قضاة نيوجيرسي يرفضون تعيين ألينا حبة مدعية عامة
وجاء القرار عبر أمر مقتضب أصدرته لجنة من قضاة المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي، دون تقديم أي تفسير رسمي لأسباب رفض استمرار حبّة في منصبها.
وأعلنت القاضية رينيه ماري بامب، رئيسة المحكمة الفيدرالية في الولاية، في الأمر ذاته، تعيين دزيريه لي جريس، وهي مدعية عامة مخضرمة سبق أن اختارتها حبّة كنائب أول لها، لتتولى المنصب خلفاً لها.
ويأتي هذا التطور بعد أن ظهر ترمب إلى جانب حبّة في المكتب البيضاوي في 28 مارس الماضي، حيث صافحها في مشهد اعتُبر رمزياً لتثبيت تعيينها، وهو التعيين الذي قوبل منذ البداية بانتقادات واسعة من داخل الجهاز القضائي وخارجه.
ولاحقاً قالت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، إنها طردت ديزيريه جريس من منصب المدعي العام الأميركي المعينة حديثاً لمنطقة نيوجيرسي، بعد ساعات من اختيار القضاة الفيدراليين في الولاية لها على حساب حبة التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشغل المنصب نفسه، إذ شغلته مؤقتاً لمدة 120 يوماً قبل أن يرفض القضاة تعيينها بشكل دائم.
واتهمت وزارة العدل الأميركية قضاة المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي بالاعتماد على الدوافع السياسية في رفضهم استمرار تعيين ألينا حبّة بشكل دائم كأعلى مدعية عامة فيدرالية في الولاية.
وكان قضاة المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، الثلاثاء، قد عينوا ديزيريه جريس، ثاني أعلى مسؤول في مكتب المدعي العام الأميركي، لتحل محل حبة، لكن بعد ساعات، أعلنت المدعية العامة بام بوندي أن جريس قد أُقيلت أيضاً.
"القضاة المارقون"
وكتبت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي في منشور على منصة "إكس"، في إشارة إلى سلطة ترمب بموجب دستور الولايات المتحدة، "إن وزارة العدل هذه لا تتسامح مع القضاة المارقين، وخاصة عندما يهددون صلاحيات الرئيس الأساسية المنصوص عليها في المادة الثانية".
ويسمح القانون الفيدرالي للمحاكم الجزئية بالتدخل إذا لم يحصل المدعي العام الأميركي المؤقت على موافقة مجلس الشيوخ خلال 120 يوماً.
وشغلت حبة منصب المدعية العامة الأميركية المؤقتة لولاية نيوجيرسي منذ تعيينها من قبل ترمب في مارس الماضي، لكن القانون حدد مدة ولايتها بـ 120 يوماً فقط ما لم توافق المحكمة على بقائها في منصبها. ولم يُصدر مجلس الشيوخ الأميركي قراره بعد بشأن ترشيحها الرسمي لهذا المنصب، الذي قدمه ترمب هذا الشهر.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى حبة وجريس للتعليق.
وقال تود بلانش نائب المدعي العام في بيان على منصة "إكس"، إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي كانت تحاول "إجبار" حبة على ترك وظيفتها قبل انتهاء فترة ولايتها في الساعة 11:59 مساء الجمعة.
ورفضت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك الأسبوع الماضي الإبقاء على جون ساركوني، الذي اختاره ترمب لمنصب المدعي العام الأميركي، في منصبه بعد أن اقتربت فترة ولايته التي استمرت 120 يوماً من نهايتها، لكن وزارة العدل وجدت حلاً مؤقتاً من خلال تعيينه "محامياً خاصاً للنائب العام"، إذ يُزعم ساركوني أنه احتفظ بنفس صلاحيات المدعي العام الأميركي، دون أي حد زمني واضح، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
ولا تستطيع وزارة العدل اتخاذ ترتيب مماثل بالنسبة لحبة، لأن القانون الفيدرالي يحظر على الحكومة تعيين شخص ما ليشغل منصب القائم بأعمال القاضي إذا كان هذا الفرد قد رشحه الرئيس بالفعل لتولي هذا الدور.
توجيه اتهامات
وشملت الفترة القصيرة التي قضتها حبة في منصب المدعي العام المؤقت لولاية نيوجيرسي رفع دعاوى قانونية متعددة ضد مسؤولين ديمقراطيين منتخبين.
ووجه مكتبها اتهامات جنائية ضد عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطية لامونيكا ماكيفر، عندما حاولت هي وأعضاء آخرون في الكونجرس ورئيس بلدية نيوآرك الديمقراطي راس باراكا زيارة مركز احتجاز المهاجرين.
