إحاطة سرية بشأن الضربات الأميركية على إيران تثير انقساماً بالكونجرس

أثارت إحاطة سرية قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، لمجلس الشيوخ بشأن تأثير الضربات الأميركية على إيران، انقساماً بين أعضاء المجلس، إذ فيما قال جمهوريون إنها عززت اعتقادهم بفعالية الضربات، شكا بعض الديمقراطيين من أنها "لم تُجب بشكل كامل على أسئلتهم".
وقدّم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ، بعد أيام من شكاوى الديمقراطيين من أن الإدارة "لم تُطلعهم على مدى الضرر الذي ألحقته الضربات الأسبوع الماضي بالبرنامج النووي الإيراني".
وخرج العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من جلسة الإحاطة قائلين إنها دعمت تقييم راتكليف العلني بأن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة، لكن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن الإحاطة "أثارت أسئلة أكثر مما أجابت، وأنه سيسعى للحصول على مزيد من التفاصيل"، حسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ بعد الإحاطة: "ما اتضح من إحاطة اليوم هو عدم وجود استراتيجية متماسكة، ولا خطة نهائية، ولا هدف نهائي. ماذا نفعل؟"
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد الإحاطة بأنه بدا له أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لبضعة أشهر فقط، إذ جاء استنتاجه متوافقاً مع تقييم أولي لوكالة استخبارات الدفاع DIA سُرّب هذا الأسبوع، ما قوّض مزاعم الرئيس دونالد ترمب بأن الضربات قد قضت على البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف ميرفي: "كان الرئيس يتعمد تضليل الرأي العام، عندما قال إن البرنامج قد قُضي عليه.. من المؤكد أن هناك قدرات ومعدات هامة لا تزال قائمة".
وعلى الجانب الآخر، كان أعضاء ديمقراطيون آخرون في مجلس الشيوخ أقل انتقاداً، حيث قال السيناتور ريتشارد بلومنثال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه "من المستحيل تحديد مدى الضرر الذي لحق بطموحات إيران النووية دون مزيد من المعلومات الاستخباراتية".
وأضاف بلومنثال: "بالتأكيد كانت هذه المهمة ناجحة بقدر ما دمرت على نطاق واسع، وربما ألحقت أضراراً بالغة، وأعاقت برنامج الأسلحة النووية الإيراني، لكن إلى متى وإلى أي مدى يبقى ذلك في يد أجهزة الاستخبارات نفسها".
كما قدّم السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، تقييماً حذراً للضربات، قائلاً: "من الواضح أن ضرراً قد لحق بالبرنامج النووي الإيراني"، مع أنه أضاف أن "الحصول على تقييم نهائي لمدى الضرر سيستغرق وقتاً".
"أضرار كارثية"
وقالت "واشنطن بوست"، إن بعض الجمهوريين تحدثوا كما لو أنهم حضروا إحاطة مختلفة، إذ قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وهو من أشد المؤيدين لضرب إيران، إنه يعتقد أن وصف "الإبادة" لبرنامج طهران النووي، هو الوصف المناسب.
وقال السيناتور توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن الضربات تسببت في "أضرار كارثية".
وأضاف كوتون، في إشارة إلى مدة حرب إسرائيل مع إيران: "إذا نظرنا إلى مجمل ما حدث على مدار 12 يوماً، استهداف علماء إيران النوويين والمخابئ تحت الأرض وأجهزة الطرد المركزي ومواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي، ومواقع تحويل الغاز والمعادن، فإننا واثقون من أننا حققنا نجاحاً باهراً".
وعندما سُئل السيناتور جون كورنين، عما إذا كانت المنشآت الإيرانية قد دُمرت، قال: "أعتقد أن أهداف المهمة قد تحققت. أعتقد أن هذا مصطلح غامض، أو يمكن تفسيره بطرق مختلفة، لذا أقول ببساطة إن أهداف المهمة قد تحققت".
وأضاف كورنين أنه "من غير الواضح كم من الوقت قد تستغرقه إيران لبناء سلاح نووي، لا أعتقد أن أحداً كان تحت الأرض لتقييم الأضرار، لذلك لا أعرف إن كان بإمكان أي شخص أن يضع رقماً دقيقاً"، بحسب ما أوردته شبكة CNN.
