استقرار أسعار الذهب وسط تكهنات بشأن مستقبل رئيس الفيدرالي الأمريكي
وتراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 3350 دولاراً للأونصة بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة.
وكان ترمب صرّح بأنه "لا يخطط لفعل أي شيء" لإقالة باول، وذلك بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب من المرجح أن يسعى لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
قفزت أسعار الذهب إثر هذه التكهنات، بينما هبطت الأسهم الأميركية والدولار وعوائد سندات الخزانة، قبل أن تهدأ الأسواق إثر توضيح ترمب.
مخاوف إقالة باول قائمة
رغم ذلك، لا تزال المخاوف من تدخل سياسي قائمة. إذ إن إقالة باول قبل انتهاء ولايته في 2026 من شأنها أن تثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
يُذكر أن المعدن النفيس ارتفع بنحو 30% منذ بداية العام، مدعوماً بالتوترات التجارية والجيوسياسية، إلى جانب تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء من قبل البنوك المركزية.
وسجّل الذهب استقراراً عند 3343.61 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:40 صباحاً في سنغافورة. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%. أما البلاتين والبلاديوم فقد شهدا استقراراً بعد ارتفاعهما بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 17 دقائق
- الاقتصادية
مساعي استخدام الفحم قد تتحول إلى رماد
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى صناعة الفحم كمحرك رئيسي لهيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة، ولكن لا توجد حاليًا أي محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، وحددت شركات المرافق العامة مسارات أسرع وأقل تكلفة لتعزيز إمدادات الطاقة. في الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترمب الثانية، وقّع عدة أوامر تنفيذية وخصص تمويلًا فيدراليًا يهدف إلى إنعاش قطاعي تعدين الفحم والطاقة. لكن شركات المرافق العامة الأمريكية لا تزال تُعطي الأولوية لإضافة مصادر الطاقة المتجددة والبطاريات والغاز والطاقة النووية على حساب الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، وذلك بناءً على التكلفة والكفاءة. حتى سوق تصدير الفحم لا يتمتع إلا بإمكانات نمو محدودة، حيث تتمتع إندونيسيا وأستراليا - وهما مصدران أكبر بكثير - بإمكانية وصول أسرع وأرخص بكثير إلى المشترين الرئيسيين في آسيا، وهي المنطقة الوحيدة التي تشهد زيادة مستدامة في الطلب على الفحم. هذا يعني أنه حتى مع الدعم القوي من الحكومة الفيدرالية، قد لا يزال قطاع الفحم الأمريكي يواجه صعوبة في تحقيق أي نمو مستدام على المدى القريب والمتوسط، مع استمرار توجه أنظمة الطاقة العالمية نحو إمدادات طاقة أنظف. الشيخوخة: شهد هذا القرن توقف تشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم ستة أضعاف عدد محطات الطاقة التي شُيّدت في الولايات المتحدة، مما يُبرز حجم التحدي الذي يواجه حتى أكثر مُؤيدي الفحم حماسةً في محاولتهم لهندسة إحياء هذه الصناعة. بين عامي 2000 و2024، تم إيقاف تشغيل ما يقرب من 166,000 ميجاواط من سعة الفحم القديمة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من جلوبال إنرجي مونيتور. وعلى الرغم من إنشاء نحو 26000 ميجاوات من محطات الفحم الجديدة في الولايات المتحدة منذ عام 2000، فإن أحدثها، محطة ساندي كريك للطاقة في تكساس - دخلت الخدمة منذ أكثر من عقد من الزمان، وتسبب هذا في انخفاض إجمالي قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة بنحو 42% في الربع الأخير من القرن الماضي، إلى نحو 194 جيجاوات، وفقًا لإمبر. يُظهر معدل التقاعد السريع عمر شبكة طاقة الفحم في الولايات المتحدة، حيث تم بناء أكثر من 80% من جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة بين عامي 1950 و1990، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأكثر من 75% من المحطات المتبقية يبلغ عمرها بالفعل 40 عامًا أو أكثر، متجاوزًا عمرها الافتراضي المتوقع. أرجأت عديد من شبكات الطاقة إغلاق بعض المحطات القديمة على أساس أن إبقائها قيد التشغيل سيجنب نقصًا محتملًا في الطاقة. وقد أعفت إدارة ترمب عديدا من محطات الفحم من معايير الانبعاثات الجديدة التي كانت