ولم يتبع مكتب حبة قواعد وزارة العدل التي تلزم المدعين العامين بطلب الإذن من قسم النزاهة العامة قبل توجيه اتهامات جنائية ضد أي عضو في الكونجرس بسبب سلوك يتعلق بواجباته الرسمية.
كما وجه مكتب حبة اتهامات إلى باراكا، لكنه أسقط القضية في وقت لاحق، ما دفع أحد قضاة الصلح الفيدراليين إلى انتقاد مكتبها بسبب تعامله مع المسألة.
وفي عام 2023، فرض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا عقوبات على ترمب وحبة وأمرهما بدفع مليون دولار لرفع دعوى قضائية تتضمن ادعاءً بأن هيلاري كلينتون وآخرين تآمروا لإلحاق الضرر بسمعة ترمب في التحقيق في الحملة الرئاسية لترمب عام 2016.
من هي ألينا حبة؟
وتبلغ ألينا حبة من العمر 40 عاماً، وهي من أصل عراقي وتنتمي إلى الطائفة الكلدانية، أكبر طائفة مسيحية في العراق، والمعترف بها كأحد الطقوس الشرقية في الكنيسة الكاثوليكية، وفقاً لما ذكرته "أسوشيتد برس".
وكانت حبة واحدة من محاميي ترمب في قضية "شراء الصمت" في نيويورك، كما كانت المتحدثة القانونية باسمه.
وهي من المقربين لترمب، إذ كانت ترافقه بشكل متكرر خلال حملته الانتخابية. وألقت كلمة في تجمع انتخابي في حديقة ماديسون سكوير بنيويورك في أواخر أكتوبر الماضي. كما قضت وقتاً طويلاً مع ترمب في نادي مارالاجو الخاص به منذ الانتخابات.
وعملت حبة أيضاً كمستشارة كبيرة للجنة العمل السياسي MAGA منذ عام 2021، كما حصلت على لقب "امرأة العام الكلدانية"، تكريماً لإنجازاتها وتأثيرها في مجالها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تأخير جديد يهدد برنامج F-35.. والبنتاجون يخفض ميزانية المشتريات
اعتبر رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، ديفيد ألفين، مؤخرًا أن مشتريات سلاح الجو من طائرات F-35 تباطأت عمداً، في ظل مخاوف بشأن تحديث Block 4 الجاري، والحاجة إلى شراء طائرات قادرة على مواجهة "تهديد السرعة". وقال ألفين إن وتيرة الشراء ستزداد عندما يتمكن سلاح الجو من شراء طائرات F-35 الأكثر ملاءمة للقتال، بحسب مجلة "The National Interest". وأشارت القوات الجوية الأميركية إلى أن محدودية التمويل وتغير أولويات الميزانية يتطلبان طائرات F-35 كاملة من الفئة الرابعة، على عكس الطائرات الأقل قدرة التي تتطلب ترقيات تشمل البرمجيات والأسلحة وأجهزة الاستشعار ومعالجاً جديداً. ولا تُعتبر هذه الطائرات جاهزة للخدمة في الخطوط الأمامية ضد خصم مماثل دون هذه الترقيات. وشمل طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لعام 2024، نحو 24 طائرة F-35 فقط، بانخفاض عن الهدف البالغ 72 طائرة سنويًا. أولويات ميزانية متغيرة وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، وجه ميزانية الوزارة نحو أولويات جديدة، بما في ذلك القاذفة الشبحية B-21 ومقاتلة الجيل السادس F-47. وقرر الوزير خفض التمويل على برامج F-35 وE-7 للمساعدة في تمويل تلك الاستثمارات، وقال أمام الكونجرس، إن إلغاء E-7 كان مثالاً على الاضطرار إلى اتخاذ خيارات صعبة تصاحب خفض ميزانية الدفاع بنسبة 8%. ومع ذلك، ربما يكون تقليص عدد طائرات F-35 خيارًا حذرًا. ولم يتردد ألفين في الدعوة إلى "زيادة قدرات القوات الجوية"، بما في ذلك طائرات B-21، وF-47، وE-7، وF-35، ولكن إنفاق الأموال الشحيحة على طائرات يُفترض أنها غير قابلة للنشر حتى يتم تزويدها بتحديثات Block 4 يبدو أمراً مشكوكاً فيه. وتسعى القوات الجوية الأميركية أيضًا إلى توفير المال بإخراج أسطول طائرات A-10 Warthog بالكامل من الخدمة في عام 2026، على الرغم من أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ اقترحت الاحتفاظ بـ 103 طائرات من أصل 162 طائرة عاملة من هذا الطراز. وشدد ألفين على ضرورة تمويل الكونجرس لبرنامج A-10 أيضًا؛ فإذا لم يُرفق التمويل بتكليفه بالاحتفاظ بالطائرات، فسيلزم خفض برنامج