في أول 6 أشهر من ولايته.. ترامب يحصل على لقب "الرئيس الأنجح" وفق الذكاء الاصطناعي
ترامب يتصدر قائمة الرؤساء من حيث الإنجاز التشريعي
تسلّم ترامب مقاليد الرئاسة للمرة الثانية في 20 يناير 2025، بعد فوزه في انتخابات مثيرة رفع فيها شعارات مكافحة الهجرة غير النظامية، ومحاربة ما يُعرف بـ"ثقافة الاستيقاظ"، وخفض الضرائب.
وبحسب التحليل، فقد استطاع ترامب، بدعم من الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، وتمتع المحكمة العليا بالأغلبية المحافظة، تمرير مجموعة من التشريعات التي شكلت عماد أجندته السياسية، وفي مقدمتها "قانون الفاتورة الكبيرة الجميلة" و"قانون لايكن رايلي".
"قانون الفاتورة الكبيرة الجميلة": التخفيضات الضريبية ورفع سقف الدين
في الرابع من يوليو، وقع ترامب القانون الذي تضمن تخفيضات ضريبية، وتمديدًا لإعفاءات 2017 الضريبية، بالإضافة إلى رفع سقف الدين الأميركي، وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود، مقابل تقليص تمويل برامج مثل "ميديكير" والرعاية الاجتماعية.
ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن تضيف هذه الحزمة نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي 29 يناير، أقر ترامب قانون "لايكن رايلي"، الذي سمي تيمنًا بطالبة جامعية من جورجيا قُتلت على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي، ويقضي باحتجاز غير المواطنين المتهمين أو المدانين بجرائم مثل السرقة أو الاعتداء على ضباط شرطة دون إمكانية الإفراج بكفالة. كما يوسع القانون من صلاحيات الولايات في مقاضاة وزارة الأمن الداخلي بشأن سياسات الهجرة.
مقارنة تاريخية... من روزفلت إلى بايدن
بحسب تقييم الذكاء الاصطناعي الذي أجرته نيوزويك باستخدام "شات جي بي تي"، فإن أداء ترامب في أول ستة أشهر من ولايته الثانية يتفوق على جميع من سبقه منذ عام 1933، حين تولّى فرانكلين روزفلت منصبه ومرر خلال أول 100 يوم له 15 قانونًا ضمن "الصفقة الجديدة".
وجاء الرئيس جو بايدن في المرتبة الثالثة، نظرًا لنجاحه في تمرير حزمة "خطة الإنقاذ الأميركية" بقيمة 1.9 تريليون دولار، إلى جانب قوانين مثل "قانون جرائم الكراهية" المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وتشريع اعتبار "يوم الحرية" عطلة فدرالية.
في المقابل، سجل كل من ثيودور روزفلت وبيل كلينتون نتائج متدنية في التقييم، حيث لم ينجح الأول في تمرير أي قانون مهم خلال أول ستة أشهر، بينما اكتفى الثاني بتمرير "قانون الإجازة العائلية والطبية" عام 1993.
قراءة نقدية: دعم حزبي صلب أم مهارة قيادية؟
يرى الباحث في الشأن السياسي الأميركي بجامعة بورتسموث البريطانية، د. دافيد تاونلي، أن نجاح ترامب التشريعي لا يُعزى فقط إلى قدرته القيادية، بل إلى التجانس الحزبي الواضح داخل الحزب الجمهوري.
ويقول: "ليس كل رئيس يحظى بحزب موحد خلفه كما هو الحال مع ترامب. الديمقراطيون مثلًا يمثلون ائتلافًا من تيارات متعددة، ما يجعل من الصعب تمرير أجندة واحدة. وقد واجه كل من كلينتون وأوباما هذا التحدي خلال ولايتيهما الأولى".
ويضيف تاونلي أن كثيرًا من الرؤساء الجمهوريين في العصر الحديث لم يتمكنوا من السيطرة على المجلسين في الوقت ذاته، باستثناء فترات قصيرة، مشيرًا إلى أن ريغان ونيكسون، رغم التحديات، تمكنا من تمرير قوانين مهمة بالتعاون مع الديمقراطيين.
