تقرير: بنك المغرب قد يخفض سعر الفائدة إلى 2% مع نهاية 2025
إستمع للمقال
أفادت وحدة الأبحاث 'BMCE Capital Global Research' في تقريرها الشهري لأداء السوق لشهر يوليوز 2025، أن الظروف الاقتصادية الحالية تمنح بنك المغرب هامشا مريحا لخفض إضافي محتمل في سعر الفائدة الرئيسي، قد يصل إلى 2% مع نهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى استمرار الانفراج في منحنيات أسعار الفائدة الأولية والثانوية خلال يوليوز، مدعوما بسياسة نقدية مرنة وإدارة فعالة لاحتياجات الخزينة العامة، كما أوضح محللو الوحدة أن الفارق المريح بين سعر الفائدة الرئيسي ومعدل التضخم، إلى جانب الاستقرار النسبي للمؤشرات الاقتصادية، يتيح المجال أمام البنك لاتخاذ خطوة تحفيزية جديدة.
وعلى صعيد تمويل الخزينة، بلغ حجم الاكتتابات في يوليوز نحو 12.47 مليار درهم، قريبا من سقف التمويل المعلن عند 12.5 مليار درهم، مقارنة بـ15 مليار درهم في يونيو، ما يعكس استمرار الدولة في اتباع سياسة مرنة ونشيطة لتدبير احتياجاتها التمويلية.
وأكد التقرير أن هذا المسار يتماشى مع إبقاء بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، والسيطرة النسبية على معدلات التضخم، وهو ما يعزز فرص اتخاذ قرارات تحفيزية إضافية خلال الأشهر المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 24 دقائق
- أريفينو.نت
ثورة في سوق الكراء.. خطة مغربية لإنهاء كابوس السكن وتوفير شقق بأثمنة صادمة في 8 مدن كبرى!
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة، تعتزم الحكومة المغربية إحداث منتج عقاري جديد يتناسب مع القدرات المالية للطبقة المتوسطة، مع ضمان معايير عالية من الجودة والراحة. وفي هذا الإطار، أطلقت السلطات مهمة مساعدة استراتيجية لتنظيم سوق وطني مخصص للسكن الموجه للكراء المتوسط. أزمة سكن خانقة.. هل تنجح الحكومة في فك شيفرة 'الكراء المتوسط'؟ أصبح الولوج إلى الملكية العقارية تحدياً متزايداً في المدن الكبرى، خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والشباب في بداية مسارهم المهني. وتؤكد بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 هذا الواقع، حيث ارتفعت نسبة سكان المدن إلى 62.8% مقابل 60.3% في 2014، مصحوباً بارتفاع صاروخي في أسعار البيع والكراء. وأمام هذه الفجوة المتزايدة بين العرض المتاح والقدرة المالية للمواطنين، كشفت صحيفة 'ليزانسبراسيون إيكو' أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أطلقت مهمة مساعدة استراتيجية لتطوير هذا العرض السكني، موضحة أن هذه المهمة تأتي في إطار طلب عروض دولي. وتهدف المبادرة إلى توفير عرض سكني بإيجارات محددة، ليكون حلاً وسطاً بين السوق الحرة والسكن الاجتماعي، وتخفيف الضغط في المناطق الحضرية الأكثر تطلباً. خارطة طريق بملايين الدراهم.. هكذا سيتم رسم ملامح السكن الجديد! من بين المهام الموكلة للبعثة الاستشارية، التي رُصد لها غلاف مالي يبلغ 3.5 مليون درهم، اختبار وهيكلة صيغ متنوعة مثل الكراء المفضي إلى التملك، والكراء من الباطن المؤطر من قبل فاعلين متخصصين، بالإضافة إلى أنظمة ادخار مدمجة في دفعات الإيجار لتسهيل التملك مستقبلاً. وسينفذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تمتد لثلاثة أشهر سيتم خلالها إجراء تشخيص معمق لسوق الكراء الوطني، وتقييم الاحتياجات، ودراسة الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مع مقارنة أفضل الممارسات الدولية في دول مثل فرنسا وبريطانيا وسنغافورة والأرجنتين. أما المرحلة الثانية، فستستمر لشهرين، وستركز على تحديد الخصائص التقنية والمالية للبرنامج النهائي، وإجراء محاكاة اقتصادية، وتأطير الشراكات المحتملة مع المستثمرين والمنعشين العقاريين. من أكادير إلى طنجة.. هذه هي المدن المعنية بالبرنامج الطموح لضمان نجاح التجربة قبل تعميمها، تم اختيار ثماني مناطق لتكون مدناً نموذجية لتطبيق هذا البرنامج الواعد، وهي أكادير، والدار البيضاء/المحمدية، والداخلة، وفاس، والعيون، ومراكش، وطنجة، والرباط/سلا.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