ذي أولوية أعلى في البنتاجون لتعويض الفارق. تأخيرات مستمرة لـ Block 4 ولا يعتبر التأخير لبرنامج تحديث Block 4 الأول من نوعه. وتوقف سلاح الجو الأميركي عن استلام طائرات F-35 لمدة عام كامل بسبب مشكلات برمجية في شريحة TR-3 في Block 4، والذي يُوصف بأنه "العمود الفقري" للترقية. ومع ذلك، لا تحتوي الطائرات الجديدة التي تم شراؤها بعد استئناف العمل في يوليو الماضي، إلا على نسخة "مُقتطعة" من Block 4. وقالت شركة Lockheed Martin إن مشكلات ترقية TR-3 جرى حلها، وأن الترقية جاهزة للنشر، إلا أن مكتب برنامج F-35 المشترك لم يؤكد هذا الادعاء أو يوافق على الترقية بعد. وأعرب الكونجرس عن قلقه إزاء تأخيرات مشروع Block 4، مُشيرًا إلى أن القدرات المُخطط لها قد تم تخفيضها بالفعل. ووصف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، تخفيضات طائرات F-35 بأنها "قرار استراتيجي لإعطاء الأولوية أخيرًا لتمويل الاستدامة والتحديث"، في إشارة واضحة إلى مشروع F-47. ويبدو أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تُوافق في الغالب على ذلك، على الرغم من أنها أضافت تمويلًا لعشر طائرات F-35 إضافية، ليصل الإجمالي إلى 34 طائرة. وأشار ألفين إلى أن دعوته إلى زيادة قدرات القوات الجوية لم تكن بالضرورة تتعلق بعدد الطائرات، بل بضمان قدرة القوات الجوية على مواجهة وهزيمة خصوم من نفس المستوى أو قريبي المستوى. ويُفضل وجود عدد أقل من الطائرات ذات القدرات الأعلى، وهي في هذه الحالة طائرات F-35، على وجود عدد أكبر من الطائرات ذات القدرات الأقل. وتُشكل المخاوف المتعلقة بالميزانية جزءًا مهماً من المعادلة، فالقدرات الأفضل تُكلّف المال، لكن الطائرات ذات القدرات الأعلى تُوفّر قيمة أكبر بطبيعتها. واستشهد ألفين بـ"عملية مطرقة منتصف الليل" الأخيرة، في إشارة إلى قصف المنشآت النووية في إيران، وهروب الطائرات الشبحية من المجال الجوي الإيراني سالمة.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
بريطانيا وأميركا و12 دولة تندد بـ"تهديدات المخابرات الإيرانية"
نددت بريطانيا والولايات المتحدة، و12 دولة حليفة من بينها فرنسا، الخميس، بما وصفته بـ"تصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة المخابرات الإيرانية"، ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية. وقالت الدول في بيان مشترك: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية، قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا". ودعت حكومات ألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، السلطات الإيرانية إلى "وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور". "الحاجة إلى بناء الخبرات" وذكر المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية والأمنية، أن "استخدام إيران للاغتيالات يتطلب من المملكة المتحدة بناء الخبرة وتوجيهها إلى العمل". وبحسب المعهد فإن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، ذكرت أمام لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني بأنها "تشعر بقلق متزايد، بشأن وتيرة الزيادة المتعلقة بالتهديد الإيراني". وأُدرج هذا الاعتراف ضمن تقرير أوسع نطاقاً حول التهديد الأمني الإيراني، وقد نُشرت تقارير مماثلة سابقاً، عن روسيا عام 2020، وعن الصين عام 2023، إلا أن التقرير الأخير بشأن إيران يأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التهديد الذي تُشكله الدول المعادية والبيئة الجيوسياسية الجديدة التي خلقتها، وفقاً للمعهد. وفي السنوات الأخيرة، أدت مجموعة من العوامل إلى زيادة الاعتماد على جهات غير تقليدية في تنفيذ العمليات الاستخباراتية والسرية، كما ساهمت التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى رواد الأعمال الاستخباراتيين، في تشديد التجسس من