logo
هل تتغير الخريطة السياسية البريطانية؟

هل تتغير الخريطة السياسية البريطانية؟

الشرق الأوسط١٠-٠٥-٢٠٢٥

السؤال يطرحه المعلقون السياسيون والإحصائيون والباحثون، بعد استطلاعات رأي متعددة، القاسم المشترك بينهما تقدم حزب «الإصلاح» على حساب حزبي الحكومة العمالي، والمحافظين المعارض، اللذَين احتكرا المشهد السياسي سنة.
في استطلاع مؤسسة «يو - غاف YouGov » بعد الخسارة الفادحة التي مُني بها الحزبان في انتخابات البلديات الإنجليزية، استحوذ «الإصلاح» بزعامة السياسي الكاريزماتي نايجل فاراج على ثقة 29 في المائة من الناخبين (26 في المائة قبل أسبوع)، وهبط العمال من 23 في المائة إلى 22 في المائة، والمحافظون من 20 في المائة إلى 17 في المائة؛ كأسوأ انخفاض لشعبيتهم منذ نهاية زعامة تيريزا ماي للحزب (2016 - 2019).
ترجمة الأرقام في حال انتخابات عامة يفوز «الإصلاح» (ومعظم سياساته مطابقة للمحافظين لكن سياسة تأميم بعض المرافق تضعهم يسارهم، بينما تضع الإصلاح على يمينهم في سياسة الهجرة) بأغلبية 40 مقعداً في مجلس العموم. وتعني خسارة كل من زعيمة المعارضة كيمي بيدنوك، ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر مقعديهما. أول من أمس الجمعة، تقدم الإصلاح في استطلاع أجرته «فيند أوت ناو» بأربع نقاط إلى 33 في المائة (تساوي 400 مقعد برلماني)، بينما هبط المحافظون إلى 16 في المائة.
شعبية «العمال» انخفضت إلى 20 في المائة، الأسوأ تاريخياً لحزب في فترة قليلة بعد فوزه الساحق في الانتخابات. وأهم الأسباب في الاستطلاعات كانت حرمان المسنين من دعم الوقود، وتزايد أعداد المهاجرين، وارتفاع فواتير الطاقة بسبب الهوس بإنقاص عوادم الكربون وسياسة معادلة الصفر البيئي التي انتقدها زعيم العمال الأسبق توني بلير؛ بوصفها سبباً لارتفاع البطالة وانخفاض الإنتاجية، وكان تأثيرها المحلي أيضاً وراء تذمر ناخبي المجالس البلدية. كان لحزب «الإصلاح» في هذه البلديات 24 عضواً فقط، والآن له 677. وبجانب خسارة دائرة كانت دائماً عمالية في انتخابات برلمانية فرعية للإصلاح، فإن العمال بزعامة كير ستارمر فقدوا 200 مقعد في المجالس البلدية.
ويتمرد أكثر من 40 من نواب الحكومة على سياسة ستارمر، منهم دايان أبوت، أقدم نائبة في وستمنستر، وبعض كبار نواب الحزب ينتقدونه علناً مثل رئيس لجنة الدفاع البرلمانية تان دهسي الذي قال للصحافيين إن على قيادة الحزب تغيير المسار، خاصة فيما يتعلق بسياسات الرعاية الاجتماعية؛ كإنقاص مخصصات المعاقين وكبار السن.
المحافظون كانوا في الحكم لـ14 عاماً، ومع الأزمة الاقتصادية فليس مفاجأة خسارتهم 365 من مقاعد مجالس البلديات، لكن استحواذ الإصلاح على نصيب الأسد في دوائر ومناطق كانت تاريخياً مع العمال، يشير إلى أن الطبقات العاملة لم تعد ترى الحزب الذي نما من الاتحادات العمالية يمثلها. وبالفعل، فإن السياسات التي يتبعها حزب العمال بزعامة ستارمر أقرب لمزاج الطبقات الوسطى من سكان المدن وخريجي الجامعات أبناء الطبقات الميسورة والمهتمين بقضايا البيئة وصراعات العالم الثالث والحرب الثقافية والمفهوم اليساري للهوية.
فهل بدأ العد التنازلي لاحتكار الحزبين الكبيرين للسياسة بتقدم ثلاث قوى إضافية: الإصلاح، والديمقراطيين الأحرار والخضر؟
في الانتخابات العامة في 1951، توزعت 98 في المائة من الأصوات بين المحافظين (321 مقعداً برلمانياً)، والعمال (295 مقعداً). في انتخابات 1924 انخفضت النسبة إلى 57.4 في المائة من الأصوات (العمال 33.7 في المائة، والمحافظين 23.7 في المائة)، وتوزعت 42.6 في المائة من الأصوات على الإصلاح 14.3 في المائة، والديمقراطيين الأحرار 12.2 في المائة، والخضر 6.4 في المائة، والقوميين الأسكوتلنديين 2.5 في المائة (الأحزاب الأصغر والمستقلين 7.2 في المائة).
في 1951 لم يكن هناك أحزاب كالخضر والإصلاح، وكانت سياسة الأحرار وقتها محافظة وعلى يمين سياسة الديمقراطيين الأحرار الأقرب لليسار والاشتراكيين، كما أن نصيب الأحزاب القومية في أسكوتلندا، وإمارة ويلز تعاظم اليوم بعد نمو التيارات الانفصالية.
انتخابات 1922 جعلت العمال (142 مقعداً) المعارضةَ الرسمية للمرة الأولى بدلاً من الأحرار (127) بعد انقسامهم إلى الأحرار الوطنيين، والليبراليين. اليوم تنقسم أصوات المحافظين التقليدية بينهم وبين الإصلاح، الذي يقتنص بدوره نسبة معتبرة من أصوات العمال الذين يفقدون أصواتاً للخضر والديمقراطيين الأحرار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة في بريطانيا
خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة في بريطانيا