كما يشير إلى أن رؤساء ديمقراطيين مثل جون كينيدي واجهوا معارضة داخل حزبهم من الجناح الجنوبي المحافظ، وهو ما أعاق قدرتهم على تحقيق إصلاحات واسعة، بخلاف الرئيس ليندون جونسون الذي نجح في إدارة الكونغرس بفعالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
محذرًا من تسييس الاستخبارات.. أوباما يخرج عن صمته ويصف اتهامات ترامب بـ"العبثية"
في تصعيد سياسي جديد، خرج الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن صمته ليرد بحزم على اتهامات وجهها إليه الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهمه بمحاولة تدبير "انقلاب" عقب فوزه في انتخابات 2016، من خلال "فبركة" أدلة تشير إلى تدخل روسي لصالحه. وقال مكتب أوباما في بيان شديد اللهجة صدر مساء الثلاثاء: "بدافع الاحترام لمقام الرئاسة، لا نرد عادة على الهراء والمعلومات المضللة المتدفقة من هذا البيت الأبيض. لكن هذه المزاعم بلغت من الغرابة حدًا يستحق الرد. إنها سخيفة، وغريبة، ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه". تصريحات أوباما جاءت بعد سلسلة من الاتهامات أطلقها ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن. وردًا على سؤال حول التحقيق الجنائي الذي أوصى به تقرير مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، قال ترامب: "استنادًا إلى ما قرأته، فإن المسؤول الأول هو الرئيس أوباما. لقد بدأ الأمر، وكان جو بايدن معه، وكذلك جيمس كومي وجيمس كلابر. كل المجموعة كانت هناك". وأضاف: "قائد العصابة هو باراك حسين أوباما... هل سمعتم به؟ هذا ليس مجرد دليل، بل دليل لا يُدحض على أن أوباما كان يحاول قيادة انقلاب، بمشاركة هيلاري كلينتون وآخرين". وواصل ترامب تصعيده بالقول: "هذه خيانة عظمى. لقد حاولوا سرقة الانتخابات وتضليل نتائجها، وقاموا بأشياء لا يمكن تخيلها". كما كشف أن غابارد أبلغته بوجود "آلاف الوثائق الإضافية في الطريق"، معتبرًا ما قرأه "الأكثر صدمة على الإطلاق". غابارد تتهم إدارة أوباما بـ"مؤامرة خائنة" وكانت تولسي غابارد، التي تشغل منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، قد أصدرت تقريرًا من 11 صفحة الأسبوع الماضي زعمت فيه وجود "مؤامرة خائنة" داخل إدارة أوباما، واتهمت مسؤولين أمنيين كبارًا بتغيير استنتاجات وكالات الاستخبارات، وأوصت بإحالة هذه المزاعم إلى وزارة العدل. إلا أن مكتب أوباما رد مؤكدًا أن الوثيقة لم تقدم ما يُقوّض الاستنتاجات الاستخباراتية الراسخة حول التدخل الروسي، وقال البيان: "لا شيء في الوثيقة الأخيرة يُضعف النتيجة المعترف بها على نطاق واسع بأن روسيا سعت للتأثير على انتخابات 2016، وإن لم تنجح في التلاعب بأصوات الناخبين". وبحسب محللين، فإن تقرير غابارد خلط عمدًا بين قضايا متعددة لتقويض مصداقية أجهزة الاستخبارات. فقد استخدم التقرير استنتاجًا فنّيًا مفاده أن روسيا لم تهاجم أنظمة التصويت مباشرة، للإيحاء بعدم وجود تدخل واسع النطاق. كما استشهد بإحاطة رئاسية في ديسمبر 2016 أُبلغ فيها أوباما بأنه لا توجد أدلة على اختراق نظم التصويت، ليعرض ذلك كمؤشر على "تدخل سياسي" في التقييمات الاستخباراتية. لكن هذه الاستنتاجات سبق أن تم توثيقها في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عام 2019، وكذلك في تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2020، بقيادة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو – الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب. وفي تعليق على التقرير، قال فولتون آرمسترونغ، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية والمسؤول الاستخباراتي الوطني، في رسالة إلى صحيفة ذا غارديان: "الورقة مكتوبة أصلًا بهدف إثبات استنتاج مُسبق. حتى القراءة السريعة تظهر الخلط المتعمد أو غير المتعمد بين مفهومي الثقة والاحتمالية، ما يؤدي إلى الارتباك والتضليل". وأضاف آرمسترونغ: "الورقة سيئة للغاية. استخدام مصطلحات مثل 'مسؤولي الدولة العميقة' أمر سخيف ويقوض الوثيقة بأكملها. هي بارعة في استخدام أمثلة مشوشة، لكن موضوعًا معقدًا مثل التدخل الروسي، والذي شارك فيه محللون من خلفيات متعددة، لا بد أن يترك بعض الثغرات التي تسمح لأي طرف متحيز ببناء رواية من طرف واحد".
