"منظمة التعاون": رسوم ترمب تدفع الاقتصاد العالمي إلى أضعف نمو منذ جائحة كورونا

أظهرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى أضعف فترات نموه منذ جائحة كورونا، لأن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقوّض الزخم في الاقتصادات الرائدة، ومن بينها الولايات المتحدة.
وخفضت المنظمة توقعاتها للناتج العالمي وغالبية الاقتصادات الرائدة في مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاقات لتخفيف القيود التجارية سيلعب "دوراً أساسياً" في إنعاش الاستثمار، وتجنب ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز".
وذكرت المنظمة، في تقرير، أن من المتوقع أن يسجل النمو العالمي 2.9% في عامي 2025 و2026، مقارنة بنسبة 3% سنوياً منذ عام 2020، عندما انخفض الناتج بسبب جائحة كوفيد-19.
وقالت المنظمة إن النمو سيتراجع بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة بشكل خاص إلى 1.6% فقط في عام 2025 و1.5% في عام 2026 نزولاً من 2.8% العام الماضي، في حين أن نوبة من التضخم المرتفع ستمنع نظام الاحتياطي الفيدرالي (النظام المصرفي المركزي في الولايات المتحدة) من خفض أسعار الفائدة هذا العام.
تداعيات سياسات ترمب
ويمثل التقييم الأخير تخفيضاً لتوقعاتها المؤقتة لشهر مارس، التي سبقت إعلان ترمب عن "يوم تحرير" الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وحتى في ذلك الحين، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من "خسائر كبيرة" ناجمة عن الرسوم وما يرتبط بها من عدم الاستقرار بشأن السياسات.
وأشارت المنظمة إلى أن ترمب منذ ذلك الحين خفّض بشكل جزئي بعض الرسوم، لكن الزيادة في متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة لا تزال "غير مسبوقة"، بعد رفعها من 2.5% إلى أكثر من 15%؛ وهي أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.
كما قلصت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لعام 2025 لدول مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند واليابان وجنوب إفريقيا وبريطانيا، مقارنة بتوقعاتها المؤقتة لشهر مارس.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو بيريرا إن الدول بحاجة ماسة إلى إبرام صفقات من شأنها خفض القيود التجارية، محذراً من "أن التأثير على النمو سيكون كبيراً للغاية.. وهذا له تداعيات هائلة على الجميع".
وأشار بيريرا إلى أنه بالمقارنة مع آخر توقعات في ديسمبر، خفضت المنظمة توقعات النمو لجميع البلدان تقريباً.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ستكون ملموسة في جميع أنحاء العالم، دون استثناء تقريباً".
وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار بشأن اتجاه السياسة التجارية العالمية تزيد من تأثير ذلك على النمو والاستثمار، وتحركات الرسوم الجمركية الأميركية شهدت تقلبات كبيرة، حيث فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين قبل أن يخفضها بشكل جزئي، بينما هدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على اقتصادات أخرى تشمل الاتحاد الأوروبي.
كما تعهد ترمب أيضاً بفرض مجموعة من القيود على القطاعات، بما في ذلك مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%.
أعدت منظمة التعاون هذه التوقعات على افتراض أن معدلات الرسوم الجمركية اعتباراً من منتصف مايو ستستمر، رغم تحديات تشمل حكم المحكمة الأسبوع الماضي، الذي وجد أن ترمب تجاوز سلطته في فرض رسوم "يوم التحرير".
تراجع بأميركا واقتصادات كبرى
وكنتيجة جزئية لذلك، من المتوقع في الوقت الراهن أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 4% بحلول نهاية عام 2025 ويظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، ما يعني أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح حتى العام المقبل قبل خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت المنظمة.
وحذّرت المنظمة من أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى "تباطؤ ملحوظ" في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى جانب زيادة كبيرة في توقعات التضخم.
وبشكل إجمالي، خفضت المنظمة توقعات النمو لهذا العام لنحو ثلاثة أرباع أعضاء مجموعة العشرين مقارنة بتوقعاتها المؤقتة في مارس.
ووفقاً للتوقعات الجديدة، سيتباطأ النمو الصيني إلى 4.7% في عام 2025 و4.3% في عام 2026 نزولاً من 5% العام الماضي، بينما ستبلغ وتيرة التوسع الاقتصادي في منطقة اليورو 1% فقط هذا العام، و1.2% في عام 2026.
وسينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% و0.4% فقط هذا العام والعام المقبل على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.3% هذا العام و1% في عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً عن المعدلات المتوقعة في مارس الماضي، التي بلغت 1.4% و1.2% على التوالي.
وستتوسع وتيرة التجارة العالمية بنسبة 2.8% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، وهو ما يقل بشكل حاد عن توقعات المنظمة في ديسمبر.
وحذّرت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" من أن المخاطر المالية تتزايد إلى جانب التوترات التجارية، وسط مطالبات بمزيد من الإنفاق الدفاعي ستزيد من ضغوط الإنفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 12 دقائق

