logo
لماذا تبلغ تكلفة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي 2.5 مليار دولار؟

لماذا تبلغ تكلفة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي 2.5 مليار دولار؟

العربي الجديدمنذ 2 أيام
ارتفعت تكلفة مشروع تجديد وتوسعة مبنى
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
في العاصمة واشنطن إلى 2.5 مليار دولار، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل حلفاء الرئيس دونالد ترامب، الذين دعوا إلى فتح تحقيق في أسباب تجاوز التكاليف، وسط اتهامات بسوء الإدارة وهدر المال العام، بحسب "بلومبيرغ".
ويخشى مسؤولون مقربون من ترامب أن يكون المشروع قد شابه فساد أو مبالغة في الإنفاق، فيما يُنظر إلى ذلك كفرصة محتملة للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أثار استياء الرئيس بسبب رفضه خفض
أسعار الفائدة
هذا العام. غير أن خبراء في الهندسة والمشاريع الفيدرالية يرون أن الزيادة في التكاليف تعود إلى تعقيدات فنية وهندسية مرتبطة بالبناء تحت الأرض في منطقة كانت سابقاً مستنقعاً قرب حوض "تايدال باسين" على نهر بوتوماك، وليس إلى رفاهية مبالغ فيها كما يروّج البعض.
وبحسب تقارير رسمية، حصل المقاولون المسؤولون عن أعمال الأساسات على جائزة من جمعية البناء في واشنطن لعام 2025، تقديراً لـ"التميز في مواجهة التحديات"، بعد تنفيذهم عمليات هندسية دقيقة لتدعيم المبنى أثناء الحفر العميق أسفله. ويشمل المشروع ترميم مبنى "مارينر إس. إكليز" التاريخي، المشيد عام 1937، إضافة إلى مبنى اتحادي مجاور يعود إلى عام 1931، في أول عملية ترميم شاملة للمبنيين منذ إنشائهما. وتضمنت الأعمال إزالة مواد خطرة كالأسبستوس والرصاص، واستبدال أنظمة ميكانيكية قديمة، وتوسعة المساحات المكتبية، وفق "بلومبيرغ".
وكانت التكلفة التقديرية الأولية للمشروع قد بلغت 1.9 مليار دولار، غير أن التحديات التي ظهرت لاحقاً - مثل ارتفاع أسعار الفولاذ عام 2021، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومتطلبات الأمن الفيدرالي بعد هجمات 11 سبتمبر - ساهمت في رفع الكلفة الإجمالية بأكثر من 30% منذ عام 2023. وتتضمن التوسعة تحويل مرآب سيارات أسفل مبنى إكليز إلى مكاتب جديدة، وبناء إضافة من 5 طوابق إلى المبنى الشرقي، أربعة منها تحت الأرض، إضافة إلى إنشاء مرآب جديد يضم 318 موقفاً للسيارات.
وفي رسالة بتاريخ 10 يوليو/تموز، وجّه مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، انتقادات لاذعة إلى باول، واصفاً المشروع بأنه "تجديد فخم" يتضمن "حدائق على الأسطح" و"غرف طعام ومصاعد لكبار الشخصيات". من جهته، دافع باول عن المشروع في رسالة بتاريخ 17 يوليو، مؤكداً أن الحدائق المقصودة هي أسطح خضراء بيئية، والمصاعد تهدف لتسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رئيس "الإسكان الفيدرالي" يدعو الكونغرس إلى التحقيق مع جيروم باول
ويتولى تنفيذ المشروع اتحاد "فورتوس"، وهو تحالف يضم شركة التصميم الهولندية "أركاديس" المتخصصة بالبنية التحتية وشركة "كوين إيفانز" المعمارية من واشنطن، المعروفة بمشاريع ترميم لمبانٍ تاريخية مثل محطة "ميشيغان سنترال" في ديترويت. كما واجه المشروع مراجعات معقدة من قبل الهيئات الفيدرالية المعنية بالتصميم والمعمار، إذ طالب معينو ترامب باستخدام الرخام الأبيض بدلاً من الزجاج في التصميم، تماشياً مع التوجه الرئاسي الداعي لاعتماد الطراز الكلاسيكي في المباني الفيدرالية.
ويُقارن المشروع من حيث التعقيد والتكلفة بمشاريع أخرى مماثلة، مثل متحف الأميركيين الأفارقة الذي افتُتح عام 2016 بتكلفة 540 مليون دولار، والنصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر الذي بلغت تكلفته النهائية 700 مليون دولار. وخلال جلسة استماع في
الكونغرس
في يونيو/حزيران الماضي، قال باول: "لا أحد يرغب في تنفيذ مشروع ترميم شامل لمبنى تاريخي أثناء فترة توليه المنصب، لكنني أدركت عندما كنت الحاكم الإداري قبل أن أصبح رئيساً أن مبنى إكليز بحاجة ماسة إلى ترميم شامل، فهو لم يكن آمناً ولا مقاوماً للماء".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"قطر للطاقة" توقّع أول عقد لها في سوق المحروقات الجزائري
"قطر للطاقة" توقّع أول عقد لها في سوق المحروقات الجزائري

العربي الجديد

timeمنذ 17 دقائق

  • العربي الجديد

"قطر للطاقة" توقّع أول عقد لها في سوق المحروقات الجزائري

رسمت شركة "قطر للطاقة" دخولها إلى سوق المحروقات في الجزائر لأول مرة، بعد أن وقّعت عقد شراكة مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، لاستكشاف حقل "أهارة" في ولاية إليزي جنوب شرقي البلاد، وتطويره واستغلاله في مرحلة لاحقة، باستثمار أولي يُقدّر بـ114 مليون دولار. وقد فاز التحالف القطري - الفرنسي بهذه الصفقة في شهر يونيو/حزيران الماضي، في ختام جولة عطاءات دولية هي الأولى من نوعها في البلاد منذ عام 2014. وجرت مراسم التوقيع على العقد في مقر شركة النفط الوطنية الجزائرية في العاصمة، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي، وممثلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة المجال المنجمي في البلاد، إلى جانب ممثلين عن الشركات الدولية الفائزة بعقود ضمن مناقصة المحروقات الدولية. وقد مثّل شركة "قطر للطاقة" في المراسم علي عبد الله المانع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي، بينما حضر فمدي شيخ ممثلًا عن الشركة الفرنسية "توتال إنرجيز". وبحسب وثيقة وزّعتها وكالة "ألنفط" على الصحافيين، فإن حقل "أهارة" الواقع في حوض بركين الغني بالنفط والغاز، والمجاور للحدود الليبية، تبلغ مساحته الإجمالية نحو 15 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على احتياطات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ58 مليار متر مكعب، مع توقعات بوجود مخزونات إضافية تصل إلى 38 مليار متر مكعب. وتُقدّر فترة الاستكشاف بأربع سنوات، مع إلزامية حفر ثلاث آبار استكشافية خلال هذه المدة، بالإضافة إلى إعادة معالجة وتوصيف بيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد على مساحة 16 ألف كيلومتر مربع، وثلاثي الأبعاد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع. أما المرحلة الثانية من الاستكشاف، فتمتد لثلاث سنوات إضافية، تتضمن حفر بئر استكشافية واحدة. ومن المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الأدنى لشركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" في هذا الحقل الغازي نحو 114 مليون دولار، بحسب وكالة "ألنفط". 600 مليون دولار لتأكيد احتياطات بـ400 مليار متر مكعب إلى جانب تحالف "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، جرى توقيع أربعة عقود أخرى، ضمن إطار مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، وكلها تتعلق بمشاريع غازية. فقد جرى توقيع عقد استكشاف مع شركة "سينوبك" (SINOPEC) الصينية في حقل "قرن القصعة" جنوب غربي البلاد، الذي يمتد على مساحة 36,374 كيلومترًا مربعًا. ويحتوي الحقل على احتياطات مؤكدة تُقدّر بـ26 مليار متر مكعب، مع توقعات باحتياطات إضافية تصل إلى 141 مليار متر مكعب، وتُقدّر الاستثمارات الأدنى بهذا المكمن بنحو 123.5 مليون دولار. طاقة التحديثات الحية قطر للطاقة تفوز بصفقة غاز وتدخل السوق الجزائرية لأول مرة كما وقّعت شركة صينية ثانية، "زيباك" (ZPEC)، عقدًا لاستكشاف حقل "زرافة 2" في وسط الصحراء الجزائرية، والذي تُقدّر احتياطاته المؤكدة بـ83 مليار متر مكعب، مع توقعات بمخزونات إضافية تبلغ 51 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 188 مليون دولار. وكان لعملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، الذي يُعد الشريك الأكبر للجزائر في قطاع الطاقة، حضور في هذه الجولة عبر توقيع عقد لحقل "رقان 2"، ضمن تحالف مع الشركة التايلاندية "PTTEP". وتُقدّر الاحتياطات المؤكدة لهذا المكمن بنحو 65.5 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق مخزونات إضافية تقارب 143 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 32 مليون دولار. أما العقد الخامس، فقد جرى توقيعه مع تحالف يضم شركتين من النمسا وسويسرا، هما "زانغاس" و"فيلادا" (ZANGAS–FILADA)، لاستكشاف حقل "طوال 2" في جنوب شرقي البلاد، والذي يحتوي على مخزونات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ175 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق احتياطات إضافية تصل إلى 15 مليار متر مكعب، باستثمار أدنى يبلغ 149 مليون دولار. وفي كلمة له قبيل مراسم التوقيع، أكّد رشيد حشيشي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، أن العقود الخمسة الممنوحة للشركات الدولية ضمن مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، تتضمن حفر 32 بئرًا استكشافية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأدنى للعقود الخمسة يصل إلى 600 مليون دولار. وأوضح حشيشي أن المشاريع الخمسة تهدف إلى استكشاف جميع موارد النفط والغاز الحالية، وتأكيد الإمكانيات المكتشفة في هذه المناطق، التي تُقدّر باحتياطات محتملة تبلغ 400 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفًا: "بمجرد تأكيد هذه الإمكانيات، سيجري تخصيص استثمارات أكبر لتطوير واستغلال هذه الكميات من الغاز". واعتبر حشيشي أن قيمة الاستثمارات المقدرة بـ600 مليون دولار المخصصة للاستكشاف، تعكس مستوى الثقة في مناخ الاستثمار في الجزائر، والقدرات الجيولوجية الغنية التي لا تزال تزخر بها الأحواض الرسوبية في البلاد، خاصة مع دخول شركاء دوليين لأول مرة مثل "قطر للطاقة" وشركتين من النمسا وسويسرا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُنتج حاليًّا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز، صدّرت منها أكثر من 50 مليار متر مكعب للأسواق الخارجية، بينما استُهلكت الكمية نفسها تقريبًا في السوق المحلية، في حين جرى ضخّ الكميات المتبقية في الآبار لتحسين الاسترجاع وزيادة الإنتاج.

التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟
التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟

العربي الجديد

timeمنذ 17 دقائق

  • العربي الجديد

التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟

وسط اضطرابات الأسواق العالمية والتقلبات الحادة في معدلات الفائدة وأسعار الأصول، يواصل التمويل الإسلامي تسجيل معدلات نمو استثنائية جعلته يتصدر مشهد الخدمات المالية الأسرع نموا حول العالم. فخلال عام 2024 وحده، قفزت أصول القطاع بنسبة 12% لتتجاوز حاجز 5.5 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخه، محققا أداء يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية والأسواق الناشئة مجتمعة، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونشر ضمن تقرير يوليو/تموز 2025 لبنك "ستاندرد تشارترد". وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان "التمويل الإسلامي للمؤسسات المالية.. فتح النمو وسط التحولات العالمية"، أن النمو التراكمي للأصول الإسلامية بلغ 43%، على مدى خمس سنوات (2020–2024)، وهو ما يضع القطاع في صدارة قائمة قطاعات التمويل المنظمة الأسرع نموا على مستوى العالم. ولا يقتصر هذا الصعود على حجم الأصول ، بل يشمل اتساعا جغرافيا لافتا وابتكارات تنظيمية ورقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشفت بيانات التقرير أن التمويل الإسلامي لم يتأثر بالضغوط التضخمية العالمية، ولا بتغيرات أسعار الفائدة الحادة التي شهدتها البنوك المركزية في الدول الغربية. وأكد التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي حافظت على استقرارها بفضل بنيتها القائمة على الأصول، ونموذج المشاركة في المخاطر ، والابتعاد عن أدوات الدين التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية ستتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، ما لم تحدث انعطافات كبرى في الأنظمة الرقابية أو التشريعية المعتمدة في الأسواق الرئيسة. فما الذي يدفع بهذا النمو المتسارع؟ ومن يقوده؟ وأين تتركز فرصه الأكبر؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي: اقتصاد عربي التحديثات الحية نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال سر النمو المتسارع للتمويل الإسلامي أظهر تقرير "ستاندرد تشارترد" أن تسارع نمو التمويل الإسلامي خلال عام 2024 يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: الطلب المحلي المرتفع، والدعم التنظيمي، والتوسع الرقمي. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية 2025" المضمن في التقرير، قال 43% من المشاركين من القيادات المصرفية إن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو، مشيرين إلى ازدياد توجه الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في دول مثل السعودية وباكستان وإندونيسيا. إلى جانب ذلك، أشار 20% من المشاركين إلى أن وجود بيئة تنظيمية داعمة يمثل عاملا حاسما في نمو القطاع، إذ شهد عام 2024 تحولات تنظيمية بارزة، أبرزها في باكستان التي أقرت تعديلا دستوريا لإلغاء التعاملات الربوية بحلول نهاية 2027، ما أطلق عملية تحول مصرفي شامل نحو النظام الإسلامي. كما فرضت إندونيسيا على البنوك التقليدية التي تتجاوز نسبة أصولها الإسلامية 50% أن تفصل وحداتها الإسلامية إلى كيانات مستقلة خلال عامين. ووفقا للتقرير، فإن التوسع الرقمي شكل المحرك الثالث للنمو، حيث أشار التقرير إلى أن 50% من البنوك الإسلامية بدأت فعليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاعتمادها قريبا، مع التركيز على أتمتة الخدمات، وتحليل البيانات، وتخصيص المنتجات بما يتناسب مع احتياجات العملاء الجدد. وبين التقرير أن هذا التوجه الرقمي ساهم في توسيع قاعدة العملاء، خصوصا في فئة الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المخدومة مصرفيا. من يقود النمو في التمويل الإسلامي عالمياً؟ كشف تقرير "ستاندرد تشارترد" أن قيادة النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي تعود بشكل أساسي إلى تحالف من الأسواق النشطة والبنوك الكبرى والهيئات التنظيمية، مع تصدر السعودية وماليزيا المشهد العالمي. وبحسب التقرير، جاءت السعودية في مقدمة الأسواق الدافعة للنمو، بعدما تجاوزت هدفها المعلن بتحقيق 22.5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي بحلول 2025، لتصل فعليا إلى 23% في عام 2024. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى السياسات الوطنية ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي وضعت التمويل الإسلامي أحدَ ركائز تطوير القطاع المالي، إلى جانب الدور النشط الذي تلعبه البنوك السعودية، مثل "الراجحي" و"البلاد"، في قيادة الابتكار والتوسع داخل المملكة وخارجها. أما ماليزيا، فقد حافظت، بحسب التقرير، على موقعها أكثرَ الأسواق نضجا من حيث البنية التحتية التنظيمية، بفضل اعتمادها نهج التمويل القائم على القيم الذي تبناه البنك المركزي، ويهدف إلى مواءمة المنتجات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحتفظ ماليزيا بريادة إصدار الصكوك، وتمتلك قاعدة متنوعة من البنوك الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الهيئات التنظيمية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تلعب دورا متناميا في توحيد المعايير الفنية والرقابية بين الأسواق، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بتوسع التمويل الإسلامي في بيئات قانونية مختلفة. كما ساهمت المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب التقرير، في تمويل مشروعات عابرة للحدود، وتوفير أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء وصناديق الزكاة الوقفية، وهو ما يدعم استدامة النمو في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن هذا النمو لا يدار فقط من العواصم الإسلامية التقليدية، بل أصبح يتسارع أيضا بفعل اهتمام عالمي متزايد من دول غير إسلامية، على غرار المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا، التي تسعى لاقتناص فرص التمويل الإسلامي ضمن استراتيجياتها لتنويع القطاع المالي. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تمدد تجربة التمويل الإسلامي حتى 2028 إلى أين تتجه فرص التمويل الإسلامي القادمة؟ أفاد تقرير "ستاندرد تشارترد" بأن الفرص المستقبلية الكبرى في قطاع التمويل الإسلامي ستتركز بشكل واضح في الأسواق الحدودية والناشئة، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، مدفوعة بتزايد الطلب، وتوسع القنوات الرقمية، والدعم التنظيمي المتصاعد. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية" المرفق بالتقرير، صنف 24% من قادة البنوك الإسلامية الممرات الاقتصادية الناشئة بين الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أهمَّ مناطق التوسع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه الممرات أسواقا مثل كينيا ونيجيريا ومصر وبنغلادش وكازاخستان، حيث يتزايد الاهتمام بالحصول على حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مثل الزراعة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الدول يمتلك كتلا سكانية كبيرة من المسلمين غير المخدومين مصرفيا، إضافة إلى حاجة واضحة إلى منتجات مالية مرنة وعادلة يمكن أن توفرها نماذج التمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، تزداد فرص التمويل الإسلامي في الفيليبين بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لإنشاء أول بنوك إسلامية مرخصة في البلاد. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير أن التمويل الأخضر والمستدام يمثل حاليا أحد أسرع مجالات النمو ضمن القطاع الإسلامي. ويعكس ذلك تنامي إصدار الصكوك الخضراء، وتوجه عدد من المؤسسات الإسلامية الكبرى نحو تأسيس صناديق استثمار تركز على البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة والتعليم والصحة. ويرى التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية سيلعب دورا أساسيا في تسريع هذا التوسع، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى البنية المصرفية التقليدية. ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات القادمة توسعا في البنوك الإسلامية الرقمية ومنصات التمويل الجماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة للمجتمعات الريفية والناشئة.

ارتفاع صادرات النفط السعودي في مايو
ارتفاع صادرات النفط السعودي في مايو

العربي الجديد

timeمنذ 2 ساعات

  • العربي الجديد

ارتفاع صادرات النفط السعودي في مايو

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مايو/ أيار الماضي. وارتفعت صادرات النفط الخام من أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 6.191 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 6.166 ملايين برميل يوميا في إبريل /نيسان. وبلغ إنتاج السعودية من النفط الخام في مايو/ أيار 9.184 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من 9.005 ملايين برميل يوميا في إبريل/ نيسان. وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي السعودية من الخام بلغ 2.721 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.017 مليون برميل يوميا من 2.704 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بمقدار 112 ألف برميل يوميا ليصل إلى 489 ألف برميل يوميا. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء مثل روسيا، هذا الشهر على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، مما أدى إلى تسريع زيادات الإنتاج في أول اجتماع للمجموعة منذ ارتفاع أسعار النفط ثم تراجعها نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة رويترز، أن توافق مجموعة أوبك+ على زيادة أخرى لشهر سبتمبر/ أيلول عند اجتماعها في الثالث من أغسطس/ آب. وبدأت أوبك+ في تقليص تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان بإطلاق زيادة في الإنتاج قدرها 138 ألف برميل يوميا وزيادات أخرى في مايو /أيار ويونيو /حزيران ويوليو/ تموز رغم انخفاض أسعار النفط. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي للإنتاج في إطار اتفاق أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي سوقتها الرياض في يونيو/ حزيران بلغت 9.352 ملايين برميل يوميا، وهو ما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. طاقة التحديثات الحية السعودية توقع اتفاقات مع شركات أوروبية لتصدير الطاقة المتجددة وتوقع محللون ومصادر تجارية في مايو الماضي، أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. وتوقع شركة وود ماكنزي في تقرير لها في مايو، أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، ثم مصادر الطاقة المتجددة. والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد. وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز، العربي الجديد)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store