ستجبرها على الإغلاق في غضون العقد المقبل. مع ذلك، يتناقص استخدام الفحم في قطاع توليد الطاقة مع إحالة مزيد من المحطات إلى التقاعد واستبدالها بأنواع أخرى من التوليد. في الواقع، منذ 2000، انخفضت كمية الفحم المستخدمة في قطاع الطاقة بنسبة 65%، وفقًا لبيانات معهد الطاقة، وبالتالي، لا توجد رغبة كبيرة لدى شركات المرافق العامة في بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، نظرًا لوفرة البدائل المتاحة لها والتي يمكنها توليد الطاقة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل وبانبعاثات أقل. عكاز الفحم: أدى انخفاض إنتاج الطاقة من الفحم في الولايات المتحدة إلى انخفاض حاد في إنتاج مناجم الفحم المحلية، الذي انخفض بأكثر من النصف منذ 2000 ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن نصف مليار طن قصير في عام 2024، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كانت ولايات وايومنج (237 مليون طن)، وغرب فرجينيا (85 مليون طن)، وبنسلفانيا (43 مليون طن)، وكنتاكي (28 مليون طن) أكبر الولايات إنتاجًا للفحم في 2023. أدى انخفاض إنتاج المناجم إلى انخفاض حاد في عدد العاملين في تعدين الفحم، والذي بلغ ذروته هذا القرن في 2011 عند نحو 91,600، لكنه تقلص إلى نحو 45,500 بحلول 2023، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تأثرت جميع ولايات تعدين الفحم الرئيسية بعمليات تسريح العمال، وكان بعضها أكثر تضررًا من غيرها. شهدت كنتاكي انخفاضًا في أعداد موظفي الفحم بأكثر من 70% منذ عام 2011، بينما شهدت بنسلفانيا وفرجينيا انخفاضًا في أعداد الموظفين بنحو النصف. تحدي التصدير: ساعدت الصعوبات الناجمة عن عمليات التسريح الجماعية هذه في تحويل قطاع تعدين الفحم، الذي يوجد بشكل أساسي في الولايات الجمهورية "الحمراء"، إلى قوة سياسية مؤثرة، حيث يتطلع المرشحون إلى الترويج لمؤهلاتهم الداعمة للصناعة. وهذا هو الحال بالتأكيد مع ترمب، إضافة إلى تشجيع شبكات الطاقة على زيادة استخدام الفحم في توليد الطاقة، وافقت إدارة ترمب أخيرًا على توسعات المناجم على الأراضي الفيدرالية، بهدف تعزيز الإمدادات للتصدير إلى اليابان وكوريا الجنوبية. يُعد استهداف آسيا أمرًا منطقيًا نظرًا لأن مشتري المنطقة يمثلون بالفعل أكثر من نصف جميع شحنات الفحم الحراري الأمريكية، وفقًا لبيانات كبلر، إضافة إلى 80% من استهلاك الفحم العالمي. ومع ذلك، لا يمكن لحصة السوق الأمريكية في المنطقة أن تنمو كثيرًا، حيث ما يزال المصدرون المنافسون مثل إندونيسيا يتمتعون بميزة كبيرة من حيث أوقات الشحن والتكلفة. كاتب ومحلل محلل واقتصادي في وكالة رويترز
الاقتصادية
منذ 17 دقائق
- الاقتصادية
كوريا تدخل سباق العملات المستقرة.. و"الوون" يدخل معركة عالمية ضد هيمنة الدولار الرقمي
تسعى الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، بقيادة الرئيس لي جاي ميونغ، إلى دخول سباق العملات الرقمية العالمية عبر إصدار عملات مستقرة مدعومة بالـ"وون"، عملة البلاد المحلية. تأتي خطوة سيول في إطار معركة أوسع نطاقًا للسيطرة على النفوذ الجيوسياسي لتكنولوجيا العملات المشفرة، عقب حملة شرسة من الولايات المتحدة لدعم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، بحسب ماذكرت "نيكاي آسيا". مجلس النواب الأمريكي قدّم الأسبوع الماضي تشريعًا يهدف إلى توضيح صورة قطاع الأصول الرقمية، ومن بين مشاريع القوانين التي أقرها الجمهوريون خلال "أسبوع العملات المشفرة"، قانون "جينيوس"، الذي يضع إطارًا اتحاديًا لتنظيم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار. وبينما تشهد العملات الرقمية موجة انتعاش جديدة، ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من 123 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها. في كوريا الجنوبية، أثارت خطة الحكومة إصدار عملات مستقرة حماساً ملحوظاً، حيث بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك تتأهب لدخول هذا المجال المربح. ووفقاً لمشروع قانون الأصول الرقمية المقدم إلى الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية، يمكن للشركات ذات رأس المال الأدنى البالغ 500 مليون وان (نحو 361 ألف دولار) التقدم للحصول على رخصة لإصدار العملات المستقرة، بشرط امتلاك خطة احتياطية لحماية