خلال زيادة الشفافية. وبحسب المعهد، كانت إيران وروسيا في طليعة الدول التي اعتمدت بشكل متزايد على الجماعات الإجرامية والأفراد، الذين جُندوا عبر تقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين" الذين في بعض الأحيان، وقعوا في فخ التجسس الذي فاق توقعاتهم بكثير. كما أشار المعهد إلى أن إيران استغلت علاقاتها مع عصابات إجرامية، ومجرمين منفردين يحملون جنسيات مزدوجة لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأفادت التقارير بأن طهران ضغطت على أعضاء شبكة "فوكستروت" الإجرامية، لتنفيذ هجمات ضد مصالح أميركية وإسرائيلية في السويد. وكان جهاز الاستخبارات الأمن الداخلي البريطاني MI5، حذّر في 2023، من أن طهران كانت وراء 10 مؤامرات تسببت في حوادث قتل وخطف بالبلاد. قلق من التهديد الإيراني ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن مصدر من وزارة الداخلية، قوله: "التهديد الإيراني هو أكثر ما يقلقنا"، مضيفاً: "إنهم يمثلون مشكلة كبيرة؛ لأنهم أصبحوا أكثر عدوانية وشهيتهم باتت آخذة في الازدياد، فهم دفاعيون للغاية ضد أي شخص يتحدى حكومة طهران، ويريدون القضاء عليه". ومنذ أوائل عام 2022، تقول بريطانيا إنها أحبطت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران لاختطاف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وآخرون تعتبرهم طهران تهديداً. وفي أكتوبر، أفادت "رويترز" بأن إيران تقف وراء موجة من محاولات الاغتيال والخطف في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس، أنها "ستلزم الدولة الإيرانية بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي"، مشيرة إلى السلوك العدواني المتزايد لأجهزة المخابرات الإيرانية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترمب على عشرات الدول؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 41 بالمئة على السلع المستوردة من العشرات من الدول، مستغلا مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المعدلة الجديدة التي أعلنها ترمب مع حلول الموعد النهائي الذي حدد له الأول من أغسطس (آب) للتفاوض على اتفاقات تجارية. وتخضع الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه. أفغانستان 15 بالمئة الجزائر 30 بالمئة أنغولا 15 بالمئة بنغلادش 20 بالمئة بوليفيا 15 بالمئة البوسنة والهرسك 30 بالمئة بوتسوانا 15 بالمئة البرازيل 10 بالمئة بروناي 25 بالمئة كمبوديا 19 بالمئة الكاميرون 15 بالمئة تشاد 15 بالمئة كوستاريكا 15 بالمئة كوت ديفوار 15 بالمئة جمهورية الكونجو الديمقراطية 15 بالمئة الإكوادور 15 بالمئة الاتحاد الأوروبي 15 بالمئة غينيا الاستوائية 15 بالمئة جزر فوكلاند 10 بالمئة فيجي 15 بالمئة غانا 15 بالمئة جيانا 15 بالمئة أيسلندا 15 بالمئة الهند 25 بالمئة إندونيسيا 19 بالمئة العراق 35 بالمئة إسرائيل 15 بالمئة اليابان 15 بالمئة الأردن 15 بالمئة كازاخستان 25 بالمئة لاوس 40 بالمئة ليسوتو 15 بالمئة ليبيا 30 بالمئة ليختنشتاين 15 بالمئة مدغشقر 15 بالمئة مالاوي 15 بالمئة ماليزيا 19 بالمئة موريشيوس 15 بالمئة مولدوفا 25 بالمئة موزامبيق 15 بالمئة ميانمار (بورما) 40 بالمئة ناميبيا 15 بالمئة ناورو 15 بالمئة نيوزيلندا 15 بالمئة نيكاراجوا 18 بالمئة نيجيريا 15 بالمئة مقدونيا الشمالية 15 بالمئة النرويج 15 بالمئة باكستان 19 بالمئة بابوا غينيا الجديدة 15 بالمئة الفلبين 19 بالمئة صربيا 35 بالمئة جنوب أفريقيا 30 بالمئة كوريا الجنوبية 15 بالمئة سريلانكا 20 بالمئة سويسرا 39 بالمئة سوريا 41 بالمئة تايوان 20 بالمئة تايلاند 19 بالمئة ترينيداد وتوباجو 15 بالمئة تونس 25 بالمئة تركيا 15 بالمئة أوغندا 15 بالمئة المملكة المتحدة 10 بالمئة فانواتو 15 بالمئة فنزويلا 15 بالمئة فيتنام 20 بالمئة زامبيا 15 بالمئة زيمبابوي 15 بالمئة.