إعادة تدوير المياه.. استراتيجية المغرب لمواجهة أزمة العطش
زنقة 20 | الرباط في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي والضغط المتنامي على الموارد المائية، اتخذ المغرب خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة والمجال الحضري. أهداف واضحة واستراتيجية طموحة يهدف المغرب إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا بحلول عام 2027، ويرنو إلى رفع هذا الرقم إلى 340 مليون متر مكعب بحلول عام 2050. هذه الأهداف تعكس التزامًا راسخًا بإيجاد حلول مبتكرة تواكب التحديات المائية المتصاعدة. إنجازات ملموسة شهد المغرب تطورًا كبيرًا في مجال معالجة المياه، حيث تم بناء أكثر من 157 محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ما ساهم في زيادة معدل معالجة المياه من 7% عام 2006 إلى أكثر من 50% في عام 2020. وفي عام 2024، تم إعادة استخدام 53 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، بالإضافة إلى ربط 223 مدينة بشبكات صرف صحي متطورة. مشاريع رائدة تضم المبادرة عدة مشاريع كبرى على غرار مشروع مراكش الذي يعتمد على شبكة طولها 87 كيلومترًا لري واحات النخيل، الحدائق، و15 ملعب غولف. وفي جهة طنجة-تطوان الحسيمة، تم توفير 6.3 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، بينما تساهم كل من الرباط والدار البيضاء في تحسين جودة الحياة عبر ري المتنزهات والحدائق وأراضي الغولف. و تجسد هذه الجهود استثمارًا ماليًا ضخمًا، حيث تم استثمار حوالي 48.6 مليار درهم حتى الآن، مع برنامج استثماري مستقبلي بقيمة 56 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2034، منها 2.34 مليار درهم مخصصة خصيصًا لمشاريع إعادة استخدام المياه.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
شركة وهمية تنصب على عشرات الشباب من أكادير بعد إغرائهم بعقود عمل في الخارج
وقع مجموعة من الشباب ضحايا لعملية نصب كبيرة نفذتها شركة تروج نفسها على أنها متخصصة في توفير عقود عمل في دولة البرتغال. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن مقر هذه الشركة يقع في حي أكدال بالرباط، وتحديدا في شارع ولد اعمير، حيث جرى استغلال غياب المراقبة لاستقطاب عشرات الضحايا وإغرائهم بواسطة عقود وهمية. وفي هذا السياق، كشف أحد الضحايا في تصريح خاص لموقع أكادير 24 أن الشركة عرضت عليه عقد عمل في البرتغال مقابل مبلغ قدره 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي بدا له مغريا في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أن المعلومات الواردة في الوثيقة غير صحيحة ولا تستجيب للشروط القانونية. وأكد ذات المتحدث أنه وبعد إجراء بحث وتحري شخصي، تبين له أن هذه الشركة لا تمتلك أي علاقة رسمية مع السلطات البرتغالية، وأنها مجرد واجهة للنصب على الشباب الراغبين في تحسين وضعهم الاقتصادي. ووفقا لذات المتحدث، فإن هناك عشرات الضحايا الآخرين الذين سقطوا في الفخ نفسه، مقدرا عددهم بحوالي 40 شخصا دفعوا مبالغ تتراوح بين 40 و 50 ألف درهم مقابل عقود العمل المشبوهة. وأبرز المتحدث نفسه أن أصحاب الشركة تمكنوا من جمع أموال طائلة من خلال خداع الشباب الذين كانوا يأملون في الحصول على فرصة عمل بالخارج، الأمر الذي يعكس الأبعاد الخطيرة لعملية النصب التي تعرضوا لها. وسجل المصدر نفسه أن الشركة المعنية، وبعد انكشاف أمرها، حاولت إخفاء آثار جريمتها عن طريق تغيير مقرها بشكل سريع، في محاولة لاستهداف ضحايا آخرين، عبر بوابة التوظيف في البرتغال. ويأمل الضحايا في تدخل السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من استعادة الأموال التي دفعوها مقابل عقود عمل وهمية لم تحقق أي نتائج ملموسة. وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات التي تروج لعروض عمل في الخارج، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باعتماد آليات فعالة للكشف عن مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تضر بمصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على البحث عن فرص العمل في الخارج.