أموال المستخدمين. وستُستخدم عوائد بيع العملات في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل تُستخدم كاحتياطات، ما يتيح للمستخدمين استبدال عملاتهم المستقرة بالوون الكوري عند الطلب. البروفيسور تشوي دونغ بوم، أستاذ المالية بجامعة سيول الوطنية، أوضح أن إصدار العملات المستقرة يعد من أكثر الأنشطة ربحية، قائلاً: "بالنسبة إلى شركة تشغيل العملات المستقرة، لا يوجد عمل مربح مثل هذا. ولهذا السبب يقول الجميع: "أريد القيام بذلك". ومن بين الجهات المصدرة المحتملة، تتصدر شركات الإنترنت العملاقة، بما في ذلك "كاكاو" و"نافر"، السوق بفضل شبكاتها وبنيتها التحتية الواسعة للمدفوعات والمعاملات. ورغم التفاؤل السائد في السوق، يتبنى البنك المركزي نهجا حذرا. فهو قلق بشأن المخاطر التي تُشكلها العملات المستقرة على استقرار العملة وتدفقات رأس المال الخارجة. وقال ري، محافظ بنك كوريا، في منتدى استضافه البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا سُمح بتداول عملات مستقرة غير خاضعة للتنظيم ومُقوّمة بالوون، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تسريع عملية التحويل إلى عملات مُقوّمة بالدولار، وسيُقوّض إدارة تدفقات رأس المال لدينا". وأشار البنك إلى أن شركات إصدار العملات المستقرة تفتقر إلى آليات منع الانهيارات المالية على غرار البنوك أو البنوك المركزية، الأمر الذي يُثير مخاوف تكرار كارثة عملة "تيرا" و"لونا"، اللتين انهارتا في 2022، ما أدى إلى تراجع واسع في سوق العملات الرقمية. ولتجنب تكرار تلك الكارثة، تشتري تيثر وسيركل أصولاً تُعد آمنة - مثل سندات الخزانة الأمريكية - لدعم قيمة عملاتهما المستقرة. في الواقع، بلغت حيازات تيثر وسيركل مجتمعة من سندات الخزانة 166 مليار دولار في يناير، متخلفةً بفارق ضئيل عن دول أوروبية مثل أيرلندا وسويسرا. وفي السياق الآسيوي، تحركت هونج كونج سريعاً لإقرار تشريعات تنظم سوق العملات المستقرة، ما شجع على تداولها في إطار مؤسسي، ورفع القيمة السوقية للعملات المستقرة عالمياً إلى نحو 255 مليار دولار. عضو مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في هونج كونج، بريسيلا آدامز، قالت: "ما نشهده الآن هو توجه عالمي نحو العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم (...) أما العملات المستقرة غير الخاضعة للتنظيم، فتُدفع نحو الهامش". وشدد رئيس هيئة النقد في هونج كونج، إيدي يوي، على أن "العملة المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة، بل وسيلة دفع رقمية". أما الصين، فقد منعت تداول العملات الرقمية منذ 2019، ما أنهى نشاط أحد أكبر أسواق التشفير في العالم. لكن يبدو أن بكين تعيد التفكير في إستراتيجيتها. فقد أشار هوانج يي بينج، المستشار في بنك الشعب الصيني، إلى أن تشريعات هونج كونج الجديدة تتيح الفرصة لإصدار عملة مستقرة مقومة باليوان في الأسواق الخارجية، لتعزيز استخدام العملة الصينية في التجارة الدولية. بهذه التحركات المتسارعة، يبدو أن آسيا، وعلى رأسها كوريا الجنوبية وهونج كونج، تستعد للدخول بقوة في سوق العملات المستقرة، لتحدي هيمنة الدولار الرقمي وفتح آفاق جديدة في النظام المالي العالمي.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يتأهب لـ"هجوم مضاد" في الحرب التجارية مع واشنطن
كان الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه على وشك التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة لإبقاء الرسوم الجمركية تحت السيطرة، لكنه يستعد الآن لـ"هجوم مضاد" رغم تفاؤل مسؤولين أميركيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن إدارة الرئيس ترمب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقات التجارية وليس بتوقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإبرام اتفاق تجاري أو مواجهة رسوم جمركية باهظة. وأضاف في مقابلة مع شبكة CNBC: "لن نتسرع في إبرام الصفقات". ونقلت الصحيفة الأميركية، الاثنين، عن أشخاص مطلعين على المحادثات، قولهم، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، أنهم يتوقعون أن يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التنازلات من الكتلة الأوروبية من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك فرض رسم جمركي أساسي على معظم