العربية

timeمنذ 26 دقائق

  • العربية

خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة في بريطانيا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ، اليوم الخميس، إن صافي الهجرة لفترات طويلة إلى بريطانيا انخفض إلى 431 ألف شخص في عام 2024، بتراجع بمقدار النصف تقريبًا مقارنة مع عام 2023. وأضاف مكتب الإحصاءات: "هذا التغيير مدفوع بانخفاض هجرة مواطني البلاد خارج الاتحاد الأوروبي، إذ نشهد انخفاضًا في عدد القادمين بتأشيرات العمل والدراسة". وأشار المكتب إلى زيادة في الهجرة إلى الخارج على مدار 12 شهرًا حتى ديسمبر 2024، خاصةً الذين غادروا ممن قدموا في الأصل بتأشيرات دراسة بمجرد تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وفق وكالة "رويترز". وأعلنت الحكومة البريطانية، عن خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ "تجربة السوق الحرة الفاشلة" في ملف الهجرة الجماعية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لتقليص معدلات الهجرة الصافية، خاصة بعد صعود حزب "ريفرم يو كيه" اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة. ووفقًا للتوجهات الحكومية الجديدة، ستُمنح تأشيرات العمل الماهرة فقط للوظائف التي تتطلب مؤهلًا جامعيًا، بينما سيتم تقييد التأشيرات للوظائف ذات المهارات المنخفضة لتُمنح فقط للقطاعات الحيوية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية، مقابل التزام الشركات الخاصة بتعزيز برامج تدريب وتأهيل العمال البريطانيين.

إسرائيل تتهم دولاً أوروبية بالتحريض ... وتعتبر حادثة واشنطن معاداة للسامية
إسرائيل تتهم دولاً أوروبية بالتحريض ... وتعتبر حادثة واشنطن معاداة للسامية

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

إسرائيل تتهم دولاً أوروبية بالتحريض ... وتعتبر حادثة واشنطن معاداة للسامية

اتهمت إسرائيل بعض الدول الأوروبية بالتحريض ضدها، معتبرة الهجوم الذي وقع في محيط المتحف اليهودي بواشنطن "جريمة معادية للسامية" وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "ممثلي بلاده حول العالم هدف للإرهاب". وقال في مؤتمر صحافي اليوم الخميس : "أدعو زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل". واتهم دولا أوروبية عدة بالتحريض ضد بلاده. كما أضاف أن "هذا التحريض يمارس أيضا من جانب قادة ومسؤولين في العديد من الدول والهيئات الدولية، خصوصا في أوروبا". "الإرهاب يلاحقنا" واعتبر أن "هناك علاقة مباشرة بين الدعاية المعادية للسامية وبين عملية القتل التي حصلت في واشنطن". إلى ذلك، رأى أن " الإرهاب يلاحق إسرائيل في كل مكان لكنها لن تستسلم له". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اعتبر بدوره في وقت سابق اليوم، أن هجوم واشنطن دليل على التحريض العنيف ضد إسرائيل. وأكد أنه أصدر تعليماته بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات بلاده الدبلوماسية حول العالم بعد مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن. كما تعهد بـ"محاربة معاداة السامية، والتحريض العنيف ضد إسرائيل... بلا هوادة"، وفق قوله. من جهته، عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن "صدمته إزاء الهجوم المميت". وقال في بيان صادر عن مكتبه "هذا عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية... الإرهاب والكراهية لن يكسرانا". بينما أفاد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بأن القتيلين هما رجل وامرأة كانا يخططان للزواج. تنديد من كالاس في حين أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن "صدمتها" من الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية بالولايات المتحدة. وقالت على حسابها في "إكس": "لا ينبغي أن يكون هناك مكان للكراهية والتطرف ومعاداة السامية في مجتمعاتنا". بدورها، أدانت إيطاليا وفرنسا الهجوم، وندّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدّة" بالهجوم، واصفا إياه بـ"الفعل المقيت"، كذلك فعلت الصين. ووجهت وزارة الداخلية الفرنسية بتعزيز الأمن حول المواقع اليهودية في البلاد "الحرية لفلسطين" أتت تلك التصريحات، بعدما شوهد رجل يسير ذهابا وإيابا خارج المتحف اليهودي قبل أن يطلق النار، ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة، وفق ما أفادت شرطة واشنطن. وأضاف أن المتهم اعتقل، كاشفة أنه يدعى إلياس رودريغز، ويبلغ من العمر 30 عاما، دون سجل إجرامي. فيما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي شابا ملتحيا وقد هتف "الحرية لفلسطين" أثناء توقيفه. كما جاءت التصريحات الإسرائيلية بعدما تصاعدت الانتقادات الأوروبية لتل أبيب، وسياسة الحصار التي تنتهجها في قطاع غزة.

3 قتلى بهجمات إسرائيلية جنوب لبنان في تصعيد يسبق الانتخابات
3 قتلى بهجمات إسرائيلية جنوب لبنان في تصعيد يسبق الانتخابات

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

3 قتلى بهجمات إسرائيلية جنوب لبنان في تصعيد يسبق الانتخابات

قُتل ثلاثة، بينهم على الأقل قيادي من «حزب الله»، في استهدافات إسرائيلية منفصلة جنوب لبنان، أحدها على مسافة 25 كيلومتراً من الحدود، وثالثها في بلدة عيترون الحدودية مساء، وذلك في ظل مخاوف لبنانية من تصعيد إسرائيلي يشوّش على إجراء الانتخابات المحلية في الجنوب يوم السبت المقبل. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بوقوع غارة إسرائيلية بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - قضاء صور، و«أدت إلى سقوط شهيد». وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف القيادي في «حزب الله» حسين نزيه بالغارة على صور، فيما نعى مقربون من «حزب الله» نزيه، وقالوا إنه يتحدر من بلدة الرمادية، وإنه استُهدف في بلدة عين بعال التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل. وبعد ساعات من استهداف عين بعال، استهدفت مسيّرة إسرائيلية في بلدة ياطر آلية «بوكلين»؛ ما أدى إلى مقتل مدني، وفق ما أكد رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني، الذي قال إن الغارة «أدت إلى استشهاد المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يرفع الردم بجرافته من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة». وشنّت إسرائيل يومياً هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر في «الحزب». وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، بأن 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة على منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي «القضاء» على عنصر من «حزب الله». وقُتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قضى» على عنصر في «قوة الرضوان»، وهي وحدة النخبة في «حزب الله». توازياً، ألقت مُحَلِّقة إسرائيلية 3 قنابل صوتية على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية، فيما نفذ الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي طلعات جوية في أجواء القطاعَين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة، وفي أجواء مناطق عدة، لا سيما القرى الحدودية في الجنوب. ويأتي هذا التصعيد في ظل مخاوف لبنانية من أن تزيد الغارات منسوب القلق لدى المواطنين الذين يُفترض أن يتوجهوا يوم السبت المقبل إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بالجنوب. وقال وزير الداخلية، أحمد الحجار، الثلاثاء، إن السلطات اللبنانية تجري «الاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال مدة الانتخابات البلدية في الجنوب»، وأمل أن «تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً السبت»، عادّاً أنه «في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا». ويَسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين «الحزب» وإسرائيل، أُبرمَ بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد أكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة «يونيفيل» انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها «حصر السلاح» في يد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح «الحزب»، بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع تل أبيب. وعدّت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه «الكثير» ليفعله من أجل نزع سلاح «حزب الله». وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان «أنجزوا في الأشهر الـ6 الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الـ15 الماضية». وأضافت: «لكن لا يزال أمامهم الكثير». وشددت على أن «الولايات المتحدة دعت إلى النزع الكامل لسلاح (حزب الله)، وهذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة»، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرار في هذا الشأن». ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها وللانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store