
الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرد على رسوم ترامب الجمركية ويؤكد تفضيله للحوار
وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية العالمية أمس السبت مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس ، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور.
وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحفيين إن التكتل 'سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد'.
وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم في أبريل ، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين.
ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو (48.17 مليار دولار)، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء.
وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه.
وتابعت: 'أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد'، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا.
كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها.
ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
النفط يتراجع مع تركيز السوق على العقوبات المحتملة والرسوم الجمركية
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف في شأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.00 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 66.89 دولار. وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب أمس الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة للعملاء «خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضا بالتوترات التجارية المتصاعدة». وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 في المئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا «قويا جدا» على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفا بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك «غولدمان ساكس» أمس الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا.


الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب الضوء الأخضر.. لتفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فيديرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي مايو، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13 في المئة فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أسابيع
ارتفعت أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً لتصل إلى 70.94 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 69.04 دولار للبرميل. وقال المحلل لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو لـ«رويترز»، إن الأسعار تتلقى دعماً من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن روسيا. وأشارت بيانات جمركية صدرت أمس إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو الماضي 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023.