلاعات حديثة إلى أن ثقة الجمهور في المؤسسات وصلت أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد. وفي استطلاع حديث أجرته «إبسوس»، وافق حوالي ثلثي الأميركيين على عبارة: «المجتمع مُنهار». وكما أشار ديفيد فروم مؤخراً، في مجلة «ذا أتلانتك»، فإنه «بين عامي 1983 و2007، بلغت نسبة الأميركيين الراضين عن الطريقة التي تسير بها الأمور في الولايات المتحدة ذروتها عند نحو 70%، وكانت غالباً أعلى من 50%. لكن على مدار 15 عاماً من 2007 إلى 2022، انخفضت تلك النسبة إلى نحو 25% فقط. لقد تصدع النظام الاجتماعي في أميركا، وهذا ما أحدث فرقاً كبيراً». وذات مرة، كتبت الكاتبة والناشطة الفرنسية سيمون فايل: «النظام هو الحاجة الأولى لدى الجميع». وشدّدت على أن النظام الاجتماعي يقوم على التزامات المواطنين تجاه بعضهم البعض، وعلى قوة العلاقات المبنية على الثقة المتبادلة. أي أن جميع البشر يحتاجون إلى النمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، يملكون ضمنها الحرية لصياغة حياتهم. ويتألف النظام الاجتماعي من أسرة مستقرة، وجوار آمن ومتماسك، وحياة جماعية ومدنية نابضة بالحياة، وقوانين راسخة، ومجموعة من القيم المشتركة التي يمكن للجيران استخدامها لبناء مجتمعات سليمة، وقناعة راسخة بوجود حقيقة أخلاقية. ولفهم المقصود بالنظام الاجتماعي، أنصحك بقراءة كتاب راسل كيرك الصادر عام 1974 تحت عنوان «جذور النظام الأميركي»، والذي أظهر فيه كيف نشأت على مر القرون القيم والممارسات والمؤسسات التي شكلت تدريجياً الأساس الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي في أميركا. وكتب كيرك أن أهمية النظام الاجتماعي تتجلى عند تخيل نقيضه، وأن «الوجود غير المنظم هو وجود مشوّش وبائس. وإذا انحدر المجتمع إلى حالة من الفوضى العامة، فإن العديد من أفراده سيختفون أيضاً. وإذا اختل النظام الداخلي لأفراد المجتمع، فلن يصمد النظام الخارجي للدولة أياً كانت». ويعتقد ملايين الأميركيين أن هذا هو الواقع بالفعل. فهم يرون عائلات تتفكك أو لا تتشكل أبداً، وحياة الأحياء تتدهور، والكنائس تفرغ، والأصدقاء يموتون بسبب الإدمان، ومراكز المدن تصبح خالية، ونخب وطنية تعيش في عزلة اجتماعية وأخلاقية.. أي أنه تم تخصيص الأخلاق بحيث لم تعد هناك قيم مشتركة. وأصبحت الطبقة المتعلمة أكثر ميلاً إلى اليسار، لدرجة أن البعض يشعر أحياناً وكأنها جيش احتلال معادٍ لبقية الأميركيين الآخرين. عندما يكون النظام الاجتماعي سليماً، لا أحد يلاحظ، وعندما يكون في حالة خراب، يصبح الموضوع الرئيسي الذي يفكر فيه كل شخص. وبمجرد أن يتمزق النظام الاجتماعي، لا يعود للمحافظة الحكومية الصغيرة أي معنى. إذا كان مجتمعك في حالة يرثى لها، فلماذا تريد حكومة صغيرة لا تفعل شيئاً؟ إذا كنت تعتقد أن المجتمع في حالة فوضى أخلاقية ومدنية، فلماذا تعتقد أن هذا التخفيض الضريبي أو ذاك أو هذا البرنامج الحكومي أو ذاك سيحدِث فرقاً؟ أنا مِن مؤيدي سندات الأطفال، لكن دراسة حديثة عالية الجودة أظهرت أن الأطفال الذين يتقاضى آباؤهم 333 دولاراً شهرياً لم يحققوا نتائج أفضل على مدار أربع سنوات من الأطفال الذين لم يتلقَ آباؤهم شيئاً. إذا تعطل النظام الاجتماعي للطفل، فلن تُجدي الأموال الفيدرالية وحدها نفعاً. ويميل الأشخاص الذين يشعرون بأن المجتمع غير عادل، وفوضوي في جوهره، يميلون إلى الشعبوية. فالشعبوية هي أخلاقيات تتجاوز الجدالات التقليدية حول «حكومة كبيرة أم صغيرة». والشعبويون قد يكونون محافظين للغاية اجتماعياً، وانعزاليين ومعادين للهجرة، لكنهم في الوقت نفسه تقدميون للغاية فيما يخص إعادة توزيع الثروة. ولم تعُد الحجّة المركزية في القرن الحادي والعشرين تدور حول حجم الحكومة، بل حول مَن يستطيع تعزيزَ النظام الاجتماعي على أفضل وجه. في هذا الصراع، لدى «الجمهوريين» أنصارهم، وقد أدركوا التغيرات الجديدة بسرعة أكبر، لأن المحافظين يدركون بالفطرة أن السياسات تأتي كنتيجة للثقافة. وهم يدركون بالفطرة أهمية حقبة ما قبل السياسة، أي تلك الروابط العهدية التي تسبق الاختيار الفردي، مثل الالتزام بالأسرة، والإيمان، والوطن، والمجتمع. كما يفهمون أن الأخلاق والسلوكيات أهم من القوانين، كما جادل الفيلسوف المحافظ إدموند بيرك، وأن النظام الاجتماعي هو الواقع الاجتماعي الأولي والأساسي. ومنذ العصر التقدمي، نظر الديمقراطيون إلى المجتمع من خلال عدسة سياسات حكومية غالباً ما تغفل عن النسيج الاجتماعي ما قبل السياسي الذي يُبقي المجتمع متماسكاً من القاعدة أو لا يُبقيه. ولطالما كان الديمقراطيون تكنوقراطيين، معتمدين بشكل مفرط على العلوم الاجتماعية والانشغال بالسياسات، فهم ميالون إلى نوع من التفكير لا يُدرك جوهر حياتنا المشتركة التي لا يُمكن قياسها. ديفيد بروكس* *كاتب وصحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»