• الرجل

الرئيس التنفيذي لـ Alphabet: الذكاء الاصطناعي يُسرّع العمل.. لا يُنهي الوظائف

في مقابلة حديثة أجراها مع شبكة بلومبرغ في مدينة سان فرانسيسكو، نفى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، المزاعم المتزايدة حول تسبب الذكاء الاصطناعي في تسريح جماعي للموظفين، مؤكدًا أن الشركة لا تزال في مسار نمو مستمر سيستمر حتى عام 2026 على الأقل. أوضح بيتشاي أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًا داخل الشركة لتسهيل المهام المتكررة على المهندسين، مما يسمح لهم بالتركيز على العمل المؤثر، ووصف التقنية بأنها "مُسرّع" وليس بديلًا للبشر. وأضاف: "أتوقع أن نستمر في النمو خلال العام المقبل، لأن الذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على إنجاز المزيد". تسريحات محدودة.. وخطط توسعية ورغم أن Alphabet شهدت موجات تسريح في الأعوام الأخيرة، فإن بيتشاي أشار إلى أن عمليات الفصل في عام 2025 كانت محدودة مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ شملت أقل من 100 موظف في قسم الحوسبة السحابية، وتبعتها تخفيضات أخرى في قطاع المنصات والأجهزة. في المقابل، بلغت التسريحات في عام 2023 نحو 12 ألف موظف، و1000 موظف في عام 2024. لفت بيتشاي إلى أن مجالات الابتكار لا تزال تتوسع، مشيرًا إلى مشاريع السيارات ذاتية القيادة Waymo، والحوسبة الكمومية، والنمو الهائل في منصة YouTube، التي تضم في الهند وحدها أكثر من 100 مليون قناة، من بينها 15 ألف قناة تتجاوز المليون مشترك. الذكاء الاصطناعي العام.. طموح مؤجل؟ ورغم تأكيده على التفاؤل بمستقبل الذكاء الاصطناعي، تراجع بيتشاي عن تأكيد أن البشرية تسير حتمًا نحو تحقيق "الذكاء الاصطناعي العام" AGI، أي أنظمة ذكية تضاهي قدرات الإنسان في جميع المجالات، قائلًا: "لا أعتقد أن بإمكان أي شخص الجزم بذلك الآن... قد نصل إلى نقطة تباطؤ مؤقت في المنحنى التكنولوجي". وفي ختام حديثه، أقر بيتشاي بأهمية المخاوف المرتبطة بفقدان الوظائف، خاصةً بعد تصريحات داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، الذي حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يُلغي نصف وظائف المبتدئين في المكاتب خلال خمس سنوات، مؤكدًا: "أحترم هذه المخاوف، ويجب أن تُطرح للنقاش الجاد".