وجاءت الإحاطة في وقت اشتبك فيه الديمقراطيون مع الإدارة بشأن صلاحيات الحرب، وقالت "واشنطن بوست"، إن العديد من الديمقراطيين استشاطوا غضباً لأن الإدارة لم تطلب إذناً من الكونجرس قبل قصف إيران ولم تتحرك بشكل أسرع لتزويد المشرعين بمعلومات بشأن الضربات فور وقوعها، لكن الديمقراطيين في الكونجرس انقسموا حول كيفية الرد.
ورفضت الإدارة بشدة استنتاجات التقييم الاستخباراتي المُسرّب بأن الضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني لأشهر بدلاً من سنوات، إذ قال مدير وكالة الاستخبارات، إن العديد من المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت، وستستغرق إعادة بنائها سنوات".
بدوره، رفض هيجسيث التقييم المُسرّب واصفاً إياه بأنه "ضعيف الثقة"، مستشهداً برأي هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية بأن "الضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات"، كما يعتزم البيت الأبيض الحد من حجم المعلومات الاستخباراتية السرية التي يُشاركها مع الكونجرس، رداً على التسريب.
من جانبها، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس: "تريد هذه الإدارة ضمان عدم وقوع المعلومات الاستخباراتية السرية في أيدي غير مسؤولة، وأن يكون الأشخاص الذين يتمتعون بامتياز الاطلاع على هذه المعلومات السرية للغاية مسؤولين عنها".
وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، دعا البيت الأبيض إلى "التراجع فوراً" عن خططه للحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الكونجرس، لكن مدير وكالة الاستخبارات أخبر أعضاء مجلس الشيوخ في الإحاطة أنه "لم يسمع شيئاً عن تلك الخطط".
من جانبه، قال السيناتور مارك كيلي، بعد الإحاطة: "لست قلقاً في هذه المرحلة من أن الإدارة ستقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أو معي".
تصويت حاسم ضد ترمب
وقبل أيام، صوّت معظم الديمقراطيين في مجلس النواب على رفض مساعي النائب آل جرين لعزل ترمب لضربه إيران دون استشارة الكونجرس، لكن 79 ديمقراطياً صوّتوا لصالح المضي قدماً في هذه المساعي.
وقال النائب الديمقراطي آل جرين، صاحب مشروع القرار، إن تحركه يأتي احتجاجاً على الضربات الجوية التي نفذها ترمب ضد إيران، معتبراً أن "القصف غير المصرح به يمثل إعلان حرب فعلياً، ولا يملك أي رئيس الحق في جرّ البلاد إلى الحرب دون تفويض من ممثلي الشعب".
وأضاف: "لم أدخل الكونجرس كي أكون متفرجاً، بينما يسيء رئيس استخدام السلطة، ويحوّل الديمقراطية الأميركية إلى نظام سلطوي يحكمه بمفرده".
وقالت الرئيسة السابقة لمجلس النواب النائبة نانسي بيلوسي، رداً على سؤال حول مساعي العزل: "نعم، ربما يكون من الخطأ ألا يحضر الرئيس إلى الكونجرس، لكن لا يمكننا تجاهل ما هو على المحك، وهو أمننا القومي لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وصداقتنا مع إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار من السيناتور الديمقراطي تيم كين، لمنع ترمب من استخدام القوة العسكرية ضد إيران دون إذن الكونجرس، لكن فرص نجاحه غير مؤكدة بعد أن ساهم الرئيس في التوسط لوقف إطلاق نار هشّ هذا الأسبوع بين إيران وإسرائيل، منهياً الصراع مؤقتاً على الأقل.
ولم يُعلن أي جمهوري علناً عن التزامه بالتصويت لصالحه، إذ قال السيناتور بيل كاسيدي، الذي صوّت لصالح قرار مماثل عام 2020، الخميس، إنه سيصوّت ضده.
ويستمر تحليل الأضرار التي لحقت بالمواقع وتأثير الضربات على طموحات إيران النووية، وقد يتغير مع توافر المزيد من المعلومات الاستخباراتية، لكن النتائج الأولية للتقييم تتعارض مع مزاعم ترمب المتكررة بأن الضربات "دمرت تماماً" منشآت التخصيب النووي الإيرانية، وفق "واشنطن بوست".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 42 دقائق