السلع الأوروبية قد يتراوح بين 15% أو أكثر. وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن ذلك شكل "مفاجأة غير مرحب بها" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى للتوصل إلى اتفاق يُبقي الرسوم الجمركية الأساسية عند مستوى 10%، وهو ما كان يُعد "تنازلاً صعباً" بالفعل لبعض الدول الأعضاء الـ27. جهد أوروبي وتفاؤل أميركي وقالت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، الأحد، إنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق "تفاوضي يعود بالنفع على الطرفين"، وإنها لا تزال منخرطة بعمق في المحادثات. فيما أكد متحدث باسمها، أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، فإن جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة. وأعرب وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS News: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً: "وسيكون رائعاً لأميركا، لأن الرئيس يدافع عن مصالحها". ومنذ تولي ترمب منصبه، سافر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى واشنطن ست مرات. كما أجرى العديد من المكالمات وتبادل الرسائل النصية مع المسؤولين التجاريين الأميركيين. وأكد أن أوروبا مستعدة لخفض الرسوم الجمركية وشراء منتجات طاقة أميركية وأشباه موصلات متقدمة بعشرات المليارات من الدولارات. لكن جهود شيفتشوفيتش لم تُثمر عن نتائج تُذكر. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً من نسبة 20% التي كان قد طرحها لأول مرة في أبريل الماضي. ودفع هذا التحوّل ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر دولة مُصدرة في أوروبا، إلى الاقتراب من الموقف الفرنسي "الأكثر تصادمية"، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات. وكانت ألمانيا تتبنى في السابق موقفاً "أكثر اعتدالاً" تجاه الرد على الولايات المتحدة. ضغوط لإعداد تدابير جديدة وفي الوقت الراهن، يضغط عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الذراع التنفيذية للتكتل لإعداد تدابير جديدة وفعالة، للرد على الشركات الأميركية، تتجاوز الرسوم الانتقامية المفروضة على السلع، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل المهلة التي حددها ترمب، بحسب المصادر. وقال مسؤول ألماني، الجمعة، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف أن هناك متسعاً من الوقت للتفاوض على اتفاق، لكنه تابع: "إذا أرادوا الحرب، فسيحصلون عليها". ويمثل الدفع باتجاه زيادة التدابير المضادة المحتملة نقطة تحول في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه واشنطن بعد أشهر من المفاوضات الرامية لإنقاذ أكبر علاقة تجارية في العالم. بحسب بيانات الاتحاد، إذ يتبادل الاقتصادان سلعاً وخدمات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار يومياً. وقال مطلعون على الأمر، إنه حتى المسؤولين الألمان، الذين كانوا يضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق سريع، لم يعودوا يعتبروا أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هو النتيجة الأكثر ترجيحاً. وكانت فرنسا وبعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تدفع منذ فترة طويلة باتجاه تبني موقف أكثر تشدداً تجاه الولايات المتحدة، في حين كانت ألمانيا تشجع الكتلة على السعي للتوصل إلى اتفاق مبدئي سريع مع ترمب. وكان القادة الألمان قد اعتبروا في البداية رسالة ترمب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% مجرد مناورة في اللحظة الأخيرة لانتزاع شروط أفضل. لكنهم فقدوا صبرهم في نهاية المطاف بعدما تبين لهم هذا الأسبوع أن المسؤولين الأميركيين يضغطون على الاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أساسية أعلى من دون تقديم أي إعفاء لقطاع السيارات الأوروبي. وقال مسؤول مطلع على الوضع، إن هذا التحول دفع برلين إلى فتح الباب أمام خيار الرد الانتقامي. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن الدول الأعضاء باتت بحاجة الآن إلى تحديد حجم التنازلات الإضافية التي قد تكون مستعدة لتقديمها من أجل التوصل إلى اتفاق، والإجراءات الانتقامية التي يمكن اتخاذها إذا فشلت المفاوضات. وأضاف: "جميع الخيارات ستكون مؤلمة". مرحلة "الخيار الأخير" وأشارت برلين، الجمعة، إلى إمكانية دعمها استخدام الاتحاد الأوروبي لما يُعرف بأداة "مكافحة الإكراه"، وهي أداة قانونية تتيح للكتلة الرد على الضغوط الاقتصادية من خلال فرض مجموعة من القيود على التجارة والاستثمار. ولم يُسبق استخدامها من قبل. ويرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه الأداة تمثل أقوى سلاح تجاري تمتلكه الكتلة، وأن استخدامها سيكون "الخيار الأخير". وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أوضحت في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذه الأداة صُممت لحالات الطوارئ، مضيفة: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". لكن هذا التقييم قد يتغير، إذ بدأت المفوضية بالفعل في إعداد تدابير يمكن تفعيلها باستخدام أداة "مكافحة الإكراه"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وبعد عودة شيفتشوفيتش من واشنطن، ارتفع عدد الدول الأعضاء التي تطالب بتجهيز الأداة لتكون جاهزة للاستخدام. وأوضحت المصادر، أن الإجراءات الجاري إعدادها، تشمل فرض رسوم محتملة أو قيود أخرى على الخدمات الرقمية الأميركية، إضافة إلى تقييد وصول الشركات الأميركية إلى سوق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي. وتُضاف هذه الخطط إلى الإجراءات التي سبق أن أعدها الاتحاد الأوروبي، إذ كان قد وضع في وقت سابق حزمتين من الرسوم الجمركية تستهدفان صادرات أميركية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار إلى الكتلة، وتشمل سلعاً تتراوح من الطائرات إلى زبدة الفول السوداني والويسكي، لكن هذه الحزم لم تُفعل حتى الآن. ولا تزال الحزمة الثانية بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء، لكن المسؤولين أكدوا أن كلتا الحزمتين يُمكن تفعيلهما بسرعة إذا اقتضت الضرورة. ولا يزال المسؤولون الأوروبيون والدول الأعضاء في التكتل، يأملون في إمكانية التوصل إلى اتفاق. ولا تعتزم الكتلة إطلاق أي إجراءات انتقامية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 1 أغسطس المقبل، كما أن التحضيرات الجارية لتدابير يمكن تفعيلها عبر أداة "مكافحة الإكراه" لا تعني بالضرورة أن الأداة ستُستخدم. لكنهم يستعدون لمواجهة محتملة يدركون أنها قد تكون مكلفة جداً للطرفين، في إطار علاقة تجارية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات. اتفاق وشيك وكان الاتفاق الذي اقترب الطرفان من التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، يقضي بأن يزيد الاتحاد الأوروبي مشترياته من منتجات الطاقة وأشباه الموصلات الأميركية، ويقبل بفرض رسم جمركي أساسي بنسبة 10% على معظم السلع. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن بعض عناصر الاتفاق كانت لا تزال قيد التفاوض، من بينها تحديد القطاعات التي يمكن إعفاؤها من الرسم الجمركي الأساسي، ومدى الإعفاء الذي قد تحصل عليه صناعة السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية المفروضة حالياً بنسبة 25%. ورغم ذلك، ظلت المفوضية متفائلة. ففي حين تلقى شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة رسائل تُحدد الرسوم المرتفعة التي سيواجهونها قريباً، قال شيفتشوفيتش أمام المشرعين في 9 يوليو: "مفاوضاتنا جنبت الاتحاد الأوروبي مواجهة رسوم أعلى". لكن بعد 3 أيام فقط، نشر ترمب رسالة على منصات التواصل الاجتماعي يهدد فيها الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% اعتباراً من 1 أغسطس. وسافر شيفتشوفيتش إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، في محاولة لفهم ما إذا كان التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً. وقال دبلوماسي أوروبي، إن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أشار إلى أن الرسم الجمركي الأساسي بنسبة 10% الذي تفاوض عليه الطرفان لا يزال منطقياً، لكن لوتنيك ألمح إلى أن النسبة يجب أن تكون أعلى. وغادر شيفتشوفيتش اجتماعاته، وهو يحمل انطباعاً بأن الولايات المتحدة تضغط من أجل فرض رسم أساسي بنسبة 15% أو أكثر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأُبلغ شيفتشوفيتش أيضاً، بحسب أحد المصادر، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تبقى عند مستواها الحالي البالغ 25%، بينما قد يتم فرض رسوم بنسبة 100% على المنتجات الدوائية.
