العثور على وثائق حساسة من التحقيق بقضية 'ترمب-روسيا' داخل أكياس إتلاف
عُثر على الوثائق داخل 'أكياس إتلاف' (Burn Bags)، وهو نظام أمني يستخدمه المكتب للتخلص من المستندات المصنفة سرية لضمان تدميرها بالكامل. ومن بين أبرز ما تم العثور عليه هو الملحق السري لتقرير المحقق الخاص السابق جون دورهام، والذي يحتوي على المعلومات الاستخباراتية الأولية التي استند إليها.
كشف باتيل وفريقه أيضًا عن وجود منشأة معلومات حساسة ومُقسّمة (SCIF)، وهي غرفة مؤمنة بدرجة عالية للتعامل مع المعلومات السرية، لم تكن معروفة سابقًا في مقر الـFBI.
وكان باتيل قد أشار في مقابلة سابقة إلى العثور على 'غرفة أخفاها مديرون سابقون عن العالم'، تحتوي على وثائق وأقراص صلبة لم يطلع عليها أحد من قبل.
بحسب المصادر، يشير الملحق السري إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت لديها معلومات موثوقة من مصادر أجنبية، تتنبأ 'بدقة مقلقة' بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيلعب دورًا في نشر رواية التواطؤ الروسي المزعومة، وذلك حتى قبل أن يطلق المكتب تحقيقه الرسمي المعروف باسم 'إعصار تبادلي' (Crossfire Hurricane).
يجري العمل حاليًا على رفع السرية عن الملحق بالتنسيق بين كبار مسؤولي الاستخبارات والأمن القومي. ويقوم فريق السيناتور غراسلي بمراجعة هذه المعلومات كجزء من عمله التحقيقي، تمهيدًا لنشرها للعامة.
يُذكر أن باتيل كان المحقق الرئيسي في تحقيق أجراه الكونغرس سابقًا حول القضية، والذي كشف عن استخدام 'ملف ستيل' الممول من حملة هيلاري كلينتون كأساس لإصدار مذكرات مراقبة ضد كارتر بيج، أحد مساعدي حملة ترمب آنذاك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ يوم واحد
- Independent عربية
ما لـ"قيصر" هو للإرهاب... سوريا ومعضلة العقوبات
يتجه الانفراج الاقتصادي المأمول في سوريا بعد عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء قانون العقوبات نحو التضاؤل، إثر مخاوف من عرقلة الأمر التنفيذي من الكونغرس، إذ يشير اجتماع بين لجان متخصصة داخل المجلس النيابي الأميركي إلى مناقشة مشروع قانون يدخل تعديلات على قانون "قيصر"، بهدف وضع شروط لرفع العقوبات. مشروع القانون الجديد يتضمن تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، إضافة إلى إنهاء العمل بالقانون كاملاً إذا تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين. ومررت اللجنة الاقتصادية في الكونغرس مشروع قانون لتمديد قانون "قيصر"، وفق ما قدمه النائب الجمهوري مايكل مولر رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستهدف تمديد رفع العقوبات، ومراجعة القيود المصرفية، ويتضمن بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي. عقوبات وعواقب في غضون ذلك لم يخف عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون مخاوفه من إبقاء قانون "قيصر" ساري المفعول، مما يؤدي إلى إعاقة إعمار سوريا على المدى الطويل، ويسهم أيضاً في عودة تنظيم "داعش". وجاء في حديث ويلسون عبر منصة "إكس"، "أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترمب في منح سوريا فرصة"، وكان ويلسون قدم تشريعاً في الـ12 من يونيو (حزيران) الماضي لإلغاء قانون "قيصر" بصورة كاملة عن سوريا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يفسر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة لـ"اندبندنت عربية" هذا التوجس بخبرة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وبأن واشنطن تعي أن الواقع الاقتصادي الجيد هو جزء أساس من محاربة الإرهاب، بينما المتأزم يساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد الأفراد الذين قد لا تكون لديهم خلفية متطرفة، وفق رأيه. وأضاف "أيضاً الموضوع الاقتصادي يؤثر في التعليم، الذي يشكل غيابه رافداً لهذه المجموعات الإرهابية في ما يخص التجنيد وانتشار التطرف، وهناك صلة واضحة بين الوضع الاقتصادي وانتشار الإرهاب في أية دولة أو منطقة". "داعش" إلى الواجهة وكان قانون "قيصر" صدر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، ويستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، الذي هرب في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 