الشرق للأعمال

منذ 20 دقائق

• الشرق للأعمال

كيف يهدد الصراع على المعادن النادرة الهدنة التجارية بين الصين وأميركا؟

رحبت الأسواق مطلع مايو باتفاق بين الولايات المتحدة والصين تم التوصل إليه في جنيف يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية والعوائق التجارية الأخرى. لكن ما لبث أن خفت بريق هذا الاتفاق بعد أسابيع قليلة؛ إذ اتهمت الصين واشنطن بانتهاك التفاهم عبر فرض قيود جديدة، بينما ردت الولايات المتحدة بأن بكين لم تفِ بتعهداتها بشأن صادرات المعادن النادرة. ما هي خلفية الخلاف حول المعادن النادرة؟ في 4 أبريل، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستبدأ بفرض نظام تراخيص لتصدير سبعة أنواع من المعادن النادرة: السماريوم، والجادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإتريوم. وشمل القرار أيضاً المنتجات التي تحتوي على هذه العناصر، من بينها المغناطيسات الدائمة التي تصنعها "إن دي إف إي بي" (NdFeB)، والتي تُستخدم على نطاق واسع في المحركات الكهربائية وأقراص التخزين الصلبة. قد يهمك أيضاً: هيمنة الصين على المعادن النادرة تمنح شي الغلبة في الحرب التجارية مع أميركا على الرغم من أن هذا الإجراء جاء ضمن مجموعة من التدابير الانتقامية الموجهة ضد الولايات المتحدة، إلا أنه يسري على الصادرات إلى جميع الدول. كما رفعت بكين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، واتخذت سلسلة من الإجراءات الإضافية بحق واشنطن، من بينها: فتح تحقيق إغراق ضد أنابيب الأشعة المقطعية الطبية القادمة من الولايات المتحدة والهند وقف استيراد منتجات الدواجن من شركتين أميركيتين إدراج 11 شركة دفاعية أميركية ضمن "قائمة الكيانات غير الموثوقة" فرض قيود على صادرات 16 شركة أميركية وقف استيراد محصول السورغم من شركة أميركية فتح تحقيق ضد فرع شركة "دو بونت" في الصين للاشتباه في مخالفات احتكارية في الأيام التالية، تصاعدت الإجراءات الانتقامية المتبادلة، حيث أضافت بكين 12 كياناً أميركياً جديداً إلى قائمة القيود التصديرية، و6 شركات إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، ما يعني منعها من شراء المنتجات الصينية. ما الذي وعدت به الصين في جنيف؟ خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في سويسرا بعد شهر من إعلان الإجراءات، وافق المسؤولون الصينيون على خفض الرسوم الجمركية ووقف الإجراءات غير الجمركية ضد الشركات الأميركية، وفقاً للبيان المشترك. نتيجة لذلك، رفعت الصين الحظر المفروض على تصدير المنتجات إلى 28 شركة أميركية كانت مشمولة في قرار أبريل، وعلّقت إدراج 17 شركة أميركية ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة، وذلك لمدة 90 يوماً. هذا التجميد المؤقت أتاح للشركات الصينية تقديم طلبات إلى وزارة التجارة للحصول على إذن ببيع منتجاتها لتلك الكيانات، إلا أن البيان لم يوضح ما إذا كانت هذه الطلبات ستُقبل فعلياً أم لا. لكن الصين لم تصدر أي تعهد علني بإلغاء متطلبات الترخيص لتصدير المعادن السبعة. بل على العكس، أطلقت الحكومة في مايو حملة داخلية لمكافحة تهريب المعادن الحيوية، بما فيها المعادن النادرة، في إطار مسعى لتأكيد خضوع جميع الصادرات للنظام الرقابي. كيف يعمل نظام تراخيص التصدير؟ وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجلس الأعمال الأميركي-الصيني، فإن نظام الرقابة على الصادرات في الصين يشبه إلى حد كبير نظيره الأميركي؛ إذ يتطلب الحصول على ترخيص لكل شحنة، إلى جانب تقديم شهادات المستخدم النهائي، ومعلومات مفصلة في الطلبات. بحسب توجيهات وزارة التجارة الصينية، فإن فترة مراجعة تراخيص تصدير المعادن النادرة ذات الاستخدام المزدوج تستغرق 45 يوم عمل، إلا أن هذه المدة قد تختلف من حالة إلى أخرى. منذ إطلاق نظام الرقابة المزدوجة، دأبت الصين على توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا النظام تدريجياً. وعادة ما تتراجع الصادرات مؤقتاً عند إضافة منتج جديد، بسبب الضغط الناتج عن عدد الطلبات الكبيرة مقارنة بقدرة النظام البيروقراطي الناشئ على التعامل معها. بدأت بعض الشركات الأميركية وغيرها من الدول بالحصول على التراخيص، وفقاً لمسؤول رسمي في دولة آسيوية كبرى طالباً عدم الكشف عن هويته، قال إن بلاده شرعت في تلقي الموافقات الأسبوع الماضي. قال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين: "بدأنا نشهد بعض الموافقات، لكنها أبطأ مما ترغب به الشركات". وأضاف: "جزء من التأخير ناتج عن سعي الصين لضبط آليات نظامها الجديد، وليس بالضرورة نتيجة قرار بعدم السماح بالتصدير". بحسب هارت، فإن تراخيص صادرات عناصر مثل الجرمانيوم والغاليوم التي تراجعت عند فرض متطلبات الترخيص، عادت للارتفاع لاحقاً، لكنها لم تصل بعد إلى مستوياتها السابقة. ما الذي كانت الولايات المتحدة تتوقعه من الصين؟ أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من أداء الصين بعد اتفاق جنيف، متهمةً إياها بـ"خنق" الإمدادات الحيوية من المغناطيسات النادرة والمعادن الأساسية. اتهم ترمب في الأسبوع الماضي الصين بانتهاك الاتفاق، بينما صرح الممثل التجاري الأميركي، جايمسون غرير، في مقابلة مع "سي إن بي سي"، قائلاً: "لم نشهد تدفق تلك المعادن الحيوية كما كان يُفترض أن يحصل". أضاف غرير أن الصين "تبطئ وتكبح تدفق المعادن الحيوية والمغناطيسات النادرة"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية "تتابع عن كثب مدى التزام الصين، أو عدم التزامها بالاتفاق". كان المسؤولون الأميركيون يتوقعون استئناف صادرات المعادن النادرة الصينية بشكل فوري بعد محادثات جنيف، لكن الأمر فاجأ العديد من الشركات الأميركية، حيث قال هارت مطلع هذا الأسبوع إن وتيرة تخفيف القيود كانت "أبطأ مما تأمله الصناعة".

العربية

منذ 20 دقائق

• العربية

أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد زيادة مخزونات البنزين الأميركية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو تموز بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين. بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3%، إلى 64.65 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.5%، لينخفض إلى 62.58 دولار. وهبطت أسعار النفط نحو 1% عند التسوية أمس الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير نمت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لـ "رويترز". وزاد الضغط على الأسعار أيضا بعدما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو تموز لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. ويأتي خفض المملكة للأسعار في أعقاب موافقة أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو تموز. في الوقت نفسه، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وأفاد الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في المحادثات التجارية في وقت تسببت فيه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على المعادن في مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي لتشتد الحاجة إلى عقد مفاوضات مع واشنطن. وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في مذكرة "أدت حالة عدم اليقين التي يؤججها موقف الرئيس ترامب المتغير بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي".