حكومة نتنياهو تقيم نموذجا مصغرا لإسرائيل الكبرى في الضفة
ففي ظل الدعم الأميركي والغربي والصمت العربي على ما يحدث في غزة، وسّعت الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، عمليات الهدم والضم والتهجير ضمن العملية العسكرية التي تنفذها بالضفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال هذه العملية، تستخدم حكومة نتنياهو المستوطنين المتطرفين والجيش والشرطة لهدم منازل مئات العائلات الفلسطينية وطردها تمهيدا لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
ويُجمع المراقبين على أن ما تعيشه الضفة الغربية اليوم أسوأ من نكبة 1948، حيث يجري تطهير الفلسطينيين عرقيا بوتيرة لا تختلف عما يجري في غزة.
العودة لأسلوب 1948
ولتنفيذ مخططها، عاودت إسرائيل الاعتماد على عصابات المستوطنين لطرد الفلسطينيين من أرضهم بقوة السلاح على غرار ما فعلته عصابات الهاغاناه والإرغون في 1948، وفق ما قاله الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي لبرنامج "ما وراء الخبر".
وإلى جانب ذلك، تعتمد حكومة نتنياهو أيضا على القضاء الذي يجرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم، وعلى وزارة المالية التي كشفت "هآرتس" في 20 يونيو/حزيران الماضي، أنها خصصت 5.6 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتوسيع البنى التحتية الاستيطانية، تشمل طرقا وشبكات مياه وكهرباء.
وتعتبر هذه المشروعات الجديدة جزءا من إستراتيجية لربط المستوطنات ببعضها وتقطيع أوصال الضفة، التي طالب رئيس الكنيست و14 من أعضائه التابعين لحزب الليكود، بضمها فورا.
ورغم تبرير حكومة الاحتلال لهذه العمليات بالسعي لمنع وقوع حدث مشابه لما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإنها تقوم بتنفيذ خطط أعدتها وبدأت تنفيذها قبل هذا التاريخ لكنها سرَّعت عملها بعده، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين.
عراك بين فلسطينيين ومستوطنين بإحدى قرى الخليل بالضفة المحتلة (الأناضول)
نموذج لإسرائيل الكبرى
فهذه الحكومة -التي يعلن بعض وزرائها أحقية إسرائيل في كافة أراضي الضفة الغربية بل وفي دول أخرى في المنطقة- تحاول إقامة نموذج مصغر لما يجب أن تكون عليه إسرائيل الكبرى، التي يحاولون إقامتها بين البحر والنهر، والتي "ستستبدل بالقانون نصوصا دينية ولن تعترف بحقوق لغير اليهود فيها".
وينسجم هذا التوجه تماما مع تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها الفلسطينيين في الضفة إلى أن يختاروا بين الرحيل أو القتل أو الخضوع لسيادة إسرائيل.
ووفقا لما نقلته "فايننشال تايمز" في مايو/أيار الماضي، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد قتلت إسرائيل أكثر من 900 فلسطيني منذ بداية الحرب على غزة.
ورغم الخطر الكبير الذي يمثل هذا السلوك الإسرائيلي على خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام في المنطقة، فإن الأخير يبدو مشغولا عن الضفة بقضايا أخرى مثل إيران، كما يقول المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك.
وفي ظل هذا الانشغال، فإن الولايات المتحدة لا تقوم بما يكفي لتغيير مقاربة إسرائيل في الضفة، مما يجعل دولا مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، مطالبة -برأي واريك- بلفت نظر ترامب إلى أن هذا الأمر قد يضيع كل جهوده في المنطقة.
لكن تصريحات ترامب السابقة لا تعكس انشغالا عما تقوم به إسرائيل في الضفة بقدر ما تعكس تشاغلا عنه، لأنه قال صراحة في بداية عهدته الثانية إنه يدرس الاعتراف بضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.
ومن غير المعقول أن تغفل الولايات المتحدة عن عملية الالتهام المتسارع للضفة حيث صادقت حكومة نتنياهو على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تركز أغلبها في مناطق نابلس والخليل وبيت لحم، وفق "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".
وخلال عملية الجدار الحديدي التي بدأت بمخيمات شمال الضفة في يناير/كانون الثاني الماضي، هدمت قوات الاحتلال مئات البيوت وطردت آلاف الفلسطينيين، واستقدمت مؤخرا غرفا متنقلة لتل أرميدا القريبة من الحرم الإبراهيمي جنوبي الخليل.
وهذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إسرائيل هذه الغرف المتنقلة للمنطقة حيث تمهد لإقامة مستوطنة جديدة في تطور وصفه منسق حملة شباب ضد الاستيطان عمرو عيسى في مقابلة مع الجزيرة بأنه "خطير جدا".
تغيير شكل الضفة
وبعد تنفيذ أكثر من 3 آلاف عملية هدم بمخيمات شمال الضفة، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته تغيير شكل المنطقة لجعلها مفتوحة وإبقائها تحت سيطرته، وذلك بالتزامن مع توسيع المستوطنين هجماتهم على بيوت الفلسطينيين وأراضيهم.
وقد وثقت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية تهجير سكان 20 قرية بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن مراسل الجزيرة منتصر نصار، قال إن ما جرى خلال الشهرين الماضيين تحديدا كان الأكثر خطورة.
وتشير معطيات منظمة "بتسيلم" في تقريرها الصادر في مايو/أيار الماضي إلى أن عدد المستوطنين في الضفة تجاوز 730 ألفًا، أي بزيادة 8% عن العام الماضي، وهو ما يؤكد أن السياسات الإسرائيلية تسير نحو تكريس الضم الفعلي، لا التجميد أو التفاوض.
المصدر: الجزيرة
نقلا عن الجزيرة نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
عاجل/ "إنتقاما من ترامب": أوروبا تستعد لفرض رسوم على هذه المنتجات الأمريكية
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة جديدة بمنتجات أمريكية، من طائرات إلى مشروبات كحولية والبن وأجهزة الطبية، لفرض رسوم جمركية 'انتقامية' عليها، حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أوت المقبل. وبحسب الصحيفة، كشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن القائمة بعد أن أثار تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع جدلا واسعا. القائمة تشمل واردات صناعية بقيمة 77 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك الطائرات والآلات ومنتجات السيارات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والأجهزة الطبية كما تشمل منتجات زراعية وغذائية بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، مثل الفواكه والخضراوات والنبيذ و"المشروبات الروحية". ويناقش المسؤولون الأوروبيون ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات إضافية قد تفرض رسوما أو قيودا أخرى على الخدمات الأمريكية ، وليس فقط على السلع المادية، وفقا للصحيفة. ويذكرؤ أنّ ترامب كان قد وجّه رسالة إلى الاتحاد هدّد منخلالها بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30 % على الواردات الأوروبية اعتبارا من أول أوت.
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
وثائق: لندن أطلقت خطة لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب بيانات
أظهرت وثائق قضائية اليوم الثلاثاء أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات مما يُعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. ودفعت المخاوف من استهداف طالبان لهؤلاء الأفراد حكومة حزب المحافظين السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقُدرت تكلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة. وقال هيلي للنواب في مجلس العموم "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث". وأضاف "ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر". وقال هيلي إن هناك حوالي 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني". لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات. وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي. وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيسا في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014. وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة. * رفع الأمر القضائي أظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها اليوم الثلاثاء أيضا، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر قد نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو أيار من هذا العام. وظهرت التفاصيل اليوم الثلاثاء بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل طالبان. واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم. وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم". ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أوت 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك. وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي. وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتمية إلى يسار الوسط والتي انتُخبت في جويلية الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، والتي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة.
منذ 6 ساعات
تقديرات وسائل الإعلام في دولة الإحتلال للصفقة المحتملة والمدينة الإنسانية
خلال الأسبوعين الماضيين حول قرب التوصل لاتفاق هدنة في غزة ، لم تكن الأجواء التي تدور فيها المفاوضات مشجعة حتي الآن في ظل إصرار حكومة نتنياهو على تقدير خرائط جديدة حول نطاق انسحاب جيش الاحتلال خلال وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوماً . والخرائط الجديدة تشير إلى سيطرة جيش الاحتلال على محور " موراج " ومحيطه. ومن غير المتوقع أن تقبل حركة حماس بتلم الخرائط وفقاً لما تناولته وسائل الإعلام نقلاً عن الوسطاء . كما ذكرت وسائل الإعلام في دولة الاحتلال أن نتنياهو قد إلتقي بكل من بن غفير وسموتريتش فى مسعي جديد منه لاحتواء معارضة الوزيرين المتشددين للصفقة المنتظرة ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يقدم ' بن غفير ' استقالته من الحكومة ، إذا تم الإعلان عن اتفاق مع حماس ، وأوضحت الهيئة أن المفاوضات الجارية في الدوحة تسببت في أزمة داخل الإئتلاف الحاكم . هذا ، وقد نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية استطلاعاً للرأي أجرته يومي 9 و10 من الشهر الجاري لعدد 501 شخصاً فوق سن الـ18 ، وأظهرت النتائج حصول حزب نتنياهو ( الليكود ) على 24 مقعداً في حالة أجريت انتخابات الكنيست فوراً ، مع حصول حزب رئيس الوزراء السابق ' بينيت ' على 25 مقعداً ، وخلص استطلاع الرأي إلى حصول الائتلاف الحاكم على 51 مقعداً ، في حين تحصد المعارضة 59 مقعدا. وتفاعلاً مع العرض الذى قدمه زعيم المعارضة " يائيير لابيد " لنتنياهو بتوفير ما أسماه " شبكة أمان " برلمانية لتمرير الصفقة عوضاً عن الأعضاء المنتمين لحزبي بن غفير وسموتريتش ، أكد نتنياهو على التزامه بإعادة المحتجزين ، منوهاً –وفق تعبيره– "أنّ حماس تفعلُ كل ما بوسعها لتحقيق العكس. وكشف لصحيفة "يسرائيل هايوم" عن تبنّي حماس لأساليب أكثر جرأة في المواجهة، ترتكز على القتال القريب والاشتباك المباشر مع الوحدات الإسرائيلية، في محاولة لإضعاف فاعلية الهجمات الجوية والمدفعية . كما أفادت وسائل إعلام عبرية بتكليف "الفرقة 162" في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهمة شنّ هجوم على بلدة "بيت حانون"، مع توفير كافة الوسائل اللوجستية والتسليحية لإنجاز المهمة سريعًا هذا ، وقد ألقت وسائل الإعلام في دولة الاحتلال الضوء على انتقادات داخلية لمشروع المدينة الإنسانية التي تعتزم حكومة الاحتلال الصهيونية إطلاقها في " مدينة رفح" لإيواء سكان غزة وكذلك تم انتقاده من داخل وزارة المالية، حيث أعرب مسؤولون عن قلقهم من التكلفة المتوقعة، التي قد تصل إلى نحو 15 مليار شيكل (أكثر من 4 مليار دولار أمريكي)، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الميزانية العامة. كما نشرت صحيفة هآرتس تقريراً يحمل عنوان مدينة إنسانية في غزة / مخطط للتهجير ، وانتقدت فيه خطط نتنياهو ووزير الحرب ' كاتس ' لوضع سكان غزة في مخيمات تمهيداً لترحيلهم من القطاع ، وأن نتنياهو روح لهذه الخطة ' المُلتوية ' في واشنطن. واستشهد كاتب التقرير بتقديرات دبلوماسية تشير الى ان الهدف من هذه الخطوة هو تجميع معظم سكان غزة في مدينة مغلقة وتقديم مساعدات إنسانية لهم وتشجيعهم علي الهجرة ' طواعية ' ، ويتم تنسيق كل هذا مع مسؤولين أمريكيين ، حتى أن نتنياهو تفاخر بأن إسرائيل والولايات المتحدة تقتربان من إيجاد عدة دول لإستقبال " الغزيين ".