إلى موسكو. ويحاول الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع منذ توليه الحكم إزالة المخاوف من وصول التيار الإسلامي للسلطة عبر حل الفصائل المسلحة ودمجها في جيش واحد، مؤكداً سعيه إلى استقرار سوريا ودعم علاقتها الجيدة مع جيرانها ومحيطها العربي، وصولاً إلى حضوره قمة الرياض التي التقى فيها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وعد بإعطاء فرصة لدمشق عبر إلغاء العقوبات الأميركية. في المقابل برزت أحداث الساحل في مارس (آذار) من العام الحالي، التي أدت إلى صدام بين قوى الأمن وفلول النظام السابق، وما تبعها من حوادث غلب عليها الطابع الطائفي، مع حوادث مشابهة لمصادمات بين العشائر العربية في السويداء وأهالي المدينة ذات الغالبية الدرزية، كل ذلك أدى إلى موجة احتجاجات وضعت السلطات السورية الجديدة في امتحان الاستقرار والأمان لكل السوريين على اختلاف مشاربهم وطوائفهم. مع هذا يحذر متخصصون في الشأن السوري من معضلة التباطؤ في رفع العقوبات، لما لها من أثر سلبي في الحياة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً أن نسبة 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. يتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع ما جاء في تصريحات النائب الأميركي ويلسون، ويرى أن لها منطقاً واقعياً، مؤكداً أن استمرار قانون "قيصر" يعني استمرار تعطيل الاقتصاد وتعقيد جهود إعادة الإعمار. ويضيف "هذا المناخ من الفقر واليأس يشكل أرضية مثالية لعودة التنظيمات المتطرفة مثل 'داعش' مجدداً، مستغلة حال عدم الاستقرار في سوريا، وعدم اكتمال مراحل بناء المرحلة الانتقالية، حيث الأجهزة والوزارات في طور البناء، وهذه بيئة خصبة لانتعاشها من جديد في حال عدم تعافي سوريا والتعاون مع حكومتها الانتقالية". وعلى رغم سقوط أكثر التنظيمات المتطرفة في سوريا عام 2019 في آخر حصونها بدير الزور شرق البلاد، فإن فلول "داعش" وخلاياه ما زالت تنشط على امتداد البادية، إذ اتخذت المخادع الصحراوية والجبلية مرتعاً لها ولعملياتها الخاطفة، وتنتظر الفرصة للانقضاض على السجون والمعتقلات ومخيمات الاحتجاز لإطلاق نحو 50 ألف شخص ممن يتبعون التنظيم. بالتوازي مع ذلك تمدد "داعش" وبات يخطط لعمليات انتحارية بعدما استخدم أسلوب حرب العصابات في أطراف البادية، وأكثر العمليات دموية كانت تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بريف العاصمة دمشق في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، الذي لقي خلاله 25 شخصاً مصرعهم وأصيب 60 آخرون أثناء تأدية صلاتهم داخل الكنيسة التي هاجمها انتحاري، ولعل الإمساك بأحد قادة التنظيم في مدينة الباب بريف حلب عبر عملية إنزال جوي من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" يعطي إشارة عن تحرك قادته وأفراده واقترابهم من المدن. جدولة رفع العقوبات وتتابين الآراء حول فكرة التريث برفع العقوبات كاملة، فثمة من يرى ضرورة الإبقاء عليها، لا سيما من المعارضين لحكومة الشرع إثر الحوادث الدموية في مدينة السويداء، ويعتقد هذا الفريق أن العمل على تكريس العقوبات وجعلها صارمة سيحد من اندلاع حرب طائفية ويدفع بالحكومة إلى محاسبة مرتكبي المذابح. بينما يقول طرف آخر إن الرفع المباشر سيكافح الإرهاب، وطرف ثالث يرى أن جدولة الرفع ستؤدي إلى نجاح أفضل للحكومة السورية الجديدة على المدى الطويل، ونجاح مستدام أكثر على مستوى مكافحة الإرهاب، بعد تحسن الوضع الاجتماعي والسياسي الأفضل للبلد. لكن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة يسأل عن كيفية الرفع وتأثيره، "هل يكون له تأثير واسع أم محدود؟ فالوضع الاقتصادي ليس مرتبطاً بصورة كاملة برفع العقوبات. على سبيل المثال المستثمر الأميركي من جهة يرى العقوبات عائقاً، ولكن مستثمراً آخر قد يقول إن الوضع الاجتماعي والسياسي الداخلي المتأزم هو العقبة الحقيقية أمام الاستثمار". ويتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع المستشار السابق في الخارجية الأميركية، في كون استمرار العقوبات قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من هشاشة المجتمع ويخلق فراغاً تستغله الجماعات المتطرفة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة انتشار الإرهاب بصورة عامة، وظهور بؤر جديدة غير متوقعة. لكنه يضيف "كذلك استمرار العقوبات سيعوق أي استثمارات قادمة لسوريا، ويشكل عامل طرد للاتفاقات الموقعة خلال المرحلة السابقة، إضافة إلى تضرر المدنيين من كل مكونات الشعب السوري الذين سيبقون تحت وطأة الفقر، وأقل المتضررين هي الحكومة الانتقالية لأن استمرار العقوبات سيمنحها قدرة على الاستمرار في الحكم من دون تقديم تنازلات محلية أو إقليمية، وسيخفف عنها عبء ومسؤولية عدم قدرتها على النهوض بسوريا بسبب تلك العقوبات. إذاً المتضرر الحقيقي هو سوريا والسوريون، وليس الحكومة الانتقالية". يرجح الباحث القانوني تحول العقوبات الأميركية إلى أداة ضغط سياسية واضحة لترويض السلطة في سوريا لخدمة ما تريده واشنطن ومن خلفها إسرائيل، ويتوقع في الوقت ذاته "استمرار الأوروبيين في تبني موقف قريب من واشنطن مع بعض المرونة، بمعنى فرض عقوبات فردية على أية شخصية في الحكومة السورية تتهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بالتالي لن تستهدف مجدداً الدولة السورية وإنما أشخاص محددين فيها، لكن الموقف الأميركي سيبقى الأكثر حدة في المدى المنظور". مع كل الجدل الحاصل في شأن العقوبات وتأثيرها، وما يسود البلاد من وضع اجتماعي وسياسي هش يترك تأثيره في الوضع الداخلي والسلم الأهلي، يركز المستشار غبرة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات وخطوات تكون مطمئنة للمجتمع السياسي الأميركي، وبحسب تصوره فإن ثمة خطوات ملموسة أو جاهزة عملياً تستطيع الحكومة اتخاذها، مما يعطي الفرصة لإنهاء هذا الجدل في الكونغرس الأميركي، كذلك يمكن التوصل إلى اتفاق برفع العقوبات كاملة.
Independent عربية
منذ يوم واحد
- Independent عربية
جوع أطفال غزة يصدع أنصار ترمب
أصبح دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، الذي يعد أحد ركائز الأيديولوجية الأميركية المحافظة، موضع تساؤل داخل التيار المؤيد لدونالد ترمب، وإن كان يمكن أن يؤثر ذلك في موقفه، فكتبت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، المحسوبة على اليمين المتطرف عبر منصة "إكس"، إنه "ليس هناك أصدق وأسهل قولاً من أن السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في إسرائيل كان مروعاً، وأنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن، ولكن الأمر يسري على الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية والجوع الذي تشهده غزة"، وبذلك تصبح تايلور المؤيدة لترمب أول نائبة جمهورية تستخدم مصطلح "إبادة جماعية" لوصف ما ترتكبه إسرائيل في القطاع الفلسطيني. أولى علامات الانزعاج وكثيراً ما تباهت النائبة عن ولاية جورجيا بدفاعها عن سياسة ترمب "أميركا أولاً" التي تؤيد الانعزالية، ففي منتصف يوليو (تموز) الجاري قدمت مشروع قانون يهدف إلى خفض التمويل الأميركي لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمقدار 500 مليون دولار، وأشارت حينها إلى أن "إسرائيل دولة تمتلك السلاح النووي وبإمكانها الدفاع عن نفسها بصورة كاملة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنذ قيام دولة إسرائيل حظي دعم واشنطن لها بتأييد واسع من جميع الأطراف على حد سواء في مجلس النواب، وبخاصة من اليمين، ويعزى هذا الموقف جزئياً إلى تأثير بعض الحركات المسيحية الإنجيلية التي ترى في الدولة اليهودية تحقيقاً لنبوءات توراتية. وخلال ولايته الأولى قدم ترمب نفسه على أنه مدافع شرس عن العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، وتمثل ذلك في قراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو أمر طالما طالبت به الحكومة الإسرائيلية، وواصل الملياردير الجمهوري سياسته تلك بعد عودته للسلطة في يناير (كانون الثاني) 2025، ويبدو أنه يظهر الآن أولى علامات الانزعاج من الطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على غزة. صغار يموتون جوعاً وأعرب ترمب عن قلقه البالغ إزاء وجود مؤشرات على "مجاعة حقيقية" في القطاع الفلسطيني، وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يوافق على إنكار نتنياهو وجود أزمة إنسانية في غزة، أجاب الرئيس الأميركي بأنه "مما يعرض على التلفزيون أقول لا، ليس