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
خلال لقاء تبون وميلوني.. اتفاق بين إيطاليا والجزائر لمكافحة الإرهاب والهجرة
كشفت وكالة "رويترز" أن إيطاليا والجزائر توصّلتا إلى تفاهمات لتعزيز التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع حكومي مشترك عُقد في العاصمة الإيطالية روما يوم الأربعاء، تزامنًا مع توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات من البلدين في قطاعات تشمل الطاقة والاتصالات. وجمعت المحادثات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي التاريخية التي تعود للقرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في آذار/مارس الماضي. وتشير وثيقة اطلعت عليها "رويترز" إلى أن من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب ومكافحة تمويله، ولم تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان. شراكة اقتصادية متنامية قالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لها في إفريقيا، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، فيما تبلغ الاستثمارات الإيطالية هناك 8.5 مليار دولار. اتفقت الدولتان أيضًا على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ الخاصة بالمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وهو بند كان أساسيًا في البرنامج الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناءً عليه عام 2022. صفقات في قطاعي الطاقة والاتصالات على الجانب التجاري، وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" هذا الشهر عقدًا لتقاسم الإنتاج مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية "سوناطراك" بقيمة 1.3 مليار دولار، لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. كما أظهرت الوثيقة أن الشركتين ستوقعان اتفاقًا إضافيًا على هامش الاجتماع لتعزيز التعاون بينهما. وتشتري "إيني" الغاز من "سوناطراك" بموجب عقد طويل الأجل جعل من الجزائر أحد موردي الوقود الرئيسيين لإيطاليا، خصوصًا بعد أن قطعت روما علاقاتها مع شركة "غازبروم" الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وعلى صعيد الاتصالات، من المقرر أن توقع شركة الكابلات البحرية "سباركل"، وهي وحدة تابعة لشركة "تيليكوم إيطاليا"، اتفاقية مبدئية مع شركة "اتصالات الجزائر" لمد كابل بحري جديد يربط بين البلدين. وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة لبيع "سباركل" إلى كونسورتيوم تقوده وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية في وقت لاحق من هذا العام. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال منتدى أعمال ضم أكثر من 400 شركة من البلدين: "الجزائر شريك استراتيجي، ونحن نعمل جاهدين لجعل هذه الشراكة أوسع وأقوى وأكثر تنوعًا من أي وقت مضى".
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
وفد اقتصادي كبير يصل دمشق.. استثمارات سعودية بأربعة مليارات دولار في سوريا
في زيارة تُعدّ الأبرز اقتصاديًا منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وصل وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى دمشق اليوم الأربعاء 23 تموز/يوليو، على رأس وفد سعودي يضم أكثر من 120 مستثمرًا، لبحث فرص إقامة "شراكات استثمارية" تُقدّر بمليارات الدولارات، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية. اتفاقيات بـ4 مليار دولار وأشارت القناة إلى أن قيمة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار). وفي بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" في دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، معتبرة أن هذه الخطوة "تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا". من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الزيارة تتضمن أيضًا إطلاق مشروع "مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض" في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. دعم سعودي للحكومة الجديدة وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم سعودي متواصل للحكومة السورية الجديدة التي تولّت السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، عقب 14 عامًا من النزاع. وكانت الرياض قد استقبلت أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في شباط/فبراير. كما لعبت المملكة دورًا محوريًا في جمع الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في آذار/مايو، حيث تعهّد ترامب برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما تمّ رسميًا في 30 حزيران/يونيو الماضي. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكّد، خلال زيارته إلى دمشق في أيار/مايو، أن السعودية ستكون في طليعة الدول الداعمة لسوريا في جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. تحركات اقتصادية متواصلة والسبت الماضي، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع وفد من رجال الأعمال السعوديين آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات متعددة. وفي 11 تموز/يوليو الجاري، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