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تضغط على رئيس جامعة فرجينيا للاستقالة

طالبت وزارة العدل الأميركية جامعة فرجينيا بشكل سري بإقالة رئيسها جيمس رايان، للمساعدة في حل تحقيق متعلق بالحقوق المدنية الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز". ولم تُعلن إدارة الرئيس دونالد ترمب قط عن تعريف واضح لممارسات التنوع، ما أدى إلى مجموعة من الاستجابات المختلفة من الجامعات، بما في ذلك حذف المواد الدراسية المتعلقة بالتنوع والتعدد والتكامل من متطلبات التخرج وإنهاء المنتديات الجامعية طويلة الأمد حول العرق. لكن الوضع الاستثنائي، الذي فرضته وزارة العدل على جامعة فرجينيا، يظهر أن مساعي ترمب لتغيير التوجه الأيديولوجي لنظام التعليم العالي، الذي يعتبره معادياً للمحافظين، أبعد مدى مما كان يُعتقد سابقاً، وفق "نيويورك تايمز". وأبلغ مسؤولون في وزارة العدل مسؤولي جامعة فرجينيا، أن مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي معرضة للخطر، بسبب ما تصفه الوزارة بـ"تجاهل" الجامعة لقانون الحقوق المدنية في ممارساتها المتعلقة بالتنوع، إذ لم يلغِ رايان، برامج التنوع والمساواة والشمول في الجامعة، بل "حرّف الخطوات المتخذة لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما قالت الوزارة. وعلى أمل ضمان عدم سحب التمويل من الجامعة، أجرى أعضاء مجلس الإشراف على الجامعة، الذين عيّنهم الحاكم الجمهوري جلين يونجكين، مناقشات مع وزارة العدل لمعرفة ما يمكن فعله، وفي إطار هذه المناقشات، قالت وزارة العدل إنه "يجب على رايان الرحيل". إقالة جيمس رايان وكان جريجوري براون، نائب مساعد المدعي العام للحقوق المدنية، قد قدّم طلباً لإقالة رايان خلال الشهر الماضي في عدة مناسبات إلى مسؤولي الجامعة وممثليها. ويتولى براون، وهو خريج جامعة فرجينيا، ورفع دعوى قضائية ضد الجامعة بصفته محامياً خاصاً، دوراً رئيسياً في التحقيق، وقد أبلغ ممثل الجامعة الأسبوع الماضي بضرورة رحيل رايان لبدء عملية حل التحقيق. بدورها، شاركت هارميت دهيلون، كبيرة محاميات الحقوق المدنية في وزارة العدل، في مفاوضات مع الجامعة، إذ حصلت على شهادة في القانون من جامعة فرجينيا، حيث كانت طالبة في كلية الحقوق في الوقت نفسه الذي كان فيه رايان يدرس. واتجه رايان، الذي عُيّن عام 2018 رئيساً تاسعاً للجامعة، نحو قضايا مثل جعل الجامعة أكثر تنوعاً، وتشجيع الطلاب على أداء الخدمة المجتمعية. لكن نهجه، الذي يقول إنه سيجعل الجامعة "عظيمة وجيدة"، أثار حفيظة الخريجين المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة الجمهوريين الذين يتهمونه بـ"السعي لفرض قيمه على الطلاب" ويدّعون أنه مُفرط في توجهاته الليبرالية. وقبل أن يصبح رئيساً لجامعة فرجينيا، شغل رايان منصب عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد، حيث نال إشادة لالتزامه ببرامج التنوع والتكامل. وكانت جامعة هارفارد من أبرز أهداف إدارة ترمب منذ أن بدأت حملتها على التعليم العالي. وانتقدت إدارة ترمب رايان بشدة، كما انتقدت جماعات محافظة خطواته نحو الامتثال، واعتبرتها غير كافية، إذ اتهمت منظمة America First Legal، غير الربحية، جامعة فرجينيا الشهر الماضي بالتظاهر بتنفيذ أوامر ترمب من خلال إدارة برامج التنوع نفسها تحت مسمى مختلف. وأصدرت المنظمة بياناً الشهر الماضي دعت فيه وزارة العدل إلى "محاسبة جامعة فرجينيا". وقالت ميجان ريدشو، المحامية في منظمة "أميركا فيرست ليجال"، في بيان: "إعادة صياغة التمييز لا يجعله قانونياً، وتغيير التسمية لا يغير جوهره"، مضيفة أن "استخدام جامعة فرجينيا للغة مُنقّحة ومسميات وظيفية مُعاد تدويرها هو محاولة متعمدة للالتفاف على القانون"، وفق قولها. أهداف سياسية وقالت "نيويورك تايمز"، إن محاولة الإدارة فرض نفوذها الفيدرالي على قرارات قيادة جامعات الولايات تظهر كيف يواصل مسؤولو إدارة ترمب استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة لوزارة العدل، لتحقيق أهداف سياسية سعى إليها منذ فترة طويلة ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب. وقال خبراء قانونيون إنهم لا يذكرون سوى حالات قليلة أخرى طالبت فيها إدارة ما بإقالة رئيس جامعة لحل تحقيق تجريه وزارة العدل. وفي الإطار، قال دانيال ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي العام الفيدرالي السابق: "هذا تكتيك يُتوقع من الحكومة استخدامه عندما تُصرّ على موقفها في قضية جنائية تتعلق بشركة متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة أو نشاط إجرامي واسع النطاق". ويعود اهتمام وزارة العدل بالحرم الجامعي في شارلوتسفيل إلى أحد أوائل إجراءات ترمب في منصبه هذا العام، وهو أمر تنفيذي يهدف إلى استئصال ممارسات التنوع والتعدد والتكامل في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة. ويأتي هذا الاستهداف غير المعتاد لرئيس جامعة بعد شهر من استخدام محامي وزارة العدل سلطتهم لإجبار محرري مجلة "هارفارد للقانون"، التي تُدار بشكل مستقل عن الجامعة، على سحب خطاب توبيخ لطالب عمل هناك. واتُهم الطالب الذي وُبخ، ويدعى دانيال واسرمان، بانتهاك سياسة الخصوصية الخاصة بالمجلة بتنزيله نسخاً من آلاف الوثائق الداخلية. وباتباع استراتيجية مماثلة لتلك التي اتبعتها مجموعة "أميركا أولاً القانونية" ضد المجلات القانونية التي يديرها طلاب في جامعتي نورث وسترن ونيويورك، زعمت وزارة العدل أن مجلة "هارفارد للقانون تُميز ضد المؤلفين البيض الذكور". يشار إلى أن حملة الضغط الحكومية المكثفة جردت جامعات النخبة من مليارات الدولارات، بما في ذلك هارفارد، التي كانت هدفاً لتحقيقات من 6 وكالات فيدرالية مختلفة على الأقل، لكن هذه المرة الأولى التي تضغط فيها الإدارة على جامعة لإقالة رئيسها.