بالضبط، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية"، أما نائبه جاي دي فانس فذهب إلى أبعد من ذلك خلال حدث في ولاية أوهايو في اليوم نفسه، معرباً عن تأثره بصور مؤلمة لأطفال صغار يموتون جوعاً، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة فإن شخصيات بارزة من اليمين الأميركي تدعو الآن إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وكذلك فعل مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون الذي انتقد بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، وحث الولايات المتحدة على عدم التدخل. وفي مارس (آذار) الماضي اعتبر مركز "هيريتدج فاونديشن" المحافظ للدراسات، والذي يتمتع بنفوذ كبير، أن على الولايات المتحدة "تحويل علاقتها مع إسرائيل" نحو "شراكة إستراتيجية متكافئة"، غير أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر أمس الثلاثاء أظهر أن دعم إسرائيل لا يزال سائداً بين أنصار الجمهوريين بصورة عامة، فقد أكد 71 في المئة منهم أنهم يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة في مقابل ثمانية في المئة فقط من "الديموقراطيين". هل سيتغير موقف الرئيس؟ ومع ذلك أشار استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث في نهاية مارس الماضي إلى انقسام بين الأجيال حول هذه القضية، فمن بين مؤيدي "الجمهوريين" الذين شملهم الاستطلاع، عبّر 50 في المئة ممن تتراوح أعمارهم مت بين 18 و49 سنة عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ 23 في المئة فقط من الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر، وقال المفكر اليميني المتطرف ستيف بانون لصحيفة "بوليتيكو" إنه "يبدو أن إسرائيل لا تحظى بأي دعم يذكر تقريباً بين مؤيدي تيار 'ماغا' الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة"، وعبارة "ماغا" هي اختصار لشعار ترمب "لنجعل أميركا عظيمة من جديد". وكان مستشار ترمب السابق للشؤون الإستراتيجية صرح خلال يونيو الماضي بأن إسرائيل ليست "حليفة للولايات المتحدة"، ليبقى السؤال إن كان موقف الرئيس الأميركي سيتغير فعلاً خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
الوئام
منذ 2 أيام
- الوئام
العثور على وثائق حساسة من التحقيق بقضية 'ترمب-روسيا' داخل أكياس إتلاف
نقلت 'فوكس نيوز' الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، عثر على آلاف الوثائق الحساسة المتعلقة بأصول التحقيق في قضية 'ترامب-روسيا'، كانت معدة للإتلاف داخل غرفة سرية في مقر المكتب. وقد تم تسليم هذه الوثائق إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تشاك غراسلي. عُثر على الوثائق داخل 'أكياس إتلاف' (Burn Bags)، وهو نظام أمني يستخدمه المكتب للتخلص من المستندات المصنفة سرية لضمان تدميرها بالكامل. ومن بين أبرز ما تم العثور عليه هو الملحق السري لتقرير المحقق الخاص السابق جون دورهام، والذي يحتوي على المعلومات الاستخباراتية الأولية التي استند إليها. كشف باتيل وفريقه أيضًا عن وجود منشأة معلومات حساسة ومُقسّمة (SCIF)، وهي غرفة مؤمنة بدرجة عالية للتعامل مع المعلومات السرية، لم تكن معروفة سابقًا في مقر الـFBI. وكان باتيل قد أشار في مقابلة سابقة إلى العثور على 'غرفة أخفاها مديرون سابقون عن العالم'، تحتوي على وثائق وأقراص صلبة لم يطلع عليها أحد من قبل. بحسب المصادر، يشير الملحق السري إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت لديها معلومات موثوقة من مصادر أجنبية، تتنبأ 'بدقة مقلقة' بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيلعب دورًا في نشر رواية التواطؤ الروسي المزعومة، وذلك حتى قبل أن يطلق المكتب تحقيقه الرسمي المعروف باسم 'إعصار تبادلي' (Crossfire Hurricane). يجري العمل حاليًا على رفع السرية عن الملحق بالتنسيق بين كبار مسؤولي الاستخبارات والأمن القومي. ويقوم فريق السيناتور غراسلي بمراجعة هذه المعلومات كجزء من عمله التحقيقي، تمهيدًا لنشرها للعامة. يُذكر أن باتيل كان المحقق الرئيسي في تحقيق أجراه الكونغرس سابقًا حول القضية، والذي كشف عن استخدام 'ملف ستيل' الممول من حملة هيلاري كلينتون كأساس لإصدار مذكرات مراقبة ضد كارتر بيج، أحد مساعدي حملة ترمب آنذاك.