الشرق السعودية

منذ 42 دقائق

• الشرق السعودية

إسرائيل تعلن روايتها لنتائج 12 يوماً من الحرب في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان موسع بشأن عمليته العسكرية ضد إيران والتي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، واستمرت 12 يوماً، أنه تمكن من اغتيال 11 عالماً بارزاً مرتبطين بالبرنامج الإيراني النووي، زاعماً أنه "دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير وبنى تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي". وأشار إلى أنه "دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية خلال العمليات في إيران"، و"دمر 15 طائرة عسكرية، واستهدف 6 مطارات، وقضى على أكثر من 30 من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية". وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، "هاجمت مقاتلات سلاح الجو 900 هدف في جميع أنحاء إيران، خلال حوالي 1500 طلعة جوية نفذتها طوال أيام الحرب"، كما دمّرت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 80 منصة إطلاق صواريخ أرض-جو و15 طائرة و6 مطارات في جميع أنحاء إيران، بما فيها مطار طهران وتبريز ومشهد. كما هاجمت نحو 35% من مواقع إنتاج الصواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مشروع الصواريخ ومنظومات الإنتاج الإيرانية، حيث تم استهداف أكثر من 35 موقع إنتاج، مع تدمير 200 منصة إطلاق صواريخ، بما يعادل 50% من إجمالي منصات إطلاق الصواريخ"، وفقاً للبيان. وذكر البيان أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت 1400 هجمة جوية قتالية، و500 هجوماً بواسطة مسيرات، مشيراً إلى أن "أبعد ضربة نفذها طيران سلاح الجو كانت في مطار مشهد، الذي يبعد نحو 2400 كيلومتر عن إسرائيل". مواقع نووية واعتراض صواريخ وأعلن الجيش الإسرائيلي في حصيلته أنه اعترض مئات صواريخ أرض-أرض الإيرانية ومئات المسيرات بواسطة منظومات الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن سلاح البحرية اعترض نحو 30 مسيرة بواسطة زوارق الصواريخ في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وذلك خلال أكثر من 3500 ساعة عمليات بحرية. وأشار بيان الجيش الإسرائيلي أن "الجهد الهجومي تم تقسيمه على أربعة محاور رئيسية؛ وهي استهداف برنامج السلاح النووي وقدرات تصنيع الصواريخ والمنصات وصواريخ أرض-أرض، وتحقيق التفوق الجوي، وتصفية سلسلة القيادة الأمنية للنظام الإيراني"، على حد وصفه. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه دمر ثلاثة مواقع نووية مركزية تابعة للنظام الإيراني بما فيها؛ فوردو نطنز وأصفهان، حيث تم استهداف موقعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، والذي يعتبر الأكبر في إيران ويوجد تحت الأرض، ويحتوي على قاعة تخصيب وطوابق وغرف كهربائية وبنى تحتية داعمة أخرى، بالاضافة إلى استهداف موقع تخصيب اليورانيوم "فوردو"، كما تم استهداف مفاعل آراك النووي غير النشط، بهدف منع إعادة تشغيله في المستقبل. وفي الأيام القليلة الماضية فقط، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة العديد الأميركية في قطر، ثم وافقت إيران وإسرائيل على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء الماضي.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب

يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع. قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً. مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية. كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات. إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ". قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية. وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر. توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي". ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف". الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود. كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي. غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم. الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر. وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات. بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. اقتصاد "مزدوج المسار" تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات. أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون. وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود. تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي. أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. احتمال الأزمة المصرفية معتدل حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين. وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.